القضاءُ السوداني: بين سِندَان المُعَارَضَة ومِطرَقَة المجتمع الدولي، رؤية من منظور وطني
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله تعالى :(وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ) الأية 9 سورة الرحمن
ويقول المعصوم صلى الله عليه وسلم:(المقسطون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن-وكلتا يديه يمين-الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا)والمقصود إعلاء شأن من يعدل فى
قوله وفعله
ولقد عرف الأحناف القضاء بأنه:(فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه الخصوص)كما عرف بأنه:(الحكم ين الناس بالحق،والحكم بما أنزل الله عز وجل).م
تعتبر السلطة القضائية أهم السلطات فى الدولة،لأن من واجبها المحافظة على حقوق الناس من حريات وأموال وأعراض ،طبقاً للفانون والدستور،وفى هذا يقول شمس الأئمة السرخسى:(أعلم أن القضاء بالحق من أقوى الفرائض بعد الإيمان بالله تعالى،وهو من أشرف العبادات،وبه أمر كل نبى مرسل حتى خاتم الأنبياء-عليه الصلاة والسلام-ولأن فى القضاء بالحق إظهار العدل،ورفع الظلم،وإنصاف المظلوم،وأمراً بالمعروف،ونهياً عن المنكر،ولأجله بعث الأنبياء والرسل،وبه إشتغل الخلفاء الراشدون-رضوان الله عليهم).م
وما ذكرناه أعلاه يدل على المكانة السامية للقضاء فى الإسلام،لذا نجد أنَ الخلفاء والولاة قد بالغوا فى إحترام القضاء ،وأعطوه الكثير من الإكبار والتقدير والإجلال،وهذا ما تؤكده رسالة سيدنا على بن أبى طالب -رضى الله عنه-لعامله على مصر-الأشتر النَخَعى:(ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك فى نفسك،ثم أكثر تعهد قضائه،وأفسح له فى البذل ما يزيل علته،وتقل معه حاجته إلى الناس، وأعطه من المنزلةلديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك).م
هكذا كانت النظرة إلى القضاء وإلى القاضى فى صدر الإسلام،ويجب أن تستمر هذه النظرة الإيجابية فى وطننا الحبيب،وذلك بعد العمل على قيام دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون،وأعنى بذلك السلطتين التشريعية والتنفيذية على وجه الخصوص،وذلك عن طريق إنتخابات حرة ونزيهة،وهذا بلا شك يُعطى السلطة القضائية الكثير من الإستقلالية والحياد والهيبة التى تفرض على الجميع إحترام القانون ورجاله
ومن ثمَ ندلف لموضوع مقالنا هذا،وأبتدره بسؤالٍ كبير وعريض،لكل شخص يعتبر أنَ القضاء السودانى الحالى،غير قادر أو راغب فى تحقيق العدالة ،بالنسبة للقضايا التى تنظر أمامه أو التى لها علاقة بمسئولين أصحاب نفوذ فى الدولة،وسؤالى هو ماذا أنت فاعلٌ بهذه الإتهامات إذا كنت أحد قضاة السودان (قاضٍ فى أى درجة أو رئيس جهاز قضائى فى أى مستوى)؟وللإجابة على هذا السؤال،لا بد لنا أن نقصر الحديث عن القضاء السودانى موضوع الإتهام،ونقول ،
منذ إستيلاء نظام الإنقاذ على السلطة بالقوة فى 30يونيو1989م،ففى هذه الفترة الزمنية من حكم الإنقاذ ،لم أجد مؤسسةً أو هيئة داخل السودان تعرضت للنقد الشديد والتجريح من الداخل و الخارج،مثلما تعرض القضاءُ والجيشُ السودانيين،فالمنتقدون من الداخل أى المعارضة يعتبرون أنَ القضاء السوداني قد إنحرف عن مبدأ الإستقلالية والحياد،وذلك لأن هنالك عددٌ ليس بالقليل من السادة القضاة ،ينتسبون للحركة الإسلامية ،وتم توظيفهم فى القضائية إنتقاءاً وعلى حساب غيرهم من التنظيمات الأخرى أو أصحاب الولاءات المغايرة ،علاوةً على التغول غير المسبوق من السلطة التنفيذية وذلك عندما قامت بإبطال وتسويف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية والذى كان لصالح فى معاشيو البنوك ،والذين مازالوا حتى الأن يطاردون حقوقهم الضائعة وبالمقابل فإنَ بعض المنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية،علاوةً على المعارضة السودانية بالخارج بشقيها السلمى والمسلح ،يرون أنَ القضاء السودانى قد تقاعس عن القيام بدوره فى محاكمة المسئولين الذين قاموا بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويكون فيها للإختصاص الجنائي الوطني الأولوية على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولا تستطيع هذه المحكمة ممارسة اختصاصها إلا في حالتين فقط، هما: اما انهيار النظام القضائي الوطني، وإما رفضه القيام بالتزاماته القانونية إزاء التحقيق ومحاكمة الأشخاص المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة، او فشله في ذلك وللإجابة على سؤالنا الذى طرحناه أعلاه،نقول هل من حق أو واجب أو من مهام القضاء السودانى التدخل من تلقاء نفسه وطلب محاكمة المسئولين فى الدولة والذين صدرت بحقهم،طلبات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية؟
،وللإجابة على هذا السؤال :نقول أنه لا يمكن للقضاء السودانى أن يتدخل فى مثل الطلبات التى صدرت من المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على الرئيس السودانى وأخرين ومحاكمتهم ،لأنه وبإختصار ليس هنالك من القوانين التى تخوله ذلك،أو لعدم إختصاصه بذلك ،أما بخصوص توظيف الحركة الإسلامية لبعض منسوبيها،فهذا صحيح ولا ريب فيه،بالرغم من أنَ لهولاء القضاة الحق فى نيل هذه الوظيفة حسب مؤهلاتهم ووطنيتهم ،إلا أنَ هنالك عددٌ كبير ممن يصنفون بأعداء الدين أو أصحاب الإنتماءات الأخرى أو المستقلين ،تم إستبعادهم عن وظيفة القضاء ظلماً بالرغم من الكفاءة والمؤهلات التى بحوزتهم،أما بخصوص تدخل السلطة التنفيذية فى قضية معاشيو البنوك والتى أصابت مبدأ الفصل بين السلطات والذى كان يعمل له الفقيه الفرنسى (مونتسكيو)ليل نهار من أجل أن تستنير به شعوب العالم ،قد أُصيب فى مقتل بواسطة السلطة التنفيذية لحكومة السودان،وحتماً يلقى هذا بظلاله السالبة على السلطة القضائية
إذاً:فالقضاء السودانى،يتعرض للنقد بالتقصير فى واجبه من الجهتين المذكورتين أعلاه
وهنا نقول وبكل صدق وبعد أكثر من خمسة عشر عاماً مترافعاً أمام القضاء السودانى وفى جميع أنواع القضايا أقول أنَ قضاءنا الوطنى مازال بخير ويعمل بمهنية عالية،ومازال يحتفظ بهيبته ووقاره،بالرغم من التدخل السافر للسلطتين التشريعية والتنفيذية
وأنا لا أوافق الذين ينادون بإعادة الهيكلة لكل مؤسسات الدولة ،بما فيها القضاء،ورؤيتى المغايرة لهذا التوجه من منظور وطنى بحت،مرجعه قدوتنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم،عندما فتح مكة،وعفى عن كل الذين كان يؤذونه ويعارضون التوجه الدينى الجديد،كما أنه ترك كل زعيم من زعماء مكة على ماهو عليه من زعامةٍ ومجد فى قومه،ومرحعى الثانى،هو السلوك الرفيع للزعين نيلسون مانديلا،صاحب المدرسة ذات الحكمة والدبلوماسية الرفيعة،وذلك بأن قام بعمل المصالحة والإنصاف،مع أشخاصٍ أودعوه غياهب السجون سنين عدداً
أخلص من هذا إلى أنً هيبة القضاء السودانى وإحترام أحكامه،لا تتحق بالكلية إلا بعد أن تنأ السلطتين التشريعية والتنفيذية عن التدخل فى شئونه،وكذلك يتم الإختيار للتوظيف فى القضاء بواسطة لجنة قومية تتكون من أشخاص مشهود لهم بالأمانة وعدم الإنتماء لأى تنظيم،وعلينا أن نبنى على ما هو عليه الأن بصورةٍ متوازنة تتصف بالحكمة،كما لا ننسى العمل على إعادة القضاة الذين تم فصلهم تعسفياً من القضاء للخدمة ،وذلك بسب أرائهم فى كثير من القضايا التى تهم القضاء أو بسبب إنتمائهم لتنظيمات مغايرة لتنظيم الحركة الإسلامية ،كما أضيف أنه لابد من قيام إتحاد للقضاة السودانيين وذلك حمايةً للسلطة القضائية من تغول السلطتين التشريعية والتنفيذية،وحمايةً لأنفسهم ،من الفصل التعسفى من الخدمة والذى يحدث كثير فى وطننا السودان،علاوةً على أنَ مثل هذا الإتحاد فيه مصلحة كبيرة للشعب السودانى وذلك لحفظ حقوقه بمسمياتها المختلفة،وفى الختام أهدى هذا المشهد العظيم والذى زينه مبدأ العدل ورافقته فى ذلك العدالة لكل سودانى يحب وطنه،
ففي عهد الخليفة الصالح “عمر بن عبد العزيز” ، أرسل أهل سمرقند رسولهم إليه بعد دخول الجيش الإسلامي لأراضيهم دون إنذار أو دعوة ، فكتب مع رسولهم للقاضي أن احكم بينهم ،فكانت هذه القصة التي تعتبر من الأساطير.
وعند حضور اطراف الدعوى لدى القاضى ، كانت هذه الصورة للمحكمة :صاح الغلام : يا قتيبة ( بلا لقب ) فجاء قتيبة ، وجلس هو وكبير الكهنة السمرقندي أمام القاضي جميعا ثم قال القاضي : ما دعواك يا سمرقندي ؟ قال السمرقندي: اجتاحنا قتيبة بجيشه ، ولم يدعُـنا إلى الإسلام ويمهلنا حتى ننظر في أمرنا ..
التفت القاضي إلى قتيبة وقال : وما تقول في هذا يا قتيبة ؟
قال قتيبة : الحرب خدعة ، وهذا بلد عظيم ، وكل البلدان من حوله كانوا يقاومون ولم يدخلوا الإسلام ، ولم يقبلوا بالجزية ..
قال القاضي : يا قتيبة ، هل دعوتهم للإسلام أو الجزية أو الحرب ؟ قال قتيبة : لا ، إنما باغتناهم لما ذكرت لك .. قال القاضي : أراك قد أقررت ، وإذا أقر المدعي عليه انتهت المحاكمة ؛
يا قتيبة ما نـَصَرَ الله هذه الأمة إلا بالدين واجتناب الغدر وإقامة العدل. ثم قال القاضي : قضينا بإخراج جميع المسلمين من أرض سمرقند من حكام وجيوش ورجال وأطفال ونساء ، وأن تترك الدكاكين والدور ، وأنْ لا يبقى في سمرقند أحد ، على أنْ ينذرهم المسلمون بعد ذلك !! لم يصدق الكهنة ما شاهدوه وسمعوه ، فلا شهود ولا أدلة ، ولم تدم المحاكمة إلا دقائقَ معدودة ولم يشعروا إلا والقاضي والغلام وقتيبة ينصرفون أمامهم. وبعد ساعات قليلة ، سمع أهل سمرقند بجلبة تعلو ، وأصوات ترتفع ، وغبار يعم الجنبات ، ورايات تلوح خلال الغبار ، فسألوا ، فقيل لهم : إنَّ الحكم قد نُفِذَ وأنَّ الجيش قد انسحب ، في مشهدٍ تقشعر منه جلود الذين شاهدوه أو سمعوا به.
وما إنْ غرُبت شمس ذلك اليوم ، إلا والكلاب تتجول بطرق سمرقند الخالية ، وصوت بكاءٍ يُسمع في كل بيتٍ على خروج تلك الأمة العادلة الرحيمة من بلدهم ، ولم يتمالك الكهنة وأهل سمرقند أنفسهم لساعات أكثر ، حتى خرجوا أفواجاً وكبير الكهنة أمامهم باتجاه معسكر المسلمين وهم يرددون شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله.
فيا الله ما أعظمها من قصة ، وما أنصعها من صفحة من صفحات تاريخنا المشرق ،أرأيتم جيشاً يفتح مدينة ، ثم يشتكي أهل المدينة للدولة المنتصرة ، فيحكم قضاؤها على الجيش الظافر بالخروج ؟ والله لا نعلم شبها لهذا الموقف لأمة من الأمم
والله الموفق
د.يوسف الطيب محمدتوم-المحامى
[email][email protected][/email]
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله تعالى:(والسماء رفعها ووضع الميزان(7)ألا تطغوا فى الميزان(8)وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان)(9)صدق الله العظيم ،سورة الرحمن.
ويقول أيضاً جل شأنه:(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط)صدق الله العظيم الأية (25)سورة الحديد.
أولاً:-الأسباب التى دعتنى لطرح هذا الموضوع الهام والملح كمقترح،يتم تناوله وتداوله بالنقد الهادف والبانى بواسطة أهل القضاء الواقف ،وأساتذة القانون بالجامعات السودانية،وكذلك أهل السياسة والمختصين فى جميع المجالات التى لها تأثير مباشر على حياة المواطن اليومية وأسرد الأسباب كما يلى:-
أ-ان السودان كدولة ينتمى الى دول العالم الثالث ومنذ استقلاله فى عام 1956م لم يشهد استقرارا سياسي لفترات طويلة ولم تترسخ فيه دولة المؤسسات وحكم القانون بعد،فما زالت العادات والتقاليد السائدة فى مجتمعاته المختلفة تفرض نفسها بديلاً عن القانون ،فضلاً عن غياب قواعد اللعبة الديمقراطية المتعارف عليها عالمياً بجانب انعدام مبادئ الاسلام السمحاء من حرية وعدل ومساواة وشورى .
ب- ان السلطة القضائية وكما وصفها (مونتسكيو) هى احد ى السلطات الثلاث التى تتكون منها الدولة الحديثة(التشريعية،التنفيذية،القضائية) وحتى يسود العدل والسلام بين المجتمعات وداخل أى دولة يجب بين هذه السلطات الثلاث،ومهم جداً أن تكون كل سلطة مستقلة وأهم سلطة يجب أن تكون فى موضع استقلال هى السلطة القضائية ،لأنها ميزان العدل الذى يحكم بها بين الأالفصل فراد داخل الوطن الواحد وهى السلطة التى تحدد قيمة الانسان داخل وطنه.وركزت على القضاء بالذات لأن رجل القضاء هو الشخص الوحيد من بين جميع أصحاب المهن والتخصصات المختلفة القادر على وصف أى واقعة أو حالة بمختلف مسمياتها، بكلمات دقيقة ومعبرة،وذات مصداقية،تجد الاحترام والقبول من جميع أفراد المجتمع بفئاته المختلفة،وهوالذى لا يخشى فى قول الحق لومة لائم وهو الذى يذود عن العدالة ،ومن أجمل ما قيل عن العدل أو السلطة القضاية ماذكره ونستون تشرشل عندما تفشت الرشوة فى المملكة المتحدة ،أيام الحرب العالمية الثانية ،عندما تقدم اليه أحد المستشارين واخبره أن الرشوة تفشت فى المملكة ،فكان سؤاله يدل على مدى أهمية قداسة السلطة القضائية(هل الرشوة وصلت القضاء)فكانت الاجابة لا ،فكان رد رئيس وزراء انجلترا الأسبق(اذن البلد فى أمان وخير)وأنا أقول وأعوذ بالله من أنا ان قضاء السودان وبعد أكثر من خمسة عشر عاماً مترافعاً أمامه فى جميع أنواع القضايا مازا ل بخير ويعمل بمهنية عالية،ومازال يحتفظ بهيبته ووقاره .
ج-قيام بعض القضاة المفصولين تعسفياً ،بواسطة هذا النظام القائم والذين يعملون الأن بالقضاء الواقف ومنهم على سبيل المثال لا الحصر(مولانا/الشيخ حسن فضل الله،طارق عبدالعزيز،محمد الحسن محمد عثمان)ولا يفوتنى
ذكر مولانا المرحوم/بابكر القراى والذى كان معنا ضمن اللجنة القومية للمفصولين تعسفياً(مدنين وعسكريين)فقد أبلى بلاءً حسناً من أجل استرداد حقوق اخوانه وأخواته الذين وقع عليهم سيف الصالح العام بواسطة سلطة الانقاذ،فنسأل الله له الرحمة ،وأعود لأقول أن هولاء القضاة الشرفاء ،فقد ذكروا الكثير عن الظلم الذى وقع عليهم ،فقد ذكر أو بالأحرى طالب مولانا /الشيخ حسن فى مقال له بتاريخ6/2/2013م بجريدة الصحافة بخلق علاقة واضحة المعالم بين القضاة المفصولين والهيئة القضائية ،لمجابهة تحديات هذه المرحلة الحرجة التى يمثل الاصلاح القانونى أهم وسيلة لمعالجة سوء ادارة الأزمات التى دخلت فيها البلاد)وكذلك مقال مولانا/طارق عبدالعزيز بتاريخ 10/6/2013م بصحيفة حريات الالكترونية وذكر فى مقاله،أن القضاء بفرعيه الواقف والجالس كان أيقونة للعدالة فى السودان ،بما شهده من تطور تسلسلى ،كما ذكر مولانا /محمد الحسن عثمان بتاريخ 29/4/2013م بصحيفة حريات الالكترونية والذى قال فيه:(فمن أولى مهام القاضى حماية الدستور،الدستورالذى يؤمن المواطن ويحمى حقوقه وما القاضى فى دولة تنتهك فيها حقوق المواطن؟وهل القضاء هو محاكمة مجرمى الأموال فقط؟ان القضاء أكبر من ذلك بكثير.
لقد صدق هولاء العلماء في أقوالهم ،فالقضاء قطعاً لم تكن واجباته ومهامه داخل القاعات فحسب فصلاً فى القضايا بين الأطراف المتخاصمة ،أو التفسير الواسع أو الضيق للنصوص القانونية ،انما يجب أن يتعداها الى الشأن العام تقييماً لكل الأوضاع وفى مختلف المجالات ،وذلك لا يتأتى الا بتحقيق هذا المقترح المذكور أعلاه،ونعود ونقول أن رجل القضاء هو صاحب الرأى المجرد بعيداً عن الأهواء والولاءات أوالاملاءات أو نزوات النفس والتى لا يكبحها الا الوازع الدينى القوى والضمير الحى.
د-لقد استفزنى وأعجبنى فى نفس الوقت الجدال والحوار الرفيع والثر بواسطة خبراء وفقهاء القانونى الدستورى والذين هم اعضاء فى نادى قضاة مصر الذى تأسس فى عام 1939م وهو عضو فى الاتحاد الدولى للقضاء بالاضافة لمجموعة قضاة من أجل مصر وذلك عبر القنوات المصرية المرئية بعد ثورة 25 يناير وقبل فوز الرئيس الشرعى د/محمد مرسى وبعد الانقلاب الذى حدث على الرئيس المنتخب(واقول الرئيس الشرعى والمنتخب وبكل مهنية ،لأن الذى نعرفه من خلال تجارب الشعوب التى تحتكم للديمقراطية عبر صناديق الاقتراع،فان الشعب لا يقول كلمته الا عبر هذه الوسيلة وليس كما حدث فى مصر فى الثالث من يوليو
201ث ماية الدستور الذى يرتضيه الشعب ،وكذلك لحماية السلطة القضائية نفسها من تغول السلطتين التشريعية والتنفيذية،وذلك حتى لا يتكرر ما حدث للقضاة العلماء المذكورين أعلاه الذين تم فصلهم تعسفياً بواسطة هذا النظام القائم،فضلاً أن يكون هذا الحسم ترياقاً مضاداً لاستبداد الحكام والانقلابات العسكرية المتكررة،.
ثانياً وأخيراً:يبقى السؤال الهام والجوهرى كيف يتم أو ينفذ هذا المقترح؟والجواب يكون باخذ تجارب الدول التى سبقتنا فى هذا المجال ،ولها عضوية فى الاتحاد الدولى للقضاة والذى تتكون عضويته الأن من (80)دولة من مختلف أنحاء العالم كما له صفة مراقب لدى العديد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والهدف الرئيسى للاتحاد المنصوص عليه فى نظامه الأساسى هو حماية وتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون،كما لا يفوتنى حث السلطتين التشريعية والتنفيذية على التجاوب الجاد مع هذا المقترح.وبالله الثقة وعليه التكلان
يقول الله تعالى:(ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين)صدق الله العظيم
د/يوسف الطيب محمدتوم/المحامى
[email protected]
Reply, Reply All or Forward | More
Click to reply all
ما كان ده العشم فيك يا يوسف ده كلام شنو كثير التلج ز. حيدر وعدك بشنو ؟؟
كلام الطير في الباقير ياخوي انصحك ركز على الصيدلة وسيب حكاية القانون . ماااااا برجعوك لو كسرت رقبتك
(واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) وكما قال ابن خلدون: (العدل أساس الملك) فنحن يا أستاذ نعيش في ظل ملك لا أساس له, فحري به أن يفسد ويتهالك… وبكل أسف (الملك) وأعني الحاكم لا يرى ولا يسمع وله من العيون من يجملون له القبيح ويبيضون له الوجوه, حتى أصبح يرى الباطل حقا وداوم على اتباعه و أصبحنا نعيش في عالم غريب بعيد عن الحق والدين … فمثل هذا الموضوع القيم يا أستاذ و الذي يحوي الكثير من الدروس والعبر يجب أن يكون في يد الرئيس قبل أن تحتضنه صفحات الراكوبة ,ويستحسنه من يستحسنه ويسئ اليه من يسئ, ثم يذهب الى أرشيف الراكوبة … وعليه نطالبكم بشدة وبحكم موقعكم كقضاة ومحامين , ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, أن ترفعوا أصواتكم متحدة وتعملوا على توصيل هذه الرسالة للبشير في عقر داره, مادام أنكم تؤمنون بصدق ما تكتبون وما تمليه عليكم أخلاقيات المهنة …عندها سيجزيكم الله ألف خير وما عليكم الا البلاغ والله من وراء القصد ولكم منا التحية والاحترام والتقدير…
لقد اسمعت اذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
لذلك بدا اصلاح السودان باصلاح المؤسسات العدلية وبدا اصلاح العدالة بي المحكمة الدستورية العليا وفقا للدستور 2005 ورفدها بي 9 قضاة مستقلين -لتقوم بمهامها وفقا للدستور وليس اهوا الرئيس
(نقول وبكل صدق وبعد أكثر من خمسة عشر عاماً مترافعاً أمام القضاء السودانى وفى جميع أنواع القضايا أقول أنَ قضاءنا الوطنى مازال بخير ويعمل بمهنية عالية،ومازال يحتفظ بهيبته)
بالذمة ده كلام شخص اشتغل في المحاماة 25 سنة في زمن الانقاذ
واطاتنا صبحت اذا كان هؤلاء الذين ينتظرهم الشعب
مقال ركيك شكلا ومعنى ويفتقر للبنيان القانوني.
وأنا لا أوافق الذين ينادون بإعادة الهيكلة لكل مؤسسات الدولة ،بما فيها القضاء،ورؤيتى المغايرة لهذا التوجه من منظور وطنى بحت،مرجعه قدوتنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم،عندما فتح مكة،وعفى عن كل الذين كان يؤذونه ويعارضون التوجه الدينى الجديد،كما أنه ترك كل زعيم من زعماء مكة على ماهو عليه من زعامةٍ ومجد فى قومه،ومرحعى الثانى،هو السلوك الرفيع للزعين نيلسون مانديلا،صاحب المدرسة ذات الحكمة والدبلوماسية الرفيعة،وذلك بأن قام بعمل المصالحة والإنصاف،مع أشخاصٍ أودعوه غياهب السجون سنين عدداً
انت مييييين اصلا
من كلامك أدناه :
(كما لا ننسى العمل على إعادة القضاة الذين تم فصلهم تعسفياً من القضاء للخدمة ،وذلك بسب أرائهم فى كثير من القضايا التى تهم القضاء أو بسبب إنتمائهم لتنظيمات مغايرة لتنظيم الحركة الإسلامية)
1- أنت توافق على تهعيين قضاة لهم انتماءات حزبية وهو ما تأخذه على النظام
2- تفسح الطريق لعودتك الشخصية للعمل في القضاء باعتبارك مفصول بسبب رايك في قضايا تهم القضاء
ول كيف؟
طوال حياتى وهبت نفسى لصراع الأفارقة وحاربت ضد هيمنة ذوى البشرة البيضاء،وضد هيمنة ذوى البشرة السوداء أيضاً،وقد قدرت فكرة الديمقراطية وحرية المجتمع حيث يكون كل البشر يعيشون فى تناغم ومساواة فى الحقوق وهى مبادئ أتمنى الحياة من أجلها ولكن لو كانت إرادة الله فأنا مستعد أن أموت من أجلها)(إنَ الحرية لا يُمكِن أن تُعطَى على جرعات،فالمرءُ إما أن يكون حراً أو لا يكون).نيلسون مانديلا
وفى عام 1963م وأمام أكثر من 250000شخص منهم نحو60000شخص من البيض،ومن أمام النصب التذكارى لنيكولين،ألقى زعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج أروع خطبه(لدى حُلم)والتى قال فيها:(لدى حلم بأنَ يوماً من الأيام أطفالى الأربعة سيعيشون فى شعب لا يكون فيه الحكم على الناس بألوان جلودهم ،ولكن بما تنطوى عليه أخلاقهم)م
والسواد الأعظم من أبناء وطنى الحبيب ،أصابهم اليأس والقنوط نتيجةً للأوضاع المتردية وفى كل المجالات،وهم يسألوننا دوماً ،أين دور المحامين فى حل قضايا الوطن؟واين مساهماتهم فى وقف الحرب فى دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق ؟وأين نجدتهم لنصرة المواطن وإسترداد حقوقه المسلوبة وبأنواعها المختلفة؟وأين دفاع المحامين عن سيادة حكم القانون؟وخاصةً أنَ أهل القضاء الواقف هم المنوط بهم الدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطن،وحماية الحريات ،وكافة الحقوق المكفولة للمواطن فى دستوره الوطنى والمواثيق الدولية.
بلا شك أنَ لأساتذتنا الأجلاء والزملاء الأعزاء فى مجال القضاء الواقف،وقفات شجاعة ومشهودة ،دفاعاً عن حقوق المواطن وكرامته،ولكنَ،نسبةً لتسارع الأحداث الداخلية،وإتساع الخرق على الراتق،وخاصةً فى مجال الأمن والإقتصاد حيث أصبحت الأحوال المعيشية للسواد الأعظم من الناس سيئة للغاية ،إلا المسئولين فى الدولة ومن يسبح بحمدهم فهم يعيشون حياةً مخملية ،لا يعكر صفوها إلا المطالبة بإسقاط النظام الفاشل ؟أما الأمن ففى المناطق المذكورة أعلاه،وبالأخص فى دارفور والتى أصبحت موضوع الساعة لدى الرأى العام العالمى،من حيث الفظائع والقتل العشوائى الذى يحدث من القوات التى تسمى بقوات الدعم السريع،وهذا ما قاله عضو المجلس الوطنى والذى يتبع للمؤتمر الوطنى(أحمد عبدالله نمير)والذى ناشد فيه الدولة قبل أيام لتقوى الله ومخافته فيما يجرى فى دارفور وقال:إنَ إنسان دارفور لم تعد له قيمة لدى المركز،وكشف أنَ قوات الدعم السريع قامت بكنس كل الأموال بالجزء الغربى من شمال دارفور)وفى نفس الإتجاه ذهب د.الأفندى إذ نشر بتاريخ 15 أبريل الجارى وفى أكثر من موقع،مقال بعنوان:الجريمة والعقاب فى الشأن السودانى:البشير بين خيار سوار الدهب ومصير النميرى وقال:(لقد قيل الكثيرعن الجرائم التى إرتكبت فى دارفور،ولكن حادثة واحدة استوقفتنى عن رواية ثقة،مفادها أنَ مليشيات مدعومة من الجيش هجمت على قرية فخرج من مسجدها مجموعة من الصبية،كانوا مشغولين بحفظ القرأن قبل الهجوم وبأيديهم الألواح التى ينسخون فيها ما يحفظونه،فلم ينجهم ذلك من الفتك بهم،فمن ياترى يسره أن يقف أمام الله تعالى يوم سؤاله هولاء بأى ذنبٍ قتلوا؟أليست من أفضل للمسئول عن مثل هذه الجريمة أن يقتل ألف مرة فى هذه الحياة الدنيا من أن يقف هذا الموقف؟
ونحن نقول أنَ المجرم الذي قام بمثل هذا العمل البربرى،لا يمت للإسلام بصلة،ولا يعرف عن كنه الإنسانية أى شئ ،واين هولاء من الأيات الكريمة والأحاديث الشريفة التى تنهى عن قتل الكبارمن الرجال والنساء والأطفال،وأين هولاء من قول مانديلا:(إنَ أى بلد وأى مجتمع لا يهتم بأطفاله لا يمثل أمة).م
وهنا تأتى حُوبة المحامين السودانيين فعليهم أن يعملوا بكل ما أُوتوا من قوة من أجل إيقاف الحرب فى المناطق المذكورة أعلاه،وذلك بالضغط على الحكومة بالطرق السلمية(التى إنتهجها مارتن لوثرومن بعده مانديلا) وذلك لأنها صاحبة اليد الطولى سواء أكان من حيث الإمكانيات الحربية أو العلاقات الدولية،ومن ثم َالإتجاه للحركات المسلحة لإقناعها،بالجلوس للمفاوضات فى مؤتمر سلام يضم كل أهل السودان وذلك من أجل إحلال السلام وقيام دولة المؤسسات،وسيادة حكم القانون والعدل والحرية والمساواة بين أبناء الوطن الواحد ولا بد أن يكون للمحامين السودانيين دوراً كبيراً فى طرح المبادرات ومقترحات الحلول،حتى ولو على طريقة مانديلا،(لجنة الحقيقة والمصالحة )أو( هيئة الإنصاف والمصالحة )كما حدث فى المملكة المغربية . وعليه فإنَ سكوتهم عن الجهر بالحق ووقوفهم مكتوفى الأيدى وعجزهم عن نصرة المظلوم،سيحدث ما لا يحمد عقباه ،فنحن نقول لهم إنَ حقوق المواطن الخاصة والتى تدافعون عنها فى قاعات المحاكم ،يجب ألا تتجزأ أو تنفصل عن حقوقه وهمومه العامة من عدلٍ ومساواة وحرية وعيش كريم وحكم رشيد ،فلا بد من الدفاع عنها جميعاً وبأى ثمن،لأن منطلقات المحامى الوطنية،الأخلاقية،المهنية والدينية تفرض عليه أن يكون مع الحق وبالحق وللحق
ونذكرهم بقوله تعالى:(ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون)الأية 113سورة هود،وذكرى أخرى بقول المعصوم صلى الله عليه وسلم:(من رأى منكم منكراً فليغيره بيده،فإن لم يستطع فبلسانه،فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان).م
ويقول الشاعر:وللأوطان فى دم كل حرٍ*يدٌ سلفت ودينٌ مستحق
والله يحفظ وطننا الحبيب من الفتن ماظهر منها وما بطن
د.يوسف الطيب محمدتوم/المحامى
[email protected]