لماذا اعتراض حزب الجمهوريين ام انها ورقة جديدة قديمة للمتاجرة بأحلام البسطاء

هناك قاموس واحد يساعد علي فهم عدد من القضايا الشائكة والمعقدة في السودان بعد ثورة اكتوبر 1964. انه بلا جدال قاموس الإسلام السياسي, ففي نوفمبر 1965 تم حل الحزب الشيوعي السوداني خشية المزيد من التمدد لنفوذه السياسي بين جماهير شعبنا. و بعد مؤتمر المائدة المستديرة عقب تلك الثورة سُعرت الحرب الأهلية في الجنوب حتي انتهت بنا الي الانفصال, وفي مواجهة الفكر الجمهوري و رائده الشهيد محمود محمد طه الي محكمة الردة مرتين: الاولي في 1968 والثانية في فبراير1984 و الاخيرة انتهت بإغتياله بحكم مفبرك تم نقضه قضائيا بعد انتفاضة ابريل 1985. من خلال تلك الحقائق يصبح قاموس الدولة الدينية هو الوسيلة الاوضح لفهم الاحداث في السودان, و اذا ما اضيفت اليها مشاكل التخلف المزمنة و عقود التنمية الضائعة و الامية و الصراع و التنافس علي السلطة إلخ اصبح بالإمكان تظهير صورة مذهلة لما يجري في السودان. وما ينتظره شعبه من مصير مظلم.اما ما يجري من الاحداث و ما يتم إشعاله من الحرائق فهو لا يعدو كونه تفاصيل صغيرة نشأت و تنشأ و ستظل تنشأ من صراع السلطة و الفوز في ماراثون السلطة حيث يسعي المتنافسون الي الحفاظ علي شعلتها متقدة. القضية التي امامنا الان ليست الشروع في نصب محاكم الردة للجمهوريين و لكن مقدماتها بادية للعيان. مجلس الاحزاب اعتمد في رفضه تسجيل الحزب الجمهوري علي المادة (14) ? (ط) من قانون الاحزاب التي تتحدث عن اثارة النعرات و الكراهية بين الاعراق و الديانات و الاجناس مما يستحيل تأكيده بعد النظر في دستور الحزب او نظامة الاساسي, إذ هو لا يؤشر او يدعو لذلك.

اذا, نحن امام موجة جديدة من الارهاب بإسم الدين مما يجعل السؤال قائما: لماذا يتم التواصل بإستغلال الدين الذي بدأ قبل اربعة عقود بمثل هذه الطريقة العدوانية التي لن تؤدي ببلادنا في النهاية الا الي المزيد من من التفكير و تركها حقلا من الانقاض؟ كل هذه التساؤلات والمخاوف مشروعة ولا يمكن لأي عاق حادب علي مستقبل الوطن وشعبنا ان يستهين بها. واذا كان البعض يقول ان التفكير الذي انقطع منذ ابن رشد لابد ان يرافقه تفكير جدي في مد بساط الحوار حتي لا يكون الحوار حول تلك المسائل قد اغلق في تاريخ الاسلام بعد القرن الخامس او السادس الهجري.

الميدان