تحلل المجتمع الانقاذي .. !!

* من منا لم يدفع رشوة في اي معاملة رسمية ، ومن منا لم يقدم تسهيﻻت للموظفين لاستكمال اجراء ، من منا لم يدفع حق الشاي من اجل امضاء او تصديق او ختم ، من منا لم يدفع ليتحلل من مخالفة مرورية او حملة مرورية في الشارع العام ، من منا لم يدفع لينال قطعة ارض استثمارية ، من منا لم يدفع لينال اعفاء من الضرائب او الجمارك او لينال تخفيض ، من منا لم يدفع ليرسو عليه عطاء حكومي* ، من منا لم يدفع لينال وظيفة حكومية او ليصبح نجما تلفزيونيا ، من منا لم يدفع ويدفع ويدفع … الجميع يدفع ، واحيانا تختلف طريقة الدفع والمساومة عندما يتعلق الامر بفتاة جميلة او وظيفة مرموقة او تسهيﻻت لطريق الشهرة ، نعم ﻻ اختﻻف هنا في طريقة الدفع جسدا كان او مالا او هدية غالية الثمن او وجبة غذائية دسمة في مطعم خرطومي فخم ،كلها رشوة ولكنها بمسميات مختلفة وطرق مختلفة ولكل مقام* ثمن ، نعم حتى الحكومة تقدم رشاوي للشركات والحكومات من اجل القروض والاستثمارات ، وتسميها عموﻻت وباعترافها ، نعم حتى بعثات الحج والعمرة تطلب عموﻻت لتتعاقد مع الشركات التي سترعى شؤون حجاج بيت الله الحرام ، المسالة تجاوزت الاخﻻق والقيم الدينية واصبحت شطارة وفهلوة وكل هذا الدفع كان يتم تحت طاولة القانون أما اليوم بالقانون والتحلل عينك يا تاجر .. !!

* قبل ربع قرن من اليوم بالضبط لم يكن الشعب السوداني يعرف الرشوة او يتعاطاها او يمارسها في سلوكه اليومي ، لم يكن يسمع بها الا في الافﻻم والمسلسﻻت العربية ، هي ثقافة دخيلة جاءت مع الانقاذ ، حتى اصبحت ثقافة مشروعة في المجتمع ، وبرعاية الدولة ، ودون مبالغة 95% من العموﻻت والتسهيﻻت والرشاوي تتم داخل المؤسسات الحكومية ، وخﻻل المعامﻻت الرسمية وشبابيك العطاءات ، ومن كان منا غير راشي فهو مرتشي ، والاسباب ببساطة نسبة للظروف الاقتصادية السيئة وضعف القانون وانعدام الوازع الاخﻻقي وتشجيع الدولة ، فالحرة اذا جاعت ﻻ تبيع جسدها والحر اذا جاع ﻻ يسرق ، ولكن مايحدث في الساحة اليوم تجاوز كل المعقول حتى اصبحت الدولة هي الراعي الرسمي للفساد عبر قوانين التحلل و تقديم الرشاوي بمسمى عموﻻت للشركات والافراد ليقدموا تسهيﻻت ، فما شيمة اهل البيت اذا ، ويكفي مثالا اطﻻق سراح لصوص مكتب الخضر* عبر قانون التحلل ، وهي جريمة مركبة ، تزوير في اوراق رسمية و انتحال شخصية وسرقة واستغﻻل نفوذ وخيانة امانة فمن اي هذه التهم يحل التحلل ويكفي مثالا اعتراف المتعافي بتقديمهم عموﻻت لشركات هندية من اجل قرض وبناء مصنع ، اين الدين والاخﻻق والمشروع الحضاري هنا ايها المؤتمر الوطني ؟؟ المجيب الآلي يمتنع عن الاجابة على هذا السؤال* .. !!

مع كل الود

صحيفة الجريدة
[email][email protected][/email]