هل ينجح جنرالات مصر في كبح نفوذ الإخوان؟

القاهرة – دخلت جماعة الإخوان المسلمين في صراع على السلطة مع العسكريين الذين يديرون شؤون مصر بشأن مقدار النفوذ الذي سيحتفظ به الجيش بعد أن يتسلم المدنيون السلطة في غضون ثلاثة أشهر وهو صراع يمكن أن يقرر المدى الذي ستصل إليه الديمقراطية في عهد ما بعد الرئيس حسني مبارك.

وقال أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومسؤول عسكري إن الخلاف يدور بشأن دستور البلاد الجديد الذي يوضع من قبل جمعية تأسيسية يشكل الإسلاميون أكبر كتلة فيها ويتركز على سلطات الرئيس الذي سينتخب قبل منتصف العام وإلى أي حد سيظل العسكريون متمتعين بامتيازاتهم وإلى أي مدى سيكون للجيش تأثير على سياسة الأمن القومي المصري في المستقبل.

واعلنت مؤسسة الازهر الخميس انسحابها من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد احتجاجا على عدم “تمثيله تمثيلا مناسبا” فيها لتتفاقم بذلك الازمة التي تشهدها مصر منذ خمسة ايام حول الدستور.

وقال الازهر في بيان له انه “يعلن اعتذاره عن عدم المشاركة في الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور”.

واوضح انه اتخذ هذا القرار “في ضوء ما ناقشه مجمع البحوث الاسلامية (الهيئة العليا في الازهر) بجلسته اليوم الخميس وتحفظه علي عدم تمثيل الأزهر الشريف تمثيلا مناسبا مما يهمش دوره في قضية وطنية محورية هي إعداد مشروع الدستور”.

والازهر هو ثاني مؤسسة كبيرة في مصر تعلن انسحابها من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بعد المحكمة الدستورية العليا التي اتخذت الموقف نفسه الاربعاء وبررت انسحابها ب “مطاعن” قد تنال من التشكيل اللجنة ومن الإجراءات التي اتبعت لاختيار اعضائها.

وكانت كل الاحزاب الليبرالية واليسارية والعديد من الشخصيات المستقلة اعلنت الثلاثاء انسحابها من اللجنة التأسيسية احتجاجا على هيمنه حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين) والنور السلفي عليها.

ويأتي انسحاب الازهر فيما يعقد المجلس العسكري الحاكم اجتماعا هو الثاني من نوعه خلال 48 ساعة، مع رؤساء 18 حزبا من بينها حزبي الحرية والعدالة والنور وكذلك الاحزاب الليبرالية واليسارية لبحث ازمة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ومحاولة التوصل الى حل لها.

والإخوان المسلمون على خلاف بالفعل مع الليبراليين واليساريين الذين انسحبو من الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور قائلين إن الجمعية تعطي وزنا أكثر من اللازم للاسلاميين ولا تمثل التنوع القائم في المجتمع.

لكن نتيجة الخلاف مع الجيش الذي يدار بدرجة كبيرة وراء أبواب مغلقة يرجح أن يكون أثرها أكبر بكثير.

والصراع دائر بين الطرفين الأكثر نفوذا في عهد ما بعد مبارك، وسيحدد مقدار السلطة التي سيحتفظ بها الجيش بعد أن يتسلم الرئيس الجديد المنتخب السلطة في الأول من يوليو/تموز.

وقال المسؤول العسكري الذي طلب ألا ينشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام “الإخوان يريدون سلطات وصلاحيات أكثر مما ينبغي. هم عندهم نصف الجمعية التأسيسية مما يعني أن لهم السيطرة على صياغة الدستور”.

ويقول الإسلاميون الذين تعرضوا للقمع على أيدي العسكريين السابقين الذين حكموا البلاد لعشرات السنين إن المؤسسات المنتخبة يجب أن تكون لها السلطة.

ويقول مدحت حداد وهو عضو قيادي في جماعة الإخوان المسلمين “مطالب الجيش غير منطقية. يريدون التدخل في صياغة الدستور ويريدون فرض شروط على الحكومة”.

وأضاف “الحكومة الجديدة لا بد أن تشكل من الأغلبية. تعيين وإقالة الحكومة يجب أن يكون في يد البرلمان. هذه الصلاحيات يجب ألا تكون مع الرئيس”.

وتضغط جماعة الإخوان المسلمين التي لها الكتلة الأكبر في البرلمان على أعضاء مجلس الشعب لسحب الثقة من الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري. وحتى إن فعل البرلمان ذلك فإن المجلس العسكري بإمكانه أن يتجاهله باعتبار أن لديه السلطات الرئاسية التي تشمل تعيين الوزراء.

ويقول مسؤولون في جماعة الإخوان إن الخلاف احتدم بين الجانبين في اجتماع مغلق يوم 22 مارس/ آذار الحالي تبادلا فيه التهديدات قبل شهرين فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال حداد “لا يصح أننا حين نهدد بسحب الثقة من الحكومة أن يرد أحد ويهدد بأن لديه قرار حل البرلمان في درج مكتبه وينتظر ليصدره”.

وأضاف “هذا لا يصح. لا يمكن إدارة الدولة بهذه السياسية والمساومات”.

ولم يؤكد المسؤولون في الجيش هذه الرواية.

ويرى محللون ان المجلس العسكر يريد ان يسحب البساط من تحت الاسلاميين بعد ان استخدمهم كورقة لامتصاص غضب الشعب الذي طالب باقالة المجلس العسكري واقامة حكومة مدنية كاحد اهم اهداف الثورة.

والاحزاب السياسية الاسلامية تحصد تخليها عن الشعب في ثورته من اطار مناورة سياسية يسعون من خلالها الى الوصول الى سدة الحكم.

ويرى متابعون للشان السياسي المصري أن نجاح الاسلاميين في الانتخابات يعني ان العملية الإنتخابية تتم وفق حالة مزاجية فقط . فالإنسان المصرى لديه الوعى السياسى الكافي لادراك مصالحه الحيوية فسيان كان الصعود للإسلاميين أو الليبراليين ، المهم اسقاط نظام مبارك.

وفي حين تناور جماعة الإخوان من أجل دور أقوى للبرلمان يريد الجيش الاحتفاظ بدور كبير لنفسه وضمان توزيع السلطات التنفيذية على أكثر من طرف.

وقال المسؤول العسكري “لا بد أن يكون هناك لا مركزية في السلطة ونظام الحكم. الدستور لا بد أن يقسم صلاحيات الرئيس على الحكومة والبرلمان والرئيس”.

ويريد الجيش أن ينص الدستور على إنشاء مجلس للأمن القومي يضم رئيس الدولة ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية وعسكريين. وسيكون المجلس على غرار مجلس الدفاع الوطني الذي كان في الدستور القديم لكن بسلطات أكثر تحديدا.

وقال المسؤول العسكري “هذا المجلس الجديد ستوضع له قوانين تحدد صلاحيات الرئيس وتجبره على مناقشة المجلس في قرارات بشأن الأمن القومي قبل تمريرها”.

وأضاف أن الجيش أقدر على فهم احتياجات الأمن القومي.

وأثارت الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني فكرة إعطاء الجيش مسؤولية كبيرة عن الأمن القومي في الدستور.

واعترض الإسلاميون وآخرون على الفكرة في ذلك الوقت.

ويشعر الجيش بالاستياء إزاء إمكانية أن يسيطر الإسلاميون على الشؤون الخارجية والأمن القومي وهما مجالان يعتبرهما حيويين لمصالحه. وعلى سبيل المثال يتلقى الجيش معونات عسكرية من الولايات المتحدة تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا وفق برنامج مساعدات تلا توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. ولا يريد الجيش تقويض هذا.

ومع ذلك تقول جماعة الإخوان المسلمين إنها تحترم اتفاقيات مصر مع العالم.

ويريد العسكريون أيضا حماية ميزانية الجيش والشركات والمصانع التي يديرها والتي تساوي مليارات الدولارات من رقابة المدنيين.

وأعمال الجيش الآن لا تخضع للضرائب لكن العسكريين يقولون الآن إنهم مستعدون لدفع ضرائب عنها.

ميدل ايست أونلاين