ينزعج بنك السودان من ارتفاع سعر الدولار،ويظهر وزير المالية السابق(بتاع الكسرة)في الصحف من تاني متحدثاً عن أسعار الدولار في السوق الأسود،ويقول النظام أن إجراءات في الطريق لفرملة سعر الدولار،وفي خضم التصريحات يناهز الدولار 12 جنيه سوداني،ومعناها 12 ألف جنيه قديم.
ولما كان الدولار في السوق الأسود في يوم إنقلاب البشير في 1989 يساوي 12 جنيه،فإن ال12 جنيه(الجديد)الحالية وهي ثمن دولار واحد كان يمكنها أن تشتري 1000 دولار في يوم 29يونيو 1989.
نترك المقارنة جانباً،ونجزم أنه ما من إجراء سيتخذه هذا النظام قادر علي إيقاف تدهور سعر الجنيه أمام الدولار،نظراً للمعطيات التالية.
إجمالي عائدات الصادر كما هي منشورة في تقرير بنك السودان لعام 2014 تساوي 4.35 مليار دولار،وقيمة الواردات لنفس العام تساوي 9.21 مليار دولار،والعجز في الميزان التجاري هو 4.86 مليار دولار.يعني لو كانت كل حصيلة الصادرات من النقد الأجنبي تدخل(خزنة)بنك السودان فهي ليست قادرة علي تغطية تكلفة الواردات بالعملة الصعبة.
ولكن عائدات الصادر لا تدخل بنك السودان،كما كانت قبل 30 يونيو 1989،وصافي الإستثمار الأجنبي بالأرقام الرسمية لا يتجاوز 1.2 مليار دولار،والعجز في الحساب الجاري والرأسمالي كما هو بائن في ميزان المدفوعات يساوي 1.4 مليار دولار،والأصول الإحتياطية لبنك السودان،وهي إحتياطي الذهب والعملات الحرة تتآكل سنوياً،وعمليات شراء الذهب من التعدين الأهلي وتصديره لجلب عملات صعبة حققت خسائر كبيرة بشهادة بنك السودان وزادت من مديونية الحكومة المركزية لدي بنك السودان،وبالتالي أمام هذا الواقع لا يوجد إلا السوق الأسود لتغطية الحاجة من النقد الأجنبي للموردين،وخلافهم من الناس الذين يطلبون النقد الأجنبي سواء أكانوا طلاب بالخارج،أو مرضي يذهبون للعلاج،أو آخرون ذاهبون للسياحة،ناهيك عن شركات محلية وأجنبية لا تستطيع تحويل أرباحها من جنيه إلي دولار إلا عبر شرائه من السوق الأسود.
القدر القليل من الصرافات المملوكة لنافذين،تجني الأموال الطائلة جراء العمولات المرتفعة عند تحويل النقد الأجنبي من الداخل للخارج،والنافذون في مجال تجارة العملة غير بعيدين عن الحزب الحاكم،وعليه فالمصالح الخاصة وحدها هي التي تتحكم في سعر الدولار أمام الجنيه،والسياسة الرسمية تخدم هذه المصالح .
الطريق إلي تثبيت سعر الجنيه أمام الدولار،وتقوية موقف العملة الوطنية يمر عبر بوابة خفض الإيرادات،وخاصة الكماليات،وإلغاء تجنيب حصيلة الصادر،ووقف استنزاف رصيد العملة الصعبة عبر الجهاز التنفيذي مثل سفر الوفود والمؤتمرات وما شابه،هذا في البداية،ثم التركيز علي الإنتاج وبخاصة السلع النقدية مثل القطن والصمغ والجلود وغيرها من أجل زيادة عائدات الصادر منها.ولكن هذا الطريق يتعارض مع مصالح الرأسمالية الطفيلية ونظامها الحاكم..وبالتالي فالجنيه هزم بالضربة القاضية أمام الدولار،وسيقول الوزير مجدداً(ما تاكلوا كسرة أو فشار)،وسيقول محافظ بنك السودان الجديد(أنا كنت فاكر الحكاية هظار)،والتبش لا يشبه الخيار.
[email][email protected][/email]
هناك خطأ مطبعي وهو خفض الواردات وليس الايرادات اما باقي التحليل سليم اجمالا وخاصة ان النظام عايز كدا
طممت بطنم يااستاذ يعنى ماااافى حل كلو كلو؟ اطيروا يعنى ولا شنو
تحليلك سليم .. ما لم تدر عجلة الانتاج بشقيه الزراعى والصناعى يظل الدولار سيد الموقف الا اننى ارى ان تلك العجلة المعطوبه بسبب سياسات هذه العصابة لن تدور ابدا طالما انهم على سدة الحكم .. انها دولة عصابه .. لا مؤسسات ولا قانون يحكمها .
.
(القدر القليل من الصرافات المملوكة لنافذين،تجني الأموال الطائلة جراء العمولات المرتفعة عند تحويل النقد الأجنبي من الداخل للخارج،والنافذون في مجال تجارة العملة غير بعيدين عن الحزب الحاكم،وعليه فالمصالح الخاصة وحدها هي التي تتحكم في سعر الدولار أمام الجنيه،والسياسة الرسمية تخدم هذه المصالح ) .
……………….
اذن الطريق إلي تثبيت سعر الجنيه أمام الدولار،وتقوية موقف العملة الوطنية يمر عبر بوابة اجلاء هؤلاء النافذين من مواقع التنفيذ وهذا لا يتأتي إلا بإزالة سندهم ودعمهم ألا فهو الحزب الحاكم ………… حزب حكم لأكثر من ربع قرن من الزمان استبد وفسد ماذا ينتظر منه غير الفشل ……. ؟؟؟!!!
وماذا ننتظر بعد هذا غير التغيير الجذري لنظام الحكم ……………!!.؟؟