شورى الوطنى .. انقلاب

مفاجأة من العيار التقيل فى شورى الوطنى ، مفردات تنظيمية و مصطلحات جديدة يتم تداولها والعمل بموجبها ، حالة ترقب وإنتظار أحاطت باجتماع مجلس الشورى على أعتبار أن الشورى سينتخب ثلاثة من الخمسة للدفع بهم للمؤتمر العام للحزب وهو صاحب السلطة فى أختيار أحد الثلاثة مرشحا لرئاسة الحزب وباعتماد ترشيحه رئيسا للحزب يكون تلقائيا هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية ، بشرت قيادات الحزب منذ فترة طويلة بآلية من(5) الى (3) دون الخوض فى او الحديث عن تفاسير (50+1) ، الافادات و التصريحات المقتضبة حول أعمال آلية (50+1) كانت حاسمة فى أختيار أحد الخمسة المصعدين وبالتالى ليس معروفا لماذا لم يتم الحديث عنها فى سياق الحديث عن المحطات التى سيعبر منها المرشح لرئاسة الحزب ومن ثم الترشيح لرئاسة الجمهورية ، فى كل الاحوال النتيجة التى حدثت كانت متوقعة ولم يكن منتظرا أن يغير مجلس الشورى الاختيار الذى تم الان لرئيس الجمهورية الحالى باعتباره المرشح الاوفر حظآ لرئاسة الحزب ومن ثم سيكون المرشح لرئاسة الجمهورية ، الامر يتعلق بتركيبة الحزب الحاكم و عجزه فى تقديم مرشحين محتملين لمنافسة رئيس الحزب الحالى، لاشك أن هناك جملة أسباب يعلمها أهل الوطنى و يمكن استنتاجها دفعت لهذا التغيير المفاجئ فى طريقة أختيار المرشح وربما حدث تعديل فى اللوائح أو أعادة تفسيرها فى آخر اللحظات التى سبقت انعقاد الجلسة لمصلحة الوقائع التى تمت ، وربما تمت معالجات لبوادر أزمة كبيرة وأنقسامات حادة كانت ستواجهه أجتماع الشورى فى أختيار ثلاثة من خمسه هم كبار قيادات الحزب وأهم قيادته التاريخية بعد المفاصلة، على الاقل لوجود احتمال ولو ضئيل فى ان يعتذر البشير عن الموقع ، كان الاجدر ان يعتذر الاربعة ليفوز الرئيس بالتزكية بافتراض انهم على علم بترتيبات اللحظات الاخيرة، أى كانت التبريرات فما تم يمثل أنقلابا على ماهو معلن من اليات فى طريقة الاختيار والترشيح ، لم يتم الكشف عن نتيجة التصويت التى جرت ، لاتعليق على نسبة الغياب الكبيرة (126) عضوا بنسبة (25%) من الجمعية العمومية ، والتى حددت بعدد (522) عضوا ، وهى تقل بحوالى (278) عضوآ عن آخر جمعية عمومية لمجلس الشورى للدروة السابقة والتى تجاوزت (800) عضوآ دون تبريرات مقنعة لنقصان عدد الأعضاء لهذه الدورة ، جهات عديدة ربما مواقعها القومية تحتم عليها النأى بنفسها وسمعتها عن الخوض فى الشأن الحزبى ، وجهات اخرى يمنع عليها الدستور الانتقالى لسنة 2005 م ان تمارس العمل الحزبى أدلت بدلوها وصرحت داعمة بهذا المرشح أو ذاك ، بما يمكن تسميته ضغوطا مؤثرة ربما تركت أثارها على مسارات متعددة كان يفترض وجودها بين المؤتمرين ، إذن حدث ماحدث وركل المؤتمر الوطنى كل حديثه عن التغيير والدفع بدماء جديدة للمراكز القيادية العليا ، وانتهى الأصلاح الموعود الى مخالفة اللوائح المعلن عنها عبر سلسلة من مؤتمرات التصعيد التى كانت التجاوزات والمخالفات التنظمية هى السمة الغالبة فىها ، كل هذا (كوم) وحديث قيادات الوطنى عن رئاسة الجمهورية وهم بصدد ترشيحات رئاسة الحزب (كوم) ثانى ، الكل يتحدث عن رئاسة الجمهورية وعمن هو الاصلح لها بأعتبار أن الامر محسوم من الان وهو قول تجانبه اللياقة و تجافيه اللباقة السياسية ، كان الاوفق أن تنعقد مؤتمرات الحزب لمناقشة وأقرار توصيات لتأجيل الانتخابات وتعلية سقف الأصلاح فى الحزب والدولة وإظهار قدر من تحمل المسؤلية تجاه مطلوبات الحوار وأستحقاقاته ، و تلبية اشتراطاته ، لم يحدث شئ من هذا، و طالت حمى أقتسام المناصب الجميع ، لم يتطرق احد من اعضاء الشورى لمشاكل البلاد الاقتصادية و السياسية و الحروب ، لا حديث عن الحوار او مقتضياته ،ثم ماذا بعد ان ادرك اهل الوطنى ان هنالك مناصب لا يمكن اقتسامها كرئاسة الحزب او رئاسة الجمهورية ،،

[email][email protected][/email]