أكثر من 50 محامي يقدمون عريضة للنائب العام
الخرطوم : عمار عوض
بعد مرور قرابة الشهر على رحيل الشهيدة عوضية عجبنا وفي ظل صمت وتلكؤ جهاز الدولة العدلي في بدء التحقيقات حول هذة القضية التى هزت الراى العام السوداني والضمير الحى العالمي عقد أمس بالخرطوم أجتماعا شاركت فيه اسرة الشهيدة عوضية الصغيرة في الديم واسرتها الكبيرة ممثلة في العمد والسلاطين من موطنها الاصلي وبمشاركة فاعلة وقوية من هئية محامي جبال النوبة في الخرطوم الذين انضموا وتدارسوا خط القضية مع المحاميان سامي زائد وعباس محجوب وهما من ابناء حى الديم العريق والذين توليا القضية في مراحلها الاولى المبكرة .
واشار ت لجنة محاميي الاتهام والتى وصل عددها الى 50 محامي يمثلون كافة الوان الطيف السياسي والمجتمعي عينت الاستاذ سامي زايد رئيسا وعباس محجوب ناطقا باسمها الى البطء الكبير الذي لازم اجراءات البلاغ الى الان بما في ذلك رفع الحصانة عن المتهمين عن قوات الشرطة بهذه الجريمة البشعة واوضحت لجنة محامي الاتهام بشكلها الجديد احتجاجها على التأخر الذي لازم الاجراءات المتعلقة بهذة القضية من عدم رفع الحصانة عن المتهمين المعروفين للكافة وعدم مباشرة اى تحقيق في هذة القضية حتى تاريخ اليوم .
ولفتت لجنة محامي الدفاع انها ستتقدم بطلب استعجال للمدعى العام لمطالبة وزارة الداخلية لرفع الحصانة عن المتهمين اليوم الاثنين حتى يتسنى للنيابة مباشرة تحقيقاتها لاستكمال سبل العدالة في هذة القضية واشارت اللجنة الى اجتماع سيعقد اليوم وبموجبه سيقدم طلب رفع الحصانة عن المتهمين .
يشار الى ان تكليف هئية الاتهام بشكلها الجديد أتى من الاسرة الصغيرة للشهيدة عوضية عجبنا واسرتها الكبيرة في اقليم جبال النوبة وكانت الشهيدة عوضية قتلت بدم بارد من أفراد في الشرطة السودانية دون اى وجه حق قانونى مما قاد الى اندلاع مظاهرات غاضبة من سكان الخرطوم تبعتها مطالبات ومظاهرات في عدد كبير من الدول الاوربية والعربية والافريقية مطالبة بالقصاص للشهيدة عوضية .
وكانت الحكومة السودانية ممثلة في وزير الداخلية ووالى الخرطوم تعهدوا في وقت سابق برفع الحصانة عن الجناة وتقديم اعتذار لاسرة الشهيدة عوضية والشعب السوداني عن البيان المضلل الذي وزعته قيادة الاجهزة الشرطية بعد ساعات من وقوع الحادث مما اثار غضب المواطنين والمهتمين وهو مالم يحدث الى الان وهو مايعكس انتهاج الدولة لاسلوب المسكنات الموضعيه لاى قضية تكشف تدهور النظام العدلي في السودان من لدن الفساد المستشري في جهاذ الدولة الرسمي في القضايا التى أثيرت في السابق في الصحافة السودانية واغتصاب الناشطة صفية اسحق والاعتقال الغير القانونى للناشطين والطلاب وتدهور حالة حقوق الانسان في اقليم دارفور وجبال النوبة واخيرا في قلب العاصمة في الخرطوم ممثلا في اعتقال الاستاذة جليلة خميس واستشهاد عوضية عجبنا .
الله يهون
عفارم عفارم .. يا شعبا مسالم
يا حر الارادة .. وجماعي القيادة
يا وكتين تصادم …
بروقك تضوي .. رعودك تدوي .. ريحاك تقصقص رقاب المظالم
عوضية … كنتي الشرارة ولكنا كنا ورق مبلول بعرق الخوف وكنتي البوعزيزي ولكن لم نكن تونسيين
ربما تأخرنا ولكن عزانا في اننا جئنا… ليت حضورنا كان باسم الشعب كما القرشي ولكن جعلتنا الانقاذ شعوبا وقبائل لنتنافر ولم نعرف من اكرمنا…
التحية للمحامين الشرفاء … وصبرا آل عوضية فان موعدكم القصاص .
إلى الأمام يا حماة الحق
أرجو أن تكون هذة هى البداية لفتح ملفات الشهداء اللذين تم قتلهم من قبل جهاز الأمن ذلك الكيان النتن والشضهداء اللذين تم قتلهم بواسطة قوات الحكومة المسلحة وأريأ بالوطن أن أنسب اليه قوات تقتل مواطنيه ويا لها من ملفات تقشعر لها الأبدان وتسيب لها الرؤوس من هول بشاعتها.
هذا ال سامى زايد أعرفه حق المعرفة , وهو أكبر كوز (مخفى) فى الديم.ولكم التحليل.
رفع الحصانات لا يحتاج لتعهد من وزير ووالى … مجرد ثلاثة سطور ممهورة بتوقيع و عليها ختم تكفى لرفع الحصانة عن أعلى سلطة … قدموا المتهمين للمحاكمة ” العادلة ” بلا تلكؤ أو تأخير … و أرجو أن لا يتدخل جلال الدين ” دقن التيس ” عبر قضاته لتمييع قضية الإتهام وصولاً لحكم دون القصاص … دم المسكينة دين فى رقاب الجميع .
متى نتعلم فكرة ( الطرق على الحديد و هو ساخن ) ؟؟؟
جائت الحكومة لمأتم الشهيدة عوضية لا لتبسط العدل لكن لتمتص غضب الشارع الذي أصبح مرجلا يغلى و للأسف إستجاب أهل الشهيدة و من ثم هدأ الشارع و بذا سيضيع ( الحق ) في مقتل شهيدة الديم كما ضاع الحق في ضحية العفة ( صفية ) … فمتى نتعلم .
هذا النظام لا يصلح في مواجهته سوي التصعيد ..
الله ينصر قضيه اختنا عوضيه
الله يرحمك يا عوضية
ده علشان الموضوع يمووووت والناس تزهج وتنسى والله لو قبلتوا بالعوض حقا في رقبتكم يأولاد عجبنا ليوم الدين
ماذا تقول في مثل هذا
ثمار العنصرية المرة ، قاضي بمحكمة أمبدة لعسكري شرطة : كلكم نوبة عبيد وحرامية
March 31, 2012
(عادل ابراهيم ? حريات)
شتم قاضي المحكمة العامة بمنطقة أمبدة البقعة ، القاضي سامي عبد الله شبو عسكري شرطة وجده داخل قاعة المحكمة جاء ليحضر محاكمة صهره شتائم عنصرية مهينة
وتلفظ قاضي محكمة النظام العام بعبارات مهينة مشحونة بكل دلالات الحقد والعنصرية البغيضة في مواجهة أحد الحاضرين بمبنى المحكمة من أبناء النوبة
وتعود وقائع الحادثة إلى يوم الأحد الموافق 25 مارس 2012حيث حضرعبد الله العمدة حميدان (أحدأبناء جبال النوبة) إلي مباني المحكمة لحضور جلسة محاكمة صهره (آدم عمر آدم) وبعد أن سمح له حاجب المحكمة بالدخول الي القاعة لحضور الجلسة، سأله القاضي عن سبب تواجده بالقاعة فأخبره بأن المتهم (صهره) فسأله مره أخرى وماذا تعمل، فرد بأنه عسكري شرطة عارضاً عليه بطاقته العسكرية، وعندها تناول القاضى البطاقة وكسرها بيديه مردداً (كلكم نوبة عبيد وحرامية).
حاول محامى المدعي فتح بلاغ ضد القاضي بهذه الواقعة إلاَّإن مدير شرطة محلية أمبدة حال دون ذلك وقد قام بإستلام مستند الإتهام المتمثل في البطاقة المكسورة ورفض تسليمه للشاكي.
وقام محامي الشاكي بتقديم شكوى إدارية بالواقعة أمام رئيس القضاة بالمحكمة العليا الإتحادية بالرقم (382).
وتوقع مصدر (حريات) ألا تؤدي هذه الشكوى إلى إنصاف، فهي معلومة للجميع .وأضاف: المدعو شبو هذا معروف بكراهيته البالغة للنوبة إذ ظل ينزل عليهم أقصى العقوبات كلما أحضر أمامه أى شخص من جبال النوبة حتى لو كان فى شجار عادى ولا تقل أحكامه عادة عن الخمس سنوات (السقف الأعلى للعقوبات) , وقد طالت أحكامه هذه (قبل ساعات من تلك الجلسة) خمسة شبان من أبناء النوبة تتراوح أعمارهم ما بين (17 إلى 19 سنة) متجاوزاً كل الظروف المخففة والتسويات التي عرضت عليه بخصوص ما جنوه والذى يتمثل فى شجار تم بينهم , حيث أصدر حكماً قاسياً(خمسة سنوات مع الأعمال الشاقة فى سجن بورتسودان).
ويتعبر موقف القاضي العنصري أحد الثمار المرة لمدرسة الانتباهة والطيب مصطفى خال الرئيس الذي فرح بانفصال الجنوب باعتباره رأس الحية ونادى بتعقب أذنابها في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور مشيرا لكافة العناصر الزنحية في السودان، وواصفا إياها بالسرطان وغيرها من الأوصاف العنصرية الجاهلية.
وعلق المصدر على الخبر بقوله: لهذا القاضى العنصرى الذى يزدرى بالآخرين ويحتقرهم نقول ? إن حضارة وتاريخ النوبة ضاربٌ بجذوره فى عمق القارة الأفريقية وهم من أسسوا أول وأعظم الحضارات (حضارة كوش) الزنجية التى تحدث عنها المؤرخ الشهير شيخ عنتا ديوب , تلك المملكة التى قام أحد حكامها (بعانخى) بغزو مصر لسوء معاملتهم للخيول، وأضاف: هذا القاضى لا يعبر بالطبع عن حال إستثنائية فهنالك أيضاً محطاتٌ أخرى
انا شائف اللافتة صاح و لا لا .. “مكتوب القصاص للانجاس ”
دا كلام دا مفروض تكون مكتوبه “القصاص من الانجاس”
والله مشكله كبيرة
من قبل أربعة سنوات قدم أكثر من 50 محامى عريضة للنائب العام وزير العدل بخصوص القصاص لشهداء كجبار ، حتى الآن ( قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن … ) .. لا تعشموا فى النائب العام ، ولا فى احقاق العدالة من أهل الانقاذ ، الحل ثورة حتى النصر .