ما إمتلكه بعض المسؤولين والمحاسيب من أموال وعقارات وشركات خارج السودان يحل أزمة الإقتصاد

الشعب يريد للوثبة أن تصحح أخطاء الحكم الوطني وأن تعيد السلطة للغلابة وليس للأوصياء عليهم

أراضي تنزع من ملاكها ظلماً وتستباح من المسؤولين يتصرفون فيها على هواهم ومصالحهم

إدعى النظام تحرير الاقتصاد ومع ذلك إنتشرت شركات الدولة التى أثرى منها أصحاب الحظوة

تعدد الولايات رسخ القبلية والعنصرية والجهوية والعودة للوحدات الإدارية ترسيخ للوطنية

قال تعالى فى محكم تنزيله مخاطباً الرسول_- صلى عليه وسلم – (لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم)

تناولت فى الحلقة السابقة بعض القرارات التى يتتطلع اليها الشعب من إصلاحات جوهرية تمس حياته ومعاناته لتحققها له الوثبة التى أعلنها السيد رئيس الجمهورية طالما إن الوثبة لا جدوى منها لو إنها إستهدفت الحوار بين النظام والقوى السياسية التى تلعب دورين فى وقت واحد حيث إنها تشارك الإنقاذ فى المسؤولية والمنفعة وإن كان ذلك بنسبة أقل ودور المعارضة الزائفة التى تسعى لمزيد من المكاسب والتى خلصت فيه إلى إن الوثبة بين أطراف الحوار الحكام والمعارضين الذين لم يفوض الشعب أياً منهم لينوبوا عنه لن تحقق طموحاته سواء انتهت بتوفير غطاء للإنقاذ مع رفع نسبة المشاركة والمكاسب من السلطة أو بالعودة لديمقراطية زائفة تهيمن عليها الأحزاب التى أفشلت الحكم الوطني من أحزاب وطائفية وعقائدية بشقيها اليساري والإسلامي وقلت إن الشعب ينتظر من السيد رئيس الجمهورية إن كان جاداً فى الوثبة من أجل إصلاح الحال أن يسخر سلطاته لتحقيق ثلاثة محاور ضرورية أجملتهعا فى:

أن تكف الدولة عن إستخدام العنف والسلاح فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق لأنه لا يجوز للدولة أن تهدر دم مواطن يبحث عن رفع الظلم حتى لا يقع فريسة للمتآمرين على وحدة السودان ويروح ضحايا هذه الحرب مئات الآلاف من المواطنين من الجانبين وتشرد الملايين

– أن يصدر قرارات تصحيحية لما إرتكب فى حق الشعب من أخطاء النظام التى دمرت حياته بان وأفقرته وجوعته وحرمته من حقه فى التعليم والعلاج المجاني ومن كافة الخدمات الضرورية

– أن يجرى الحوار مع منظمات الشعب التي أفرزتها مأساته وقضاياه للبحث عن آلية لتسليمه السلطة عبر مؤسسات حزبية ديمقراطية تخضع لإرادة الشعب وفق برامج وطنية وليس لعبادة الأشخاص والقيادات التي أفشلت الحكم الوطنى
كما إنني أشرت على رأس القرارات التصحيحية المطلوبة رد الحصانة للمال العام ورفع الحصانة عن المسؤولين حتى لا يستبيحوا المال العام وإسترداد ما سلبوه دون وجه حق وإعادة الخدمة المدنية ومؤسساتها الرقابية على المال العام التى إجهضت وعلى رأسها الأشغال والنقل الميكانيكى والمخازن والمهمات وغيرها وإلغاء بدعة تحرير الإقتصاد التى أهدرت قيمة الجنيه السوداني أفرزت طبقة الأثرياء من منسوبي النظام وحلفائهم من الإنتهازية الذين احترفوا الإتجار بالدولار وبإستيراد السلع الفاسدة لما أبعدت الرقابة .

وتشاء الصدف وأنا أعد نفسي لكتابة هذه الحلقة الأخيرة أن أطالع مقالة للبروف مهدي أمين التوم فى صحف النت عبر فيها عن أحلامه للسودان وتشاء الصدف أن تأتي أحلامه تعبيراً صادقاً عن ما طالبت به فى حلقاتي حول نفس الموضوع والذى تتطلع إليها جموع الشعب السوداني واقعاً وليس حلماً

استوقفتنى فى مقاله بصفة خاصة فقرات قال فيها:

1-( حلمى الاكبر ان اجد الساحة خالية من كل من عبثوا بها خلال الثماني وخمسين سنة الماضية أحلم بإزالة الإنقاذ حزباً وشخوصاً ومفاهيم)

2- (أجيال عاشت أهوال ثلاثة أنظمة شمولية قاهرة وفوضى أظمة ديمقراطية زائفة وكذلك أحلم بغياب الطائفية تماماً من الساحة السياسة)

3( ان نجاح كل ذلك يرتبط بحلم عودة الخدمة المدنية التي كانت لها دولة سادت أجواء السودان منذ عهد الاستعمار

4- (أن يعود السودان منقسماً إلى الى وحدات إدارية كبرى إنهاء العبث والتشرزم الولائي الذى أضعف الإنتماء للوطن عبر بعثه للقبلية والعنصرية والجهوية )

5 (ان السودان بتاريخه وتجاربه يستحق ان يكون له نظام حزبى متقدم ينظم حياته السياسية على اسس ديمقراطية ثابتة تقوم على المؤسسية الفعلية والمتميزة عن الايدولوجيات والمذاهب المستوردة)

6 ( من العبث أن يكون فى السودان أكثر من ثلاثة أحزاب سياسية تتبادل الحكم وفقاً للإرادة الشعبية الحرة التى تتعامل مع الأحزاب كبرامج وليس أشخاص أو إنتماء لطائفية أو قبلية أو دينية فأكبر ديمقراطيات العالم تتنازع فيها الحكم ثلاثة أحزاب )

هذا قليل مما عبر عنه البروف والذى يتوافق معى في كل ما اوردته فى مقالات وحلقات سابقة وان اختلفت معه فى اننى قلت انها مطالب مشروعة للشعب اضعها امام السيد رئيس الجمهورية بامل ان يجعل منها موضوع وثبته. ختى تكون وثبة من اجل الشعب وليس جهة غيره.

فالشعب كما اكدت فى الحلقة السابقة يريد من الوثبة ان تصحح اخطاء الانقاذ التى ارتكبيت فى حقه وان تعيد السلطة له وليس للأوصياء عليه الذين أفشلوا الحكم الوطني المدني والعسكرى وهى مطالب إن لم تتحقق للشعب المسحوق إنما تنذر بإنفلات يقضي على الاخضر واليابس حيث تبقى ثورة الشعب حتمية على كل القوى السياسية مدنية وعسكرية فالصبر مهما بلغ له حدود فالتاريخ يحدثنا أنه ليس هناك أخطر من ثورة الجياع لأنها قد تقود لصوملة السودان .
إذن ومواصلة لموضوع الحلقة السابقة لنقف مع ما يتطلبه الموقف من قرارات جمهورية اضافية حاسمة تجنب البلد هذا المستقبل المظلم:

بداية أواصل ما يتطلبه حصانة المال العام من قرارات

1- لابد من الغاء اشهر واخطر البدع التى شهدها عهد الانقاذ حيث اباح النظام للمسئولين فى مختلف المواقع الرسمية التبرع بالمال العام ومصطلح التبرع والمال العام ضدان لا يجوز ان يلتقيا مهما بلغ المسئول من سلطة لان المال العام لا يصرف الا وفق ميزانية تستهدف الصالح العام وليس الخاص لهذا فان هذه البدعة تسال عن مئات المليارات التى تم استنزافها من المال العام تحت مسمى التبرعات التى لا تعرف لها معايير تجعل منها خاضعة للرقابة العامة حرصا على المال العام وللتأكد من أنه صرف على ما خصص له فمن يستحق أن يوجه له مالاً عاماً لا بد أن يضمن فى ميزانية ولتحقيق مصلحة عامة وأن يخضع للضوابط المالية والمستندات والمراجعة القانونية حتى إن من يتسلمون التبرعات لا يوقعون على مستندات تبين ما سلم لهم لضبط الحسابات وهذا ما لم يعرفه السودان من قبل الإنقاذ ويا لها من مفارقات أن تتوفر مبالغ من المال العام تحت تصرف المسؤولين يدفعون منها التبرعات وفق هواهم ولمن يرغبون فى التبرع لهم وفق معاييرهم الخاصة وإن هذه التبرعات أصبح لها سماسرة يتقاضون فيها العمولات كوسطاء أمام المسؤولين دون علمهم

2- شكل أخر من أشكال التبرعات يتمثل فى ما يقدمه المسئولون دون أي ضوابط مالية لبعض المنظمات الخيرية التى يقف على رأسها بعض منسوبي النظام ومحاسيبهم حيث لا يكلفهم الأمر أكثر من حشد خمسة وعشرين من الأهل والأصدقاء لتسجيل منظمة هى فى واقعها أشبه بالملكية الخاصة مع إن الأصل فى المنظمات الخيرية إنها هى التى تدعم المال العام بما تقدمه من خدمات لا تتحملها الخزينة العامة لهذا فإنه متى مولت المنظمة من مال الدولة تحت ستار المساهمات والتبرعات فإنها لم تعد عملاً خيرياً بل وسيلة غير مباشرة للاستيلاء على المال العام للمهيمنين على المنظمة مما أتاح الفرصة لثراء البعض من هذه المنظمات وهذا ما لايجوز فى المال العام يؤكد هذا إن التبرعات لا تطال كل المنظمات الخيرية وإنما تذهب لمنظمات أصحاب الحظوة من محاسيب النظام والمسؤولين

3- ويندرج تحت هذا ما يصرف من مليارات دعماً لهيئات رياضية وبصفة خاصة فى كرة القدم فى الوقت الذى لا تتضمن ميزانية الرياضة لدى الوزارة المختصة أي أموال لهذه المساهمات.كما إن هذه المساهمات تفتقد المعايير التى تساوي بين كل الحالات حيث يترك الأمر لأمزجة المسؤولين.حتى إنها لا تخلو من الدوافع السياسية. وليست الرياضية فى مضمونها خاصة وإن هذه المساهمات لا تخضع لضوابط حسابية بل تحرم منها مؤسسات رياضية أكثر حوجة وأفضل عطاء إذا كان الدافع المصلحة العامة وليس دافعاً آخر فكم من منشط رياضى مؤهل لتحقيق ميداليات فى بطولات عالمية عجز عن المشاركة لعدم توفير الدولة له مبلغ لا يتعدى عشرين ألفاً من الجنيهات بينما منحت المليارات لمن لا يحققون أي ميداليات خارجية.

4- ضرورة إعادة النظر فى مرتبات المميزين من محاسيب النظام الذين إبتدع لهم النظام ماسمي بالعقود الخاصة حتى تخرج عن دائرة الضوابط المالية حسب لوائح الخدمة مما أدى لاستنزاف المليارات من الخزينة العامة سنوياً فى هذه العقودات حيث يصل مرتب الواحد من هذه الطبقة التى ميزت وظيفياً بالعقود بالرغم من إنها أقل كفاءة بعشرات الملايين بل مئات منها كما ورد فى الصحف أبان تفجر قضية العقد الخاص بمدير سوق الأسهم كما إن الأمر لم بقف عند هذا الحد من التميز فى المرتب بل فإن الكثير من هؤلاء يلتحقون بأكثر من وظيفة أو عضوية مجالس إدارات أو لجان مدفوعة الأجر فى الوقت الذى يحرم مئات الآلاف من أبناء الشعب من حق العمل وبالمرتب الأدنى الذى لا يوفر لهم طعام أوعلاج ويحدث هذا فى وقت نجد إن مرتب بعض المميزين بالعقود الخاصة قد يزيد عن جملة ما يدفع من مرتبات للاطباء الاخصائيين واساتذة الجامعات الحكومية يضاف لذلك المخصصات من سكن ونثريات واسفار بلا قيود وعربات التى لم تعد تخضع للسياسة المالية التى تحكمها لوائح الخدمة المدنية او يفترض ان تحكمها .بجانب ما يتمتع به هئؤلاء من سلطة تجنيب المال العام واستباحة التصرف فيه بلا ضوابط وما خفي أعظم .

5- الإستثمار سياسة إبتدعت بغرض تنمية القدرات الإقتصادية لهذا تعفى مؤسسات الإستثمار من الضرائب والجمارك وتخصص لهم الأراضي بلا حدود فى أفضل المواقع بحجة إن المردود من هذه المزايا تأتي مساهماته فى الاقتصاد اضعاف ما منح من امتيازات فهل تحقق هذا لو تمت مراجعة هذه المؤسسات الاستثمارية التى تمتعت بهذه المزايا للوقوف على ما ساهمت به فى دفع الاقتصاد بل ان المراجعة لو تمت سوف تكشف ان عائد هذه الاعفاءات ذهب لصالح الافراد حتى ان الاراضى التى خصصت لدعم الاستثمارتستغل فى الحصول على مرابحات من البنوك والتى يعجز الكثيريم منهم عن سداد المرابحة دون ان يعوض الاقتصاد اى مقابل يبرر هذه الاعقاءات لهذا كان الاستثمار من الانشطة التى استباحها منسوبوا النظام لخدمة اغراضهم الشخصية وليس لدعم الاقتصاد الذى بلغ هذه الدرجة من الانهيار فهل قدم من تمتعوا باعفاءات الاستثمار من محليين واجانب ما يبرر هذه الاعفاءات مما يستدعى مراجعة كل المؤسسات التى تمتعت بهذه المزايا واعادة النظر فى التى لم تقدم الدعم الذى يبرر ما منح لها من مزايا وسد الابواب امام اى استغلال لهذه المزايا لتجنب الضرائب والاعفاءات وامتلاك الاراضى بلا مبرر اقتصادى بل ربما ينتهى الامر بتصفية هذه المؤسسات قانونا حتى لا تفى بالتزاماتها المالية حيث ان المسئولية تقف على الشخصية الاعتبارية ولا تمتد لاملاك من استفادوا منه على المستوى الشخصى كما ان البعض منهم ربما يكون تصرف فى الاراضى لغير ما خصصت له اوتم بيعها ولو بعقود باطنية. لهذالابد من اعادة النظر فى الية منح هذه المزايا باسم الاستثمار ومراجعة ما منح منها

6- وكما هو الحال مع الاستثمار فان النظام الذى اعلن عن تحرير الاقتصاد وفتح الابو اب للاستيراد دون اى قيود هو نفسه ابتدع تكوين شركات حكومية تعدت المائة شركة لم تضيف للاقتصاد او الخدمات مايبرروجودها فانها اضافت عبئا ثقيلا على المال العام وأصبحت وسيلة لخلق مجالس إدارات ومزايا مالية للوظائف العليا إن لم تكن قائمة على تميز العقودات الخاصة والمخصصات حتى اصبحت لخدمة المحاسيب القائمين عليها دون ان يكون لها عائد للدولة إلإ أنها تستهدف مصالح القائمين عليها حتى إن النظام نفسه بدأ فى إعادة النظر فى الكثير منها ومع ذلك لم يعد هناك. ما يبرر بقاء ما تبقى منها.

7- لابد من إعادة النظر فى بدعة الولايات التى اصبحت مطلبا لكل قبيلة فى السودان حيث تصبح مؤسسات الولاية مصدراً لاستنزاف المال العام على نفس ما يشهده المركز وما تستنذفه مؤسسات الحكم فى الولاية فالسودان الذى كان بقوم على تسعة مديريات ادارية قبل إنفصال الجنوب ورحيل ثلاثة مديريات منه لينخفض عدد المديريات لستة فقط يتولى أمر كل مديرية منها محافظ ومجموعة من ضباط البلديات بدلاً من هذه الجيوش من الولاة ونوابهم والوزراء وأجهزة الحكم بالولاية التى تستنزف من المال العام أكثر مما يسخر لتوفير الضرورات للمواطنين وعلى نفس النهج الاسرافي فى التصرف فى الماال العام كما هو الحال فى المركز كما إن هذا الكم من الولايات وتميز المسئولين اصبح سببا فى الثورات التى تشهدها الولايات بعد ان اصبح قوام هذه الولايات القبلية والعنصرية حتى إرتفعت طموحات زعماء القبائل الكبيرة لأن تخصص لكل منها ولاية خاصة بهم مما أضعف من الانتماء للوطن واهدر المزيد من المال العام لهذا فهناك أكثر من سبب لإعادة النظر فى هذا الكم الهائل من الولايات والعودة لما كان عليه الحال كمديريات إدارية صوناً للمال العام وللحد من الصراعات القبلية بحثاًع ن ولاية قد تكون سبباً فى التمرد لأن تعدد الولايات قبلياً يضعف من الإنتماء للوطن ويفجر الصراعات الولائية التى لم يكن السودان يشهدها عندما قسم لوحدات إدارية لمديريات تتجمع فيها العديد من القبائل دون تميز فى السلطة أو إحساس بالدونية لأي قبيلة

ما أوردته فى النقاط أعلاه فإنه يمثل تكملة لما أوردته فى الحلقة السابقة حول القرارات المطلوبة لرد الحصانة للمال العام ورفع الحصانة عن المسؤولين حتى لا يستبيحوا هذا المال واسترداد ما سلب منه دون سند شرعي وتبقى أمامنا القرارات التصحيحية المطلوبة فى الجوانب الأخرى وأخص منها ما يلي:

1- تعتبر قضية الاراضى واحدة من اهم القضايا التى تستوجب اعادة النظر والتصحيح لتشعب الممارسات التى ارتبطت بها ولوقوعها تحت مظلة اكبر من الفساد متعددالوجوه مما افسح المجال لان يشهدالسودان اكبر عمليات تزوير فى الاراضى من قبل السماسرة بمعاونة الفاسدين من الموظفين بل ومكاتب التوثيق بعد ان انفرط عقد الاراضى حتى اصبحت واحدة من اكبر مصادر الاحتكاك بين ملاك الاراضى و بعض مؤسسات الدولة لهذا فان ما يدورمن لغط حول الاراضى والقليل من الذى تسرب منها وتتناقله الاوساط لهو بالغ الخطورة ولكن الثابت ان الدولة وبصفة خاصة السلطات الولائية وعلى راسها ولاية الخرطوم التى اصبحت ملجأ لكل سكان السودان فانها اتخذت من الأراضي مصدرا للحصول على المال لهذا تعرضت الكثير من أراضي الملاك من الأحياء الذين ترجع ملكياتهم للسواقي ما يتعدى الأربعمائة عام حيث تنزع أراضيهم تحت لافتة المصلحة العامة ولكنها فى أكثر الأحيان يستأثر بها المحاسيب خاصة فى المناطق المميزة حتى إن بعض هؤلاء المحاسيب إستحوذ على الكثير منها سواء مباشرة أو تحت مسميات مختلفة من المنتمين للأسرة الواحدة

ولعل ما شهدته ولاية الجزيرة حول أراضي المشروع من مشكلات مع الملاك الذين يمتلكون هذه الأراضي ملك حر منذ مئات السنين مما فجر صراعاً حاداً بين الملاك وسلطات الولاية التى سعت لنزعها والذي يتردد إن ذلك لكى يتم إمتلاكها ثم بيعها لمستثمرين أجانب من العرب وربما من المحاسيب أنفسهم وهو ما لا يبرر نزعها ناهيك أن تخصص لها تعويضات قوبلت بالرفض المطلق من الملاك أبسط مقومات العدالة وهذا نفسه يحدث فى أكثر من ولاية وعلى رأسها ولاية الخرطوم لهذا فإن أمر الأراضي يتطلب مراجعة شاملة وعادلة لرد الحق لكل من أصابه ظلم ولاسترداد ما إستأثرت به أي جهات أو اشخاص بلا سند عبر مواقعهم أو قربهم من مصادر السلطة فكم من ميدان نزع فى ولاية الخرطوم وذهبت ملكيته لأفراد أو لشخصيات بل حتى المدينة الرياضية تم الإستيلاء على أكثر من نصف مساحاتها ومع ذلك فشلت كل لجان التحقيق فى أن تعيد هذا الحق العام لما يتمتع به من إستولوا على أراضي المدينة من نفوذ.

لعل هذه واحدة من أهم القضايا التى تستدعي أن توليها الوثبة بالمعالجة .

2- يبقى اخيراً إن الحديث يتردد وبصفة خاصة فى أووربا ودول الخليج وماليزيا والبرازيل حول سودانيين بينهم من في موقع المسؤولية إمتلكوا حسابات ضخمة وشركات وعقارات لا تعرف مصادرها القانونية لو صح ما يدور حولها من لغط لكان كافياً لحل أزمة الإقتصاد وهذا يستدعي بالطبع تقصي الحقائق حوله للتأكد من إن من إمتلكوا هذا الأموال فى الخارج والشركات والعقارات من مصادر قانونية ومشروعة وإلا يرد المال للشعب صاحب الحق

ما تناولته فى هذه الحلقة الختامية والحلقة الاولى يشكل قضايا تتطلب من السيد رئيس الجمهورية أن يوليها عنايته الشخصية ولن تعجز مصادره فى الوقوف على الحقيقة فيما تحيط به الشكوك حتى تأتي وثبته معالجة لأزمة السودان عملا لا قولا فهذا ما يحظى بقبول الشارع السوداني أكثر من حوار يجمع الراغبين فى اقتسام السلطة وإبقاء حال الشعب على ما هو عليه بل وليسير نحو الأسوأ عندما تتسع دائرة أصحاب المصالح الخاصة فى السلطة.

هذا هو سيادة الرئيس الطريق لوثبة حقيقية تلبى حاجة الشعب والرعايا من المسلمين ولعلها فرصة لتصحيح ممارسات نظام وقفت على رأسه حتى يسجل لك التاريخ إسماً جديداً وليس هناك ما أختتم به غير قوله سبحانه تعالى فى محكم تنزيله:
(ان الله يإمركم ان تؤدوا الأمانات الى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم بهإ ان الله كان سميعاً بصيراً ) سورة النساء 58
كما يقول سبحانه:

( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) سورة النساء 65-صدق الله العظيم.

فسبحانه تعالى هو الذى رسخ الديمقراطية كحق الهى اذ انه لم يبيح لبشر أن يفرض نفسه حاكماً لهم إلا إذا حكموه بإرادتهم بل لم يخول هذا للرسول صلى الله عليه وسلم رغماً عن أن الوحي يهبط عليه ليصححه إن اخطأ لأنه بشر لهذا قال له (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) أو ليس هذا هو المبدأ الذى تقوم عليه الديمقراطية أن يصبح الحاكم حاكماً بإرادة الرعية وليس بالقوة.بإسم الإسلام