لماذا نتهم الوالي.. وهو الذي طلب محاكمة المفسدين

واجهني احد مؤيدي النظام ..بهذا السؤال..عندما قرأ سيل المقالات ضد والي الخرطوم..واتهامه بالفساد..والاتهام المستمر للنظام ووصمه بالفساد.
والواقع ان مثل هذا السؤال الذي هو في حقيقته تبرير .. يمكن طرحه علي نطاق واسع من منسوبي النظام.. لاثبات ليس فقط جدية النظام في محاربة الفساد .. بل ونفيه وتنزيه الساسة عنه .. وكذلك النظام من باب أولي.. ولا يستبعد ان يكون طرح الامر بهذه الكيفية ..هو المعني اصلا بابراز مثل هذه القضايا…
لذلك ينبغي ان نجيب علي هذا السؤال وفقا للمتوفر من الادلة من قبل النظام نفسه ثم العروج الي اثبات الفساد علي الوالي نفسه ثم النظام من خلفه.
اذاً فإن ما هو متوقر الآن لدينا .. هو تحلل المفسدين من المال الحرام وفقا لقانون الثراء الحرام والمشبوه.. وفقا لما أعلنه النظام بنفسه ..
وكان الاعلام مشفوعا بالمبالغ والكيفية وما استرد وتفاصيله
بناءً علي ما سبق ..دعونا نحاول الاجابة علي السؤال .. والثابت ان والي الخرطوم قد قال فيما ورد ان ..لموظفَين كانوا موضع ثقته..ومن هنا في تقديري تبدا المشكلة..فرغم ان كل مسئول يعتمد على ثقاة في نظره..إلا انه لا يتركهم يتصرفون دون رقيب وضوابط من اجراءات..بيد ان والي الخرطوم قد وضع لموظفي مكتبه الحبل علي الغارب… من هنا نستطيع القول مباشرة ان نظام الادارة الذي وضعه الوالي في مكتبه نظام معيب وفاسد جداً..سمح بكل هذه التجاوزات..
ثم نذهب ابعد من ذلك قليلاً ..لان الوالي هنا مسئول سياسي منسوب الي الحزب الحاكم..وموظفي مكتبه المطلعون على اسراره يجب ان يكونوا منسوبين للحزب ..ومن هنا يجب فهم مدلول قول الوالي انهم كانوا مكان ثقته..والثقة هذه يجب ان تكون مبنية علي رؤية التيار السياسي الذي اسس النظام ..وهو المستند علي ما جاء في الآية الكريمة (…إن خير من استأجرت الفوي الامين ). ومن يتصف بهذه الصفة هم من يتخذون الاسلام منهجا للحكم ..وفقاً لرؤية هذا التيار ..لذلك تم تمكينهم من مثل هذه المواقع الحساسة في في الدولة في المرتبة التي تلي المواقع السياسية التي هي من باب أولي تخصص لمن يتصف بهذه الصفات..
عليه يمكننا التقرير مباشرة بأن ظهور الفساد بهذا الحجم في الواقع ..يعبر عن فساد الفكرة والقائمين عليها ..خاصة وان احاديث الفساد ليست محصورة في هذا الموقع عن الدولة..وبالتالي يكون اي شخص يتولي موقعاً سياسيا وتنفيذيا كبيرا مفسَداً بالفكرة التي يراها مشرعنة لوجوده والتي يعتبرها هادية له ..فما لم يق الموظفين .. لا يمكن تصور وقايته لغيرهم ولا السياسيين..
لكن الانكي من كل ذلك ..ان المسئول السياسي الذي برز مثل هذا الفساد في موقعه..لم يظهر للرأي العام انه حوسب .. بل وجاءه من رئاسة الجمهورية تجديد للثقة..وبمقارنة هذا الامر بما يحدث في دول الكفر في هذه الحالات .. يمكننا التقرير بفساد النظام ومنسوبيه وفكره السياسي

..فما هو الذي يمكن ان يؤدي الي الاستقالة او الاقالة غير هذا؟ واذا افاد الوالي بانه لاحظ ان امكانات الموظفين أعلى من دخلهم فإن الشعب السوداني قد لاحظ منذ زمن طويل..ان كل منسوبي النظام كذلك ..ولا يحتاجون الي لجان تحقيق إلا لمحاكمتهم ..وهو يوم قريب بإذن الله.

[email][email protected][/email]