أخبار السودان

الاخوان المسلمون في قلب نزاعات تتعمق في مصر

القاهرة (رويترز) – اصطدمت جهود جماعة الاخوان المسلمين لصوغ مستقبل مصر السياسي يوم الاثنين بمواجهة مع كل من المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد والليبراليين الغاضبين مما يعتبرونه محاولات من جانب الاسلاميين للهيمنة على البلاد.

وانسحب الليبراليون من جمعية تأسيسية مكونة من مئة عضو مهمتها وضع دستور جديد احتجاجا على ما قالوا انه محاولات للاسلاميين للسيطرة على عملية وضع الدستور وهو انسحاب يلقي بظلاله على أحد المكونات الرئيسية لعملية الانتقال من استبداد دام سنينا طويلة.

واشتعل التوتر أيضا بين الاسلاميين والمجلس الاعلى للقوات المسلحة. وقال عضو قيادي في جماعة الاخوان المسلمين ان الجماعة يمكن أن تنظم مظاهرات حاشدة للضغط لاقالة الحكومة وتشكيل حكومة يقودها الاخوان.

ويبرز هذا التوتر التحديات التي تواجه ادارة المجلس العسكري لشؤون البلاد قبل شهرين فقط من انتخابات الرئاسة وفي وقت تقترب فيه البلاد من أزمة مالية تلحق الضرر بالمواطنين العاديين.

ووضع الدستور الجديد عنصر محوري في العملية الانتقالية التي حدد مراحلها المجلس العسكري الذي تولى ادارة شؤون البلاد بعد اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي. ويأمل الاصلاحيون في وضع مباديء دستورية ترسي نظاما أكثر ديمقراطية.

لكن تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور كشف عن خلافات بين أصحاب التوجهات العلمانية وبين الاحزاب الاسلامية التي هيمنت على مجلسي البرلمان بعد عملية انتخابية استغرق اجراؤها أربعة أشهر وانتهت في فبراير شباط.

وشكا الساسة الليبراليون الذين انسحبوا من الجمعية من أن نحو 70 أو أكثر من أعضائها اسلاميون مستقلون أو أعضاء في الاحزاب الاسلامية.

وقالت منى مكرم عبيد وهي عضو سابق في مجلس الشعب وواحدة من ستة مسيحيين فقط انتخبوا للجمعية أحدهم قيادي في حزب الحرية والعدالة مبررة انسحابها “ما يشغلني هو الهيمنة المتطرفة للاسلاميين.”

وقال عمرو حمزاوي وهو لبيرالي وعضو في مجلس الشعب في بيان انه انسحب من الجمعية التأسيسية لان تشكيلها يهمش المرأة والشباب والمسيحيين.

وقال دبلوماسي غربي إن جماعة الاخوان تزداد فيما يبدو ثقة واستعجالا مع الاقتراب من السلطة.

وأضاف “الاستعجال أوضح ما يكون في الهيمنة الاسلامية على الجمعية التأسيسية. والثقة تتبدى في التحدي العلني للمجلس الاعلى للقوات المسلحة.”

ويقول الليبراليون إن النجاح الانتخابي للاسلاميين يجب ألا ينعكس في تشكيل الجمعية التي ستضع دستورا لمصر يدوم لسنين أو لعشرات السنين.

وحصل الاخوان وحزب النور السلفي على 70 في المئة من مقاعد مجلسي الشعب والشورى مما منحهم مركزا قويا في توجيه عملية تشكيل الجمعية التأسيسية.

وقال الامين العام لجماعة الاخوان محمود حسين لرويترز إن شكوى الليبراليين لن تقوض مصداقية العملية وان هناك توافقا على كثير من بنود الدستور.

وأضاف في حديث هاتفي “من غير المعقول أن تلزم الاقلية الاغلبية باختيار أغلبية من أقلية ثم يقال ان هذه ديموقراطية.”

وانتقلت جماعة الاخوان المسلمين التي تأسست عام 1928 الى قلب الحياة العامة في مصر منذ اسقاط مبارك الذي كان قد أبقى على حظر الجماعة.

وكانت الجماعة كررت القول انها تريد وضع الدستور من خلال التوافق دون استبعاد أي طرف.

وأصبحت جماعة الاخوان منذ الانتخابات البرلمانية أكثر انتقادا لحكومة كمال الجنزوري الذي عينه المجلس العسكري في نوفمبر تشرين الثاني ومن المقرر أن يبقى في المنصب لحين انتهاء الفترة الانتقالية منتصف العام حين ينصب رئيس جديد للبلاد.

وتريد الجماعة أن يقيل المجلس العسكري الجنزوري ويعين حكومة جديدة تعكس توازن القوى القائم في البرلمان وهو مطلب تسبب في صدع لوفاق مقلقل اتسمت به العلاقة بين المجلس والجماعة.

وقال حسين إن جماعة الاخوان – التي لم تشارك في الانتفاضة التي أسقطت مبارك من بدايتها وامتنعت عن المشاركة في أغلب الاحتجاجات التي نظمت منذ سقوطه – يمكن أن تنزل الآن الى الشارع.

وأضاف “هناك وسائل للضغط على المجلس العسكري لاقالة الحكومة الموجودة لسوء ادارتها وهذه الوسائل للضغط وسائل شعبية وهذه الشعبية قد تسمح بمليونيات أو نزول الناس الى الشارع.”

ونشرت صحيفة الحرية والعدالة الناطقة بلسان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة يوم الاثنين تصريحات لحسين تحت عنوان بارز في صدر صفحتها الاولى هو “المليونيات في مواجهة الحكومة”.

وحاولت جماعة الاخوان طمأنة المصريين الى أنها لا تريد الهيمنة على البلاد فقالت العام الماضي انها لن ترشح عضوا فيها لمنصب رئيس الدولة. لكن هذا الوعد هو محل مراجعة الان فمن المقرر أن يناقش مجلس شورى الجماعة هذا الامر في اجتماع يوم الثلاثاء.

وفي أوضح علامة حتى الآن على استعداد الجماعة لتقديم مرشح قال المرشد العام محمد بديع ان اعتزام شخصيات من عهد مبارك الترشح أجبر الجماعة على أن تعيد النظر في قرارها.

وقال في خطاب يوم الاحد نشر في موقع الجماعة على الانترنت “كل الخيارات مفتوحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..