المواصفات ، المقاييس والخل الوفي !

(#) الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس هذه الأيام (طالعة في الكفر) إعلانات شكر واحتفالات بالحصول علي جائزة وتصنيف الايزو ، التي صارت تمنح للجميع . عديد من المؤسسات وكأنها (تدفع) لتمنح مثل هذه الجائزة التي ما عادت محل ثقة الجمهور . عدد من المصالح والمؤسسات تم منحها جائزة تصنيف الايزو إلا أنها ما تزال تقدم أسوأ الخدمات للجمهور وما من هيئة او مؤسسة يعلن عن منحها هذه الجائزة ، لا تحتاج لمجهود كبير لمعرفة الكثير من أوجه القصور والإخفاق فيها الأمر الذي لا يمكن مواراته بالمادة التسجيلية المدفوعة القيمة والإعلانات الشهرية وأخيرا الترويج بالحصول علي الايزو .
(#) المواصفات والمقاييس قبل أن تصبح هيئة كانت مهامها من اختصاصات وزارة التجارة الخارجية عندما كانت تعرف في الأربعينات بوزارة تعيينات الحرب ، انضمت إليها المكاييل والمقاييس لعلاقتهما بالتجارة وفي عام 1972 ولحماية صادرات السودان وتقوية موقفها التنافسي أنشئت الإدارة العامة لضبط الجودة بالتعاون مع الأمم المتحدة وكانت هذه الإدارة تقع داخل وزارة التجارة وتحتل 3 مكاتب فقط ويرئسها الدكتور حنفي الذي عرف بانضباطه وعدم مجاملته في عمله و ما يختص بشهادات ضبط الجودة وهو أول موظف في السودان و من وزارة التجارة تمت إحالته إلي الصالح العام مع بيان الإنقاذ الأول وهو الآن احد الخبراء والمختصين في الخارج .
(#) في العام 1992 بعد إعلان سياسة التحرير بدأ الهجوم علي اختصاصات وزارة التجارة ل (تشليعها) كهدف استراتيجي لسياسة وزير المالية عبدالرحيم حمدي الذي أبدي اسفه مؤخرا لعدم تصفيته وزارة التجارة التي انتزعت منها العديد من الإدارات والأقسام مثل الاستيراد الذي أصبح من اختصاص البنوك والمعارض التجارية والأسواق الحرة والمسجل التجاري والمجلس القومي للصادرات والملحقات التجارية في الخارج التي أصبحت تحت تبعية وزارة المالية وكذلك مفوضية الانضمام للتجارة العالمية وأصبح التموين أمر محلي وتم انتزاع إدارات المكاييل والمقاييس وضبط الجودة من التجارة لتصبح نواة للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
(#) في السابق كانت وزارة التجارة تشرف بشكل مباشرة علي جودة الصادرات عبر أدارة ضبط الجودة ولم نشهد إرجاع أي سلعة صادر كما هو الآن بعد قيام الهيئة ، شحنات من المواشي والذرة والضأن وغيرها يتم إرجاعها لعدم مطابقتها المواصفات .وزارة بالتجارة كانت تفرض قيود صارمة علي لسلع الوارد قبل قيام هيئة المواصفات التي فشلت في ضبط السلع المستوردة خاصة من الصين التي حولت السودان إلي مكب ضخم للنفايا . من مهام وأهداف هيئة المواصفات هي حماية المستهلك والاقتصاد الوطني من الغش والتدليس ومعلوم لدي الجميع أن عدد من مكاتب تجارية لسودانيين في مدن الصين تساوم في مواصفات السلع بقيمتها تحقيقا للربح الفاحش ومن ابلغ الأمثلة إطارات السيارات التي أصبحت تتعرض الي تقليل طبقاتها مما سبب العديد من الحوادث هذا غير بقية السلع وارد الصين وتايوان التي صنعت خصيصا للسودان بعد أن تبين غياب المواصفات والمقاييس . معظم طرق البلاد تخالف المواصفات ولذا لم تصمد لخريف واحد ولا توجد مواصفات للعديد من السلع التي تدخل البلاد خاصة الاسمدة والمبيدات والاجهزة الكهربائية والاليكترونية .المواصفات بناية فاخرة وعاملين مرتاحين بالكادر الوظيفي الجديد وكل القصة جعجعة بلا طحين .

[email][email protected][/email]