750 جنيه

بسم الله الرحمن الرحيم

مأساة الطفل آدم والتي نشرنا تفاصيلها في عدد اول امس من صحيفة السوداني كشفت وبوضوح اوجه القصور والخلل والفشل في نظم الاحالة ومنظومة العمل من اجل حماية الاطفال.
مجموعة من الاخطاء شاركت فيها عدة جهات وقد اعجبني تعليق الصحفية سليمي حينما قالت في اجتماع مبادرة (يتفكرون ) ان آدم مات ودمه تفرق بين القبائل او بمعني آخر الجهات المسؤلة
اولا : أخطأت النيابة حينما اعتبرت واقعة القفز من الكبري هي شروع في الانتحار وهذا المنطق يحاسب به الشخص العاقل الراشد اما التعامل مع الاطفال فيجب ان يختلف فلو انهم حاولوا ان يسألوا الطفل لماذا فعل ذلك او حاولوا ان يستفسروا عن اولياء امره لكان خيرا لهم ولكنهم عوضا عن ذلك استدعوا القانون الجنائي للتعامل مع طفل فشرعوا في فتح بلاغ ترتبت عليه الكثير من اجراءات قبض وحبس واحالة للمحكمة.
وتم التعامل مع الطفل كمتهم وليس كتائه ، واصبح آدم مجرد اوراق وارانيك تدخل من مكتب الي مكتب دون ان يهتم احد بكونه تائه او مريض او جوعان .
فقط هذا الطفل مقبوض عليه في بلاغ جنائي وتحت مسؤلية القسم الجنائي.
ثانيا :اخطأت الشرطة حينما لم تقم بنشر صورته الابعد سقوطه في النهر ب(58) يوم بالتمام والكمال .
نعم لم تنشر صورة آدم وهو تائه ولم تنشر صورته بعد انقاذه من النهر في يوم 12/7/، ولم تنشر صورته عند وفاته في يوم 26/7/ ولم تنشر صورته في المؤتمر الصحفي يوم 5/8/ .
انما نشرت صورته يوم 10/9 بعدمرور شهر وخمسة ايام علي وفاته .
ثالثا :
اخطأ المجلس القومي للطفولة والذي كان علي علم تام بكل ماتعرض له آدم ولم يحرك ساكنا. ولم يتدخل لدفع مبلغ 750 جنيه هي اقل من سعر ايجار احدي قاعات المجلس ليوم ، ولم يفعل شيئا لتفعيل اساليب الاحالة العقيمة التي وقفت في وجه آدم وهي تدفعه للموت وتمنع عنه العافية.
رابعا :
اخطأت وزارة الصحة بعدم اصدار توجيه صريح للمستشفيات الحكومية بضرورة التعامل حسب منطوق المادة (16 ) من قانون الطفل والتي تنص صراحة علي ان الرعاية التي يتلقاها الطفل يجب ان تكون مجانية ، وعليه لا مجال لفرض رسوم بواسطة المستشفيات الحكومية مثل مبلغ ال750 جنيه الذي طالبت به مستشفي التجاني الماحي كرسوم لجنة طبية تقررفي حالة الطفل.
خامسا:
اخطأت وزارة الداخلية بأهمالها وعدم تحسين بيئة العمل في وحدات ومراكز حماية الاسرة والطفل تلك الوحدات التي تعمل في ظروف حرجة وصعبة وقاهرة.
هل تعلم ايها القارئ ان وحدات حماية الاسرة والطفل في كل ولاية الخرطوم هي ثلاث وحدات فقط رغم ان عدد السكان في السودان دون سن 18 سنة وحسب آخر بيانات قدمتها اليونسيف وبلغة الارقام حوال 48.5% منهم 14.7% دون سن الخامسة.
وهل تعلم انه اذا اغتصب طفل في جبل اولياء يتم فتح البلاغ في الديم رغم انه وفي حالات المجرمين في جبل اولياء يتم فتح البلاغ والتحري والحكم معه في جبل اولياء اذا كانت دائرة الاختصاص اما الطفل فيؤتي به الي الخرطوم وحتما يكون مصابا بأعياء او ينزف اوخلافه .
وهل تعلم انه ومع مراكز الشرطة الكثيرة والانيقة والمباني الفخمة والتي هي ملك الدولة بالضرورة الا ان وحدات الاسرة والطفل في كل الولاية هي ( بيوت ايجار ) .
حيث لم ينعم عليهم اي من وزراء الداخلية الذين تعاقبوا علي الحكم بتصديق حتي ولو بقطعة ارض خلاء .
وهل تعلم ان الموظفين ورجال الشرطمنة في وحدات الحماية يجمعون احيانا (الشيرنق) لأطعام الاطفال التائهين في الوحدة او المغتصبين .
………..نواصل

[email][email protected][/email]