المنح الرئاسية …في سوق الله اكبر !!!

جاء في الاثر أن الخليفة عمر بن عبد العزيز كان ينظر ليلاً فيقصص الرعية وروزناتهم في ضوء السراج فجاء غلام له فحدثه في سبب كان يتعلق ببيته فقال له عمر أطفيء السراج وحدثني فإن هذا الدهن من بيت مال المسلمين فلا يجوز إستعماله إلا في اشغال المسلمين‏،هكذا هي علاقة قادة الامة بمال بيت المسلمين يراقبون انفسهم قبل ان يراقبوا الاخرين ويتقون الله في ذلك ولا يحابون احد وشتان مابين قصة عمر تلك ومانشرته صحيفة الانتباهة من خبر مفاده ان السلطات القت القبض علي منسوبي احد المنظمات الطوعية وهم يهمون ببيع جرار محمل بـ(33) جوالاً من الذرة كانت في طريقها من صومعة ربك للخرطوم وعلي حسب الصحيفة فإن الكمية المضبوطة من الذرة هي عبارة عن (منحة رئاسية) تبرعت بها رئاسة الجمهورية (من مال الدولة والذي يعادل “مال بيت المسلمين”) في وقت سابق لدعم المتأثرين من الحرب الأهلية بدولة الجنوب وانها ليست المرة الاولي التي تسرب فيها المنظمة دعوماتها الي السوق فمن قبلها تصرفت المنظمة في كميات تقدر بالنصف من اصل ذات المنحة بالبيع وفق ما جاء في الخبر مما يؤكد ان تلك المنظمة التي امسكت الصحيفة عن الإفصاح عن اسمها لديها خبرة في تسريب الدعومات المادية والعينية الي السوق بدلاً من ايصالها للمستفيدين منها والذين يعيشون بلاشك اوقات صعبة وظروف إقتصادية اصعب واللافت في امر هذه المنظمة انها باعت تلك الكميات في (سوق الله اكبر) وفي وضح النهار دون إكتراث بمحاسبة مسئول او سلطات توقف صفقة البيع تلك مما يؤكد ان المنظمة تعتبر من المنظمات المدعومة من جهات ما تعمل في الخفاء وتمكنها من الحصول علي المنح والدعومات تحت بنود ومسميات مختلفة من شاكلة قوافل الدعم لمتضررين السيول والفيضانات والكوارث الطبيعية والنازحين في مناطق النزاع المسلح والمسحوقين من جراء المجاعات وكفالة الايتام والأرامل وتوفير الكساء لهم ومن ثم تتسرب تلك الدعومات الي السوق بدلاً من البنود المرصودة لها والغريب في امر هذه المنظمة انها تحصلت علي تلك الكميات من الذرة من منحة الرئيس ذات نفسه !!!!.
وهنا تتبادر الي الذهن عدة اسئلة تحتاج الي الإجابة من الجهات المختصة بأمر المنظمات ومن تلك الاسئلة : ماهي معايير متابعة ومراقبة اداء المنظمات المنضوية تحت لواء العون الانساني وماهي طرق محاسبتها علي اوجه صرفها للدعم المستقطب سواء كان مادي او عيني ؟؟ وهل يتابع مسجل العون الانساني اليات عمل المنظمات ؟؟
وحقيقة الامر فإن الناظر الي حيثيات الخبر يصل الي التحليل الاتي ان المنحة التي تحصلت عليها المنظمة لم تخضع للمراقبة والمتابعة من الجهات المختصة والتابعة لرئاسة الجمهورية ولو كانت خضعت لتلك الرقابة لما تسربت تلك الكميات منها الي (سوق الله اكبر) وبيعت علي دفعات وقبض المسئولين عن تلك المنظمة المال عداً نقداً ،وهذه الحادثة تفتح الباب علي مصراعيه للولوج الي ملف المنظمات الطوعية وفتحه بشفافية وإعمال مبدأ المحاسبة علي جميع المتلاعبين بأموال العمل الطوعي الذي صار مرتع لكثير من الشبهات حيث استطاع الكثير من الطفيليين والدخلاء والمنتفعين الدخول عبر بوابة المنظمات ليسهل لهم الطريق للولوج الي عالم المال والاعمال من خلال ما توفره المنظمات من إمتيازات وصلاحيات وإعفاءات لا تعطي لغيرها فالمنظمة من حقها ان تستخرج تصاديق لدخول سيارات ومعدات واليات متنوعة وتعفي بموجب تلك التصاديق المدخلات من الضرائب والجمارك والشاهد علي هذا الامر كثير ومثير إضافة الي هذا فإن المنظمات يحق لها من خلال ورقة مروسة ومختومة بختم معتمد من مسجل العون الانساني ان تستقطب الدعم المادي والعيني الوفير من أي جهة وتوظيفه وفق اهواء من استقطبوا تلك الاموال دون محاسبة او رقابة للجهات الرسمية لتلك المنظمات التي تخضع لقوانين ولوائح الدولة في العمل الطوعي .

[email][email protected][/email]