حتى لا تتكرر التجربة!

أعلن المؤتمر الوطني انعقاد مؤتمره العام في اليوم الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، وهذا لعمري مؤشر جيد من الناحية الشكلية والإجرائية على أن هذا الحزب يلتزم بمتطلبات العمل الحزبي التي من بينها عقد الجمعية العمومية أو المؤتمر العام وفقاً لمواقيت محددة مسبقاً، الشيء الذي لم يفعله كثير من الأحزاب السودانية لأكثر من عقدين من الزمان أو يزيد. ولذلك ظلت القيادات التقليدية تسيّر دفة الأمور بدون تغيير في أساليب العمل السياسي التي ينبغي فيها أن تستوعب مستجدات المرحلة وتستبدل الوجوه المعهودة حتى تفسح المجال لضخ دماء جديدة في أوردة هذه الأحزاب التي أصابها الوهن ودب فيها حب التشبث بالمواقع دون مراعاة للمصلحة العامة أو حتى الحزبية. ويجمع المهتمون بالعمل الحزبي على عدة مهام يجب أن تقوم بها الأحزاب من بينها تنشيط الحياة السياسية، من خلال التنافس السياسي المشروع بين الأعضاء حسب كفاءتهم ومقدراتهم على طرح الأفكار وتحويلها إلى واقع عملي يفيد الوطن والمواطن. وينبغي على الحزب أيضاً توجيه المواطنين وتوعيتهم بالمشكلات السياسية ومقترحاته لحلها، وتشجيعهم على المشاركة في الشؤون العامة وبلورة آرائهم في اتجاه معين. علاوة على ذلك، يجب أن يقوم الحزب بتدريب أعضائه على ممارسة العمل السياسي وممارسة السلطة قبل ترشيحهم لتولي المناصب العامة سعياً لتحقيق الاستقرار السياسي والحيلولة دون تولي المناصب القيادية في الإدارة العليا للدولة على أساس الجهة أو القبيلة أو الترضيات التي تفتح الباب لكل من حمل السلاح ضد الوطن حتى يجد طريقه إلى أعلى سلم المجد دون أدنى مؤهل لذلك.

عموماً، من حق أي حزب أن يعقد مؤتمره العام ولكن ما يهمنا كمواطنين أن يأتي هذا الحزب بجديد يلبي طموحات المواطنين ويعزز ثقتهم بالنظام السياسي أياً كان؛ بمعنى أن تكون هنالك برامج عملية قابلة للتنفيذ وليست مجرد وعود لا تصلح إلا للاستهلاك الإعلامي من قبيل ” وعد وأكّد ووجّه” وكل تلك الكلمات التي صارت تتردد في أجهزة الإعلام دون أن يكون لها مردود فعلي على أرض الواقع. إن العمل السياسي يرتبط بالخدمة المدنية باعتبارها الآلية التي من خلالها توصل الحكومة خدماتها إلى المواطن حيثما كان دون مشقة أو عنت يحرمه من الحصول على حقوقه كاملة؛ وهذا بدوره يتطلب عدم تسييس هذا الجهاز الحيوي والنأي به من كل الأجندة السياسية، سواء على المستوى الاتحادي أو الولائي ومن هنا نأمل من المؤتمر الوطني أن يعيد النظر في أمور كثيرة تتعلق بإدارة الشئون العامة من بينها نظام الحكم الفدرالي الذي أفرز كثيراً من التشوهات في المجتمع السوداني مثل القبلية والمحسوبية وإسناد الأمر إلى غير أهله. ومن هذا المنطلق ندعو إلى الاتفاق على تكوين حكومة “رشيقة” لا يتجاوز عدد أعضائها خمسة عشرة وزيراً يستبعد منهم كل من تدور حوله شبهة فساد أو أخفاق في القيام بواجبه أو تقصير أو عدم قدرة على العمل أو عدم تحمل المسئولية والأمانة، ويا حبذا لو تكونت هذه الحكومة من التكنوقراط من أصحاب المعرفة والخبرة وهم في واقع الأمر كثر داخل السودان وخارجة لأن الوضع لم يعد يحتمل مزيداً من الإنفاق على أشخاص لم يقدموا شيئاً يذكر للوطن ولكنهم لبعض الاعتبارات ظلوا يتربعون على كراسي الحكم حتى ملت منهم!
إن المؤتمر الوطني وهو يدخل هذه المرحلة عليه أن يضع في الحسبان أن الوضع في البلاد، كما هو ظاهر للعيان، لا يحتمل المماحكة والمناورات السياسية التي ليس من ورائها طائل، بل يحتاج إلى قادة مخلصين يضعون وحدة ما تبقى من تراب الوطن نصب أعينهم ويبذلون كل الجهود الممكنة من أجل فتح آفاق أرحب على المستويين الإقليمي والدولي من أجل تصحيح مسار علاقاتنا الخارجية وتحسين الصورة المشوهة التي رسمها أعداء السودان في كثير من أجهزة الإعلام، عبر التنسيق بين الإدارات الحكومية، وبدون ذلك لن نستطيع فك الحصار المعلن وغير المعلن الذي أقعد اقتصاد البلاد في كثير من الجوانب وأعجزه عن زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وإيجاد فرص عمل للخريجين والمهنيين من مختلف التخصصات، بل إننا لم نعد قادرين على تسويق منتجاتنا، مع جودتها وحاجة بعض الدول إليها، وهذا كله قد انعكس سلباً على وضعنا الداخلي وفاقم معاناة الناس ومشكلاتهم.

في واقع الأمر، نريد من القائمين على الأمر التفكير العملي في الخروج بالبلاد من أزمتها القائمة التي تشترك فيها الحكومة والمعارضة الداخلية والمسلحة ونأمل من كل الأطراف الابتعاد عن الأطروحات الضيقة وتحمل مسئولياتهم تجاه الوطن في هذا الظرف الحرج؛ وإن لم يفعلوا ذلك فسوف تتكرر نفس التجربة السابقة من لعبة القط والفأر التي شهدناها خلال الأعوام الماضية ولم نخرج منها إلا بالتشرذم والضنك والزعازع التي تجتاح كثيراً من المناطق نظراً لذهاب هيبة الدولة؛ ولذلك نستطيع القول إن الحوار الوطني الذي ينتظم الساحة الآن هو المخرج الوحيد إن لم يكن الفرصة الأخيرة للأطراف كافة.

[email][email protected][/email]