مقال / استقيل ياوكيل وزارة العدل

على وكيل وزارة العدل تقديم استقالته فورا بعد الخبطة الصحفية التى اوردتها صحيفة الصيحة والاتهامات التى وجهتها له الصحيفة حول استغلال النفوذ ابان توليه منصب مديرعام الاراضى وحصوله على عدد من القطع السكنية بولاية الخرطوم كما ان محاولات لى الزراع واساليب التخويف التى تمارس تجاه الصحفيين وتركيعهم عبرالقوانين الجائرة لن تجدى نفعا وستواصل الصحيفة فى كشف مذيد من اساليب الفساد التى تحدث فى مؤسسات الدولة ولما لهذا الامرمن تاثيربالغ على اقتصادنا الوطنى وستكون حربا لا هوادة فيها مع جميع الفاسدين ومافيا الاراضى وسماسرتها الذين جعلوا قطعة الارض فى الخرطوم اغلى بكثيرمن قطعة الارض فى واشنطن لهذا من الافضل للدولة وجود صحافة حقيقية تشيرالى مكامن الخلل فى مؤسسات الدولة وممارسة دورها الرقابى تجاه كافة القضايا التى تتعلق بالمواطن هذا هودور الصحافة الحقيقى الذى يجعل اى مواطن يقتنى الصحيفة وهو راضى تماما عن ماتقدمه من مواد تصب فى صالح مطالبه الاساسية فى العيش الكريم ويجب على الدولة رعاية القوانين التى تكفل بممارسة العمل الصحفى والاعلامى دون قيود .
وقد استنكرالصحفيين وكتاب الاعمدة سلوك وكيل وزارة العدل ووصفوه باستغلال النفوذ عند القبض على رئيس تحريرهذه الصحيفة ايضا عبرنقيب الصحفيين الدكتورمحى الدين تيتاوى عن ذات الوقف واعتبراى محاولة لارهاب الصحفيين تعتبرمرفوضة .
واستغلال النفوذ الوظيفي أياً كان مصدره سواء كان حقيقياً أم وهمياً, يؤدي إلى الاخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية بين افراد المجتمع وذلك حين يستخدم لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة وهذا بدوره يؤدى الى انتشارالفساد المالى والادارى فى حال عدم وجود اليات رقابية حقيقية تمارس دورها دون قيود او عوائق وعليه يمكن وصف استغلال النفوذ الوظيفى بانه الاستفادة من السلطة وفقا لما منح له من صلاحيات اكسبت شاغل الوظيفة نفوذا .
وما جرى من ملابسات حول اعتقال رئيس تحريرهذه الصحيفة يضع الحكومة امام تحد حقيقى تجاه اتاحة الحريات وجديتها تجاه مسالة الحوارالوطنى والذى يتطلب توفرالحريات كما يجب عليها اتخاذ اجراءات حقيقية فى دعم السلطة الرابعة لمحاربة الفساد واظهار جديتها فى عدم حماية المفسدين من شاغلى المناصب الدستورية والتنفيزية اى كانت درجة وظيفته كما يجب على وزيرالعدل اتخاذ اجراء بخصوص هذه القضية خاصة وان قانون الخدمة المدنية يتعامل مع مثل هذه القضايا بايقاف الشخص عن العمل وتشكيل لجنة لبحث ما عرض من اتهامات فى حقه ومن ثم تبرئته او ادانته اذا وجد مايستحق الادانة والمحاسبة .
نرجو ان نسمع قريبا من الحكومة بقرارات عقابية صارمة ضد كل مرتكبى الممارسات الفاسدة وناهبى المال العام والضرب بيد من حديد على كل اشكال الفساد .
عبدالهادى عيسى محمد
[email][email protected][/email]
لو خسر البشير جميعا لكسب الشارع السودانى ولا حد كان بينادى بالديمقراطية والكلام الكتير الما فيهو فايدة
عبد الهادي انت بتحلم ديل (الكيزان) لو انطبقت السماء على الارض ما فيهم واحد سوف يستقيل وهؤلاء القوم يا اخونا عبد الهادي اخرجوا وفصلوا وشردوا الناس من وظائفهم عشان يعينوا ناسهم وكوادرهم فهل تعتقد ان الواحد فيهم بأخوي واخوك او بسبب ما يشير الي انه فساد سوف يتنازل عن كرسي الوزارة – وزارة العدل كمان؟ الم تسمع كيف بكى كمال عبد اللطيف الذي قضى اكثر من 24 سنة وهو يتنقل ما بين سفير ومدير المكتب الرئيس ومدير مكتب على عثمان في القصر ومسئول كبير بالامن ثم وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الموارد البشرية ثم وزيرا للمعادن كأنه اعتقد ان كلمة وزير هي مفصلة عليه كما الجلابية التي يلبسها والتي استشهد بها حين بكى وتألم من من الخروج من منصبه وهم يقولون دائما هي لله هي لله لا للسلطة ولا للجاه ثم في اقرب اختبار بكي بكاء الطفل الصغير بحجة ان قلبه ابيض ؟ وما علاقة القلوب البيضاء بكراسي الوزارة اللهم ان ان نبحث في هذا الموضوع دا في دراسة لاحقة.
والشئ المهم ان وزير العدل وبصفته مدير عام سابق للأراضي انه سوف يقوم بإعداد قائمة بالقطع التي يملكها الوزراء وابناء الوزراء والمتنفذين في الدولة وسوف يقول لهم انه سيدفع بها الى الصحافة وما في راجل اقوى من راجل .. وعلى الذين فضحوه ان يشيلوا شيلتهم مع وكيل العدل لانه لحمه امر من من الحنظل وسوف يعمل بقاعدة علي وعلى اعدائي … خاصة وانه بداء بتصريح غريب وقال انه لم يتم تكوين اي لجنة للتحقيق في احداث سبتمبر وان هذا التصريح هو مقصود منه الذين يعلمون بواطن الامور .. خاصة وان ملف قضية الاقضان لم ينتهي بعد وهنالك الكثير من الملفات التي يمسك بها وكيل وزارة العدل وهي ملفات مهمة.
عشان كدا ابشرك ان الرجل لن يستقيل من عدة جوانب جوانب فنية وجوانب تحدي وجسارة قلب والجانب المهم ان الكيزان لا يستقيلون من مناصبهم وهم قد سعوا وسعوا وخططوا ومكروا وشردوا وفصلوا من اجل القبض بتلابيب السلطة والعض عليها بالنواجذ ولا يمكن ان يفكر احدهم مهما كان ومهما فعل من مصائب فأنه فقه السترة والتحلل جاهزين .. الم تر كيف حرن الولاة وهددوا بأنهم سيخرجون من المؤتمر الوطني ان تم عزلهم وكيف ان والي سنار احتج بالدستور حتى لا يخرج من منصبه .. وان يكن لحق لهم يأتو اليه مزعنين