هجليج : النازيين السمر وحروب البسوس والأندلسات الجديدة : هوامش على دفتر الحرب التي تلد أخرى

أحمد ضحية

مقدمة:

إن أصدق توصيف لحال سودان ما بعد إنفصال الجنوب لتقديم هذا المقال, هو ما خطه قلم الدبلوماسي الأسبق: الأستاذ محمد المكي إبراهيم شاعر “الأكتوبريات” الجميل ومؤلف ديوان “أمتي”, الذي يدين له جيلنا بمعان ثورية عزيزة علينا. فقد خط شاعرنا ود المكي على صفحات (سودانايل) في وصف سودان ما بعد إنفصال جنوبه:( أنه سودان أقل ثراء من السودان الموحد, حيث يفقد كل مقدرات الجنوب المتحققة (وعلى رأسها النفط) والكامنة (الثروات الغابية والزراعية الناشئة عن وفرة الامطار) زائدا الثروات المعدنية المتوقعة..

(و) أنه أصبح جارا لدولة جديدة بينه وبينها تاريخ من الخصومة, ومناطق الاحتكاك. وبينه وبينها منافسة واسعة على عطف العالم ومساعداته (و) أنه سودان أقل وزنا من النواحي الاستراتيجية والعسكرية, بحكم أنه فقد علاقة الجوار مع ثلاث دول أفريقية (كينيا ويوغندا والكونغو الديمقراطية), وفقد رافدا مهما لقواه العسكرية يتمثل بأبناء الجنوب الذين خدموا في قواته المسلحة على كل الجبهات, بما فيها جبهة الجنوب نفسها, كما فقد ثلث مساحته وتقريبا ثلث سكانه. (و) أنه اكتسب سمعة سيئة كبلد فقد وحدته الاقليمية, بسبب ممارساته التمييزية ضد مواطنيه. وإنفصال الجنوب عنه, يعني تأكيدا لمعاني العنصرية وما يترتب عليها من النبذ والعزلة.

ويمضي الدبلوماسي الشاعر محمد المكي إبراهيم إلى أن يصل إلى:( والأمثلة الحديثة للانفصال تأتي كلها من تحت عباءة الدكتاتورية: باكستان الشرقية (بنغلاديش) على أيام الجنرال يحيى خان.. يوغوسلافيا ميلوسوفيتش.. إنقسام ألمانيا الى شرقية وغربية: نتيجة الحرب العالمية التي أشعلها هتلر.. ارترياواثيوبيا, الأيام الاخيرة للدكتاتور الأحمر منغستو هايلي مريام.. شيكيا وسلوفاكيا, نتيجة للدكتاتورية السوفياتية.

صحيح أننا لانستحق ذلك المصير لكوننا شعبا طيبا, ودودا. ولذلك يتوجب علينا الآن أن نعود إلى المنابع الأصيلة لفضائلنا, ونستمد منها العزم, لتضميد جراحنا وجراح أخوتنا في الجنوب ودارفور. وهكذا ينبغي أن يكون شأننا دائما مع الدكتاتورية: تهدم فنبني وتقطع الأوصال فتأتي الدمقراطية والديمقراطيون, لتضميد الجراح وشد أزر الوطن. ولكن هذه المرة علينا التسلح بالحيطة والحذر لتكون هذه آخر الدكتاتوريات في تاريخ السودان).

وبطبيعة الحال تحدث أستاذنا الدبلوماسي الشاعر محمد المكي إبراهيم, عن ما هو قد حدث عمليا: (إنفصال الجنوب), ولم يشر “لطفا منه” للإنفصالات المتوقعة في أجزاء أخرى من الجغرافيا, والخسائر المترتبة على ذلك, حتى بالنسبة لكل الذين ظلوا يدعون طوال حيواتهم وحيوات أسلاف أسلافهم, القداسة والعروبة ويذبحون الثيران بألوانها ويعدون شعب السودان بمهدي منتظر ينقذهم من الظلم والإستبداد, بعد أن إمتلأت بلادهم جورا وفسادا!!.

ولذلك سنهتم هنا بمعالجة موضوع مقالنا, بحيث يكون شاملا لمناطق النزاع والإنفصالات المحتملة. وأؤكد هنا أنني حزين تماما أن أزعم أن حملات الإبادة الجماعية, التي حدثت في أجزاء مختلفة من أطرف السودان, تجعل من الصعب الرهان على ما قاله الدبلوماسي المخضرم والشاعر الكبير محمد المكي إبراهيم حول الديموقراطية والديموقراطيين. لأنه ببساطة ليس لدينا ديموقراطيين أساسا لتحقيق الديموقراطية, على الأقل في القريب المأمول!. ما يفتح فضاء ما تبقى من السودان على سيناريوهات عديدة أحلاها أشد مرارة من العلقم. وأقساها أسوأ من سوء الظن العريض! كما سبق وقال الأستاذ محمود محمد طه, في توصيفه للحركة الإسلاموية.

يتحدثون عن هجليج كالنعام.. لا يريدون رؤية ما الذي ستسعى إليه الولايات المهمشة الأخرى:

منذ أواخر مارس المنصرم, جاءت ردود الأفعال من قبل طرفي الصراع, متباينة حول التنازع على منطقة هجليج (جنوب كردفان والتي تقع ضمن حقول نفط أبيي) ما بين التكذيب الرسمي لإحتلال جيش الجنوب لهجليج, وما بين تأكيد الإستيلاء على هجليج.

كذلك في أوساط المراقبين والرأي العام, لم تكن ردود الأفعال أقل تباينا.على الرغم من أن حيثيات الخلاف النفطي (والقضايا العالقة الأخرى بين البلدين, والتي لم تحسم قبيل الإستفتاء) كانت تؤشر على أن ثمة نذر لحرب تلوح في الأفق, وقد تلد هذه الحرب حروبا آخريات, قد تصل إلى درجة التعجيل بإنفصال دارفور وأقاليم أخرى, خصوصا بعد أن تم الإعلان رسميا عن الجبهة الثورية(تحالف كاودا), والتي جاء تكوينها أساسا تعبيرا عن فشل الحكومة في تطبيق “قانون المشورة الشعبية” الخاص بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق (الحركة الشعبية قطاع الشمال) إلى جانب تسويفها (أي الحكومة) في قضية دارفور, وتركيزها على الحلول الجزئية وإعتمادها الحوارات الثنائية وتقديم الرشاوى(آخرها السيسي) والوعود الكاذبة وإختراق الحركات, وتقديم الحلول الأمنية على أي حلول أخرى, إلخ..

كل ذلك أسهم في تكوين تحالف الجبهة الثورية(كاودا). يضاف إليه الفشل التام في التوصل لتسوية مرضية لكل الأطراف عبر التفاوض, إزاء تعنت النظام الإسلاموي الحاكم. وإصراره على التفكير بعقلية بدو الصحراء “السلب والنهب” و “رزق اليوم باليوم” وما يأتي من ريع الغزوات, و الذي قادت سياساته الإستعلائية والتهميشية (نظام الخرطوم) إلى تغذية النزعات الإنفصالية في كل من أبيي ودارفور وجنوب النيل الأزرق, ومناطق البجا في شرق السودان إلى جانب جنوب كردفان, التي تقع منطقة هجليج ضمن حدودها الجغرافية, خصوصا أن هذه المناطق تجد قضاياها تأييدا دوليا على خلفية نيفاشا, قد يفضي إلى “تقرير المصير الفعلي”, إلى جانب أن كردفان والنيل الأزرق من المناطق المتصارع عليها أساسا بين السودان وجنوب السودان, فبالنسبة للجنوب أن ورقتي كردفان والنيل الأزرق, هما أداتي الضغط للحصول على أبيي الجنوبية, رغم أن قضية أبيي تم حلها أساسا وفقا لبروتكول نيفاشا 22 يوليو 2004. لكن لعدم ترسيم الحدود وإستفتاء أبيي, تستغل سلطة الخرطوم هذه الوضعية للإبقاء عليها ضمن جغرافيا الشمال.
حاولت جوبا في 24 مارس الماضي إحتلال هجليج، إلا أنها اضطرت للتراجع بعد اندلاع معارك دامية بين جيشي الشمال والجنوب في 26 و27 من الشهر ذاته, وما أن نجحت بالتعاون مع قوات الجبهة الثورية (تحالف كاودا) في إحتلال هجليج في 10 أبريل الجاري. حتى تضاربت الأنباء التي لا تخلو من حالة من التفاجوء والصدمة, التي بدت واضحة بين ثنايا الأخبار والتصريحات التي حملتها الصحف السودانية والعربية والمواقع الإليكترونية والمنابر التفاعلية, بل وحالة من الهيستريا عبرت عنها برامج التجييش والتعبئة التي درج تلفزيون السودان على بثها خلال الصراع الدامي الطويل مع الجنوب والمناطق المهمشة.
وعلى الرغم من كل هذه العوامل لم يتحرك المعارضون (خصوصا الذين ظلوا يعارضون إستقلال الجنوب ويؤمنون بوحدة السودان) لفعل شيء إيجابي ضد الحرب العبثية في دارفور لإطلاق دينامية لإسقاط النظام الإسلاربوي الحاكم من الخرطوم. لذلك، فإن كيفية التعامل مع هذه التحديات مجتمعة سيكون اختبارا رئيسيا للجميع.

إذا علمنا أن الجنوب الذي إنفصل تبلغ مساحته ثلث مساحة السودان 600.000 كم مربع تقريبًا (أي يعادل مساحة دولة أوروبيَّة كبيرة مثل فرنسا) وأن تعددادهم أكثر من 10 ملايين نسمة (إذ لم نعثر خلال بحثنا على أي تعداد دقيق يتعلق بجنوب السودان أو ولايات السودان الأخرى). وإذا علمنا أن مساحة السودان تقلصت بعد الإنفصال الى 1.9 مليون كيلو متر مربع وأصبح بالتالي تعداد سكانه 33 مليون يسكنون بين خطى طول 38.24 ــ 21.4 دقيقة، وخطى عرض 8.45 ــ 23.8 متراجعا بذلك إلى المركز 16 عالمياً, وبالنتيجة تراجع السودان الى المركز الثانى افريقيا بعد الجزائر والثالث عربياً من ناحية المساحة, كما أصبحت مساحة البر فيه 1.752.187 (أي الصالح منها للزراعة) إلى 200 مليون فدان, تزعم الحكومة أنها تستغل منها 40 مليون فدان بنسبة 20%، وإجمالى طول الحدود الأرضية 6.780 كلم، وبعدد السكان المذكور أعلاه أصبح السودان يحتل المركز 35 عالمياً و3 عربياً و9 أفريقياً. وكل هذه الأرقام حكومية, لذا لا يمكن لا يمكن الوثوق بها, فالوضع أصبح أسوأ بكثير.

مناطق مرشحة للإنفصال:

وإذا علمنا أن مساحة مناطق النزاع الحالية المرشحة للإنفصال كدارفور(فشمال دارفور وحدها 290.000 كيلو متر مربع و يبلغ عدد سكانها 1.600.000 نسمة وجنوب دارفور (والتي تعادل مساحة إنجلترا 127.000 كيلو متر مربع) يبلغ عدد سكانها 2.152.499 نسمة وغرب دارفور 79.460 كيلو متر مربع وعدد سكانها 2.036.282 نسمة. وشرق دارفورالتي مساحتها: 22.736 كلم مربع. عدد سكانها 700.014 نسمة ووسط دارفور 1.123.748.

وإذا علمنا أن إقليم دارفور يقع بين خطي طول 22 و 27 درجة شرقاً وخطي عرض 10و16درجة شمالاً. وأن دارفورتأتي في المرتبة الأولى (أكبر أقاليم السودان) من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحة ولايات دارفور الكبرى مجتمعة تقريباً أكثر من 600.000 كلم2 أي أكثر من 150.000 ميل مربع وهي تعادل أكثر من 30% من مساحة السودان (بما يزيد عن جنوب السودان قليلا)، وترتفع عن سطح البحر بمتوسط 400 متر ويقع جزء من هذا الإقليم في نطاق السافنا الغنية، وجزء ثاني في نطاق السافنا الفقيرة، وجزء آخر في نطاق المناخ الجاف. وتعتبر ولاية دارفور الكبرى الولاية الأولى من حيث تعداد السكان. يليها الإقليم الأوسط الذي يشمل ولاية النيل الأبيض.

وإذا علمنا أن تعداد سكان دارفور حسب احصاءات التعداد السكانى لعام 1993م (وهو تعداد لا يمكن الوثوق به فقد أشرف عليه العراب الترابي نفسه) حوالى 4,746,456 نسمة وأن تقديرات الجهاز المركزى للاحصاء, وهي تقديرات خاصة بمصالح النظام وغير موثوق فيها أيضا, تشير إلى أن تعداد سكان دارفور حاليا (أي في العام 2008) قارب الستة مليون نسمة.
إذا علمنا كل هذه الحقائق التقريبية التي يعبر الواقع عن أكثر منها بكثير خصوصا فيما يخص عدد السكان, لكن الجهات (المركزية الرسمية) تعمد إلى تقليل الأرقام في السياق العام للإستعلاء والتهميش وإحكام السيطرة على الأطرف, التي لم يعد بالإمكان السيطرة عليها, هذا وفقا لإحصاء 2008 فأنه بأي حال من الأحوال بعد معرفتنا لكل ذلك.. لا يمكننا وصف ما يفعله الجنرال البشير وزبانيته بالوطنية أو أي وصف ينسبه لمصالح السودان القومية, خصوصا أنه مجرم حرب مطلوب لدى العدالة الدولية, بسبب قيادته لحرب دامية ضد شعبه!.

وإذا علمنا أن ولاية النيل الأزرق التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 620 ألف نسمة, والتي تقع بين خطي طول 33.8و 35.8وخطي عرض 30.9 و34.12 والتي تعتبر ولاية سنار إمتداد لها وليس العكس. وإذا علمنا أن ولايات شرق السودان (كسلا, القضارف والبحر الأحمر) المتناحر عليها الآن أن مساحة ولاية البحر الأحمر فقط تبلغ 212.800 كم². وإذا علمتم أن مساحة جنوب كردفان المتنازع عليها تبلغ 79470 كلم مربع وأن عدد سكانها: 1.066.117 نسمة (الأرقام المذكورة أعلاه مصدرها إحصاء 2008). هذه هي الكتلة التاريخية للسودان (سودان الهامش) ما الذي يرى الجنرال البشير أنه فاعله لحل كل هذه المعضلات, حتى يدعي أن بإمكانه الوصول إلى جوبا في ثلاثة ساعات؟!.. جميع هذه الولايات المذكورة لديها حركات مسلحة ومطالب يعضدها القانون الدولي؟ بمعنى أن سياسة “أم كواكية” لا يمكن أن يتم التعامل بها لمواجهة هذه التحديات.

خيار الحرب المفتوحة والشاملة بين الجنوب والشمال إذا كان بالنسبة لساسةالشمال والجنوب, مخرجا لهما من أزماتهما الداخلية, بإلهاء شعبيهما هربا من الإجابات الواقعية, على الأسئلة التي تطرحها عليهما هذه الشعوب, كل يوم إزاء الفساد والضغوطات الإقتصادية والإنهيارات الشاملة لكل جوانب الحياة. فأن أول الخاسرين هما النظامان في الشمال والجنوب.

لا شك أن إحتلال هجليج كمقدمة لهذه الحرب لن يكون مخرجا لقادة البلدين, بل مأزقا جديدا يعجل بالفوضى والتفكك اللتان ظلتا تعجان بالسودان منذ قررت حكومة الخرطوم أن الخيارات العسكرية هي الخيارات الوحيدة لحسم الحركات المطلبية في أطراف السودان. والتي نشأت (الحركات المطلبية المسلحة) كرد فعل على سيطرة أقلية شمالية على السلطة على حساب جميع أهل السودان. الأمر الذي أحدث خللا كبيرا في العلاقة بين مركز السودان وأطرافه.

إذ تم تهميش الأطراف من حيث التنمية والتوزيع العادل للسلطة والثروة, مع الفشل السياسي المزمن للقوى السياسية وقصورها في مواجهة النظام. وخياراته الأمنية والعقائدية والشمولية الفاسدة, لحل مشاكل البلاد. ما يرشح البلاد الآن للفوضى الشاملة والتفكك. مالم يتم التواضع من قبل الجميع على فكرة الحفاظ على ما تبقى من السودان, بتوحيده على أسس جديدة.

السودان القديم العربي الإسلامي أثبت فشلا زريعا, بل وأدى لتفكك السودان. وليس بالضرورة أن يكون البديل سودانا أفريقيا يلبي تطلعات غير العرب فالبديل الديموقراطي العلماني يفي بمستلزمات إعادة تأثيث البيت السوداني وتوحيده على أسس جديدة, كما يجنبنا مزالق تحديد هوية السودان بكونها عربية أو أفريقية, فالديموقراطية تنهض أساسا في القبول بالآخر المختلف أيا كان عرقه أو دينه أو نوعه, إلخ..

وكما أشار دكتور حيدر إبراهيم في ورقته المقدمة لندوة دولتا السودان, التي أقامها مركز دراسات الجزيرة 14و15يناير الماضي أن السودان لسوء حظه دخل مبكرا في جدل إستنفد طاقاته وخياله حول دينية الدولة أو مدنيتها, ودخل السودان في هذا النفق بسبب إستراتيجية الأخوان المسلمين, التي لم تدرك التنوع الثقافي في هذا البلد المعقد, وكما أزعم أن إستراتيجية الطائفية قد سبقتها في الفشل.

الصراع المسلح الذي يجري الآن يخصم من عناصر قوة كل الأطراف المشاركة فيه, ويجعل من البلاد مسرحا لإدارة الصراعات المحلية والإقليمية والدولية, ما يعجل بتفككها وتحولها إلى نموذج أسوأ من الصومال.

الحكومة والمعارضة:

لا شك أن نظام الخرطوم النازي محدود الأفق لم يخطر على باله أن إنفصال الجنوب, يعمق من التحديات الجسام التي ستواجه النظام الحاكم نفسه, كتحوله لسلطة ضعيفة بتناقص مواردها الإقتصادية (70% من حقول النفط في الجنوب إلى جانب أنه بإستثناء النيل الأبيض المناطق المقترح إستخراج نفطها أو ثرواتها الكامنة, جميعها مناطق نزاع: دارفور والنيل الأزرق و شرق السودان), كأول ناتج للإنفصال, ما يقود إلى التنافس والصراع على السلطة بين أطراف الحكم, فالموارد القليلة المتبقية لا تفي بنصيب الأسد الذي أعتاد أفرادها وبطاناتهم على نهبه قبل الإنفصال, ولذلك سينشطون في تغذية الصراع بين مراكز قواهم داخل المؤتمر الوطني, بتغذية القضايا الخلافية المزعومة بينها, بالتالي نظام الجنرال البشير كسلطة منهارة فقدت المشروع الذي كانت ترتكز عليه, وفي الحقيقة الطبيعة العقائدية الشمولية للمشروع الإسلاموي نفسه, كل ذلك يؤدي إلى أن تفقد السلطة قدرتها على إيجاد أي حلول خارج مظلة هذا المشروع الفاسد, ويمكن ملاحظة ذلك في الفشل الذريع في تحقيق إجماع وطني, وفي إستمراء تلويح رئيس السلطة وأقطابها مرارا وتكرارا بورقة (عروبة السودان و الشريعة الإسلاموية), ومساومة الشعب وقوى المعارضة بهاتين الورقتين.

وفي الوقت نفسه خطاب التعبئة الصادر من المؤتمر الوطني في اتجاه التصعيد الآن بكل ما يحمله من (غبينة) برؤيته أن الحركة هي التي تسببت في فصل الجنوب, وأنها من يقف خلف الحركات المطلبية المسلحة, وأنها هي المسئول الأول والأخير عن سقوط هجليج, وفي الوقت ذاته يقلل من دور الجبهة الثورية, التي هي تعبير عن قضايا عالقة, سبب تعليقها هو المؤتمر الوطني نفسه, هذه الطريقة البائسة في التفكير, تلبي رغبة أوغريزة الإنتقام من مشروع دولة الجنوب, وبالتالي له إسقاطاته في الإنتقام من قوى (كاودا) وأهلهم العزل في أطراف السودان.

لقد فوتت المعارضة فرصة معالجة مشاكل السودان منذ 1987 أي بعيد الإنتفاضة بعامين, وقبيل إنقلاب الإسلامويين بعامين أيضا؟ عندما أكثرت الحديث (دون عمل) عن المؤتمر القومي الدستوري لحل قضايا السودان, فكان حالها حال الطحين الذي لا يرى ولا بالأجهزة المجهرية, وأستمر الحال إلى أسوأ. كما أن فشل النظام والقوى المعارضة حتى بعد الإنفصال في تحقيق المؤتمر الدستوري أو الإجماع الوطني على حل قضايا السودان, كان ضياعا آخرا للفرص التي بذلت بسخاء, ومع ذلك يطالب الكثيرون الآن تحت دعاوي النفرة الكبرى والوطنية المهمشين بما فشلوا هم في تحقيقه!, كأنهم لا يزالون يستمرأون عقلية الإستعلاء, بأن تؤدي كاودا (نيابة عنهم) ما فشلوا هم فيه, مع إدراكهم أن قوى كاودا لن تساوم في أجندتها (أجندة المهمشين) بالقدر نفسه ليس بالضرورة أن لديها أجندة مضادة لغير المهمشين؟! فالمسألة هنا أنه لا يمكن أن تنتظر نتائجا من صراع لا ترغب في دفع فواتيره (على الأقل بالتنازلات والتسويات السياسية لصالح الدولة المدنية الديموقراطية العلمانية), بل يدفع فاتورته الآخرون (المهمشون)؟ هذه المواقف الملتبسة لبعض قوى المعارضة قديمها وجديدها مما يحير العقول!
فجميعهم يعلمون أن المهدد الرئيسي لما تبقى من أجزاء السودان هو نظام النازيين السمر الإسلاموي بقيادة مجرم الحرب عمر البشير ومع ذلك غالبيتهم يتلقون من نظام هذا العنصري القبلي الرشاوى؟! وهذا الرجل يصرح للقنوات بالرهان على ثورة داخلية في الجنوب بعد الإنفصال ويأتي بما لم يأتي به الأوائل من تصريحات ومنحوتات وجداريات ومدونات؟! كأن قيام ثورة داخلية في جنوب السودان سينقذ الشمال من ورطته التاريخية, ومع ذلك يأكلون جميعهم على مائدته فليس من بينهم “علي” ليصلون خلفه, هذا هو حال المعارضة الشمالية, وهو حال المبكيات “المبكيات”.

المزيد من التحديات:

إلى جانب هذه التحديات التي تتعلق بالسلطة وطبيعتها(هنا نستثني الصراع التشادي والليبي), طرح جنوب السودان أمام سلطة الخرطوم ما بعد الإنفصال عددا من التحديات أهمها: ترسيم الحدود وقضية أبيي والجنسية (الفشل في قبول الجنسية المزدوجة) وما يرتبط بها من حقوق المواطنة والحريات. والعملة والسفارات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والديون (أكثر من 40 مليار دولار). النفط, المياه (والمياه خصوصا تعتبر ملفا أمنيا بالنسبة لمصر بمخاوفها الشهيرة من النفوذ الإسرائيلي في الجنوب), جنوبيين الشمال وشماليون الجنوب, الرعاة في مناطق التماس..

راهن نظام الخرطوم إذن على أحلام زلوط ولم يدرك منذ البدء (أي قبيل الإستفتاء) أن جميع هذه القضايا بمثابة القنابل الموقوتة التي يمكن أن تغذي أي حروبات بينية قادمة. خصوصا مع ما أستقر لدى القيادة الجنوبية من قناعات بأن نظام الخرطوم يعمل على تغذية الصراعات القبلية وتعبئة قبيلتي المسيرية والدينكا الأنقوك في أبيي, مما أنذر بحرب ضروس بأبيي (التي تقع هجليج ضمن حقولها كما ذكرنا سابقا, بالتالي مشكلة هجليج جزء لا يتجزأ من مشكلة أبيي) ذلك أن الجنوب كان ولا يزال يعيش حرباً جنوبية ـ جنوبية على السلطة، وعلى سبيل المثال في العام قبل الماضي 2010 وحده، بلغ عدد قتلى هذه الحرب 2500 شخص، وطابع هذا القتال قبلي إلى حد كبير, فالحركة الشعبية التي على دست السلطة حالياً متهمة بأنها لا تمثل سوى قبيلة (الدينكا) وفي هذا السياق يعتبر الأنقوك من الدينكا المهمشين جنوبيا، إلى جانب أن القبائل الأخرى مثل قبيلتي (النوير والشلك), مستفزتين أساسا من سيطرة الدينكا على السلطة.

إذا أضفنا إلى كل ذلك انعدام البنية التحتية في الجنوب نظرا لحربه الطويلة ضد الشمال بسبب الإستعلاء العرقي و التهميش المتعمد, كما أنه بحكم حداثة دولة الجنوب كدولة, تتضافر مثل هذه العوامل مع عامل تغذية الشمال للحروب البينية بين قبائله مستغلا الطبيعة القبلية للجنوب, ما يسهم في تأجيج كل أنواع الصراعات المرتبطة بالفساد الإداري والمالي المستشري في جنوب السودان. خصوصا مع ضعْف قدرة الحكومة الجنوبية على نزْع السلاح من المليشيات، والإحتمالات المتزايدة لانتقال العُنف من جنوب كردفان إلى جنوبِ السودان والعكس، وكذلك عدم قُدْرَة الحَرَكة على تنزيلِ السُّلُطاتِ الإدارية إلى مستوياتِ الحُكم الأَدْنَى. المحصلة أنه في ظل وجود المؤتمر الوطني وحلفاءه من الإسلامويين السلفيين وغيرهم لا يمكن الحديث عن أن مصدر إنتاج مناخ الأزمة بين الشَّمال وكل أطراف السودان قد توقف عن إعادة إنتاج أزمات السودان في مركزه وأطرافه, التي لم تعد هامشا الآن بل حركات مطلبية ترفع السلاح.

فهذا النظام يتحمل الآن النصيب الأكبر من موابق كل النظم التي سبقته ونتيجة تحمله لهذه الموابق تساوي أكثر من 3 مليون قتيل سوداني في الجنوب (سابقا) ودارفور وشرق السودان والنيل الأزرق وجبال النوبة حتى الآن!. فعن أي قوى معارضة أو نظام حاكم نتحدث؟! هذا لم يحدث حتى في إسرائيل ضد الفلسطينيين الذين ينتمي لهم قادة النظام وغالبية معارضيه من القوى الطائفية والآيديولوجية. وحلفاءه من السلفيين وغيرهم.

سيناريوهات:

بما أن المهمة المتعلقة بإنهاء تطبيق اتفاق السلام الشامل بشكل سليم، وتسهيل عملية خروج جميع الفرقاء من الاتفاق بنجاح قد فشلت. ونتيجة إلى أن الإنتخابات إفتقرت للمصداقية وأشتهرت بإسم “المخجوجة”, يضاف إليها تجاوزات الحكومة في وضع العوائق أمام الجنوبيين في ممارستهم لأهم حق مكتسب لهم في اتفاق السلام “الحق في تقرير مصيرهم” من خلال الاستفتاء. إلى جانب الفشل التام في توفير الحد الأدنى المقبول لتنظيم انتخابات نزيهة تشمل دارفور (بل أن الحكومة لا تعرف بالضبط حتى الآن كم هو تعداد سكان شرق ووسط دارفور؟) بإعتبار أن ذلك هو الإسلوب الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في شمال السودان أيضا.

بما أن كل هذه الأمور تمت أفضى ذلك إلى سيناريو الإنفصال مع إستمرار الحرب, دون وضع إعتبار أن الحرب بين الشمال والجنوب ستشكل حافزا إضافيا “لأطراف السودان الأخرى فيشمل القتال مناطق أخرى كأبيي وجبال النوبة والنيل الأزرق. وفقا لهذا السيناريو، الذي حذر منه من قبل تقرير السودان 2012 الموسوم ب”سيناريوهات للمستقبل”, نجد أن التنازع على هجليج هو نهاية المقدمة لحرب طويلة مقبلة, ستتخطى المناطق الحدودية الغنيّة بالنفط فتشمل دارفور وكردفان والنيل الأزرق. مع الوضع في الإعتبارأنّ الجنوبيين قد يكونون أكثر تحفزا في هذه الحرب, نظرا لإرادتهم الحازمة في الدفاع عن بلدهم الوليد, إلى جانب أن قوى (الجبهة الثورية- كاودا) دخلت كلاعب أساسي في الصراع بين الشمال والجنوب لتحقيق أجندتها المطلبية.
وقد تتوسع هذه الحرب وتزداد سخونة مع اشتراك عناصر قبلية وأخرى إسلاموية، وعندها قد يكون الشمال في موقع عسكري أفضل، لكنّ الجنوب (والأطراف المتحالفة معه) سيكون مدعوما من الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي، وقد تشترك دول أخرى في دعم الجنوب كأوغندا وكينا وأثيوبيا، وقد تذهب مصر إلى الأخذ بعين الاعتبار الاعتراف بذلك أيضا.لأجندتها المتعلقة بأمنها المائي والقومي والنشاط الإسرائيلي في دولة الجنوب, وبطبيعة الحال سيتدهور االوضع في دارفور أكثر مما هو عليه الحال الآن، وتتكثف الحرب إثر استغلال المجموعات الدارفورية للوضع الراهن.

ونتيجة لهذا السيناريو، سيتضرر أيضا وضع جنوب السودان كدولة جديدة؛ لأن تركيزها كدولة جديدة سيكون على الحرب وذلك سيكون على حساب الأمن والاستقرار في أقاليمها؛ المحصلة أن المواطنون في الجنوب والشمال معا سيعانون من الفساد أكثر مما يعانون الآن ومن تردي الوضع الاجتماعي مع تضاؤل عائدات الدولتين من النفط في الشمال والجنوب حيث مناطق النزاع والحرب.

السيناريو الثاني ليس معقدا ويتمثل في أن تحدث المعجزة وتتمكن قوى المعارضة السودانية من لم شعثها وتنجح في إسقاط النظام وتعمل مع الطرف الجنوبي وكل أطراف الصراع والقوى الدولية والإقليمية على حل كل المشاكل العالقة والبدء بتأسيس الدولة الوطنية الديموقراطية العلمانية التي لا مناص منها لتحقيق السلام في بلادنا المنهكة التي أرهقتها الطوائف والآيديولوجيات والديكتاتوريات. بعيدا عن خزعبلات وأوهام أفاكر الإسلامويين والعروبيين الفاسدة. التي قادت البلاد إلى ما وصلت إليه الآن من درك, وضعها على الهاوية.

هوامش:
1- د. حيدر إبراهيم علي. ورقة: دهاء التاريخ.. قضايا الصراع في السودان.(ندوة دولتا السودان14و15يناير). مركز دراسات الجزيرةأنظر الورقة على الرابط:
[url]http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2012/2/1/201221104942518734haidar%20ibrahim%20ali.pdf[/url] 2- د.حامد التيجاني علي. ورقة: دارفور وتداعيات الإنفصال (ندوة دولتا السودان14و15يناير 2012). مركز دراسات وأبحاث الجزيرة.أنظر الورقة على هذا الرابط:
[url]http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2012/1/30/2012130133242423580hamed%20Altjani%20Ali.pdf[/url] 3- د. أماني الطويل. العلاقات الصراعية بين دولتي السودان وتأثيرها على المصالح السودانية والعربية.مركز دراسات الجزيرة . الندوة السابقة. أنظر الورقة على هذا الرابط:
[url]http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2012/1/30/2012130133140425580Amani%20Al%20Taweel.pdf[/url] 4- أ. نيال بول كين. ورقة السودان بعد إنفصال الجنوب (الندوة المشار إليها سابقا) أنظر الورقة على الرابط:
[url]http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2012/2/1/201221105048141734Nial%20Pull%20Akin.pdf[/url] تقرير السودان 2012سيناريوهات للمستقبل:-sudan2012-scenarios for the future5- أنظر:
[url]http://www.clingendael.nl/publications/2009/20090914_cscp_lijn.pdf[/url] 6- حول حق تقرير المصير راجع: ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 على هذا الرابط:
[url]http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html[/url] 7- أنظر: النظام التأسيسي لميثاق منظمة الوحدة الأفريقية على الرابط:
[url]www.africa-union.org/[/url] 8- أنظر: النظام التأسيسي للإتحاد الأفريقي على:
[url]www.africa-union.org/[/url] 9- أنظر: إتفاق نيفاشا 2005 على الرابط:
[url]http://www.sudanile.com/2008-12-01-11-37-00/168-2008-12-01-18-39-18.html[/url] 10- أنظر: مقال (السودان ما بعد الإنفصال) على موقع مجموعة الأزمات الدولية:
[url]http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/sudan/sudan-after-sepertation-alain-arabic.aspx[/url] *وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير فإن السودان يحتل المرتبة رقم 176(مكرر) بمعنى رابع الطيش وقالت المنظمة، إن الدول التي احتلت المراكز الدنيا كان بينها قواسم مشتركة كثيرة، فجميعها أنظمة هشة، وغير مستقرة، وتنخر أنظمتها آثار الحروب والنزاعات. وأضافت: ‘عندما لا يكون هناك وجود لمؤسسات القانون، أو عندما تكون ضعيفة، فإن الفساد يستشري ويخرج عن السيطرة، وتنهب موارد الشعب، ويجري استخدامها في تدعيم الفوضى والعجز’. أنظر موقع منظمة الشفافية الدولية راجع الموقع على الرابط:
[url]http://www.transparency.org/[/url] *لمزيد من المعرفة القانونية بالوضعية القانونية لنظام الخرطوم بالإمكان النظر للمواثيق المتعلقة بتوصيفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية, على موقع المحكمة الجنائية الدولية:
[url]http://www.icc-cpi.int/[/url]

أحمد ضحية
[email][email protected][/email]