الاستقالة.. الجبرية

طالما البشير موجود سيكون الدستور هو مزاج البشير
هى عقلية العسكر تتفنن وتقنن لتستبد
البشير نزع الزى العسكرى واخد حقوقو ليترشح كمدنى انتهت الانتخابات رجع لابسو التانى
نحنا عند سيدنا البشير مجرد حمير

بعد التحية
مع احترمنا للتحليل لكن دا تحليل ونقاش يجئ من المكتب السياسي للمؤتمر الوطني، يجئ من المساعد للشؤون السياسية او قل من صحافتهم. ما يفهم من المقاله ان تجربة الحكم الاتحادي تحتاج للتقويم او ان الدستور عطل او ان الرئيس خالفه وان الزبير أتى به الاقتراع النظيف ! بيد ان كل ” أو و و” هي ثابت في الممارسة السياسية للعصبة الحاكمة لا نحتاج الان ان نراه من زاويتك هذه.
والمجالس التي تتحدث عنها ميته مذكورة لا تجرؤ على التغيير، وكون إيحاء المركز لها أيضاً يعد مصادرة لتقرير مصير واليها ؟
لكن ان للإعلام الحر(الداخلي والخارجي) والضوء الذي سلط في فترة وجيزة على أوضاع ولاية الجزيرة- ولاية و الخرطوم وهي ولايات مركز مستقرة أمنيا وسياسيا بنخر الفساد مؤسساتها القيادية لم تحتمل قيادة المؤتمر الوطني وجود مفسد على رأسها مبدأ او ان يتكشف لذلك للناس ضحاً. وظني ان الخضر في الطريق
في اعتقادي ان ما تنقله الاسافير وبالوثائق تعرية النظام و فساد رموزه يعود بالنفع وان طال الزمن

ما يحدث يا استاذ هو فشل هذا النظام الكلى يعنى فى كل جوانب الدولة من ادارة واقتصاد وسياسة وامن .الولاة قمة المنظومة الادارية والتنفيذية للحكم و اخفقها يعنى فشل المركز فى الحكم .؟

عندما يتحدث الناس عن انتخابات وغيرها .. يمنتابنى شعور بانهم جميعا منافقين .. كيف تقوم انتخابات حرة ونزيهة فى ظل سلطة هى الابعد عن النزاهة .. فكيف تقوم انتخابات فى دولة مسيطر عليها سيطرة تامة من اصحاب المصالح الذين يبذلون مجهود مضاعف ساعتها سهرا وحرطا على مصالحهم ( المادية ).
اما مايسمى تاحكم الاتحادى فهو مجرد اداة امنية لبسط السطرة بصورة فعالة على البلاد , فكيف يستقيم ان تقيم ولاية لا موارد مالية لها حتى لتغطية مرتب وامتيازات الوالى ومعتمديه تعتمد اعتماد كلى على ما يسمى باالرسوم التى تفرض على الاعمال التى هى فى مجملها ضغيفة وتدمر الاعمال الكبيرة ان كانت موجودة اصلا .

هنالك سبب ثالث وهي أن كل فرد من المجلس التشريعي يرى أن مصالحة قد تتضرر لو أبدى أي نوع من عدم الرضى على الوالي خصوصا لو أنه لا يعلم موقف الاعضاء الاخرين ولكنه يعلم أن هناك كوادر فنية (أمنية) متواجدة داخل دهاليز الحكم المحلي تكتب تقارير عن كل شيء ولكن عضو المجلس لا يعرف إلى من تسلم.
للاسف كل البلد أصبحت تفكر بالظريقة أعلاه

هكذا هي الدولة الشمولية الدينية منذ أيام بني أمية والعباس ،، الناس حينما طالبوا بالحكم الديمقراطي لم يكونوا ملحدين ولا علمانيين طالبوا به فقط لأنه الآلية التي تكشف الفساد في وقته من خلال حرية التعبير،، فماذا كنا ننتظر من أناس جاءوا بكذبةبلقاء قائمة على دين الله الذي وصف نبيه المسلم بأنه قد يسرق ويزني ولكنه لا يكذب ولكن الكذب الذي شهدناه في عهد الانقاذ وكان نتاجه التمكين والتجنيب وذات الجنب التي ضربت اخلاق المجتمع في مقتل واصبح الكثيرون على دين كذب الانقاذ الا من رحم ربي أطاح بما كان يؤسس له الفقهاء منذ معهد أم درمان العلمي بحجية تطبيق الحكم الشرعي بمفهومهم البالي والمتوالي وهلم جراً،، إننا نقولها بصراحة ان مفهوم السياسة الشرعية التي ظل ينجرها هؤلاء الكذابون ومعهم علماء السلطان لعدة قرون لا يصلح في عالم اصبحت الفردية ابلغ سماته ومواصفاته،، حيث لم يعد المجتمع بدويا مكون من بضعة مئات من الاشخاص حتى يتسلق امير المؤمنين عليه حوائطه ليرى ما اذا كانوا يشربون خمراً أم يأكلون تمرا،،، والاسلامويون يعلمون ذلك جيدا وهم أول من وضحت فيهم أن ترك الرقابةوالعقوبة بحجة التقوى والقوي الالأمين لم تعد هي المقياس كما كان في القرن السابع فالزمن زمن آليات….

وقد دخلت في مناقشة مع أحد الشباب كان يعمل في وظيفة تمكنه من السفر مع الوفود الحكومية وكان يؤمن إيماناً عجوزا بأن فلان وفلان في الحكومة أناس طاهرين ولكن بعد حادثة والي الجزيرة والوالي الخضر الذي لم يدلنا على حوت نأكله أو دولار نخزنه رأيت صديقي هذا أمس كسيف البال وقال لي إن ما أستغرب له أنني سافرت مع كثير من كبار المسئولين في مهام وقد رأيتهم ملتزمون بصلاة الصبح وصيام الاثنين والخميس وتلاوة القرآن قلت له لدي قناعة تامة أثبتها هؤلاء الاسلامويون وهو أن أداء العبادات لا يعني مخافة الله والتقوى وأن التقوى كمفهوم شامل توجد في المسيحية والاسلام واليهودية وحتى الهندوسية فدعك عن صيامهم وصلاتهم وانما هم يمرون على الاقوام الذين دمرهم الله مصبحين ولكنهم يعتقدون أن هذا المرور يكون على المناطق ماديا على ظهر بعير أو سيارة،،، هم يمرون دائما بقصص الطغاة مصبحين ولا عذر لهم،،

اتحادي مين يا ابو اتحادي انت ؟ العملية كلها ماكلة × ماكلة دول لصوص حرامية من اول يوم في الانقاذ وحتي اليوم انا بعرف ضابط شرطة من قبل حوالي 15 سنة كان رائد ، او حاجة زي كده ، وكان يمتلك عمارة في لفة جوبا باركويت بها خمسسسسة طوابق علما بانه كوز من ايام الثانوية وابوه اللع=ه يرحمه كان سواق تكسي
تقول لي احكم اتحادي دي حرامية ولصوص ليس الا وما عندو أي حاجة غير كده والمشروع الحضاري والوهمه دي عبارة عن يافطة كبيرة لتميرير السرقات والهبرات
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

ياباشمهندس عثمان
كل ما يجري هو عبث واعادة لانتاج الفشل وبامعان شديد
ما يتوجب القيام به بدون لف او دوران هو
ان يتم اعادة هيكلة الحكومة الى اقل من 15 وزارة و6 اقاليم للحكم وكحد اقصى 150 عضو برلمان وهذه هي الحاجة الفعلية للدولة والبلاد لا اكثر من ذلك ولكن في ظل الترهل الحكومي الحالي فليس مستغربا نمو الفساد الى هذا الحد المبالغ فيه
هل فعلا يحتاج السودان الى 19 حكومة حكومة مركزية من اكثر من 60 وزير كجهاز تنفيذي و500 عضو برلمان كجهاز تشريعي و18 حكومة ولائية بمجالسها التشريعية اليسوا هؤلاء عطالى دستوريين لا ينتجون الا الفشل والقوانين المحلية للجبايات التي اجبرت المزارعين على ترك مزارعهم والرعاة على ترك مواشيهم والصناع على ترك مصانعهم وتعطل الانتاج ولا صوت غير صوت هؤلاء العطالى يعلو بمفردات يرددونها ويحفظونها عن ظهر قلب ويفسدون جهارا تهارا ويخاف الناس صلفهم وجلافتهم

ضعف اداء شنو
الراجل حرامي كبير طلع
انت بتغتعت فيها مالك
قالو ليك الراجل طلع حرامي

الحل في دستور جديد وبصورة عاجلة يعالج أخطاء المرحلة الحالية ، للإجابة على السؤال عن غياب المجلس التشريعي أقول إن المجالس التشريعية تأتمر بأمر الولاة للأسف الشديد، ولأن الولاة وكل أعضاء المجالس التشريعية من حزب واحد لا تحلم بأن يسحب أي مجلس ثقته من وال، ولا يغرك ما جرى لكرم الله عباس في القضارف فتلك كانت تعليمات من المركز بأن أسحبوا عنه الثقة لأنه تجاوز حدود الأدب مع الرئاسة ، أما الزبير فهو يجد تقدير واحترام المركز بحكم سبقه في الحركة الإسلامية ، وعندما طلب منه الرئيس أن يتقدم باستقالته ما كان الرئيس يتوقع من الزبير أن يعلن أن استقالته جاءت بناء على طلب من الرئيس، ولكن لأن الزبير غير راض عن الطلب ويعتبره هزيمة أمام خصومه أعلن ذلك، وزاد عليه بعرض قائمة بانجازاته خلال مرحلة ولايته، الخلاصة إن تجربة انتخاب الولاة فشلت، كما فشلت كل تجارب الإنقاذ.

يا اخ انتخاب شنو !!!!! وديمقراطية شنو!!!!!!
انت يا عثمان ميرغني ضربت الصنف بتاع بورسودان ولا الحكاية كيفنها

خلاصة محاضرتك إعلاه….. ما تعزلو والي…. إلا إذا وافق مجلس ولايته التشريعي..!!

طبعاً انت تتكلم عن والي الجزيرة…. ولكنك بعقلك الباطن تقصد والي الخرطوم… صاحبك..!!

أستغرب كلامك الكبار كبار الفوق ده…. وأنت تعرف جيداً الحقيقة أو الوهمة التي يتم تلقينها لكل من

ينضم للمؤتمر الوطني من أول يوم وهي: الطاعة العمياء… لولي الأمر حتى لو يحشهم حش…

ده هو القانون…. المخلي رؤوس كبيرة…. منقادة…. لشوية حمبرات…

بمعنى آخر…. الفكر الذي تستندون عليه…. مبني على أسس تشجع الفساد وتحميه…. وقع ليك؟

يعني ولي الأمر عندكم…. من الأمير لي المدير…. يطاع طاعة عمياء….

فما تجي تديني محاضرة عن مجالس تشريعية…. ونظم ولوائح أصلها من الحضارة الغربية….

الكافرة زي ما قال…. ود شيخ ادريس…. شيخكم التاني….

أما صاحبك الخدر…. فخلي أول حاجة يرجع المليارات دي….

لو كانت المجالس التشريعيه او الولاة او اى سياسى ات من خلفيه شعبيه وحملته الجماهير الى الوظيفه العامه لما كان للمركز اىسلطان عليه ولكانت لهذه القوانيين الصوريه سطوه حقيقيه ولكنهم فضلوا اختيار النكرات خصيصا لهذا الغرض فكما تعلم ان النكرات ليس لديهم اي التزامات وطنيه تجه احد لانه لم يكلفهم احد بشى اصلا ….واصل يا عثمان ميرغنى مشروعك لتطهير الذات