ولاة أمرنا بلا ذمة

بشفافية

ولاة أمرنا بلا ذمة

حيدر المكاشفي

من المعروف أن العالم كله، من أقصاه إلى أقصاه، قد تواضع على أن يضع الحكام وكبار المسؤولين في أي بلد فيه إقراراً بذمتهم المالية بين يدي هيئة يتم تكوينها خصيصاً لهذا الغرض يسندها قانون يختص بمكافحة ودرء الثراء الحرام والكسب المشبوه وغير المشروع، لا تكاد تجد بلداً خلواً من هذا الاجراء ولو كان مجرد لافتة، وهذا الاجماع العالمي على ضرورة أن يطرح كل من ولي مسؤولية ذمته المالية على الملأ، هو ما نستمد منه مشروعية أن نطلق على ولاة أمرنا الذين إمتنعوا طوال عشرين عاماً أو تزيد عن الإقرار بذممهم المالية أنهم بلا ذمة، فمنذ صدور قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه في عام «9891» وتكوين الهيئة المفترض أنها منفذة له، لم يتقدم أحد ممن عناهم وحددهم بالصفة والوظيفة القانون لتبرئة ذمته المالية، كما ظلت الهيئة عاجزة عن فعل أي شيء تجاههم رغم أن القانون يخوّل لها حق مقاضاتهم ومحاكمتهم بجزاءات معلومة نص عليها القانون…
أكثر من عشرين عاماً وكبار المسؤولين من أعلى مرجع في الحكومة وإلى آخر من حددهم القانون لم «يتكرم» بملء الاستمارة التي تم إعدادها لهم لتبرئة ذممهم المالية أمام الله والشعب، جميعهم تهربوا بلا إستثناء من كشف ما يملكونه نقداً كان أو منقولاً أو ثابتاً أو أي دخل دوري أو طارئ مع بيان الاسباب والمصادر التي عن طريقها كسب ما كسب وأقتنى ما أقتنى، وكأنما لم يصدر هذا القانون إلا للتعمية والتمويه والكسب الاعلامي، ولم يتم تشكيل الهيئة المختصة بتنفيذه إلا لكي تبقى هيكلاً بلا مضمون وجسداً بلا روح، ربما فقط للقول للعالم الخارجي «انظروا إلى هذه اللافتة» فنحن أيضاً نحارب بلا هوادة الفساد والكسب الحرام وغير المشروع ونقاوم بشدة التكسب باسم الوظيفة واستغلال السلطة للتربح…
الآن وبعد مضي ما ينيف على العقدين دون أن يتقدم أحد لإقرار ذمته المالية، قرأنا عن تحركات لتحريك هذا الملف الذي طمسه الغبار وطواه النسيان، وذلك بحض كل من للشعب ذمة عليه أن يبرئها أمامه باستلام إستمارات إقرار الذمة وتعبئتها، والذي يتضح جلياً من هذه الحركة أنها بلا ريب من تجليات وبركات ثورة شعب مصر المباركة التي جعلت الآخرين من بعد بن علي ومبارك يتحسسون كراسيهم، لا حباً في الاصلاح وإنما خوفاً من العاقبة، ولو لم يكن الأمر كذلك لكان قانون الثراء الحرام قد نفذ منذ صدوره أو على الأقل منذ أن بدأت أمارات وإشارات ودلائل الثراء المشبوه تظهر بادية للعيان حين كثرت المظان التي تدل عليه مثل العمارات السوامق والمباني الشوامخ والشركات الشواهق والسيارات الفخيمة التي إنتشرت في العاصمة وبعض مدن الولايات دون أن يُعرف عن أصحابها ومالكيها سابق بذل ونشاط في دنيا المال والاستثمارات، بل ناشئة من الشباب أو تجار صغار أو موظفين «على قدر حالهم»، لن تجد مبرراً مهما حاولت واجتهدت لثرائهم المباغت والمفاجئ غير أنه ثراء مشكوك فيه ومطعون في مصدره وسببه، فما أرحمك يا الله وما أكرمك يا شعب مصر واللهم نسألك أن تتفجر في كل يوم ثورة شعبية لن يكون ما قبلها هو ما بعدها في أي بلد حتى لو لم تتفجر فيه…

الصحافة