أما لتفلتات حرس الحدود من حدود

في الأنباء أن وزارة الدفاع قد أسقطت الحصانة عن ثلاثة أفراد من حرس الحدود من أصل سبعة، توطئة لتقديمهم للمحاكمة بتهمة مهاجمة مواطنين وحرق ممتلكاتهم ومزارعهم بمنطقتي أم لمينا وأبو سكين من أعمال ولاية شمال دارفور.. هذا (النبأ) يعيد للأذهان التفلتات التي لم تفتأ ترتكبها بعض عناصر حرس الحدود، لدرجة أن القاصي والداني من أهل دارفور لم يعد يخفى عليه أن بعض أفراد هذه القوات هم المسؤولون عن عمليات السلب والنهب المسلح التي تمت داخل مدينة نيالا وفي عمقها ومناحٍ أخرى، وطالت تجاراً وبنوكاً وشخصيات في وضح النهار وأمام مرأى ومسمع السابلة والمارة والمتسوقين، الذين يعج بهم السوق، وعلى مرمى حجر من مقر الحكومة الولائية، وما من شك أن القيادات التنفيذية والأمنية الولائية تعلم ذلك، ولو أنها كانت جادة وقادرة وراغبة في وقف سيل تلك التفلتات، لما ترددت لحظة في عمل كل ما يمكن من لجمها وإيقاف متفلتي تلك القوة في حدهم…
وليس هناك من دليل على التفلتات والانتهاكات التي ترتكبها بعض عناصر هذه القوة أقوى من التوصية التي دفعت بها اللجنة العسكرية الفنية التي كان قد عُهد إليها صياغة إستراتيجية أمنية لدارفور، وكان أن انتهت تلك اللجنة بعد بحثٍ وتحرٍ وتمحيص ودراسة إلى تصنيف الأفراد المنتسبين لقوات حرس الحدود هناك، كمهدد أمني يضاف إلى المهددات الأمنية الأخرى، كما جاء وقتها على لسان رئيس هذه اللجنة الفريق الركن مجذوب رحمة، إلا أن عملية غض الطرف التي حظيت بها بعض العناصر المنفلتة في هذه القوة، هي ما شجعها على التمادي في امتشاق بنادق الحكومة وامتطاء عربات الحكومة لتعتدي بها على أملاك الشعب وعلى أفراد من الشعب، ولهذا يصعب جداً نسبة مثل هؤلاء المتفلتين إلى القوات المسلحة، فالشعب يعرف قواته المسلحة بتاريخها الطويل المجيد، ويعرف عنها أيضاً أنها لم ولن تنحدر إلى هذا الدرك الذي انزلقت إليه بعض عناصر حرس الحدود، فهي لا تعتدي على الأملاك العامة ولا تمد يدها للمتعلقات الشخصية، على النحو الذي تلغ فيه هذه العناصر المتفلتة والذي لا يمت بأي صلة لمهنية وحرفية القوات النظامية المنضبطة، وإنما هو أقرب لفعل القبضايات والعصبجية والرباطين ولا يستحقون معه أي معاملة غير تلك التي يستاهلها الحرامية والنصابين، وهذا ما نأمل أن تبتدره وتستمر فيه المحاكمة المنتظرة…

[email][email protected][/email]