سياسة الرمل: التمييز الدينى الشعبوي، و الوفاق الكرتي

تواترت أخبار تصريحات وزير خاجية السودان كرتي ، في عديد من الصحائف الالكترونية سودان ترايبون، سودانيز أون لاين، حريات,…الخ حول اشكال الدعوى الحدية القاضية بحكم الردة على المحكوم عليها بالأعدام/أبرار ، ( الطاعة البطريكية) أو قل مريم/التطهرية العذرية بل أبرار أو مريم ، وجمعهما كليهما كتخليط اشكال حادث الدعوى الجنائية “الردة” في هذه الالفية من التاريخ البشري المعاصر الموغل في الحداثة بلا حدود و الانتقاد النظري ملازم البرغماتية العلمية والعملية بلا شواطئ .
يتداعى تصريح كرتي، كما نقل مع نظيره الالماني فالترشتاينمر و ذلك في “بون” 3 يونيو من الارجح ? بأن قال “ان معالجة القضية ستكون محكومة بالاستئناف القانوني ولتحقيق العدالة بما يرضي جميع الأطراف ، مشدداً بأن الحكومة لا تتدخل في الأحكام القضائية.”
وشدد كرتي على نزاهة و استقلالية القضاء السوداني. و أشاد بروح التفاهم التي سادت مباحثاته مع نظيره الالمانى ، و اشار للخطوات الكبيرة التي يخطوها السودان لانجاح الحوار”
حزنت تماماً ؟! كيف سنستعيد الوطن السودان في هذه السخام من الأقزام والهرج
و استدعيت ذاكرة اطلاعي على العديد من المقالات المتعلقة بالنشاط المزري المزيف الذي يقوم على أدارته اخطر مؤسسة قيادية في الشأن السوداني وزارة الخارجية السودانية. ليس لي علاقة شخصية بكرتي ، سوى بتخرجه من كلية القانون جامعة الخرطوم .وقد كان أحد المنتمين للاتجاه الاسلامي ، من الأخوان المسلمين وعلى قائمتهم المناهضة تاريخياً ،للخيار المفهومي للتمثيل النسبي ، و الاعتداد بالحر المباشر ، كشكل من أشكال اعمال وادارة سلطة اتحاد طلاب جامعة الخرطوم ، و المعيارين فارقين آنذاك ، اما أن تنتصر و من ثم مقاعدك للاتحاد 100% و لاسبيل للصوت الآخر وهي المعادلة ٍالتي كانت تطالب بها القوى الديمقراطية عموماً من جبهة ديمقراطية أى ان أف ، مستقلين /احزاب امة اتحادى تقدمي , كفاح طلبة , جمهوريين روابط …الخ
المشاركة الديمقراطية ؟؟!! أو الهيمنةالعددية؟؟! نترك هذا للذكرى والذاكرة ،علها تنفع المؤمنين !
غيرأن وزير خارجية السودان ، وضمن تصريحاته الشتراء والكاذبة بأن أصعب ايام العمل السياسي مع مصر ، هي أيام حكم الأخوان المسلمين في عهد الرئيس البائد مرسي العياط ، مكملاً القول ، بان حكومة السودان ليسل لها علاقة بالاخوان المسلمين ، وهو طرح رملي زخرفي ، و كأن الانقاذ لم تكن سليلة الجبهة القومية السودانية ، و التي يرجع كنفها التاريخي للأخوان المسلمين ، وجبهة الميثاق الأسلامي ، إلى أن تم تبديل أهايبا أخيراً بما يسمى بالمؤتمر الوطني (فصيل كرتي وزمرته) والمؤتمر الشعبي فصيل الترابي و جماعته ، و لا ندري ، أي لبوس جديد تتحرى التحول الرملي “في الايام القادمة؟؟!!
غير أن الخيال ينثال وبتساقط هذه التصريحات” بان قضية مريم /أبرار سيتم وفق اطار الاستئناف القانوني ، و لتحقيق العدالة بما يرضي جميع الاطراف”.
أن ينسى كرتي فقه و فن الترافع ، لا حرج ، غير أنه من الحرج بمكان ان لا يعطي اللغة معاييرها و مفضياتها القانونية والسياسية فلا يستساغ هذا الخلط والتخليط بان “اطار” الاستئناف القانوني ، بل السديد ، فمرحلة “الاستئناف” القانوني ، سوى أن الاستئناف “ليس من أغراضه “تحقيق العدالة” بما يرضي الجميع.”
المعلوم فقهاً أن أي أستئناف , ليس من اغراضه تحقيق العدالة , بما يرضي جميع الأطراف” وانما غرضه أصلاً تحقيق العدالة ، بالتقرير الفقهي لمصلحة أحد أطراف الخصومة .” “دسبوزشن” وهذه لطرف بعينه وليس للكل ؟! ? او التوافق ؟
2-صمتنا عن التصريحات الهلامية المزجاة بواسطة كرتي ?الصواريخ الأيرانية-والتي قدمت بواسطة أيران للنظام الشعبوي . لحمايته من الضربات اليهودية ، الأسرائلية الصهيونية ، في شرق السودان ، بأضافتها التفسرية بأن هذه المنصات الصاروخية ليس بقصد تهديد ، او زعزعة ، أو تهوين شأن المملكة العربية السعودية الاسلامية ، فى مواجهة مواجهة جمهورية أيران الاسلامية ، وأن موقف الحكومة السودانية على حياد من ما يحصل في مصر، بأعتبار ما ينشأ هنالك أمر داخلي ، و أن الفارين من الأخوان للسودان لا علم لحكومة السودان بموقفهم السياسي العدائي للاوضاع التي ترتبت اثر 30يونيو 2013
نبهنا ونوهنا في العام المنصرم ، في مارس 15/2013 عن حكم المدان آدم المثني في حدة بالحرابة باتهام قطعه الطريق في 23/3/2013على عربة التبون المتجهة لشارف ? أقليم دارفور ونقدنا في مقالين متواليين الموقف المزري من السيد نائب رئيس القضاء السوداني في توكيده لحد الحرابة ودعوة اختصاص الطب من الاطباء في اعمال القطع من خلاف ، وفي حالة رفضهم كما ادعى ?شرفي-يجب محاكمتهم ،أي الاطباء ، وطالبنا في هذه الاحوال التراجيدية ، بانه لا مناص أمام دولة الحكم الشمولي الشعبوي الديني إلا أن تدرب قضاة متدربين لانفاذ هذا الفعل المهين ، والذي وصفه السيد/وزير الخارجية الكندية ، باعتبار أن الحكم عمل وحشي وبربري ، وعلى أثر ذلك تنادت مفوضية كرتي وحارته الخارجية ، برفض التدخل السافر الكندي في الأحكام القضائية و الشئون الداخلية للسودان “؟1 يرحم الله مجدي حائز العملة الامريكية القبطي! المسيحى ؟؟!! أيام انجاب ابن السفاح /غير الشرعي لحكومة الانقاذ الوطني ؟؟!!
( انظر مقالينا في سودانيزاون لاين )
-قضاة السودان شمال ، الشامل البتار(1)بتاريخ 15/5|2013
-والثاني بنفس العنوان بتاريخ 17/3/2013
لتروى بشاعة القهر في ظل أخطبوط و حبكة قوانين الردع و الاستبداد الديني المعملة في جماهير شعبنا و كم من البشر طالتهم هذه الأيام المهوسة,ومازالت هذه تطالهم وتنتاشهم احادا وزمرا
3-واليوم مازال كرتي ، يكرت ؟! ويسلفق و بالمفهوم البلدي
كيف تحقق العدالة ، بما يرضي جميع الاطراف
وكيف ترضي نائب رئيس القضاة السالف شرفي و قد أشاد ، بأن أحكام المحاكم في و بالتخصيص المحكمة العليا ناجزة حتى على رئيس الجمهورية ، و لا حصانة لقرارات رئيس الجمهورية التي تناقض المشروعية؟؟!!أي الحدود؟؟!!
أيوجد توافق” في النصوص الاصلية الحدية الثابتة، أم أن القانون العقابي ، يحمل ذات السمات للحوار السياسي “التوفيقي” “الرملي”
و الأدهى من هذا,تات التصريحات تأت اثر لقاء كرتي “لصنوه” من الخارجية الالماني ، ولا شك في أن وزير خارجية السودان خال الوفاض ،( باعتباره عتل الدبابين اوالمنهك فى سوق الآتجار بالسيخ والبورتلآند , كما ذهب الآخرين) بأنه في حمى بلد, كانت, نيتشه ، وهيغل ، و كارل ماركس ،وانجلز، جزء من لحمتها وملاطها, بلد الفلاسفة العمالقة الذين أخضعوا كل شئ للنقد ، بدءاً من نقد ” جوهرة المسيحية ” الثيوغراطي عند لودفيع فيورياخ أمتداداً الى دعوة و اعلان تحرير العمل الانساني من الخضوع و الاستلاب الآجتماعى ,امتدادا في الاشتراكية الديمقراطية عند كاوتسكي ، وبالتالي ” فالمجاراة” التي وجدها من زميله الدبلوماسي لم تكن مبطنة بدفن الراس في الرمل , وتغير المواقف ، بل كان تصريحه رافضاً الحكم، باعتباره حكم اضطهاد وتمييز وفق الدين و المعتقد ، وضد حرية الفكر و الاعتقاد-
4-تجاوبت كافة القوى الكنسية السودانية ممثلة في مجلس الكنائس السوداني ، و قادة الكنائس ?الاسقفية بالخرطوم والكنيسة الكاثولكية وكنيسة المسيح السودانية ، و الكنيسة القبطية الرثودكسية ، وكنيسة افريقيا الداخلية ، اعتبار حكم الردة أضطهاد للمسيحيين السودانيين (سودانيواون لاين ?حسين سعد)، كما وطن الموقف الصعب الذي يعيشه المسيحيون في بقاع أخرى من السودان جنوب دارفور بتشريد موظفي مجلس الكنائس، ونهب ممتلكاته و اصوله حيث اكدوا وجود أستهداف ممنهج تجاه المسيحيين ، مثاله حرق مجمع كنائس الجريف ,كنيسة نيالا ، ومنع الاحتفالات الدينية المسيحية ?عيد
الميلاد المجيد ?واعتقال للقساوسة و المبشرين ، كل هذ الصحائف السوداء توري قطع الجزم التردي ، والقهقري للايام السابقات ، حيث واجه المسيحيون ذات الاضطهاد والتمييز، أبان “اعلان الشريعة في يناير1990م و كان استمرار مردوده اشتداد أوار الهلكوست والحرب الجهادية في جنوب السودان ، و الاعتقالات الممنهجة للميشرين و القساوسة في كافة بقاع الوطن ، طالت زعماء حتي نائب مطرآن الكنيسة الكاثولكية آنذاك هلري بوما بالاشتراك في التفجيرات في أعوام 1999م ؟؟!!
-راجع مؤلفنا القصير ( انموذج الاضطهاد الديني في ظل سلطة الجبهة القومية الأسلامية (1998م)
ا
5-في الختام نتنادى بان مستحقات
وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور 2005 هي ثمرة الجلاد ضد الاضطهاد و التمييز الديني ، وهزيمة كاملة لتخليط الفكر السياسي المدني ، بالفكر الثيوغراطي الشعبوي ، وما عاد لا الزمن أو الأنسان المعاصر قبول هذا التخليط.
و أن الحقوق الاساسية للانسان لم تعد مشكلة “وطنية” و شأن “داخلي” كما يذهب ، و بالتالي فكافة المواقف الوطنية الديمقراطية / و الأقليمية ، كما و العالمية ، حكومة كندا ، رئيس وزراء بريطانيا ، ايطاليا وزير خارجية المانيا والعديد من من المؤسسات الحقوقية العالمية ابدت أمتعاصها للمواقف البربرية ، غير الانسانية ، التي يعمل بها وفي ظل فقهها النظام العدلي السوداني.
هذه سانحة طيبة ، مع حزنها, نرسلها للكاردينال السوداني الموقر غابريال زبير واكو بروما ، كان مطران الكنيسة الكاثولكية بالسودان الموحد-و قد عاش الايام العصيبة ايام الانقاذ السفاح الأولي و قد كتب ونازع ، وعارض ووجه بالعسف والاستبداد الديني آنذاك ، أن يجدد الكلمات الطيبات الساعيات للتسامح والتحرير ضد كافة أشكال الاضطهاد و الفرز و التمييز ! و ايضا نائبه آنذاك السيد رونالد لا نفييل, كشأن لاهوت التحرير , كما يات الاثر الطيب لدى العلآمة ,حيدر ابراهيم؟؟!!

بدوى تاجو/المحامي
[email][email protected][/email] تورنتو/كندا/6/6/2014