فساد التجنيب من قصة تبديل العملة الى إنهيارها ..!

لم أتعود حقيقة أن أتناول الموضوعات الإقتصادية إلا لماماً وفقط حينما أتملك معلومة من جهة مختصة أنشرها لتعميم الفائدة متى ما وصلتني من تلك الجهة عن ثقة ، وهي التي تكون عليها العهدة فيما أوردته من إفادة ويكون لي أجر المناولة دون تعقيب من منطلق من قال لا أعلم فقد أفتى !
وبما أن تناول الشأن العام ولو بلغ حد الإتهام المباشر لأية جهة إعتبارية هو ما يستوجب أن تأتي تلك الجهة بما لديها من دليل يدحض ما تتناوله الصحافة كسلطة رابعة شأنها شأن السلطات الثلاث الأخرى في الرقابة على أداء المؤسسات العامة ومن يقومون عليها على كافة مستوياتهم الوظيفية دستورية كانت أم إدارية وليس العكس كما يحاول اهل نظام الإنقاذ ان يروجوا لفرضية إبراز الدليل في لعبة السرقة والتحليل ضد مفسديهم إن وجد ، وهي حيلة ارادوا بها الهروب الى الأمام للخروج من مأزق الفضائح التي واجهتهم بها الصحافة وأوقعت نفراً من المستويات الدنيا من أولئك اللصوص الصغار ، فلحسوا مسرحية مبدأ إطلاق الحريات وأسدلوا عليها ستار حظر النشر بعد فوات الآوان حينما شعروا بان النيران تتصاعد نحو قمة خيمة النظام ولن تقف عند الخيوط الدنيا الميتة أو الطرفية التي يمكن التضحية بها فداء لبقية الصيوان المعبأ بالفساد !
جمعتني مناسبة إجتماعية مع أحد خبراء المصارف المقيمين خارج الوطن وهو من الكفاءات التي اقصتهم سياسة الإحالة للصالح العام لتدوير لعبة التمكين في إقتصاد البلاد حتى أوصلوه في غياب تلك الكفاءات الى ما وصل اليه من إنهيار ودمار تام !
واليكم الحكاية !
قال لي وكان المدخل هو سؤالي له حول تفسيره كخبير لحديث عراب تخريب الإقتصاد الأول عبد الرحيم حمدي الأخير عن أن أكثر من تسعين في المائة من الشركات المملوكة للحكومة أو الشريكة فيها بنسب معينة أوالجمعيات الخيرية الوهمية طبعاً وغير الخيرية و المرافق التجارية المحسوبة على أهل النظام لا تلتزم بسداد اية ضريبة للدولة ولا تخضع للمراجعة والمحاسبة فهي بالعربي الفصيح تعمل خارج منظومة وزارة المالية وربما بنوكهم أيضاً لا تمتثل لضوابط البنك المركزي..!
قال في بدايات نظام الإنقاذ وعند عملية استبدال العملة تلقينا كمديرين للبنوك التجارية تعميماً من المصرف المركزي لنقوم باعداد الترتيبات اللازمة لتلك العملية الضخمة ، ورغم أننا علمنا بوصول العملة الجديدة بعد طبعها في الخارج ، إلا أنها ويا للمفارقة الغريبة والمخالفة للقانون صراحة لم تذهب مباشرة لخزينة المصرف المركزي الذي يفترض أن يقوم بدوره بتحريزها ومن ثم توزيعها على المصارف الآخرى لتكملة عملية الإستبدال !
فاتضح لنا وفق مصادرنا الخاصة أن كل المال تم حفظه في إحدى المدارس بالخرطوم بحري ومن ثم تم إقتطاع عشرين بالمائة منه في ذلك المكان وهو مبلغ ضخم قياساً لحجم العملة المطبوعة وتم توريد الثمانين بالمائة للمصرف المركزي في شاحنات بها حاويات عملاقة مع إصدار التعليمات بأن يتم حجز مبلع عشرين بالمائة لمدة محددة من أى مستبدل رصيده فوق المليون جنية بغرض تغطية تلك العشرين بالمائة التي تم تجنيبها بواسطة أهل الجبهة الإسلامية عبر مصارفهم والتي تم إقراضها لجعياتهم ومؤسساتهم التي أغرقت بها السوق ببضائع الخيم التي نصبوها لمنافسة بقية اهل السوق الذين أرهقوهم بالضرائب ليهربوا من الحلبة فيما كانت بضائعهم ومنظماتهم وشركاتهم وحتى الأفراد من أهل الحظوة الذين سلفوهم تلك النسبة المُجنبة يمرحون ويسرحون دون ضرائب أو مكوس او يخضعون لقانون التنافس الشريف في السوق .. ومن هنا بدأت لعبة الهيمنة التي أدت الى إفلاس التجار الشرفاء الحقيقين وإحلال بغاث الطير والحرامية مكانهم !
وبقية الحكاية نراها الآن في المشهد المأساوي لإقتصادنا الذي خربوه بالسرقة والمحاباة وإقصاء المنافسة الشريفة بالتأمر و إنهاك الكواهل بالرسوم التي ما أنزل الله بها من سلطان.. وأنتهى الأمر بجنيهنا ليقول لورق التواليت لامؤاخذه ..أنت سيدي وتاج رأسي !
وما كلام عبد الرحيم حمدي إلا في سلسلة مكايداتهم وصراعاتهم التي بدأت تكشف الحقائق في تخريبهم ونهبهم لموارد الوطن التي كانت مستترة بفقهم المارق عن كل شرع او دين أو نهج إقتصادي معروف ! وارتدت الى نحورهم بعد ان باتوا يتقاذفون بروث فسادهم الذي سمم كل حياة الناس !
إنتهى كلام الخبير..!
و لعل ذلك هو فقط واحد من ملايين الأدلة والملفات التي ستدينهم في عمومهم كنظام فاشل بتهمة تدميرإقتصاد البلاد و نهب مصالح العباد .. أما الأدلة ضد الأشخاص وبالأسماء تحديداً كبارهم وصغارهم من مفسدي اهل الحزب والحكومة والتنظيم و حواشيهم فلن يعدمها أهل السودان من أقرانهم وجيرانهم ممن عرفوهم قبل الحكم و بعده فلديهم الشواهد الماثلة التي تنادي كالمريب إذا يقول خذوني ..!
وذلك يوم حساب سيأتي بإذن الله قبل حساب الآخرة يا شيخ على عثمان مهما تفزلكت في نكران فساد نظامك ولصوصية اهله .. الذي لن تراه وأنت تجلس وسط جبله الضخم مثلما لا نرى نحن دوران الكرة الأرضية التي نجلس عليها رغم أن كل الشواهد القرآنية والعلمية تقول أنها تدور .. !
ومثلها ستدور عليكم الدوائر مهما تزاكيتم ..فللمظلومين رب ٌ ينصفهم من الظالمين .

محمد عبد الله برقاوي..
[email][email protected][/email]