تحلل.. أم انحلال؟

* (أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً).

* ذلك أبسط ما يوصف به التوجيه الصادر من وزير العدل، والقاضي بإعادة إلقاء القبض على المتهمين في قضية أراضي ولاية الخرطوم، وتحويلهم إلى المحاكمة.

* إطلاق سراح المتهمين بأمر لجنة تحقيق تابعة لنيابة الثراء الحرام كان قراراً خطيراً بكل المقاييس، لأنه استفزَّ مشاعر العامة، وانتهك قواعد العدالة، وأشعر الناس بأن القانون في إجازة، وأن المتهمين يتمتعون بحظوةٍ لا تتأتَّى لغيرهم، وأنهم أكبر من المحاسبة، وأعزّ من أن يحالوا إلى القضاء.

* صحَّح وزير العدل الاختلال الذي أصاب ميزان العدالة، وأعاد الأمور إلى نصابها الصحيح.. ولو بعد حين.

* لم يكن من حق اللجنة أن تعفو عن المتهمين وتطلق سراحهم لمجرد أنَّها استردت المال المنهوب منهم، لأنَّ الاتهامات المنسوبة إليهم تحوي حقَّاً عاماً، لا يجوز التغاضي عنه مطلقاً.

* اتهامات تجعل أصحابها عرضةً للمحاكمة تحت طائلة المادة «21» من القانون الجنائي (الاشتراك لتنفيذ الاتفاق الجنائي)، والمادة «25» المعاونة، والمادة «89» مخالفة الموظف العام للسلوك الواجب اتباعه، والمادة «123» التزوير، والمادة «124» تحريف المستند بوساطة الموظف العام، والمادة «177/2» خيانة الأمانة من الموظف العام.

* متهمون يواجهون تهماً تتعلق بخيانة الأمانة، وتزوير وثائق وخطابات تحمل توقيع الوالي وخاتمه، نالوا بها أراضي غالية الثمن، كيف تخرجهم لجنة عدلية من القضية مثل الشعرة من العجين؟

* بأي حق أسقطت اللجنة كل تلك الاتهامات؟

* من الذي فوَّضها لتتخلى عن الحق العام؟

* المعالجة الأولية التي تمت للقضية تفوق في قبحها الفعل نفسه!!

* استهجن الناس ما فعلته اللجنة، ودمغوها بالتساهل في تطبيق القانون، و(مخارجة) المتهمين من المحاكمة بتطبيق ما يسمى (فقه التحلُّل)!

* يتم التحلل في الشرع من تلقاء النفس، وبعد أن يستيقظ ضمير الجاني، ويشعر بفداحة خطئه، ويقرّ بذنبه، ويسعى إلى التحلل منه طوعاً، وليس بعد أن يضبط متلبساً بالجرم المشهود، ويوقف وهو يرفل في نعيم المال الذي نهبه، واستحلَّه لنفسه بلا وجه حق.

* استهجن الناس قرار إطلاق سراح المتهمين بمجرد استرجاع مبلغ سبعة عشر مليون جنيه منهم، لأنه حوى تساهلاً مثيراً للاستغراب، وطبّق قانون (المرأة المخزومية) بحذافيره.

* لذلك يجب على وزير العدل أن يتمعّن محتوى القرار الأول، وأن يراجع من اتخذوه، ويحاسبهم عليه.

* كذلك نقول إن (ترحيب) الدكتور عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم بقرار وزير العدل ليس كافياً ولا مقبولاً.

* توقعنا أن يصدر قرار مقاضاة المتهمين من الوالي نفسه، وانتظرنا من حكومة ولاية الخرطوم أن ترفع الدعوى الجنائية ضد المتهمين بنفسها، وأن تخاصمهم أمام المحاكم بمنتهى الصرامة، وأن تجتهد لإدانتهم بوصفها الجهة المتضررة من الجريمة المقترفة، ولأن الأراضي المنهوبة تتبع إليها أصلاً.

* لذلك كله لم يكن مقبولاً أن يصمت الوالي على المعالجة الأولية للقضية، ثم يكتفي (بالترحيب) بقرار وزير العدل، لأن الجميع توقعوا منه أن يكون أول المناهضين للقرار الأعرج الذي اتخذته اللجنة التابعة لنيابة الثراء الحرام، وقضت فيه بإطلاق سراح المتهمين بعد أن (قبلوا التحلل مما نهبوه)!!

* كان على الخضر أن يستأنف القرار من فوره، ويجاهر برفضه، ويسعى إلى إبطاله، سيما وأن بعض مستندات القضية حوت أوراقاً تحمل توقيعه الشخصي وخاتمه!

* كان عليه ألا ينتظر صدور قرار الملاحقة القضائية من وزير العدل، لأنه معني بالقضية أكثر من دوسة، ولأن ما جرى أثر في نظرة الناس إليه، وجعل أمر إدارته للولاية محل أخذٍ ورد، ودفع كثيرين إلى التساؤل: كيف سيدير الخضر عاصمة البلاد وأكبر ولايات السودان وأكثرها سكاناً، وكيف سيحيط بما يجري فيها وهو عاجز عن إدارة مكتبه، وغافل عما يحدث فيه؟

* كذلك نقول إن (حدوتة) إيقاف المتهمين عن العمل ووقف مخصصاتهم ومحاسبتهم بموجب قانون الخدمة المدنية بقرار من الأمانة العامة لولاية الخرطوم كانت مضحكة حقاً، لأن الإجراء الطبيعي والصحيح كان يفرض على الولاية أن تضع الأمر كله بيد القضاء من فورها، ليقول كلمته فيه، وينزل حكمه العادل على المتهمين.

* ترحيب الخضر ليس كافياً ولا مبرراً.

* النعومة في التعامل مع الفساد تغري بالمزيد من الفساد.

* كذلك نقول للدكتور الفاتح عز الدين رئيس البرلمان إن سعيه إلى تعديل القوانين (بغرض التشدد في حماية المال العام ومنع الفساد) ليس مبرراً.

* القوانين الموجودة فعالة بما يكفي لوقف أي فساد، ونصوصها تحوي صرامة ظاهرة في محاسبة من يمدون أيديهم إلى مال الغبش.

* العيب ليس في القوانين.. العيب يكمن في من يلوون عنق التشريعات المجازة سلفاً، وفي من يطوعونها، ليعفوا الفاسدين من الوقوع تحت طائلتها، ويجتهدوا (لمخارجة) السارقين والمختلسين والمزورين بحجج واهية، ومبررات مضحكة، كي لا يقول القضاء كلمته فيهم.

* العيب في من عناهم المصطفى صلوات الله وسلامه عليهم بقوله: (إِنَّما أَهْلَكَ الذين مِنْ قَبْلِكم أَنَّهم كانوا إِذا سَرَقَ فيهم الشَّرِيفُ تَرَكُوه، وإِذا سَرَقَ فيهم الضَّعِيفُ أقاموا عليه الحَدَّ).

* محكمة!!
اليوم التالي