فجيعتنا في فتاة الردة وحكومتنا ومثقفينا تعقيباً على مقال “رشا عوض”

بتاريخ 15 مايو 2014 نشرت الأستاذة/ رشا عوض في صحيفة “التغيير” مقالاً بعنوان ” يحاصرون حبلى في شهرها التاسع بتهمة الزنا وحد الردة والمغتصبون يتبرجون بأسلحتهم!” ربما يختزل بمحتواه جانباً من مأساتنا الثلاثية في بلدنا المنكوب: مأساة مواطن، وحكومة، ومثقفين (وإن شئت فقل معارضين).
المقال جاء تعليقاً على الحكم القضائي بتنفيذ حكم الردة في من تدعو نفسها “مريم يحيى إبراهيم” بينما هناك عائلة سودانية تقول بأن اسمها “أبرار الهادي محمد عبدالله” كما جاء في المؤتمر الصحفي للأسرة. ويبدو بأن شقيق الفتاة الذي رفع قضية الردة ضدها قد جاء بأدلة وشهود وصور وبصمات تثبت انتماءها لتلك الأسرة وأن أبواها مسلمين متزوجين وأنها ليست ابنة لمطلقة مسيحية تحمل الجنسية الأثيوبية، وليست حتى طبيبة من خريجي جامعة الخرطوم كما قالت بل خريجة مختبرات طبية من جامعة السودان. ولا يبدو بأن عائلة سودانية بأكملها يمكنها أن تغامر بتعريض نفسها لكل هذا الإحراج إذا لم تكن الفتاة ابنتهم فعلاً وأنها قد تنكرت لهم. على أن المهندس/ محمد الفاتح ازهري يميل إلى أن الفتاة ليست مستقرة عقلياً ولا نفسياً وأنه ينبغي التحقق من قواها قبل التسرع بإصدار الحكم عليها ودليله في ذلك قوله بأن الفتاة كانت تمارس الشعائر الإسلامية في السجن وتقرأ سورة يس وعندما يسألونها عن الديانة تقول بأنها مسيحية.
عندما نشرت الكاتبة مقالها لم تكن عائلة الفتاة قد خرجت إلى وسائل الإعلام، وكانت القصة المنتشرة في “السي إن إن” والمواقع الإلكترونية مبنية على رواية الفتاة، ولهذا بنت الكاتبة مقالها ورفضها للحكم على أساس أن الفتاة مسيحية النشأة وذلك دون بذل العناء في البحث والتثبت والاطلاع على أوراق القضية وحيثياتها.
نقدر حرص الكاتبة المعروف على حقوق المواطنين وعاطفتها الجياشة في هذا الصدد، ولكن تعاطفها مع مأساة الفتاة الحامل المحكوم عليها بالإعدام قد جعلها تتعلق بأية قشة مهما صغرت، وتطلق نار هجومها بعشوائية في جميع الاتجاهات لكي تبعد شبح هذا الحكم ولو أدى ذلك إلى التعدي على ثوابت الإسلام أو الإساءة إلى الإسلام حتى وإن كان دون قصد أو إدراك. ولقد تراوح خطاب المقال من الهجوم على الشريعة الإسلامية أو إنكار مرجعيتها الإلهية ووصفها بمخالفة متطلبات العصر ومقتضياته، إلى الهجوم على السنة النبوية والتشكيك في صحتها التاريخية لكي يتم التخلص من أحاديث الردة، ثم من باب الجدل (كما جاء في المقال) تم الاستدلال بحديث من السنة التي أُنكرت دلالتها قبل بضع فقرات، علماً بأن الحديث الذي تم الاستدلال به “ادرءوا الحدود بالشبهات” حديث ضعيف الإسناد حسب قواعد علم الحديث وإن كان معناه صحيحاً وموافقاً لعمل النبي صلى الله عليه وسلم.
تحدثت الكاتبة عن السودان الذي “وقع في أسر الإسلام السياسي، وهوس ما يسمى بقوانين “الشريعة الإسلامية” وهي قوانين وضعية مستمدة من فقه وتفسيرات إسلامية منتزعة من واقع تاريخي مختلف تماما عن واقعنا المعاصر وتطوراته الحاسمة وعلى رأسها “الشرعة الدولية لحقوق الإنسان”أ.هـ.
وهي عبارة اشتملت على جملة من المصطلحات والمغالطات الفجة التي اشتهر به العالمانيون المتطرفون بمن فيهم ملاحدة اليسارواللاأدريين، وإنني وإن كنت أربأ بالكاتبة أن تغترف من مستنقع أولئك القوم فإنني أتساءل كيف تخاطب أبناء وطنها من المسلمين بخطاب فيه انتقاص من دينهم على هذا النحو مهما تم تغليف الخطاب بكبسولة إلقاء اللوم على الفقهاء أو السياق التاريخي أو التفسيرات المتشددة.
الشرعة الدولية
لقد وضع المقال هالة من القداسة والعصمة الكهنوتية أو الألوهية حول ما تسميه الكاتبة بـ “الشرعة الدولية لحقوق الإنسان” (التي قد تبيح الشذوذ الجنسي والزنا وتحرّم أحكام الإعدام حتى للقتلة) مع كونها آراءً بشرية متغيّرة وغير معصومة فكيف يُراد لها أن تكون مرجعية يُحدّد على أساسها ما هو مقبول أو مرفوض من التشريعات الإسلامية التي تخالفها ولو كانت ثابتة بالقرآن والسنة؟ وكيف تتوقع الكاتبة أن تسوّق بين المسلمين دونية أحكام القرآن والحديث وهم يدركون أن عظمة شريعتهم نابعة من خلوها من اهواء البشر وتناقضاتهم وكونها معياراً موضوعياً صادراً من الخالق العليم بالنفس البشرية وأحوال الاجتماع الإنساني بل هو الذي يسيِّر قوانين الكون وحركة الحياة وهو الذي سيحاسب البشرية في النهاية؟
بل كيف تريد الكاتبة أن تقيم الحجة على المسلمين وتفرض عليهم مرجعية خارجية ذات طبيعة أممية دولية تجعل البشر أنداداً لخالقهم في التشريع وبالتالي ينازعونه في أخص خصائص الألوهية ألا وهي الحاكمية ؟ وكيف تتوقع من المسلمين أن يتجاهلوا قوله تعالى ” ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون” “وقوله تعالى “أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن احسن من الله حكماً لقوم يوقنون؟” وقوله تعالى”أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله” ؟
إن ترجيح كفة تشريع بشري بالمخالفة لتشريع رباني يعني بالضرورة تحويل ذلك الشخص المشرِّع إلى إله يُعبَد من دون الله. ويدل على ذلك ما رواه عدى بن حاتم -رضى الله عنه- أنه سمع النبى -صلى الله عليه وسلم – يقراْ هذه الايه “اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ” فقلت له انا لسنا نعبدهم . قال : اْليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه ؟ فقلت: بلى. قال :فتلك عبادتهم”. (رواه أحمد والترمذى). وبالتالي ليست الوثنية عند المسلم مجرد سجود لتمثال بل كل ما انتحل لنفسه أو أسبغ عليه الناس حق الكلمة الفصل في التشريع فهو وثن، والخضوع لأمره عبادة له سواءً كان ذلك الوثن فيلسوفاً أو رجل دين أو دكتاتوراً.
القول بوضعية الشريعة
وأغرب ما جاء في المقال هو إنكار وجود شريعة إلهية المصدر، علماً بأنه توجد في الإسلام نصوص قرآنية وحديثية واضحة تجعل وصف ثوابت الشريعة الإسلامية بالأحكام الوضعية مزاحاً سمجاً. وذلك لأنه فضلاً عما هو مجمع عليه من النصوص الواضحة فإن المسائل الخلافية الاجتهادية التي ليس فيها نص مباشر وكذلك الاجتهاد في القضايا التفصيلية أو المستجدة كل ذلك يخضع في استباطه لقيود الضوابط الشرعية وبالتالي لا مجال لتشبيهها بالقوانين البشرية الوضعية. ولو لم يكن هناك تشريع واضح من الله لما جاءت الآيات القوية في الأمر بلزوم شريعته واتباعها كما مضى.
وأما دعوى حصر جميع النصوص التشريعية بسياق تاريخي معيّن فهي أدعاء عبثي لا دليل عليه، ويترتب عليه تعطيل وإلغاء جميع أحكام الإسلام وثوابته بذريعة تغير الزمان وظهور “الشرعة الدولية لحقوق الإنسان”، كما أنها تنطوي ضمنياً على طعن في الخالق المشرع واتهامه بالجهل والنقص بحيث يتفوق عليه أصغر مخلوقاته (عياذاً بالله). ولو اتبع الناس هذا المنهج الفوضوي فسيقول قائل: الخمر حلال الآن وعقوبة الجلد لا تنطبق على هذا العصر، كما أن تطور المجتمعات يملي ضرورة التعامل مع الزنا بوصفه حريةً شخصية. وهذه الأقوال هي من الثمار الخبيثة لحالة الانهزام النفسي التي أصابت البعض تجاه التفوق والتقدم التقني والاجتماعي لدول الغرب فأصبحوا يقبلون كل ما يأتي به الغرب دون نقد أو تمحيص ويرفضون كل ما جاء به الإسلام إذا خالف شرائع الغرب.
التشكيك في دلالة السنة النبوية
لقد ركز المقال في مرافعته ضد حد الردة على عدم وروده في القرآن واستدل بالآيات العمومية المجملة حول خيار البشر بين الإيمان والكفر مع إنذارهم بالنار عند الكفر، ولم يضع المقال في الاعتبار أن السنة النبوية جاءت لتفصل وتخصص الأحكام المجملة والعامة الواردة في القرآن، فالأمر بالصلاة جاء عاماً في القرآن وجاءت السنة النبوية لتحدد الأوقات والكيفيات الدقيقة، فهل يقول قائل بأنه لا توجد صلاة اسمها صلاة الظهر لعدم ذكرها في القرآن؟
وإزاء قوة النصوص الحديثية الواضحة عن حد الردة لم يكن أمام المقال من مخرج سوى التشكيك في حجية السنة النبوية من أساسها والدعوة لإلغاء بعض الأحاديث من السنة النبوية على أساس الاستحسان الشخصي بالهوى دون ضوابط. وأسلوب التشكيك منهج عبثي فوضوي من شأنه أن يهدر السنة كلها دون دليل أو تحديد، وهذا يشبه حال من أراد أن يقتل شخصاً واحداً فأباد مدينة بأكملها لكي يحقق جريمته. فهل الكاتبة تشك في جميع الأحاديث ام ترفض فقط بعض الأحاديث التي لم تعجبها؟ إن الكاتبة مطالبة بالدليل العلمي في الحالتين ولا جدوى من التشكيك المرسل، إذ يلزمها أن تثبت عدم صحة الحديث الذي رفضته وأن تبين لنا كيف تأكدت من صحة الأحاديث الأخرى المتعلقة بعدد ركعات الصلاة وأوقاتها وكيفية الحج والصيام وغيرها مما لم يرد في القرآن.
إن شبهة الزعم بأن السنة لم تدون إلا بعد 200 عام من وفاة النبي شبهة روج لها المستشرق اليهودي المجري جولتسيهر (1850-1921) وتلقفها منه بعض كتاب العرب الذين درسوا الإسلام من كتب المستشرقين بدلاً من أن يأخذوه من مصادره الأصيلة. وهذه الشبهة واهيةً جداً لمن له أدنى معرفة بالسنة النبوية وتاريخها وأن تدوينها بدأ منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته فكان من المدونين أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، و عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبو موسى الأشعري، وجابر بن عبد الله وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وفضلاً عن الصحف المكتوبة فقد كانت الأحاديث تنتقل بالتواتر الشفوي والتعليم كما هو الحال بالنسبة للقرآن. وكان الصحابة الذين حفظوا الحديث من النبي يقيمون مجالس العلم ويحضرها ألوف من التابعين الذين يدونون الحديث من الصحابي الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه مباشرةً وهكذا ينقل التابعون الحديث شفاهةً وكتابةً إلى الجيل التالي. وقد حفظ الحديث النبوي بعلم مصطلح الحديث وهو علم نقد الرواية التاريخية من حيث السند والرواة والمتن وقد وضعت فيه شروط دقيقة لضمان صحة الأحاديث.
ولكن يبقى هناك سؤال. إذا أمكن التهرب من القبول بحد الردة من خلال التشكيك في السنة النبوية فماذا نفعل في نصوص القرآن بشأن حدود الحرابة، والسرقة، وشرب الخمر، و حد الزنا الذي يقول فيه تعالى “ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله” ؟ وكلها حدود شرعها الخالق وتخالف قوانين المخلوقين المسماة بـ “الشرعة الدولية لحقوق الإنسان”؟
أدلة السنة واتفاق المذاهب
ولولا إنكار الكاتبة لحجية السنة النبوية لزودناها بالأدلة التفصيلية الأخرى على تطبيق حد الردة على غير المحاربين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهود الخلفاء الراشدين كحد الردة الذي كان سيطبقه النبي صلى الله عليه وسلم على عبدالله بن أبي السرح يوم فتح مكة لولا توبته، والحد الذي طبقه أبوموسى الأشعري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي تهوّد في اليمن بتأكيد من معاذ بن جبل الذي قال له ” لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله”، وذلك الحد الذي طبقه جيش عمر بن الخطاب في “تستر” على الرجل المرتد، وحد الردة الذي طبقه على بن أبي طالب على الأشخاص الذين آمنوا بألوهيته وغيرها من الشواهد. ومن جهة أخرى فإن اتفاق علماء المذاهب الأربعة على حكم الردة وغيرهم مما لا يتسع له المقام هنا يرد على ما جاء في المقال من أن حكم الردة مجرد تفسير متشدد تتبناه فئة قليلة من المسلمين. ومن أراد الاستدلال بفتاوى العلماء فليبحث بأمانة وتجرد ودون تحيّز لكي لا يكون حاله كحال الذين لم يجدوا مفراً من الاعتراف بحد الردة سوى الاستدلال بقول شاذ من غير ذي صفة علمية، حيث استشهدوا بتسجيل فيديو لإخواني كويتي من المختصين بالتنمية البشرية اشتهر بالدعوة من خلال أسلوبه القصصي المشوق ولكنه ليس من العلماء أو المؤهلين علمياً للفتيا. والذين استشهدوا بإنكاره لهذا الحد لن يقبلوا بإثباته للحدود الأخرى كحد الزنا. وهذه الانتقائية هي التي تميز بين الباحث عن الحق وطالب الهوى.
ولكن سرد الأدلة الكثيرة على ثبوت حد الردة ليس حلاً لمشكلة المشككين، كما لن يجدي معهم تقريب الصورة بتشبيهه بحكم الخيانة العظمى عند الأمم الأخرى بدلالة الصفة الكاشفة في قول النبي “التارك لدينه المفارق للجماعة” أو محاولة بيان الحكمة في كونها تتضمن رحمةً لحماية ضعفاء الإيمان المتذبذبين أو لمنع حالات الاعتناق والارتداد التي تهدف لزعزعة إيمان المسلمين كما جاء في قوله تعالى:” وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون”، كما لن يتفهم المشككون أن الإسلام لا يطارد الناس للتفتيش عن عقائدهم كما كانت تفعل الكنائس الأسبانية، وأنه لا مجال لتطبيق حدة الردة على من لم يجاهر بها ولذلك لم يطبق النبي حد الردة على المنافقين رغم علمه بنفاقهم. كل ذلك لن يجدي في توضيح الصورة مع من تبنى أفكاراً أو شرائع معينة وأغلق عقله وفكره عليها.
الفجوة العقائدية
إن من يستفظع قسوة حد الردة ويستنكره، سيستفظع أيضاً حد الجلد والرجم للزاني ويعتبر قطع يد السارق وحشية ويبذل جهده لإنكار أو تأويل أو تعطيل النصوص الشرعية الدالة على ذلك بشتى أنواع التحايل، ولكن ماذا يقول هؤلاء عن عذاب الله لكل اولئك العصاة في جهنم؟ هل يعتبرونه (عياذاً بالله) وحشيةً من الخالق تجاه مخلوقاته؟ هل سيملأون الآخرة (كما ملأوا الدنيا) عويلاً على انتهاك سدنة جهنم لميثاق حقوق الإنسان مثلاً؟ هل سيعتبرون نار جهنم منافيةً للشرعة الدولية لحقوق الإنسان لاشتمالها على تعذيب أناس بسبب معتقداتهم؟ نحن نتكلم مع المعترضين على الحد على أساس أنهم مؤمنون بهذه الأمور الأخروية الموصوفة بنصها في القرآن الذي يؤمنون به. ورب الدنيا هو رب الآخرة. فلا معنى لتقبل الشخص لحقيقة عذاب العصاة في النار (خلافاً لميثاق حقوق الإنسان) ورفضه المطلق للعقوبات المفروضة عليهم في الدنيا.
فالموضوع كله إذاً مسألة عقائدية وإيمانية فمن اقتنع عقلياً بوجود الخالق أصلاً واقتنع عقلياً بالدين الذي أنزله فإنه لن يجد حرجاً في قبول ما جاء به من أحكام. وأما الملاحدة ومن تلوث بشبهات العالمانية فهم لن يقبلوا هذا الحكم ولو سمعوه من النبي شخصياً.
النفاق الدولي
وللأسف فإن هناك من لا يعترف بالحكم الشرعي إلا إذا وافقت عليه المنظمات الدولية المرتبطة بالدول الكبرى والمنظمات الأممية. وفي هذا الصدد تعالت الصيحات من المنظمات الدولية ولجان الكونجرس الأمريكي اشمئزازاً من حكم الردة على مسلمة سودانية لتحولها إلى المسيحية مع أن أولئك الأشخاص لم يتكلموا بحرف عن عشرات المصريات القبطيات اللاتي اعتنقن الإسلام وجرى خطفهن وتعذيبهن داخل الأديرة والكنائس بالتنسيق والتواطؤ أحياناً مع السلطات الرسمية كما جرى مع كاميليا شحاتة، ووفاء قسطنطين (قتلت على الأرجح)، وماري عبدالله، وماريان مكرم، وتريزا إبراهيم، و كريستين قليني وغيرهن من الذين اختفين بعد إسلامهن.
إن النفاق الدولي لا حدود له والانتقائية وازدواجية المعايير أمر معتاد. وفي الوقت الذي يُهاجم فيه القرآن بوصفه كتاباً يحرض على العنف لن تجد من اولئك المهاجمين من يذكر نصوص حد الردة بالتوراة أو العهد القديم مثل النص الذي في سفر التثنية، بالإصحاح 17 (2-7):” إذا ارتكب بينكم، رجل أو امرأة، مقيم في إحدى مدنكم التي يورثكم إياها الرب إلهكم، الشر في عيني الرب متعديا عهده، فغوى وعبد آلهة أخرى وسجد لها أو للشمس أو للقمر أو لأي من كواكب السماء مما حظرته عليكم، وشاع خبره، فسمعتم به، وتحققتم بعد فحص دقيق أن ذلك الرجس اقترف في إسرائيل، فأخرجوا ذلك الرجل أو تلك المرأة، الذي ارتكب ذلك الإثم إلى خارج المدينة، وارجموه بالحجارة حتى يموت.” وكذلك في سفر التثنية بالإصحاح 13 (6-10) و سفر الخروج بالإصحاح 32 (آية 28).
مداخلات مسيئة
ومما آخذه على الكاتبة وكذلك على صحيفة “التغيير” أنها تركت المجال لمداخلات الملاحدة الذين سبوا الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأحط العبارات وأبشع الألفاظ فلم تتدخل الجريدة بالحذف للبذاءات ولم ترد الكاتبة على الإساءات لدينها ونبيها مع أن الكاتبة قد تدخلت وردت على أحد المعلقين (عبدالقادر ع.ع.) الذي خاطبها بأسلوب غير مؤدب، وكان حرياً بالكاتبة أن تهتم بالرد على من سبوا الإسلام أولاً.
علم لا كهنوت
وينبغي أن يتسع صدر الكاتبة لمن ينقدون كلامها حول الإسلام ويعتبرونه منافياً للعلمية إما بسبب الخلل في قواعد الاستدلال أو في بعض المعلومات الأساسية، فليس كل مخالف للرأي ممن يبين لها خطورة أقوالها هو بالضرورة داعية للكهنوت أو الإرهاب الفكري او محتكراً لأبواب السماء.
كل ما في الأمر أن الإسلام علم له قواعده ووسائل الاستدلال الخاصة به، وهو كسائر العلوم يحترم التخصص ويرفض المتطفلين أو الإفتاء بالأهواء أو لي أعناق النصوص أو الاجتزاء. ولهذا عندما يرفض الأطباء رأياً شخصياً لفرد من غير المختصين فإنهم لا يفعلون ذلك من باب الكهنوت والاحتكار بل من باب الانتصار للعلم والعقل وحماية الناس من الضلال. ولهذا فقد نهى القرآن عن الجدال إذا كان بغير علم كما جاء في قوله تعالى: ” ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير”.
الفجيعة الأولى: فتاة الردة
لقد تكلمنا عن الحكم العام للردة وأما قضية أبرار/ مريم وحيثياتها فهي مسؤولية القضاة اللذين يباشرونها بناءً على مدى صحة المعلومات والأدلة المتوفرة، ولكنها مأساة وفاجعة للفتاة وأسرتها التي انتهى بها الأمر إلى هذا الحال. إلا أن ألمنا لمأساة الفتاة لا ينبغي أن يجعلنا ننكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وأما الشق الأول من عنوان المقال ” يحاصرون حبلى في شهرها التاسع بتهمة الزنا وحد الردة” فإن حمل من أصابت حداً لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة الحد على المرأة الغامدية التي طلبت منه تنفيذ عقوبة الزنا عليها وظلت على مدى أيام تطالبه بتطهيرها، حتى أمرها النبي أن تأتيه بعد أن تضع مولودها وترضعه وتفطمه.
الفجيعة الثانية: الشريعة الانتقائية
وأما الشق الثاني من العنوان ” والمغتصبون يتبرجون بأسلحتهم!” فهو الجرح الذي نعانيه جميعاً وهو سبب حرقة الكاتبة وكثير من المتابعين للقضية. فقد عقدت الكاتبة مقارنة بين إفلات مرتكبي الاغتصاب في دارفور من حكم الشريعة في حين تقع العقوبات على الضعفاء مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن توسط لمنع إقامة حد السرقة على المرأة المخزومية الثرية: “يا أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه”.
عندما قررت الجبهة القومية الإسلامية قبل ربع قرن أن تضع العربة أمام الحصان وتسعى لإقامة دولة إسلامية بوسائل مخالفة للشريعة ومنهج الأنبياء في الدعوة، كانت النتيجة أن كثيراً ممن وصل إلى الحكم منهم أو تسلقه معهم من ركاب الموجة لم يكن مؤهلاً لأن يكون فرداً في مجتمع مسلم ناهيك عن أن يكون مسؤولاً عن إقامته. والأخطر من ذلك أنه لم تتم تهيئة المجتمع وتربيته بالصورة الصحيحة لاستكمال تطبيق الشريعة لأن فاقد الشيء لا يعطيه فظهرت الفجوة بين ما اعتاده الناس من سلوكيات وبين القوانين المستمدة من الشريعة. وبدا نتيجةً للتطبيق الخاطئ من قبل غير المؤهلين، بدا وكان بعض القوانين معدة لملاحقة مجاميع ضخمة من البشر مع أن الأصل أن حدود الشريعة قد أعدت لملاحقة القلة الذين يشذون عما عليه غالبية المجتمع من قيم تم ترسيخها سلفاً عن طريق التربية وليس السلطة.
ومن جهة أخرى فقد أصابت فتنة السلطة، وإقبال الدنيا الكثيرين من “أصحاب المشروع الحضاري” إصابات قاتلة في دينهم وأماناتهم، وظهرت فضائح الفساد بما يشبه المجاهرة الوقحة، في حين ظل الكثير من مبادئ الشريعة وأحكامها حبراً على ورق، وأصيب كثير من الناس بالفتنة في دينهم ومنهم من حدثته نفسه بالردة نتيجةً للتناقض بين الشعارات الإسلامية والممارسات المنافية لها في كافة المستويات.
الفجيعة الثالثة: مثقفو الهوس اللاديني
وعلى الرغم من أن كثيراً من مثقفينا قد حرصوا على النأي بالإسلام وتبرئته من هذه الممارسات التي تتم باسمه، إلا أن بعضهم سواءً كانوا من المفتونين حديثاً أو من كانوا في الأساس من ذوي الخلفيات الإلحادية أو العالمانية المتطرفة قد استغلوا فضائح أهل الحكم وانحرافاتهم لتشويه الدين وإلصاق صورة نمطية بالإسلام تشبه صورة رجال الدين في كنائس أوروبا. وأصبحت المعارضة للحكومة عند كثير من هؤلاء هي تصويب سهامهم إلى الإسلام باعتباره الحائط القصير عندهم في خلافهم مع الحكومة، وهكذا ضلوا وأضلوا كثيراً بهوسهم اللاديني.
ونتيجةً لما سبق وقع كثير من الناس سواءً من العامة او حتى المتعلمين في فتنة وحيرة من جراء سيل الشبهات التي زعزعت عقيدتهم لا سيما مع انتشار الجهل بالإسلام وتعاليمه في ظل المقارنة الظاهرية المجحفة بين جوانب العدل الاجتماعي عند غير المسلمين وبين ما يُمارس باسم الإسلام من مظالم صارخة.
عبدالرحمن علي طه
[email][email protected][/email]
(وقع في أسر الإسلام السياسي، وهوس ما يسمى بقوانين “الشريعة الإسلامية” وهي قوانين وضعية مستمدة من فقه وتفسيرات إسلامية منتزعة من واقع تاريخي مختلف تماما عن واقعنا المعاصر وتطوراته الحاسمة وعلى رأسها “الشرعة الدولية لحقوق الإنسان”)
لو قالت الكاتبة رشا عوض الكلام أعلاه فقط وصمتت فقد صدقت وأوفت وبلغت رسالتها خير تبليغ
من شريعتنا : (الحر بالحر و العبد بالعبد) و من شريعة العلمانيين (المواثيق الدولية) : يولد الناس احرارا متساويون … من شريعتنا (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) و من المواثيق الدولية (السعي للعيش بسلام بين كل الأمم و …) من شريعتنا (من بدل دينه فاقتلوه) و من المواثيق الدولية (يحق لكل إنسان اعتناق ما يشاء و له الحق في تبديل قناعاته) … فعلا مواثيق حقوق الإنسان متخلفة فعلى الخواجات العمل بالشريعة فيقتلوا المخالف و يعدموا من يغير دينه و بالتالي يمنعوا من يدخل الإسلام و ليعملوا بــ(فاقتلوهم حيث وجدتموهم) عشان ما يخلوا مثل عبد الرحمن علي طه يتحاوم بي جاي … ليه توقعوا على هذه المواثيق الدولية المتخلفة ؟ اخرجوا منها و قولوا لا تنفع معنا … و الله باكر باكر إلا نلقاكم عاضيين جلاليبكم و جارين … عالم لا تفهم إلا بالدق .
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-150259.htm
your article is too vague, dear mr. taha. the link above gives you proper answers to vague unislamic views. it comes from an exprt on the subject.
ليس في الاسلام حد للردة لو كسرت رقبتك الا ان يدعي المتعولمون ان الله قد اغفل حدا و ذكر حدودا اقل شانا من ذلك، تنزه الله عن أقاويل المتقولين. اما الاعتداد بحيث “من بدل دينه فاقتلوه” لا يمكن أخذه خارج السياق الذي قيل فيه، و هو ان عند اشتداد القتال جبن البعض و حاول الخروج عن الاسلام لينجو بروحه من وقع القتال، و لما بلغ الرسول شان هؤلاء قال ذلك الحديث، و هو امر منطقي لقائد عسكري في معركة مثل ما نقول عنه في زماننا الهروب من الخدمة او الخيانة العظمى او نحو ذلك. و كلمة أخيرة لهؤلاء المتنطعين بالدين و هي ان من لم يتحدث الواحد منهم اولا و قبل كل شيء عن لصوصية مدفع الدلاقين المعروف مجازا بالرئيس، و عن لصوصية زوجاته و اخوانه و انسبائه و وزرائه، نرجو ان يوفر حديثه عن المسحوقين و الضعفاء و لا يحاضرنا عن الاسلام و عن هيئة علمائه من الارزقية الذين ينصحون الناس بطاعة ولي الامر و ندع حسابه على الله، طيب هم ليه ما يسيبوا الخلق للخالقها.
عناصر حد الردة في القانون الجنائي السوداني وما مصادره من الشريعة الإسلامية
05-24-2014 06:38 PM
دكتور عوض الحسن النور قاضي المحكمة العليا السابق
بسم الله الرحمن الرحيم
المقال الثاني
إن من المسلم به في كل انظمة العالم بما فيه النظام الإسلامي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وقد درج الفقه الجزائي بجعل هذا المبدأ ركنا قانونيا أي أن ينص قانون العقوبات على ذكر الجريمة في قانون العقوبات ويجرمها و يحدد عقوبتها. فقد جاء بالقانون الجنائي السوداني في المادة 3 تعريف كلمة جريمة بانها : تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر , كما نص على تعريف جرائم الحدود بانها تعنى جرائم شرب الخمر والردة والزنا والقذف والحرابة والسرقة الحدية , كما نصت المادة 8 /2 على أنه لا مسئولية إلا عن فعل غير مشروع يرتكب بقصد أو يرتكب بإهمال .
كما أنه يجب ان يتوفر لكل جريمة ركنان وهما :
1 : الركن المادي : يتمثل الركن المادي للجريمة في المظهر الخارجي لنشاط الجاني الذي هو عبارة عن السلوك الإجرامي بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرم قانوناً.. ذلك أن قانون العقوبات لا يعاقب على النوايا الباطنية و الأفكار ، فلا يعاقب قانون العقوبات مثلا على مجرد التفكير في ارتكاب جريمة ما . بل لابد أن يقترن هذا التفكير بنشاط مادي معين الذي يختلف من جريمة إلى أخرى حسب طبيعتها و نوعها و ظروفها 2 : الركن المعنوي : وهو العمد بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل ، أما الخطأ فيتوفر بوقوع النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء بإهماله أو عدم انتباهه أو عدم احتياطه أو طيشاً أو رعونة أو عدم مراعاة للقوانين و اللوائح والأنظمة والأوامر كما في جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ بسبب حوادث السير .
الركن المادي لجريمة الردة في القانون السوداني :
ورد الركن المادي لجريمة الردة في القانون السوداني في المادة 126/1 : يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة . إذن يتكون الركن المادي من عناصر :
العنصر الأول : أن يكون الجاني مسلما ثم يرجع عنه أي أن يخرج عن الإسلام ، فلا يعد غير المسلم إذا أسلم مرتدا ، أو إذا خرج غير المسلم عن دينه إلى دين آخر ويشمل العموم كل مسلم رجلا أم امرأة .
العنصر الثاني : أن يروج الجاني للخروج من ملة الإسلام ، أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة . فالترويج من روج ، راج الأمر روجا ورواجا أي أسرع وروج الشيء وروج به أي عجل . والجهر ما ظهر وهو العلانية وجاهرهم بالأمر جهارا وجاهرة أي عالنهم وفي الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين ، قال هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها وكشفوا ما ستر الله عليه منها فيتحدثون به .
فالقانون السوداني في تقديري لا يعاقب على الاعتقاد المجرد ما لم يتجسم في الترويج أو المجاهرة كأن يجحد الربوبية ، أو لله شركاء أو ان له صاحبة وولدا ، أو بفعل قاطع الدلالة كالسجود لصنم أو كإلقاء المصحف في الأقذار أو عدم احترام الإسلام والاستهانة بالمسلمين . كما سيرد بالتدليل .
مصادر هذه العناصر في الشريعة الإسلامية :
قال تعالي : وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا . سورة الكهف
نلاحظ في هذه الآية كيف منح الله سبحانه وتعالى حرية الكفر والإيمان لكل الناس على حد سواء ، وكيف حصر عقوبة الكافرين به وحده سبحانه حيث يرى بعض الفقهاء أن العقوبة لم تكن من مهام الانسان . ويتفق الفقهاء جميعا في أن الكافر والذي لم يومن بالإسلام دينا موجود وينحصر علاقة المسلم به في علاقة جدلية إما سلمي : ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125) سورة النحل ، أو غير سلمية : إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ . إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا
فهذا في نظر الشيخ محمود شلتوت هو الانسان في نظر الإسلام ذو الحرية والاختيار في حياته فهو يفعل الخير مختارا فيثاب ، ويفعل الشر مختارا فيعاقب وبهذا الاختيار كلفه الله سبحانه وتعالى وأرسل إليه الرسل لتهديه وترشده ثم تركه وما يختار لنفسه من مسلك الخير أو الشر لا يدفعه بقوة خارجة عن نفسه إلى خير أو شر ولو شاء ذلك لخلقه بطبيعة الخير لا يعرف شرا ، أو بطبيعة الشر لا يعرف خيرا ، وعندئذ لا يكون الانسان الذي جعله خليفة الأرض وكلفه بدينه وشرائعه وأعد له الثواب والعقاب وبذلك يكون جزاؤه يوم القيامة تبعا لما يختاره لنفسه في الحياة يكون صورة من اللذة والألم مساوية لما حملت نفسه من بواعث الخير وبواعث الشر . ومن مبادئ الإسلام في حرية المعتقدات أنه لا يرغم أحد على ترك دينه واعتناق الإسلام : وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ .
كما قال الشيخ محمد عبدة في تفسير المنار إن التقليد بغير عقل ولا هداية هو شأن الكافرين ، وإن المرء لا يكون مؤمنا إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى إذا اقتنع به ، فمن ربي على التسليم بغير عقل وعلى العمل ولو صالحا بغير فقه فهو غير مؤمن .
أما إذا ارتد المسلم عن الإسلام أو ارتد الكافر الذي أسلم عن الإسلام وخرج عنه فقد اختلف الفقهاء إلى ثلاث فرق .
وتتفق الفرق جميعا على أن القرآن الكريم تحدث عن الردة في الآيتين :
﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(54) ﴾ ( سورة النساء )
وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217) سورة البقرة
وأن الآية لا تتضمن أكثر من حكم بحبوط العمل والجزاء الأخروي . ولم أجد من يقول بخلاف ذلك إلا الدكتور عبد العظيم المطعني حيث يستند إلى قول الله تعالى : قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ . سورة الفتح . ويقول الدكتور في المراد من قوم أولي بأس شديد أكثر من أربعة وجوه ، منها أنهم بنو حنيفة الذين ارتدوا في أخريات حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أهل اليمامة قوم مسليمة الكذاب مما يعني في قوله إن القرآن لم يخل تماما من النص على عقوبة المرتد .
ونرى أن هذا القول مردود حيث إن هذا النص القرآني يبيح محاربة المخلفين ومقاتلتهم وليس محاكمتهم على ارتكابهم الردة ، حيث إن لكل من الحرب والمحاكمة أحكام وقواعد مختلفة . كما فيما يراه المجيزون بقتال الرسول صلى الله عليه وسلم قوم الأسود العنسي الذي ادعى النبوة ودعا قومه لاتباعه ومكن الله رجلين من المسلمين فقتلاه ، كما أن بعض الفقهاء يرى أن الخليفة الصديق رضي الله عنه لم يقاتل المرتدين لأجل ارتدادهم بل لبغيهم وقيامهم بالثورة ضد الحكومة الإسلامية وقتلهم المسلمين وحرقهم بالنار ، وأن رفضهم أداء الزكاة التي كانت حقا للدولة كان معناه تمردهم على الحكومة آنذاك وقيامهم ضدها ولم تكن محاكمة . كما أن النفر من عكل أو عرينة لم يقتلوا لمجرد ارتدادهم وانما قتلوا بسبب الحرابة حيث يقول الامام ابن تيمية أنهم قتلوا مع الردة لأخذهم الأموال وصاروا قطاع طريق محاربين لله ورسوله . بل جاء بالحديث عن جابر رضي الله عنه بايع رسول الله على الإسلام فأصابه وعك بالمدينة فجاء إلى رسول الله فقال : يا رسول الله أقلني بيعتي ، فأبى فخرج الإعرابي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها ، وتنصع طيبها .
ويرى فريقان من الفقهاء أن عقوبة المرتد هي القتل كما جاء في البخاري الحديث رقم 6411 : عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه . ويختلف هذان الفريقان في أن الردة حد أم تعزير ، أما الفريق الثالث فلا يرى في الارتداد جريمة وقد تناول علماء الأصول خبر الواحد على اختلاف ارجو أن أجد المجال للخوض فيه أو الدعوة للمختصين بتناوله .
وحيث إن على القاضي لتفسير النص التشريعي أن يعود إلى قانون أصول الأحكام القضائية 1983 ما لم يكن النص مفسرا أو قطعي الدلالة
(أ) يستصحب القاضي ، أن المشرع لا يقصد مخالفة الشريعة الإسلامية تعطيلا لواجب قطعي أو اباحة لمحرم بين وأنه يراعى توجيهات الشريعة في الندب والكراهية ،
(ب) يفسر القاضي المجملات والعبارات التقديرية بما يوافق أحكام الشريعة ومبادئها وروحها العامة ،
(ج) يفسر القاضي المصطلحات والألفاظ الفقهية على ضوء القواعد الاصولية واللغوية في الفقه الإسلامي .
كما أن المستقر في السوابق السودانية ما جاء بحكم الدائرة الدستورية 14-1984 على لسان القاضي فاروق أحمد إبراهيم لقد استقر القضاء على أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى وقاطعا على في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عنه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه . ففي تقديري أن القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 لا يعاقب الجاني الذي يخرج من ملة الإسلام ولم يروج أو يجاهر كما ورد في عنصري الركن المادي ولكنه أخذ بالردة حدا طبقا لورود الردة ضمن جرائم الحدود ، أخذا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفرق للجماعة حيث إن الذي يخرج عن الإسلام ويروج للخروج عنه أو يجاهر بالخروج عنها في حقيقته محارب ، وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية بأن التارك للدين هو المرتد الذي يجمع بين الارتداد وبين مقاتلة المسلمين .
وهذا الرأي الذي أخذ به المشرع السوداني يجعل من الردة حربا ضد الدولة ويتفق مع التشريعات في كل دول العالم . وقد قال به الدكتور حسن الترابي بأن حديث المرتد حديث قصير جاء في سياق العلاقات الحربية . كان المسلمون يشفقون من المسلم إذا ارتد ورأوه في صفوف المقاتلين هناك هل يعصمه إسلامه السابق من قتله إذا قروا عليه في ميدان القتال ؟ فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه المفرق للجماعة فاقتلوه . وأن الناس انتزعوا هذا الحديث من أسبابه الخاصة ونسخوا به أصلا من أصول الدين هو حرية العقيدة … وأن آيات حظر الإكراه شتى في القرآن وغالب سنن الرسول صلى الله عليه وسلم فالمرتد هو الذي يفارق الجماعة ثم ينضم إلى جماعة هناك تقاتل فيقتل أو يقتل في ميدان القتال . كما قال الشيخ محمد الغزالي في مقتل فرج فودة كشاهد دفاع : أنه لم يرد في القرآن قتل المرتد إنما وردت في السنن الصحاح ، وعندي أن جريمة الردة متفاوتة السوء والخطر ، وقد تستحق القتل إذا ساوت ما نسميه الآن الخيانة العظمى ، أو ما نسميه الخروج المسلح على الدولة …) فالردة مسألة سياسية تقابل في الأنظمة الأخرى بجريمة الخروج بالقوة على نظام الدولة ومحاولة زعزعته وتعالج بما يعالج حجمها وخطرها من معالجات وهذا هو الاستثناء الوارد في البند 3 من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على : لا يجوز إخضاع حرية الانسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون وتكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة والآداب العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية .
وفي ما سبق وما أثاره أجد ان هناك مسائل تقتضي البحث لغرض الإصلاح القضائي ومسايرة العالم في ان تكون محاكم قضايا الجنايات الكبرى مشكلة من قضاة ثلاث من أصحاب الخبرات وليس من قاض فرد ، ودور المحكمة الدستورية ودور المحامين وهذا ما سيكون موضوع المقال الثالث بإذن الله
[email protected]
كتابة من عالم حقا فالله درك
هل هو عبد الرحمن علي طه عالم التاريخ المعروف ؟ أفيدونا
يا عبدالرحمن علي طه
ما تركب راسك راسك ساكت وتجي تقول كلام ما مكتماسك ولا يستند الي اي حجة
انت تريد ان ترد علي الكاتبة رشا عوض لكنك اظهرت ضعفك وغواءك المعرفي
امامها الاستاذة رشا استدلت بايات كثيرة في المقال وسردت حديث قوي ومقنع لمن له عقل ودين لكن جماعات الهوس الديني والتي انت احد منها لا تعي ولا تفهم هذا الكلام,,,,,
ليس دفاعا عن رشا عوض ولكن احقاقا لكلمة حق نطقت بها الاستاذة رشا اتحداك تجيب لينا اية واحدة فقط من القران تحكم بالاعدام علي من ارتد عن دينه؟؟؟؟
اتحـــــــــــــــــــــداك !!!!!
يا سيد ركز على الموضوع وهو مادة الردة المنصوصة فى القانون. هذه المادة لا زم تزال.
وهئ نغسك ستزال, ستزال. بلا ادنى شك.لماذا؟ لا ادرى , فقط الحياة تمضى فى هذا الاتجاه. لحكمة يعلمها الله وحده .وبراك حتشوف.
تقول(إن من يستفظع قسوة حد الردة ويستنكره، سيستفظع أيضاً حد الجلد والرجم للزاني ويعتبر قطع يد السارق وحشية)
بالطبع لا بد ان نستفظع ذلك. فطرة فطرنا الله عليها.
ونستفظع الكرسى الكهرباشي المستعمل لاعدامات امريكا.والمشنقة, والخازوق.
واقول لك, لنا نحن العلمانيون يد طولى فى تقنين الاحكام من كل شاكلة, وفظاعة.وايضا يصحب هذا تنبيه ضمنى بالا تاخذنا رحمة بمحكوم.
امسك عندك حمورابي المعلوم دا, هو علمانى من عندنا. واغلب تشريعات الاديان اخذت منه.
حق فى مناسبات كهذه ان توسع الاسئلة:نسكن فى بيوتنا بعد عشاء ونحن على يقين ان الافا يبيتون منتظرين احكلم اعدام.وهناك من يقنعنا بان هذا يجرى حماية لنا. فنصدق وننام.
فى هذا الصدد, كلنا فظيعين نحن وانتم, تعالوا بنا الى كلمة سواء. نفتش عن الرحمة وين طاحت. الفطرة التى فطرنا الله عليها.
نعم جاء حد الردة بالتوراة واضحا : بما معناه إذا ارتكب منكم الشر وعبد آلهة أخرى “.. ارجموه بالحجارة حتى يموت.” ولكن رغم ذلك لا تجد اليوم يهوديا واحدا ينادي بتنفيذ هذا الحد. وليس هناك خلاف في دولة اسرائيل بشأنه … جميع اليهود متفقون على أن وقته مضى .
وفي المقابل، ليس هناك نص في القرآن بالوضوح الذي جاء في التوراة في حد الردة ؛ والأحاديث التي بشأنه أيضا ليست بهذا الوضوح ؛ فكل مفسر لها له تفسيره وحجته فيها ، يناقض الآخر؛ ورغم تناقض المسلمين في هذا الأمر، يصر بعضهم على قتل المرتد !
أما في المسيحية ، فلا يوجد مسيحي ولا نص مسيحي ينادي بقتل تارك المسيحية . وكذلك الحال في جميع الأديان الأخرى غير الإبراهيمية . (حتى المافيا الحديثة تخلت عن هذا العقاب. وكذلك كل جيوش الدنيا في حالة السلم .)
إذن مسألة قتل المرتد هي ورطة المسلمين حصريا دون غيرهم. إنها واحدة من اختلافات أساسها : “الإرهاب والقتل والعذاب” مقابل “المحبة والرحمة والسلام ” ، حتى قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
تخيلوا معي ماذا يفعل أمثال عبد الرحمن علي طه بالعالم إذا كانت له قوة أمريكا بالمقارنة بالآخرين ؟ إن خالق هذا الكون العظيم لرحيم !
نحنا الدين ماعندنا فيه اى كلام ولو فى حرف واحد ولا فى السنه او قول الصحابة والتابعين والمذهب الاربعه واذا كانوا الحكام والمسؤولين واجهزتها الامنية وقضائها ناس دين حق وحقيقة فلماذا لم يحاكموا ذاك الشيخ الذى اغتصب الطالبة الجامعية او ذالك المنسوب اليهم وضبط فى نهار رمضان وامثالهم كثر ولماذا لم يحاكموا اهل الفساد وسرقة الاموال وكل الشعب يدرى سرقتهم وفسادهم هل سمعت بمحاكمة احدهم ام عطلوا حد السرقة والزنا لمنسوبيهم وتطبق على الفقراء من الشعب فقط
والله لا أخلع لباسآ ألبسنيه الله …. هذا ما أودى بحياة الخليفة عثمان بن عفان قتلوة بأية من لم يحكم بما انزل الله أولئك هم الكافرون ,,,,,, عايزها كدة يارجل … دة مشروع سياسي فاشل خلو الدين فى علياءة ولا تحملوه ما لا يحتمل
ولو اتبع الناس هذا المنهج الفوضوي فسيقول قائل: الخمر حلال الآن وعقوبة الجلد لا تنطبق على هذا العصر، كما أن تطور المجتمعات يملي ضرورة التعامل مع الزنا بوصفه حريةً شخصية. وهذه الأقوال هي من الثمار الخبيثة لحالة الانهزام النفسي التي أصابت البعض تجاه التفوق والتقدم التقني والاجتماعي لدول الغرب فأصبحوا يقبلون كل ما يأتي به الغرب دون نقد أو تمحيص ويرفضون كل ما جاء به الإسلام إذا خالف شرائع الغرب.
____________________________________________________________________
اييييييييييوة عقوبة الجلد لا تنطبق على هذا العصر ولاعلى اى عصر لانها عقوبة مهينة وضد كرامة الانسان …/الجنس حرية شخصية والحكمة من حد الزنا شان اختلاط الانساب ..الان في دي ان دي ..يبقى حرية شخصة طالما انت ما مضرر منها بحاجة ولا المجتمع مضرر ……..الخمر برضو حرية شخصية ..حتقول لي بذهب بالعقل صح ؟
ربنا يسالك ايهما اكثر فجيعة (الزنا) والخمر ولا الحصل في مكتب الخضر ووزير العدل ؟
وين انت من فجائع المعسكرات في دارفور وجبال النوبة ؟
وين انت من فجائع اغتصاب النساء والرجال بمكاتب الامن ?
وين انت من فجائع المستشفيات العامة وبيعها ؟
وين انت من فجائع قوات الدعم السريع الحلت محل القوات المسلحة ؟
وين انت من فجائع مشروع الجزيرة والاقطان ؟
بإختصار، أولاً: يُريد الكاتب أن يقول، إن الشريعة الإسلامية تتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى المرء أن يختار.
ثانياً: إن الشريعة الإسلامية تتناقض مع دستور السودان عن حُرية الإعتقاد، بمعنى أن أي إنسان يولد لأسرة مُسلمة لا يحق له أو لها تغيير دين/دينها، وعلى المرء أن يختار بين دستور السودان أو أحكام الشريعة.
ثالثاً: هل يتكرم الكاتب ليشرح لنا معنى الآية الكريمة “قد تبين الغي من الرُشد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”.
هذ:
رواه مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
بدأ الإسلام غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ ، فطوبى للغرباء قيل : ومن الغرباء يا رسول الله ؟ قال : الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس
أي قانون يقول بقتل من هداه عقله لرأي مخالف هو قانون متخلف … لا تقل إن هذا شريعة . أي قانون يعاقب بقطع اليد هو قانون كان يصلح لزمان ماضوي اقرأ : العقوبات التي كانت توقعها مؤسسة القبيلة على المجرمين تلائم البيئة و المستوى المعرفي ، فلم يكن يدور في ذهن البدو الرحل أن هناك إمكانية لقيام مؤسسات إصلاحية (سجون) يمكن أن يحبس فيها المجرم ، فمع حياة الغزو و الترحال لا إمكانية لذلك ، مؤسسة السجون تعرفها الحضارات المستقرة مثل مصر القديمة . العقاب على الجريمة لم يكن المقصود منه الإصلاح إنما الانتقام و التشفي (كما هو الحال في العالم كله قبل أن يتطور الوعي ليعرف أسباب الجريمة و علاجها) فجريمة السرقة مثلا يفسرها العقل البدائي البسيط بأنها تنبع من داخل السارق فهو إذاً شخص شرير ، اليد هي التي تقوم بتنفيذ رغبات النفس الشريرة لذا يجب قطعها ردعا لتلك النفس الشريرة و انتقاما لمن سُرق ماله و تخويفا للآخرين (عقوبة السارق بقطع يده عقوبة قديمة وردت في قانون حمورابي في القرن الثامن عشر قبل الميلاد). نكاد الآن نعلم بنسبة قريبة من الحقيقة لماذا يسرق شخص ما ، نعرف أن مساهمته في الجريمة تمثل نسبة ضئيلة و الباقي لا يد له فيه ، فمن الفقر المدقع الممتد أو ظروف الطفولة و التنشئة أو الحرمان أو التفاوت الطبقي أو الخلل النفسي …الخ ، تنمو جذور الجريمة ، أي أن لها أسبابا اجتماعية اقتصادية نفسية ، لذا تقوم فلسفة العقوبة على الإصلاح لا الانتقام من شخص ساهمت ظروف كثيرة في دفعه في ذلك الاتجاه (راجع الإحصائيات العالمية للسرقة و قارن تلك الإحصائيات بظروف الحياة و المجتمعات التي أنتجتها ) فمثلا نشرت جريدة الوفد يوم الخميس , 14 نوفمير 2013 خبرا عن إغلاق السويد لأربعة سجون ومركز احتجاز واحد، بعد الانخفاض الحاد في عدد السجناء في السويد….. وكشفت الإحصاءات التي أعلن عنها أخيراً تراجعاً واضحاً في تعداد السجناء منذ عام 2004. وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة السجناء الذين سجنوا بتهمة السرقة وجرائم المخدرات والعنف ، انخفض بنسبة 36 في المئة و25 في المئة و12 في المئة على التوالي …. (الراكوبة.. العلمانية و جوهر الدين و الرق و المسكوت عنه http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-49214.htm و هكذا في بقية العقوبات .
الاخ
عبدالرحمن علي طه.. لك التحية
ان ما خطة قلم الاستاذ عبدالرحمن من اجمل ما قرات فى هذا الموضوع .. ردا رصينا سلاسةالاستدلال منهجية علمية فى الطرح والترتيب الواضح مع التاصيل و المقارنة العقلانيه بعيدا عن التجريح والنقد الذى يستهدف الشخوص لا الموضوع.
نفعك الله بعلمك وعامة المسلمين ونشال الله ان يجعله فى ميزان حسناتك.
سلمك الله يااخى عبد الرحمن ومتعك الله بالصحه والعافيه وسلم الله قلمك اما فى موضوع مريم هذه
فقد قرات الكثير من تعليقات رواد الراكوبه وللاسف تعليقات قد تخرجهم من دين الاسلام (رب كلمة
يتفوه بها او لايلقى لها بال قد تدخلك النار) فنسال الله الهدايه وعلى الكاتبه ان تراجع نفسها
الأستاذ عبد الرحمن علي طه
لقد قرأت مقالكم الطويل في الرد علي الأستاذة رشا عوض، وأود أولا أن أعبر لكم عن كامل دهشتي وخيبتي وإحباطي التام لما أوردتموه من حجج بالغة السوء والضحالة، في الإفتاء بأمر فتاة الردة، وسوف يحاسبكم به الله حسابا عسيرا. فبالرغم من بساطة المسأله ووضوح “حكم الله” في أمر المرتد في العديد من الآيات المحكمات، ونورد بعضا منها:
1- “وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا . سورة الكهف
2- ويقول الله في كتابه العزيز: “ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ” (125) سورة النحل.
3- ويقول جل جلاله: “يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(54) ﴾ ( سورة النساء).
4- ويقول الله سبحانه وتعالي: “وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217) سورة البقرة.
5- ويقول الله جل وعلا في محكم تنزيله: “لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ”(256). البقرة.
6- ويقول الله تعالي في كتابه العزيز: “نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ”(45).ق.
7- ويقول جل وعلا: فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتْ الذِّكْرَى(9)سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى(10)وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى(11)الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى(12) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا(13)قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى(14)وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى(15)بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا(16)وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى” (17). الأعلى.
8- ويقول الله تعالي “إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا”(19). المزمل.
9- ويقول الله تعالي: “وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَولِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ” (6) (الشوري).
10 ويقول الله تعالي: “وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ” يونس (99).
11 ويقول الله تعالي: “فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ{21} لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ{22} إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ{23} فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ{24} إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ{25} ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ”{26} الغاشية.
12 ويقول تعالي: “لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} 8 {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ” 9 الممتحنة.
13 ويقول الله تعالي في شأن معاملة غير المسلمين: “الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ” المائدة 5.
وبعد، فكيف جاز لك أن تتغاضي عن كل الآيات المذكورة في محكم التنزيل لتلتمس “حد الردة” وتبرير إكراه الناس (وهو ما يتعارض مع ما سبق ذكره من آيات) بفهم مُعوج للآية: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ} البقرة193. فإن كنت لا تفهم فإن هذه الآية تأمر بقتال من يفتن الناس (أي يُرغمهم على اتخاذ دين ما) حتى لا تكون فتنة (إرغام) ويكون الدين كله لله (بالاختيار الحُر كما تُشيير آيات الله التي أوردناها في بداية هذا التعليق) فإذا انتهو (عن فتنة الناس) فلا يكون هناك عدوان إلا على الظالمين (الذين يفتنون الناس ويُرغمونهم على دين ما)!!
وألا “تفهم” أن آيات الله لا يُخالف بعضها بعضا: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً} النساء82.
وهل يجوز الإعتداد في شأن كبير كالردة “بالحوادث وما ورد فيها من أحاديث نبوية أو صحابية أو إجتهادات فقهية” مع وجود الآيات قطعية الدلالة من مثل ما أوردناه من آيات محكمات، بل هل يجوز التطرق لمثل هذه الأحاديث مع تواتر النص القرآني في الآيات قاطعة الدلالة التي أنزلها الله جل وعلا!! ما هي حاجتك “لتخليط أمور المسلمين” بدلا من إرشادهم. تب الي الله يا رجل وأترك الضلال الذي تدعو له بغير علم والعياذ بالله.
[mahmoudjadeed] 05-26-2014 10:37 AM
أخذتك العزّة بالاثم … أعوذ بالله .
_________________________________________________________
دا مكان للحوار والاخذ والعطاء لكن العبارات المعلبة شاكلة(اعوذ بالله )مابتودي لنتيجة ولا بتسوق النقاش لقدام لانها عبارة عن طبلة جاهزة بتقفل بها النقاش وتخت المفتاح في جيبك .. او هي عبارة عنارهاب فكري ومحاولة فرملة الطرف المتحاور معاك … قول لي انتي غلط هنا او بالاصح انا ما متفق معاك في الحتة Xوفي الحتة Z عسى ولعل نصل لفهم مشترك ,,,,
بإختصار، أولاً: يُريد الكاتب أن يقول، إن الشريعة الإسلامية تتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى المرء أن يختار.
ثانياً: إن الشريعة الإسلامية تتناقض مع دستور السودان عن حُرية الإعتقاد، بمعنى أن أي إنسان يولد لأسرة مُسلمة لا يحق له أو لها تغيير دين/دينها، وعلى المرء أن يختار بين دستور السودان أو أحكام الشريعة.
ثالثاً: هل يتكرم الكاتب ليشرح لنا معنى الآية الكريمة “قد تبين الغي من الرُشد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”.
هذ:
رواه مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
بدأ الإسلام غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ ، فطوبى للغرباء قيل : ومن الغرباء يا رسول الله ؟ قال : الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس
أي قانون يقول بقتل من هداه عقله لرأي مخالف هو قانون متخلف … لا تقل إن هذا شريعة . أي قانون يعاقب بقطع اليد هو قانون كان يصلح لزمان ماضوي اقرأ : العقوبات التي كانت توقعها مؤسسة القبيلة على المجرمين تلائم البيئة و المستوى المعرفي ، فلم يكن يدور في ذهن البدو الرحل أن هناك إمكانية لقيام مؤسسات إصلاحية (سجون) يمكن أن يحبس فيها المجرم ، فمع حياة الغزو و الترحال لا إمكانية لذلك ، مؤسسة السجون تعرفها الحضارات المستقرة مثل مصر القديمة . العقاب على الجريمة لم يكن المقصود منه الإصلاح إنما الانتقام و التشفي (كما هو الحال في العالم كله قبل أن يتطور الوعي ليعرف أسباب الجريمة و علاجها) فجريمة السرقة مثلا يفسرها العقل البدائي البسيط بأنها تنبع من داخل السارق فهو إذاً شخص شرير ، اليد هي التي تقوم بتنفيذ رغبات النفس الشريرة لذا يجب قطعها ردعا لتلك النفس الشريرة و انتقاما لمن سُرق ماله و تخويفا للآخرين (عقوبة السارق بقطع يده عقوبة قديمة وردت في قانون حمورابي في القرن الثامن عشر قبل الميلاد). نكاد الآن نعلم بنسبة قريبة من الحقيقة لماذا يسرق شخص ما ، نعرف أن مساهمته في الجريمة تمثل نسبة ضئيلة و الباقي لا يد له فيه ، فمن الفقر المدقع الممتد أو ظروف الطفولة و التنشئة أو الحرمان أو التفاوت الطبقي أو الخلل النفسي …الخ ، تنمو جذور الجريمة ، أي أن لها أسبابا اجتماعية اقتصادية نفسية ، لذا تقوم فلسفة العقوبة على الإصلاح لا الانتقام من شخص ساهمت ظروف كثيرة في دفعه في ذلك الاتجاه (راجع الإحصائيات العالمية للسرقة و قارن تلك الإحصائيات بظروف الحياة و المجتمعات التي أنتجتها ) فمثلا نشرت جريدة الوفد يوم الخميس , 14 نوفمير 2013 خبرا عن إغلاق السويد لأربعة سجون ومركز احتجاز واحد، بعد الانخفاض الحاد في عدد السجناء في السويد….. وكشفت الإحصاءات التي أعلن عنها أخيراً تراجعاً واضحاً في تعداد السجناء منذ عام 2004. وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة السجناء الذين سجنوا بتهمة السرقة وجرائم المخدرات والعنف ، انخفض بنسبة 36 في المئة و25 في المئة و12 في المئة على التوالي …. (الراكوبة.. العلمانية و جوهر الدين و الرق و المسكوت عنه http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-49214.htm و هكذا في بقية العقوبات .
الاخ
عبدالرحمن علي طه.. لك التحية
ان ما خطة قلم الاستاذ عبدالرحمن من اجمل ما قرات فى هذا الموضوع .. ردا رصينا سلاسةالاستدلال منهجية علمية فى الطرح والترتيب الواضح مع التاصيل و المقارنة العقلانيه بعيدا عن التجريح والنقد الذى يستهدف الشخوص لا الموضوع.
نفعك الله بعلمك وعامة المسلمين ونشال الله ان يجعله فى ميزان حسناتك.
سلمك الله يااخى عبد الرحمن ومتعك الله بالصحه والعافيه وسلم الله قلمك اما فى موضوع مريم هذه
فقد قرات الكثير من تعليقات رواد الراكوبه وللاسف تعليقات قد تخرجهم من دين الاسلام (رب كلمة
يتفوه بها او لايلقى لها بال قد تدخلك النار) فنسال الله الهدايه وعلى الكاتبه ان تراجع نفسها
الأستاذ عبد الرحمن علي طه
لقد قرأت مقالكم الطويل في الرد علي الأستاذة رشا عوض، وأود أولا أن أعبر لكم عن كامل دهشتي وخيبتي وإحباطي التام لما أوردتموه من حجج بالغة السوء والضحالة، في الإفتاء بأمر فتاة الردة، وسوف يحاسبكم به الله حسابا عسيرا. فبالرغم من بساطة المسأله ووضوح “حكم الله” في أمر المرتد في العديد من الآيات المحكمات، ونورد بعضا منها:
1- “وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا . سورة الكهف
2- ويقول الله في كتابه العزيز: “ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ” (125) سورة النحل.
3- ويقول جل جلاله: “يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(54) ﴾ ( سورة النساء).
4- ويقول الله سبحانه وتعالي: “وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217) سورة البقرة.
5- ويقول الله جل وعلا في محكم تنزيله: “لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ”(256). البقرة.
6- ويقول الله تعالي في كتابه العزيز: “نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ”(45).ق.
7- ويقول جل وعلا: فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتْ الذِّكْرَى(9)سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى(10)وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى(11)الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى(12) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا(13)قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى(14)وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى(15)بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا(16)وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى” (17). الأعلى.
8- ويقول الله تعالي “إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا”(19). المزمل.
9- ويقول الله تعالي: “وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَولِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ” (6) (الشوري).
10 ويقول الله تعالي: “وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ” يونس (99).
11 ويقول الله تعالي: “فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ{21} لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ{22} إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ{23} فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ{24} إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ{25} ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ”{26} الغاشية.
12 ويقول تعالي: “لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} 8 {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ” 9 الممتحنة.
13 ويقول الله تعالي في شأن معاملة غير المسلمين: “الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ” المائدة 5.
وبعد، فكيف جاز لك أن تتغاضي عن كل الآيات المذكورة في محكم التنزيل لتلتمس “حد الردة” وتبرير إكراه الناس (وهو ما يتعارض مع ما سبق ذكره من آيات) بفهم مُعوج للآية: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ} البقرة193. فإن كنت لا تفهم فإن هذه الآية تأمر بقتال من يفتن الناس (أي يُرغمهم على اتخاذ دين ما) حتى لا تكون فتنة (إرغام) ويكون الدين كله لله (بالاختيار الحُر كما تُشيير آيات الله التي أوردناها في بداية هذا التعليق) فإذا انتهو (عن فتنة الناس) فلا يكون هناك عدوان إلا على الظالمين (الذين يفتنون الناس ويُرغمونهم على دين ما)!!
وألا “تفهم” أن آيات الله لا يُخالف بعضها بعضا: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً} النساء82.
وهل يجوز الإعتداد في شأن كبير كالردة “بالحوادث وما ورد فيها من أحاديث نبوية أو صحابية أو إجتهادات فقهية” مع وجود الآيات قطعية الدلالة من مثل ما أوردناه من آيات محكمات، بل هل يجوز التطرق لمثل هذه الأحاديث مع تواتر النص القرآني في الآيات قاطعة الدلالة التي أنزلها الله جل وعلا!! ما هي حاجتك “لتخليط أمور المسلمين” بدلا من إرشادهم. تب الي الله يا رجل وأترك الضلال الذي تدعو له بغير علم والعياذ بالله.
[mahmoudjadeed] 05-26-2014 10:37 AM
أخذتك العزّة بالاثم … أعوذ بالله .
_________________________________________________________
دا مكان للحوار والاخذ والعطاء لكن العبارات المعلبة شاكلة(اعوذ بالله )مابتودي لنتيجة ولا بتسوق النقاش لقدام لانها عبارة عن طبلة جاهزة بتقفل بها النقاش وتخت المفتاح في جيبك .. او هي عبارة عنارهاب فكري ومحاولة فرملة الطرف المتحاور معاك … قول لي انتي غلط هنا او بالاصح انا ما متفق معاك في الحتة Xوفي الحتة Z عسى ولعل نصل لفهم مشترك ,,,,
أولا ان أحاديث النبى معناها من الله ولفظها من النبى يعنى القران والاحاديث كلها من مصدر واحد هو الله ولا يمكن ان يناقض كلام الله بعضه فايات كثيرة فى القران تثيت حرية الانسان فى ان يكفر او يؤمن وتثبت ان لا اكراه فى الدين وفى كل الاحوال حسابه فى الحياة الاخرى فكيف تأتى أحاديث منسوبة للنبى وتصادر هذه الحرية ؟ لايمكن تفسير هذا التناقض الا بالقول ان هذه الاحاديث غير صحيحة أو ضعيفة السند أو حتى موضوعة وهذا الامر تنبأ به الرسول الكريم ( من تقول على قولا لم أقله فليتبوأ مقعده من النار ) اذن المعيار فى صحة او عدم صحة الاحاديث هو عرضها على القران فما تطابق معه فهو صحيح وما تعارض معه فهو غير صحيح ولا يمكن ان يترك المعيار للرجال – أعرف الحق تعرف أهله ولا يعرف الحق بالرجال فالصراعات السياسية على السلطة بعد وفاة النبى جعلت كل تيار يقوى أو يضعف الحديث على حسي هواهو وبما يتفق مع مصلحته فالسنة يضعفون احاديث يرويها الشيعة والعكس والعباسيين يضعفون الاحاديث التى يكون من رواتها من الامويين والعكس وهكذا فى سأئر النحل والفرق الاسلامية التى تنبأ الرسول بأنها ستصل الى ثلاثة وسبعون فرقة لذا عليك ان لا تتهم كل من يرقض هذه الاحاديث بأنه ضد السنة أو يقارن السنة بمواثيق حقوق الانسان لان السنة الصحيحة لا تتعارض مع كلام الله والمواثيق والاعراف الدولية لا تتعارض مع كلام الله لان الله هو خالق الانسان وهو الذى منحه هذه الحقوق ( قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر ) و( لا اكراه فى الدين ) اذن المشكلة فى فهمنا نحن الذين لا نفرق بين الاحاديث الصحيحة والغير صحيحة مع ان النبى حزرنا من الذين يتقولون عليه