شركة سكر كنانه ..لا والله..لا ..ياشيخ !!!

شركة سكر كنانه ..لا والله لا ياشيخ !!!
قرا ت خبرا عجيبا وغريبا ولا اظنه يحدث الا في سودان الانقاذ الذي عدنا لا نعرف من يحكمنا وكيف يحكمنا واصبح كل نافذ علي راس ادارة او شركة او مؤسسة او موقع يتيح له التنفذ – اصبحت مملكة ودولة قائمة بذاتها يتخذ فيها ما شاء له ان يتخذ يدني هذا ويقصي ذاك واكبر دليل ما فعله المتعافي في قضية سكر مشكور وراينا كيف انه يكتب الخطابات لبنك السودان باغلاق هذا الحساب واضافة تلك الارصدة لذاك الحساب حتي تسرب من القرض مبلغ وقدره 22.5مليون دولار لا يعرف مصيرها حتي الان لمشروع حتي الان مازال علي الورق وايضا يفقع مرارتك من يقول هاتوا برهانكم وكانه لا يكفي ما وصلت اليه حال البلد والذي يبحتار المرء كيف ان الدولة نفسها تسير اما المواطن يا اهل الانقاذ يكفي تعبير وزير الصحة الولائي مامون حميده الذي قال ( انتو العيانين ديل من وين تجيبوهم ) ونذكر البرف الكريم ان هذا الوكن كان به وزير صحه اسمه الدكتور محمد احمد علي مات بالجدري وهو يجوب شرق السودان قائدا بنفسه حملة التطعيم ضد هذا الوباء لذلك لم يكن غريبا ولا عجيبا ان تنتهي الامراض الوبائية في بلادنا حتي جاء عهدكم الميمون فاصبحت الدولة كلها حالة مرضية شئ امراض عضوية وشئ امراض وبائية معدية وشئ امراضحديثة ما خطرت علي قلوب شعبنا الطيب وشئ امراض نفسية لاحظ معدلات الجرائم الغريبة علينا وعلي بلادنا وشئ امراض اخلاقية مع كل صباح جديد اما الطامة الكبري فهو الفساد الوان واشكال وانواع تزوير وتبرير وتمرير ودغمسة وجغمسة وكرفسه حتي انحلت اواصر الدولة وماعت قوانينها وبدت كجزر منعزلة عن بعضها البعض كل منها يعمل ما عن له وما شتهت نزوته او مصلحته الشخية او العائلية او القبلية او الجهوية وما اكثر الادلة منها ما اوردته الاخبار عن ان شركة كنانه وافقت علي مراجعة حساباتها ومعني هذا ان شركة سكر كنانة ظلت ترفض مراجعة حساباتها وعلي اي اساس بنت هذا الرفض لان هذا مخالف لعقد الانشاء بين مستثمرين عرب وحكومة السودان اللهم الا اذا انفض سامر الشراكة وهو مالم نسمع اللهم الا ان يكون تم بطريقه مدغمسة ومجغمسة ومكرفسة ايضا وطريقة دفن الليل اب كراعا بره واخشي ما اخشاه ان نلتفت ونجد ان الشركة بكاملها سجلت باسم احد النافذين او مجموعة منهم تماما كما حدث لبيع اصول مشروع الجزيرة حتي الفلنكات اكلوها ( شكيناكم علي الله) وكما تم في تخريد بواخر سودانلاين وسكك حديد السودان والنقل النهري وتحويل جيوش الخدمة فيها الي عطالة مع سبق الاصرار والترصد وبهذا تكون الانقاذ هي اول نظام في العالم يتخذ قرارات باحالة العمال والموظفين وبالجملة الي منازلهم دون عمل وهو اول نظام في العالم يكون ضد الانتاج وضد الاقتصاد وضد الحياة نفسها وما ادركت الانقاذ انها بهذا العمل قد نقضت العقد الضمني بين الوطن والمواطن مما يحمله الي ان يكون ضد الدولة ويحاربها وهو معه الف حق ومن اكثر ما استغرب له اين فئة المحامين التي كانت الي وقت قريب هي راس الرمح في كل ثوراتنا وفي كل قضايانا المصيرية وبالقانون كذلك والي متي يظل الحال هكذا للحد اصبحت شركة مثل شركة سكر تتفرعن بل ويتم استئذانها وعن طريق لجنة الحسبة في المجلس المهكر والمحكر فوق اطنان من ملفات الفساد اذن ما الذي يجري هناك وماذا تخفي الاكمة وراءها والذي اعلمه يقينا انه علي الاقل انه منذ تاسيسها الي عام 1986 كانت تتم المراجعة بصفة دورية وشخصيا كنت من فريق المراجعة لعام 1986 من جانب حكومة جمهورية السودان وكان هناك دائما مكتب مراجعة اجنبي يحدده المستثمر الاجنبي وفي عام 1986 كان يقابلنا ( مكتب برايس وووتر هاوس ) ولا زلت اذكر من تلك الصحبة في ذلك المكتب (كريس وبيتر ) ولما اقمنا لهم حفل وداع بفندق قصر الصداقة وفي الردهات كانا مستمتعان بمنظر الخرطوم من الجهة الاخري ودار بيينا حديث طويل عن محاكمات ذلك العصر في القصر وشرحنا لهم الكثير مما كان يخفي عليهما في الشان السوداني وكانت تقارير المراجعة ترفع لحكومة السودان وتتم مناقشتها في البرلمان ولكن اليوم فاجاني هذا الخبر الغريب والعجيب الذي ان صح نكون نحن دولة قد انحلت اواصرها تماما وان كلما بها يسير من فوضي الي فوضي وها هي المشاريع القومية تموت واحدا تلو الاخر ونحن لا يرف لنا طرف وها هي المؤسسات الاقتصادية وعلي راسها شركة سكر كنانه تتمنع عن مراجعة اعمالها واتمني ان نعرف منذ متي لم تراجع هذه المؤسسة وكنت كتبت مقالا في جريدة العرب القطرية في عهدها الاول عن هذا المشروع العملاق بعنوان ( سكر كنانه القاتل والمقتول ) كشفت فيه ان بعض جوانب سوء الادارة وقصور خيالها في ابتهال الفرص العديدة في المشروع بجانب انتاج السكر وذكرت ان مستثمرا قدم عرضا في تحويل القصب بعد استخلاص المادة منه الي ورق ابيض ناصع البياض بتكلفة لا تتجاوز نصف مليون دولار اضافة للامكانيات الهائلة لتصدير الفواكه بانواعها المختلفة الي السوق المحلي والخارجي والي الاكتفاء الذاتي للمدن من حوله من منتجات الالبان والدواجن اضافة لاقتراحنا ببيع فائض الكهرباء والماء بالمصنع للمدن المجاورة مما يساهم في تقليل تكلفة السكر ورفع الايرادات بطريقة غير مباشرة وكان يمكن ايضا تصدير الزهور من محميات الزهور في ذلك المشروع وهي زهور تضاهي المعروض في مدينة فينا حديقة اوروبا كما قال لي احد الاداريين يومذاك ويبدو والله اعلم ان سبب رفض المراجعة ان الجماعة استفادوا من كل الامكانيات التي ذكرت وجيروها لصالحهم هذا ان لم يكن المشروع كله تم تسجيله باسماء محددة كملكية خاصة تماما كما يشاع الان ان مربعات الذهب مسجلة باسماء نافذين وهو ما ينذر بكارثة ان نصبح ذات صباح ونكتشف اننا في وطن تم بيعه ونحن في غفلتنا هذه ولن يبقي لنا الا الرحيل عنه اونعيش لاجئين فيه او عبيدا ماجورين لسادة ما عرفوا معني السيادة الا بغفلتنا واني من هنا اناشد المحامين الديمقراطيين ان ينفضوا عنهم غبار السنين – ويتركوا لجاجة الحوار التي لن تسمن ولا تغني من جوع فالحوار مسرحية هزلية لتمضية الزمن حتي يحين موعد الانتخابات ثم ينفض السامر للهرولة للفوز بالمقاعد وتدور ساقة جحا او في السودان كما يقال ( ساقة المجينينة والتي تسوق من البحر الي البحر )- لذلك كله ارجو من المحامين ان يتلهوا بمصاصة الحوار ويتقدموا الصفوف لاعادة الوطن من حالة الاختطاف التي يعيشها !!!

سيف الدين خواجة
[email][email protected][/email]