لماذا التحكيم لا المحاكمه في قضية الاقطان
لماذا التحكيم لا المحاكمه في قضية الاقطان
وماهي القضايا التي لا يجوز فيها اللجوء للتحكيم
القضاء هو ذراع الدوله ويتمثل في وزارة العدل ويقوم بفض النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات والأفراد داخل الدوله , ويقوم به قضاة مؤهلين معيننين من وزارة العدل وقراراتهم واحكامهم الزامية التنفيذ بقوة القانون . أما التحكيم فهو قضاء ثانوي ويتم تكوينه بموافقة الاطراف المتنازعه للاسراع في الفصل ومساعدة القضاء في ذلك .
والفرق بينهما ان القضاء يبت في جميع القضايا المعروضعه عليه والتحكيم لا يبت في جميع القضايا بل يبت في قضايا محدده تم تكوينه من اجلها . وفي السودان توجد عدة أوجه يمكن تصنيفها من ضمن التحكيم منها , الصلح , الجوديه , الوساطه , التوفيق وغيره .
اما القضايا التي لا يجوز التحكيم فيها منها :
ــ القضايا التي بها حق للمولى عز وجل ولا يجوز فيها الصلح مثل حد السرقه , وحد الزنا , فلايجوز التجكيم في ان يتم التحكيم في ترك حد القطع , او جلد الزاني او رجمه , وحد الجلد لشارب الخمر وهكذا ..ففي قضية الاقطان لا يجوز التحكيم في بعض اجزائها بموجب هذا الفهم .( حدود السرقه ) .
ــ اللعان بين الزوجين . فاللعان من اللعن، بمعنى الطرد والإبعاد، وفي اصطلاح الفقهاء ما يجري بين الزوجين من الشهادات والأيمان المؤكدة في حالة مخصوصة وهي إذا رمى الزوج زوجته بالزنا ، ولم تكن له بينة على ذلك وأنكرت الزوجة ذلك إنكاراً باتاً ، أو ادعى الزوج أن ولد زوجته ليس منه ، وأنكرت هي تلك الدعوى ولا بينة ، فإنهما يلجآن إذ ذاك للملاعنة على الصفة التي بين الله تعالى حيث يقول: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) [النور: 6-9] .
فإن تم اللعان بينهما، حصلت الفرقة بينهما على التأبيد، ويدرأ الحد وتنتفي نسبة الولد الذي لاعنا فيه عن الزوج. وان تم اللعان فلا يجوز التحكيم .
ــ لا يصلح الاتفاق على التحكيم إلاّ ممن له أهلية التصرف الكاملة ولا يجوز للوصي على القاصر أو الولي المقام أو ناظر الوقف اللجوء إلى التحكيم ما لم يكن مأذوناً له بذلك من المحكمة المختصة فهل كل ادارة شركة الاقطان مواقفين على التحكيم ؟ وهل مفوضين من قبل على امكانية قبولهم التحكيم بالنيابه عن جميع المساهمين من المزارعين بقصرهم وراشديهم ؟ وخاصه ان هناك من المساهمين من طلب من النظام سحب تفويضهم لمجلس ادارة شركة الاقطان في حال قبولها التحكيم , ومع العلم بان رئيس مجلس ادارة شركة الاقطان معين وغير منتخب من المساهمين .
ــ لا يجوز التحكيم في أمر منح الجنسية أو إسقاطها عن الأشخاص، أو تعيين الموظفين أو إقالتهم أو رد القضاة أو عزلهم.
ــ لا يجوز التحكيم في حكم القاضي , بل يجوز للقاضي ان لا يوافق على المجتهدات من المحكمين . يعني في موضوع قضية الاقطان القضاة قد فصلوا فيها فلماذا التحكيم . خاصه وان شركة الاقطان سحب تفويضها للمحكمين .
ــ المسائل الخاصة بالنظام العام، التي لا يجوز اللجوء فيها إلى التحكيم بأي حال من الأحوال، فهي تلك المتصلة بالقواعد الخاصة بالمصالح العامة والعليا للمجتمع واستقرار وعدالة أفراده .
فالشركه التي محاميها سبدرات (مدكوت ) بكامل ارادتها وسبق الاصرار قامت بسرقة اموال المساهمين من عقودات تم ابرامها قبل تكوين مدكوت . وخاصه ان مدكوت خصومها من افراد المجتمع لا حصر لهم خاصه وهي تسببت في حدوث هزه كبيره في اقتصاد الدوله بخروج محصول القطن من السوق العالمي وهذه مصلحه عامه لا يجوز التحكيم فيها بل يجب رد الظلم ورد جميع المبالغ المسروقه ومعاقبة القائمين عليه .
تنويه .. لماذا تمارس الضغوط على وزير العدل في اللجوء للتحكيم ؟ ان لم يراد بذلك دغمسة الموضوع , ويراد بها أن يتم دفع جزء بسيط من المبالغ المسروقه ودفن المبالغ المستحقه على السارقين , ويريد ان يأتي سبدرات ليقول المحكمه قالت : 290 مليون دولار ومدكوت قالت مظلومه , خلاص تدفع ليكم 50 مليون والباقي مسامحه ..
واجهت قضية شركة الاقطان صعوبات جمه وعقبات كبيره ولكن كان مضيها قدما هو قوة الاتهامات عندما اختلف لصوص الكيزان ودفع بعضهم بهذه المستندات , ولكن الان قد يتم لم شمل الاسلاميين فقد تكون الضحيه هي قضية وفضيحة الاقطان التي كان سادتها كلهم من الحركه الاسلاميه .. وخاصه ان احد اطرافها له سوابق منذ ايام ابو رجيله , والتحكيم قد يمثل سابقه في مثل هذه القضايا بان يسرق السارق وقد يستسهل السارق السرقه ويمكنه ان يسرق مليار دولار وعندما يتم تقديمه للمحاكمه يتم تكوين محكمين ليدفع 100 مليون ويتمتع بباقي المبلغ بعد اطلاق سراحه فمن الاولى للنظام ان يقيم اركان العدل بين جميع افراد المجتمع لا ان يسرق احدهم يقام الفتاوي من جميع المذاهب واما ان يسرق الرسالي فعيب ان يحاكم حفاظا على الاسلام .
`ذلك والله اعلم
[email][email protected][/email]
اشكرك واتفق معك ان التحكيم باطل ولكن المهم ليس هو البطلان بل قوة العي نقوة العين قوة العين قوة العين–قوة العين–قوة العين– قوة عين بطريقة مخجلة في زمن عم فيه الفساد وكمان قوة العين.
اسأل الاستاذ سبدرات بالله با] ضمير حكمتم في التحكيم ان يدفع الشعب السوداني الذي جف عرقه ودمه ان يدفع 200 مليار بالقديم للمتمين الموجودين الان بالسجن ليعود هؤلاء ليدفعوا للدولة 46 مليار ويخرجوا بمال الشعب — يا سبدرات الاختشوا ماتو وانت تجمع من الحلال والحرام ومن مال الحزب الشيوعي من زمن جامعة الخرطوم الي مال الانقاذ عندما غيرت جلدك ودخلت مع الجماعة– وانت صاحب المقولة المشهورة عندما دخلت معسكر الشهيد عيسلى بشارة للدفاع الشعبي والمجاهدين بالقضينة في الايام الاولى للانقاذقلت بالحرف الواحد ((اني أتشتم رائحة الجنة)) اي والله ريحة الجنة بالقضينة وهكذا مهدت الطريق لدخولك عالم السياية في عهد الانقاذ–
اصبحت وزيرا للتربية وقمت بالغاء سنة دراسية كاملة والان اعيدت هذه السنة تزامنا مع ذكري فضيحة التحكيم العار–
انت الذي اخذت درساً من جندي بسيط بالشرطة عندما منه بالتلفون ان يطلق سراح المتهم الكاردينال عندما قبض عليه في قضية تهرب جمركي، فرد عليك الشرطي ان الشرطة لا تعليمات بالهاتف لان في يده امر قبض صادر من النيابة— في اول واغرب سابقة في تاريخ العدل
كنت تجيد التمثيل حتى قال عنك الترابي انك افضل ممثل عل الاطلاق–
اعيدوا المليارات للشعب السوداني اعيدوها فورا فالشعب السوداني صبر كثير عليكم وبلاش لعب عيال
يا شعبان أشبع الله روحك بالتقوى و الايمان فتاوي لا يأتيها الباطل لكن نقول شنوا في المحامي الشيطان الذي يلبس جلد آدميين و يدعي براءة الفاسدين هي نصرة للمشروع الحضاري يعني بالمختصر هي قلب الحقيقة الهوبة و بعدين يرتقوها بالامن الاقتصادي يطالب ارجاع .. ليه أرجاع ليه ما جلد في نص ميدان ابو جنزير و رمي في السجن و نزع الممتلكات و و طرحها في مزايدات لتخليص حقوق الدولة و الضعفاء؟
طيب. كيف يتم تحكيم ومساومه في سرقه؟ ،،فهموني
يعني انا انط واسرق بيت ناس ويجو يعملو معاي تحكيم ومساومه؟
طيب ذنب اللصوص العاديين في السجون..ماتعماو ليهم تحكيم!!!!!!
دي اموال الشعب
خد:
كشف وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني يوسف عبدالله الحسين في حديثه لـ«الإنتباهة»،
عن ضعف العجز للربع الأول من هذا العام «100» مليون دولار مقارنة بالعام الماضي،
الذي بلغ مليار و«110» مليون دولار،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشر المقال أدناه عن فساد وأفساد شركة الأقطان فى 22 فبراير 2012 –
الروابط:
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-45607.htm
الغير مرئى من أفساد شركة الأقطان أكبر من الفساد
بسم الله الرحمن االرحيم
سيد الحسن
تتناول الصحف وأحاديث المجتمعات فساد شركة الأقطان المتمثل فى ملايين الدولارات التى تمت سرقتها من المال العام بحجة دعم القطاع الزراعى والقطن أهمها . هناك جزء غير مرىء من أفساد وتدمير تم من هذا الشركة ود.عابدينها واكبر بكثير مما ذكر فى الصحف عن فساد شركة الأقطان.
شركة الأقطان وعلى رأسها دكتور عابدين غيبوا حتى الحكومة لمعرفة حقائق وأسرار صناعة نسيج القطن والمتمثل فى الفرق الشاسع بين أنواع القطن مما يخلق فروقات فى الأسعار تصل فى العادة الى أربعة أضعاف (بين طويل التيلة وقصير التيلة) وهذا ما سوف أقوم بتوضيحه فى هذا المقال . وحيث أن تهم أخرى وجهت فأن تهمت بيع اٌقطاننا بأبخس الأسعار وارد للحصول على عمولات تصل حد الشراكة مع المشترين.
لماذا ركزت شركة الأقطان ود.عابدين على مشروع الجزيرة والمناقل ميدانا مفضلا للعبهم؟
الأجابة القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة يتطلب خصوبة عالية ورى منتظم كل 14 يوم ولمدة طويلة تصل فى بعض الأحيان من شهر يوليو الى شهر مارس من العام التالى مما جعل مشروع الجزيرة والمناقل كوحدة واحدة ومشروع واحد من أكبر المشاريع مساحة فى العالم المؤهلة لأنتاجه وفعليا أدى الوظيفة لأكثر من 80 عاما. ومازال من أكبر المساحات فى العالم المؤهلة لأنتاجه أذا تمت أعادة تأهيله بالطرق العلمية والتى سوف أتطرق لها لاحقا فى هذا المقال.
ماذكرته أعلاه من أكثر الناس دراية به من له علاقة مباشرة بالسوق العالمى وبالمصنعين وهو شركة الأقطان والتى أحتفظت بسر اللعبة فى أسعار بيع القطن حسب الفرز, وأختارت مشروع الجزيرة دون غيره كميدان مجهز للعبة فسادها وغيبت الحقائق عن المزارعين وحتى الحكومة من المحتمل أن تكون ضحية تستر الشركة على بعض أسراربيع القطن فى السوق العالمى حيث أن المراجع العام لا تطال يده الأسواق العالمية والعارف الوحيد لهذه الأسرار هو الجهة التى تقوم بالتسويق وأحتكرته وهى شركة الأقطان وأحتكر د.عابدين كرسى أدارتها. وأيضا صمتت شركة الأقطان ود. عابدين بسوء نية عن نصح الحكومة بعدم تطبيق سياسات (نأكل مما نزرع) و (نلبس مما نصنع) والتى لها القدح المعلى فى تدمير مشروع الجزيرة والمناقل مما سأرود كيفية التدمير لاحقا فى هذا المقال بموجب هذه السياسات.
أولا : الفرق بين القطن طويل التيلة وقصير التيلة :
المقصود بالتيلة هو وحدة قياس سماكة الخيط وكلما كان الخيط رفيعا كلما كبر رقم التيلة. مقاس 30 أكبر سماكة مـن مقاس 40 فما فوق – يعتبر المقاس من 60 الى 100 مـن أرفع الخيوط . لذا يستخدم القطن قصير التيلة للخيوط السميكة أمثال أقمشة الدبلان والدمورية وقماش البنطلونات . والقطن طويل التيلة لآنتاج أرفع الخيوط مـن مقاس 60 الى 100 تستعمل لأنتاج أقمشة ال لينو وال تو باى تو والتوتال. ولك عزيزى القارى أن تقارن بين أسعار الدبلان والدمورية مع اللينو الفرنسى والتوتال والتو باى تو السويسرى والأنجليزى.
ملحوظة :
للتأكد مـن نوعية المنسوجات مـن القطن طويل التيلة أرجو ملاحظة قماش التوتال هو أيضا مـن فصيلة التو باى تو وسمى تو باى تو نسبة لأن الخيوط المستعملة فى أنتاجه خيطين مبرومات برم بضغط عالى فى الأتجاهين السداية واللحمة زى ما بيقولو النساجين . أرجو أخذ خيط مـن عمتك وبرمه عكسيا للتأكد من أن الخيط خيطين وليس واحد وبعد تركه يرجع تلقائيا ليصبح واحد نتيجة البرم بضغط عالى عند التصنيع. للعلم خيط التوتال هو خيطين مقاس 100 بعد البرم بالضغط العالى يصبح خيط تو(مزدوج) بمقاس 50 تيلة. ويتم البرم بضغط عالى حتى يمكن التخلص من عيب (كرمشة القماش بسرعة فى الأقمشة المصنوعة من خيط واحد غير مزدوج) وليتحفظ بشكله دون كرمشة. أرجو ملاحظة ذلك فى أقمشة التوتال والتو باى تو المصنع بالغرب . حيث أن الغرب لم يفرط فى تقنية هذه الصناعة.
ثانيا : متطلبات زراعة القطن طويل التيلة:
تتطلب زراعة القطن طويل التيلة أرض عالية الخصوبة ورى بصورة منتظمة (كل 14 يوم) منذ زراعته فى يوليو بداية الموسم وحتى أنتهاء الموسم فى مارس من العام التالى علما بأن أى تأخير فى الرى لأكثر من أسبوع من الوقت المحدد سلبا فى كمية الأنتاج وجودته. أما القطن قصير التيلة فيمكن زراعته فى ارض خصبة وليس بالضرورة عالية الخصوبة ولا يحتاج الى رى بصورة منتظمة مثل طويل التيلة مما سهل زراعته زراعة مطرية .
مشروع الجزيرة تم قيامه خصيصا لأنتاج القطن طويل التيلة نسبة لخصوبة ارضه العالية والتى تم المحافظة عليها لأكثر من 80 عاما بأتباع الدورة الزراعية الألزامية للمزراع والتى أختلت لاحقا بسياسة (نأكل مما نزرع) وما وفره قانون 2005 المشؤوم من حرية أختيار المحاصيل للمزارع وليس الأدارة .
ولتحقيق ضمان الرى لأطول مدة فى خلال الموسم أوكلت المهمة لوزارة الرى ومهندسيها للمتابعة من الأحتياطى خلف خزان سنار وتنظيم أنسياب الرى بصورة علمية ومحسوبة حسابا دقيقا ومتابعة دقيقة من خفراء الترع ومهندسى الرى الموجودون فى كل قسم وكبير المهندسين والذى تصله أحيانا التقارير منتصف الليل وهو فى منزله.
هذا النظام الدقيق تم تدميره تدميرا كاملا بطرد وزارة الرى من المشروع وتفويض روابط المياه وشركة الهدف وشركة الأقطان للقيام كبديل لمهندسى وخفراء وزارة الرى.
مع الأخذ فى الأعتبار زراعة الذرة كمصدر غذاء رئيسى للمزارع وكذلك تتم زراعة الفول واللوبيا كمحصول نقدى أضافى مع خاصية تفتيته للتربة للتجهيز لتكون بور غير مزروعة فى السنة التاية حسب دورة زراعية معروفة.
ثالثا : السوق العالمى وتقنية صناعة القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة:
الغرب واليابان يعلم تمام العلم أهمية ومستقبل صناعة الغزل الرفيع لذا تمسك بتكنولوجيا الصناعة ولم يفرط فيها لتنتقل الى الشرق الصين والهند مثل صناعة غزل ونسيج الخيوط الغليظة المصنوعة مـن القطن قصير التيلة.بالرغم مـن محاولة الهند والصين وباكستان لصناعة منسوجات خيوط رفيعة مستعملة القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة.بالرغم مـن أن هذه الدول أنتجت مـن هذه المنسوجات لكنها فشلت مـن ناحية الجودة وأنتجت التوتال وال تو باى تو بجودة منخفضة جدا أسعار بيعها نصف المصنع فى فرنسا وسويسرا وانجلترا واليابان. وما مقارنة أسعار قماش الجلاليب والثياب الهندية والباكستانية والصينية مع الصناعة الأوربية خير دليل وبرهان.
محدودية المساحات المزروعة قطن طويل التيلة جعلت مصانع غزل ونسيج الدول الغربية تتهافت على المعروض منه وتدخل فى مزايدات مما حـدا باليابان أن تدخل كمشترى لمصانعها بأكبر شركة حكومية تعمل فى مجال تجارة الأستيراد والتصدير وهى شركة سومي تومو المعروفة تنافس وتزايد للحصول على أحتياجات مصانعها مـن القطن طويل التيلة ( مصنع كنيبو مثالا والذى يعتبر مـن أكبر المصاتع اليابانية العاملة فى صناعة غزل ونسيج الخيوط الرفيعة)-
للعلم أسعار القطن طويل التيلة تساوى 4 أضعاف اسعار القطن قصير التيلة ? والمنسوجات والأقمشة المصنوعة منـه أسعارها تصل الى 10 أضعاف أسعار المنسوجات والأقمشة المصنعة مـن القطن قصير التيلة ? أرجو مقارنة أسعار المنسوجات القطنية الصينية والدبلان والدمورية والبوبلين الصينى بأسعار التوتال وال تو باى تو وال لينو الأوربى ?
رابعا :تطبيق سياسة نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع وما دمرته فى مشروع الجزيرة:
وجب على شركة الأقطان (وهى العارفة بالنتائج السلبية مسبقا) نصح الحكومة بعدم تطبيق هذه السياسات اللعينة. تطبيق سياسة نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع هى السبب الرئيسى لخروج مشروع الجزيرة مـن السوق العالمى واحداث فجوة بالسوق العالمى ما زالت آثارها على أسعار القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة فى أرتفاع مستمر وصلت العام الماضى أكثر من 2 دولار للرطل واستقرت منذ ديسمبر الماضى ما بين واحد دولار و1.10 دولار للرطل. ( ضعف الأسعار قبل عشر سنوات حيث كانت 0.57 دولار للرطل).
(1) تطبيق سياسة نأكل مما نزرع أدت الى زراعة القمح فى معظم مساحات زراعة القطن طويل التيلة بمشروع الجزيرة ولم تتم رزاعته فى أراضى زراعة الذرة والفول واللوبيا لقلة خصوبتها. القمح مـن السلع المنهكة لخصوبة الأرض . وزراعة القمح لعدة سنوات متتالية أهلكت كل المساحة التى تم زراعته فيها حسب الدورة الزراعية . حيث تم تطبيق السياسة لأربع سنوات متتالية كانت كافية لأنهاك كل المساحات المزروعة قمحا نتيجة لأختلال الدورة الزراعية التى حافظت على خصوبة الأرض بتعاقب المحاصيل على قطعة الأرض الواحدة. تعاقب المحاصيل يكون بموجب الدورة الزراعية الملزمة للمزارع بنص القانون وحسب حاجة المنتج للخصوبة ومقدرة الأرض.هذه الدورة الزراعية حافظت على خصوبة الأرض لأكثر مـن 80 عاما مع الأستقرار فى الأنتاج لكل محاصيل الدورة الزراعية من قطن وذرة وفول ولوبيا . بدخول القمح كمنتج جديد على حساب القطن أختلت الدورة وفقدت أكثر من 75% من أراضى مشروع الجزيرة والمناقل خصوبتها نتيجة لتعاقب زراعة القمح المنهك للأرض على المساحات فى مدى اربع سنوات كانت كافية لأنهاك 75% من مساحات المشروع. –
(2) تطبيق سياسة نلبس مما نصنع أدت لأستعمال الكميات المنتجة من القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة (بالرغم مـن قلتها لتمدد القمح فى معظم المساحات) تم أستعمال القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة لصناعة الغزل والنسيج المحلية لأنتاج منتجات كالدمورية والدبلان والملايات المصنعة محليا والتى مـن المفترض أن تستعمل القطن قصير التيلة منخفض القيمة. وشركة الأقطان ود.عابدين يعلمون السر الفنى وكان مـن الممكن نصح الحكومة ببيع القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة فى السوق العالمى واستيراد 4 أضعاف الكمية المصدرة حيث أن القطن طويل التيلة أسعاره أربعة أضعاف أسعار قصير التيلة. خلاصة أستعمال مادة خام غالية الثمن( طويل التيلةومتوسط التيلة) لأنتاج منسوجات منخفضة الثمـن ( يمكن صناعتها من القطن قصير التيلة). تطبيق هذه السياسة أدت الى ظلم المزارع فى 75% من حقه من العائدات لو أتبعت الطريقة السليمة لحساب قطنه وذهب قطنه للسوق العالمى بدل المصانع المحلية ولاحقا تمت تصفية حساب قطنه على أساس سعر القطن قصير التيلة أى أن المزارع فقد بهذه السياسة 75% من القمية الحقيقية لقطنه.
خامسا : النهضة الحقيقية ومستقبل زراعة القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة:-
وجب فى أى نهضة زراعية للقطن ليس فى السودان فحسب (بل فى كل العالم) يجب أخذ القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة فى الأعتبار متى ما توفرت مقومات زراعتــه وذلك نسبة للعائد المادى الكبير وأنه سلعة أستراتيجية يمكنها أستغلالها سياسيا أو تجاريا مع المشترين مـن الدول الغربية . ومشروع الجزيرة ما زال مؤهل لأنتاج القطن طويل التيلة أذا تم تأهيله وصيانة ما تم تدميره منه بتخبط السياسات والسكوت عن قولة الحق من شركة الأقطان ود.عابدين.
وحسب تقديرى بأن أعادة التأهيل سوف يكون عائدها سريعا وفى فترة لا تتخطى ال 4 سنوات , بعد أن يتم أعادة تأهيل خصوبة الأرض بزراعة الفول واللوبيا لمدة 3 الى 4 سنوات متتالية بعدها يرجع المشروع للدورة الرباعية . على أن تتم أعادة تأهيل قنوات الرى والتى حسبما ما ذكر السيد سمساعة مدير المشروع فى مؤتمر صحفى عن النهضة الزراعية وأستغرب لأن الرقم كبير وكبير جدا وهو 850 مليون دولار حسب تقديره الخطأ أذا قارن الرقم بالعائد المتوقع فى المدى القصير والطويل معا. بالرغم من كل ذلك صرح السيد سمساعة نفسه (ولا أحدا غيره) للرأى العام الصادرة فى 17 فبراير بأن وزراة الزراعة والرى الأتحادية قد خصصت مبلغ مائة مليون جنيه لتأهيل شبكات الري بمشروع الجزيرة. وبحسابها بالسعر الرسمى للدولار المحدد من بنك السودان ( أقل من 3 جنيهات) يكون المبلغ المخصص 33 مليون دولار أى ما أقل من 5% مما ذكره العام السابق لأعادة تأهيل قنوات الرى.
هذا المدير وهو سمساعة (نفسه ولا مدير غيره) يذكر فى نوفمبر الماضى أن أعادة تأهيل قنوات الرى تتطلب 850 مليون دولار ويكشف حاله وحال حكومته فى فبراير أن المصدق لصيانة فى حدود 5% مما ذكره سابقا , والسيد الرئيس والسيد وزير المالية والسيد محافظ بنك السودان يعولون على أن القطن على رأس قائمة السلع المعتمد عليها فى الخطة الأسعافية الثلاثية (نعم أسعافية توفير فقط 5% من الأحتياجات كيف يمكنها القيام بأسعاف المريض وهو الأقتصاد السودانى وهذا أكبر مبرر لنقول لأهل المريض أنا لله وأنا اليه راجعون والبركة فيكم مقدما). سيدى سمساعة أن أعادة تأهيل مشروع الجزيرة تتطلب مليارات تتخطى العشرة من الدولارات وليس ماذكرت وما تحصلت على 5% منه.
سادسا : التمويل :-
مشروع الجزيرة والمناقل ليحتل موقعه بين كبار منتجى الأقطان طويلة التيلة ومتوسطة التيلة يتطلب مليارات تتخطى الرقم 10 من الدولارات تكفى أصول المشروع ( بالرغم من بيع بعض الأصول بيع من لا يملك لمن لا يستحق) لضمانها عند بنك التنمية الاسلامى اذا تم تقديم دراسة جدوى بصورة شفافة أو تمويل اعادة تأهيل المشروع بضمان أصوله من مستوردى الأقطان طويلة ومتوسطة التيلة التى ترزح مصانعهم تحت أزمة اقتصادية ناتجة من شح الأقطان طويلة ومتوسطة التيلة فى السوق العالمى على أن يتم التسديد فى شكل أقطان فى فترات يمكن أن تكون بين (5 ) الى (10) سنوات. ولا أشك أبدا فى موافقة مستوردى الأقطان فى التمويل حيث أنهم يعلمون تمام العلم حسب سجلات أكثر من ثمانين عاما أن مشروع الجزيرة يعد أكبر مساحة مؤهلة لزراعة القطن طويل ومتوسط التيلة فى كل أنحاء العالم وأنهم تحت وطأة أقتصادية سيئة جدا نسبة لنقص الأقطان طويلة التيلة ومتوسطة التيلة.
حسب التصنيف عالمى للدول للأقتراض السودان مصنف بدرجة اقل من الدرجة ( c) .
وحسب تصنيف مقياس (داقوج الصينى) أن السودان مصنف بالدرجة ( c) وأحتل هذه الدرجة وليس أقل منها لأعتبارات سياسية.
والمقياس العالمى للأقتراض يتم حسابه على أعتبارات أهمها :
(1) الأستقرار السياسى والأمنى.
(2) درجة الشفافية فى العقود والتعاملات التجارية حسب السجلات السابقة ? بصريح العبارة سمعة الدولة فى الفساد.
(3) الشفافية الكاملة لدراسة الجدوى والتطبيق والتحقق من الجدوى الأقتصادية للمشاريع المراد تمويلها.
ما لم نستوفى الشروط أعلاه سوف لن يتمكن السودان الحصول على تمويل لأعادة التأهيل بمعدلات الفائدة المعروفة عالميا . مما سوف يضطر الحكومة (أن رغبت ) الحصول على التمويل من مغامرين يضعون معدل فائدة سوف يكون مضاعفا على أحسن الفروض مع شروط قاسية جدا فى حالة الفشل فى السداد ربما تؤدى الى بيع المشروع بالكامل.
ما ذكرته أعلاه الجزء الغير مرىء من أفساد شركة الأقطان وبقية مافيتها من رئيس مجلس أدارة مشروع مستقيل (الشريف بدر) ورئيس مجلس أدارة ومجلسه مقال بقرار جمهورى (مجلس أدارة شركة الأقطان) و داعمين لهذه المافيا من النافذين لم يستبن بعد من هم . ويجب محاسبة كل المسؤولين عنه وليس على ما دخل جيوبهم وحساباتهم ورفع الظلم عن الضحايا من المزارعين.
نسأل الله الهداية والتخفيف
سيد الحسن