قال ان الاقتصاد السوداني ثامن اقتصاد افريقي.. الدكتور عز الدين ابراهيم: 50 مليون دولار تدخل الخزينة من رسوم عبور الطائرات

الخرطوم : اشراقة الحلو:

وصف خبراء اقتصاديون الواقع الاقتصادي للبلاد بالمتدهور، وشددوا على ضرورة اعادة هيكله الاقتصاد الحالي بتوظيف الخدمات، وقطعوا بعدم اكتفاء البلاد ذاتيا من مواردها وارجعوا ذلك الى مشكله حقيقية تواجه زيادة الانتاج ،وكشف الخبير الاقتصادى بروفسير عز الدين ابراهيم عن فجوة حقيقية وعجز فى الصادرات التى قال انها لا تكفي الاحتياجات ،وسخر قائلا صادرات الضأن لاتغطي فاتورة استيراد «البن والشاي» ووصف الزراعة بغير المجدية، وعزا ذلك الى انخفاض منتجاتها ،وقطع بان المغتربين اكبر مصدر لتغطية العجز اذ تقدر مساهمتهم فى الاقتصاد بحوالي «3» مليار دولار ما يتطلب ضرورة الالتفات للقوى البشرية كمصدر لجلب العملات الصعبه، كاشفا عن اتجاه الدولة لعمل خطة لتدريبهم وعمل بروتكولات دولية لحماية حقوقهم ، وفى الوقت نفسه كشف عن ان حجم الدين الداخلي الذي بلغ «65» مليار دولار بنسبه «100%» من حجم الاقتصاد ،وقال ان وزارة المالية منذ الاستقلال لم ترد مليما واحدا من الدين الداخلي ، واعتبر الدين الداخلي قنبلة موقوتة قابلة للانفجار لكنه استدرك قائلا هنالك زيادة فى معدل النمو ما ادى الى زيادة طفيفة فى حجم الاقتصاد حيث تمثل الخدمات نسبه «47%» والزراعة «32%» بينما الصناعة «31%»،واقر بوجود ندرة فى العملات الاجنبيه مؤكدا ان عائد الصادرات بلغ فى جملته «600» مليون دولار بينما احتياجاتنا للاستيراد بعد خروج البترول تبلغ قيمتها «6» مليار دولار.
واكد ان السودان يعد ثامن دولة افريقية من حيث حجم الاقتصاد من 52 دولة افريقية مبينا ان سياساتنا الاقتصادية والخارجية لا تتناسب مع حجم الاقتصاد كما اننا لم نستفد من الموقع الاستراتيجى للسودان فى وقت نمتلك فيه منفذا يصلح ان يكون السودان دولة اعادة تصدير مبينا ان الطيران العابر يوفر للسودان من الرسوم حوالى 50 مليون دولار تعد اكثر من صادراتنا الزراعية، مؤكدا انه وبرغم كل العقبات التى ظلت تعترض الاقتصاد السوداني من حظر امريكى وحروبات اهلية الا ان الاقتصاد قد نما مقارنة بدول الجوار. وقال فى العام 2000 كان حجم الاقتصاد 10 مليار دولار وبلغ خلال العام 2010م 65 مليار دولار ما دعاه لان يكون اكبر دولة اقتصادية فى شرق افريقيا. وقال ان 30 % من انتاج الخرطوم اكبر من حجم اقتصاد بعض الدول الافريقية.
وتوقع ان يصل العجز فى ميزان المدفوعات هذا العام «2500» مليار جنيه، وقال عز الدين فى ندوة «الاقتصاد السوداني /السياسات والتحديات فى ظل المتغيرات» امس، هنالك ندرة حقيقية فى العملات الحرة بالبلاد وارتفاع لمعدلات التضخم، وشدد على ضرورة تنفيذ برنامج الحكومة الرشيقة التى وصفها بالمترهلة، وعزا ذلك لعدم تخفيض المصروفات وزيادة الواردات، واكد وجود مشكلة فى الايرادات واعتبر الضرائب والرسوم وارباح الشركات اكبر ايراد، ووصف الضرائب بالضعيفة رغم مقارنة مع الدول الاخرى اذ لا تزيد عن «7%» الا انه استدرك قائلا تخفيض الضرائب يؤدى الى زيادة الانتاج غير ان الايرادات ضعيفة، وأشار إلى التحول الكبير الذي شهده الاقتصاد السوداني، وقال انه ليس بسبب البترول وحده بعد ان اعتبر نسبة مساهمته ما بين الـ «6ـ7%» بل عزاه الى زيادة نمو العائدات من الزراعة والصناعة والخدمات، وتوقع عز الدين حدوث انفراج تدريجي في الاقتصاد بفعل البرنامج الثلاثي الذى يهدف لزيادة الإيرادات وخفض المصروفات ،ووصف العام الحالي بالاصعب في البرنامج متوقعاً دخول «75» ألف برميل من النفط في اليوم خلال العام المقبل. وقطع بوجود تحديات تواجه الاقتصاد السوداني تمثلت فى ارتفاع أسعار السلع، وارتفاع سعر الصرف، وتفشي البطالة، مبيناً سوء توزيع الثروة بين الأفراد والأقاليم مؤكداً أن النمو الذي تحقق به جملة من القيود فى اشارة الى الحرب الأهلية، الحظر الأمريكي على السودان الذي جفف موارد العون الخارجي وقطع علاقات السودان مع البنوك العالمية الكبيرة إلا أنه ابان تحقيق العديد من النجاحات رغم الصعوبات حيث احتل الرقم «8» على مستوى الدول الإفريقية، ودعا عز الدين إلى هيكلة الاقتصاد السوداني والعمل على توظيف كافة الموارد المتاحة وتطوير قطاع الخدمات وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين الصادرات والواردات، مشيراً إلى أن ميزانية الاستيراد تصل إلى «6» مليارات دولار في العام، وأن العجز المتوقع في ميزان المدفوعات يقدر بـ «2» مليار دولار، متوقعاً مساهمة الذهب بـ «2» مليار دولار خلال العام الحالي معتبراً الذهب المنقذ للاقتصاد السوداني، داعيا إلى ضرورة إعداد موارد بشرية مؤهلة وتصديرها إلى الخارج، موضحا الدور الذي تلعبه شريحة المغتربين ممثلاً في تحويلاتهم واستثماراتهم والموارد التي تدخل البلاد جراء عودتهم في الإجازات، ونوه إلى ضرورة أن يستثمر السودان موقعه الجغرافي الاستراتيجي كمعبر للتجارة وإعادة التصدير للدول الإفريقية،بجانب التوسع في التعليم الموجه لسد الطلبين الداخلي والخارجي وتأمين مخزون استراتيجي للوقاية من تذبذب الأسعار العالمية، منتقداً تحويل إدارة المخزون الاستراتيجي للبنك الزراعي السوداني، وقال إن من محاسن البرنامج الإسعاف الثلاثي فرضه ضرائب على قطاع الاتصالات، داعياً إلى تحويل العائد لتخفيف حدة الفقر وإزالة التهميش وحل مشكلة القطاع الرعوي،الى ذلك أوضح البروفيسور محمود حسن أحمد خبير الاقتصاد السياسي أن السودان لا ينقصه المخططون إلا أن جملة من العوامل أقعدته عن النهوض وإنفاذ الخطط من ضمنها الحرب التي استمرت لأكثر من «40» عاماً ،قاطعا بإمكانية استفادة السودان من موقعه في وسط إفريقيا الفائدة القصوى، وتوسطه للعديد من الدول المغلقة، مؤكدا امتلاك البلاد لقدر من الثروات المتجددة والناضبة بجانب امتلاكه لأكبر مخزون مائي جوفي في العالم، وعشرات الأنواع من المعادن.

الصحافة