تجارة الموت — مستشفى اسيا نموذجا

ان يقبل مستثمرون من غير ذوي الاختصاص على شراء المستشفيات او انشاء مستشفيات خاصة بغرض الاستثمار في المرضى او العلاج دون ادنى ضوابط مهنية او طبية على طريقة التجارة التقليدية في اسواق العطارة فهذا امر غير هين ولا يمكن التقاضي عنه . يكفي فقط ان تذهب إلى تلك المستشفيات الخاصة او البقالات الطبية التي لاتقدم سلعة شافية وكافية لتجد أن اهم موقع في المستشفي ” الكاشير ” حيث ينبغي ان تدفع اولا ولايهم ان يكون المريض في حالة حرجة ام لا ولايهم ان يموت دون اسعاف ام لا طالما انك لم تدفع مقدما رصيدا في خزينة المستشفى.
مستشفى اسيا واحد من تلك المستشفيات التي تمتهن تجارة الاتجار في المرضى مئات المرضى يتدفقون من اطراف المدينة تزدحم بهم المستشفى دون تقديم خدمات حقيقية ودون ان يكون هناك امل في ان يخرج المريض على قدمية برغم ملايين الجنيهات التي تستنزفها المستشفى من ذوي المرضى فيكفي ان تستمع إلى نشرات الوفيات مساء كل يوم لتصدم بعدد الوفيات الذي يعودون غلى ذويهم جثثا هامدة بسبب الاهمال الطبي او عدم العناية او سوء التشخيص او عدم وجود اطباء قادرين على تشخيص الداء وتقديم الدواء .
الحقيقة الوحيدة التي تقدمها المستشفى لا لبس فيها هي فاتورة العلاج التي لاتستثني شيئا بل انك لاتستطيع نقل جثمان المتوفى بسبب الاهمال مالم تقوم بدفع ماتبقى من فاتورة العلاج المطففة .
المستشفى لاتحفل بالتقارير الطبية كما المستشفيات في كل انحاء العالم تجنبا لتحمل المسؤولية وكثيرا ماتنقل الحالات الحرجة التي يفشل اطباء المستشفى في علاجها او تشخيصها إلى مستشفيات اخرى على مسؤولية ذوي المريض دون تقرير طبي يرافق المريض حتى لاتخضع المستشفى للمساءلة المنعدمة اصلا .
هذه المستشفيات التجارية التي يقبل عليها المرضى بسبب تدهور الخدمات الطبية في البلاد وتحلل الدولة من مسؤولياتها في الرعاية الطبية وفق المواصفات الانسانية لاتخضع اصلا للمراقبة او المحاسبة لتساقا مع منظومة الفساد الذي تمكنت مؤسساته من كل مايمس حياة الناس بعد ان هاجر العديد من الأطباء الشرفاء المتصالحون مع شرف المهنة والمدركون لواجباتهم الانسانية حيث بقيت قلة منهم يقاتلون في المستشفيات العامة دون حيلة او قدرة على وقف الفساد او تقديم خدمة انسانية طبية لمرضاهم وانجرف اخرون طلبا للرزق في مؤسسات الفساد الطبية التي تنهش في لحم المرضى من الفقراء والاغنياء دون ضمير ودون تقديم مقابل علاجي .
مستشفى اسيا والمستشفيات الخاصة الأخرى غير مؤهلة وفقا للمعايير الطبية وغير مقيدة بالضوابط المهنية وغير آبهة للشروط التي تلزم بقيام مستشفى تجاري من اهمها قدرة المستشفى على تقديم خدمات علاجية كاملة ورعاية طبية كاملة وان يكون المستشفى مؤهلا بالأجهزة اللازمة لاسعاف المرضى كأجهزة العناية الطبية للحالات الحرجة والتنفس وتنشيط القلب وان يكون الأطباء مؤهلون على تشخيص المرض وتقديم الدواء السليم .
المستشفيات التجارية تدار وتؤسس بحساب الربح والخسارة لأن معظم ملاكها اما تجار ورجال اعمال لاعلاقة لهم بمهنة الطب وخصوصية المهنة ومتطلباتها وشروطها الانسانية وإما اطباء نافذون امتهنوا التجارة واحتموا بسياج السلطة كأعضاء نشطين في منظومة الفساد العام دون من يجرؤ على مساءلتهم قانونا .
ومع تزايد اعداد الوفيات بسبب الاهمال والأخطاء الطبية الناتجة عن عدم وجود اطباء مؤهلون بسبب جنوح ادارت المستشفيات التجارية على تعيين اطباء في بدايات حياتهم المهنية بأجور زهيدة لم نسمع ان تحقيقا تم في اي حالة من الحالات او ان مستشفى خضع لمساءلة او ان جهة رقابية مارست مهامها في التفتيش على تلك المستشفيات وذلك ببساطة لأن معظم تلك المستشفيات تتبع او لها علاقة بأشخاص نافذون في السلطة او ناشطون ضمن منظومة الفساد العام .
ورغم ان المواطنون مضطرون للذهاب لتلك المستشفيات بمرضاهم الذين يدخلونها باقدامهم ويخرجون منها جثثا هامدة إلا ان كشف مايجري في تلك المستشفيات من ممارسات فاسدة ومخجلة واجب على كل صاحب قلم شريف في زمن تتسع فيه بؤرة الفساد المحمي بسلطان الدولة .
كما ان تسليط الضوء عبر الاحصائيات سواء كلفة العلاج او اعداد الوفيات في تلك المستشفيات بسبب الاهمال الطبي وسوء الطبابة او الممارسات غير الانسانية ضد المرضى من ذوي الحالات الحرجة التي تشترط دفع فاتورة العلاج اولا قبل اسعاف المريض لهو واجب انساني على كل صحفي شريف .
يكفي فقط ان تلقي نظرة على سيارات الاسعاف التي تجوب الشوارع دون تجهيزات طبية ملزمة واساسية لتكتشف انها عبارة عن حافلات لنقل المرضى ليس بها اي خدمات اسعافية اساسية بل كثيرا ماتتسبب في موت المريض الذي يتم اسعافه حال وصوله .
يكفي فقط ان تلحظ ان معظم المرضى الذين يدخلون تلك المستشفيات بارجلهم يخرجون منها على سيارات نقل الموتى بعد ان يتم استنزاف اسرهم ماديا .
مرة اخرى من المسؤول عن الرقابة على تلك المتاجر التي تحمل رخصا للممارسة مهنة الطبابة ؟
ماهي الشروط التي يتم بموجبها التصديق بقيام مستشفيات خاصة ؟
كيف يمكن التوفيق بين ملاك المستشفيات من رجال الاعمال الذين لاعلاقة لهم بمهنة الطب وشروطها الانسانية وبين صلاحيات الاطباء التي تمنحهم القدرة على أداء واجباتهم المهنية دون ضغوط ترتبط بمنطق السوق والبيع والشراء ؟
أين دور الاعلام والصحافة في كشف تلك الممارسات الفاسدة في تلك المستشفيات لوقف قطار الموت الذي يحصد العشرات اسبوعيا بسبب الاهمال الطبي وسوء الخدمات العلاجية .
متى يصبح المستشفى مكانا مقدسا يمنح الحياة ويدرأ الموت عن الضعفاء والاغنياء مثلما كان في الماضي ومتى يكون الطبيب قادرا في ظل هذا المناخ الفاسد على الانتصار لمهنيته وانسانيته؟
[email][email protected][/email]