جريمة رئيس القضاء..وسذاجة المعارضة!!
**فى العام 2007م ذكر لى أحد قضاة المحكمة العليا حرفيا بان السلطة القضائية فى السودان لاتتمتع بالاستقلالية وانها مسيرة..
*أستبشر كثير من القانونيين بمقدم مولانا (حيدر دفع الله) خلفا ل(جلال الدين محمد عثمان) الذى حط فى عهده من مكانة هذه المؤسسة وهيبتها وأرثها التاريخى العظيم،وحولها لعصاة فى يد التنظيم الحاكم يبطش بها بعد أن صار النطق بالمحاكمة يتم بعد المكالمة وليس المداولة.
**فى بداية عهده تخلص حيدر من رجال جلال الدين محمد عثمان بالقضائية (أسامة حسن رئيس الجهاز القضائى بولاية الخرطوم السابق وعبد المجيد ادريس نائب جلال وغيرهم) من أذرع جلال،بعد أن قام بابعادهم تحرك تنظيم الأخوان (الجبهة الاسلامية) داخل الجهاز القضائى واجتمعوا وقدموا مذكرة لرئيس الجمهورية مضمونها بأن مولانا حيدر دفع الله شغال ضد المخطط!!!
**فأضطر مولانا حيدر غير باغ لاعادتهم والان عبد المجيد ادريس يسيطر على القضائية ومعه عبد العزيز مصطفى مدير ادارة المحاكم ،وبهذا تكون كل مجموعة جلال مسيطرة على القضائية والدليل على ذلك هناك الدفعة الأخيرة من المساعدين القضائيين عددهم (150) قاضى تم تعيينهم فى اجتماع التدشين الخاص بهم فى حضور رئيس القضاء(من المبادى الأساسية استقلال القضاء لكى يحكم القاضى بما يرضى ضميره) خاطبهم عبد العزيز مصطفى :محذرا ومتوعدا بأنهم سيكون مراقبين وكل خطواتهم معروفة واحاديثهم ستكون معلومة…خطاب مدير ادارة المحاكم فى احتفال تدشين القضاة الجدد!!! وهذا يذكرك بعهد (جلال) الذى كان يضع كاميرات وأجهزة تنصت هذا غير المخبرين والجواسيس من الموظفين والعاملين بالمحاكم السيد عبد العزيز حذرهم وبشرهم بأنهم مراقبين وهذه بداية ارهابية بأنه لاخروج عن المألوف والمتبع فى دولة اللا قانون.
**هذه المجموعة من رجال جلال الدين والذين يديرون الجهاز مضاف اليهم القضاة (مدثر الرشيد ومعتصم تاج السر) قضاة الدوائر الخاصة والتى لازالت تلف وتدور رغم التغيير!! والموظف (حافظ) يلتقون به كل جمعة فى منزله بالرياض يرفعون له بتقارير عمل الجهاز..وكما يدور همسا فى أوساط الجهاز والقانونيين ان الرئيس الفعلى للجهاز لازال جلال الدين،ويصحب هذا اللقاء فطار عمل قوامه القراصة ،وهذا المنزل من المطبات شديدة الوعورة المنزل الذى يسكنه رئيس الجهاز السابق بالرياض ويلتقى فيه برجاله عندما فتح مولانا حيدر ملفه قبل رضوخه وهو منزل مملوك للجهاز وجه اليه انذار بالابتعاد عن هذا الملف من الرئيس البشير وعبد الرحيم محمد حسين وبكرى حسن صالح شخصيا.
**أحد القضاة بمحكمة بحرى(محمد حسن سالم) قدم فى حقه أكثر من (1000)شكوى مكتوبة من المحاميين والمواطنيين لجهله بالقانون واساءته لهم لرئيس القضاء ولم يحرك ساكنا لأن مولانا هذا ضابط بجهاز الأمن!!!
والآخر قاضى محكمة النظام العام ببحرى (عارف) والذى أشتهر بمحاكمة السياسيين وفتيات الكنيسة،أيضا قدمت فيه العديد من الشكاوى الا ان رئيس القضاء فشل فى اتخاذ أى اجراء ضده لأنه ضابط بجهاز الأمن.واخر قضاياها بمحكمة النظام العام ببحرى قضية كيدية لفقها شاويش من ضمن صفوف النظام ضد أحدى ضابطات الشرطة وذكر فى البلاغ انه قبض عليها مع غريب فى منزل بالدور الاول فى نفس الوقت الذى كان شقيقها بالدور الأرضى يصلح سيارته،فطلب منه محامى المتهم وهو محامى مشهور ببحرى مهلة لحضور الشهود ذكر له القاضى عارف نصا لايمكن لان هذه القضية بالذات رئيس القضاء شخصيا يسأل عنها،قام هذا المحامى بتقديم شكوى لمكتب رئيس القضاء بتحويل القضية من امامه الا أنه لم يرد له حتى تمت محاكمة الضابطة المسكينة وشكل لها مجلس تحقيق وربما تم فصلها من العمل وقطع مصدر رزقها.!!!
لاتحلموا بعدالة فى ظل هذه الدولة ولعل حتى مولانا حيدر قد ألهته سياراته الجديدة له ولال بيته وتلك العزومة الفخمة والعامرة بالملذات والمطايب التى يأمها أصدقائه ومعارفه وخاصته وحواريه كل اسبوع فى دار الجهاز عن مهام هذا المنصب الجسيمة..
حتى وزير العدل الذى ملا الصحف والشاشات تصريحات وفرقعات بأنها الحرب على الفساد أتضح أنها فقط لالهاء الشعب وتبريده،فظهر ضعفه القانونى وقلة حيلته الادارية وان كل مؤهلاته أنه صهر أمين حسن عمر وأمين على سلامة رؤس الفساد داخل النظام.
**جريمة رئيس القضاء مولانا حيدر التى نحن بصددها لها سابقة حينما كان فى السودان دولة قانون ومؤسسات حين شرعت ادارة السجون فى تعديل مبنى سجن أمدرمان تصدت لها الهئية العامة للأثار وتقدمت فى وجهها بالقانون ومنعتها من التعدى على المبنى وكسبت الآثار القضية والآن نلفت انتباه هئية الأثار بأن تتقدم ببلاغ ضد رئيس القضاء الحالى الذى تجرأ وهدم مبنى الجهاز الذى يتكون من طابقين والذى بناها الانجليز وكان مقر لكتشنر وقام بتشويهه وكل هذا من أجل تركيب مصعد ليصعد به طابق واحد لمكتبه الذى قام بتغيير ديكوراته وأثاثه بمبلغ فاق ال(3) مليار جنيه سودانى لمزيد من الصرف والفساد المقنن،بل قام بتغيير تربيزة كتشنر المصنوعة من الزان والتى كان يتخذ منها جميع قرارته حتى سلفه لم يستطع تغييرها والله أعلم أين ذهبت خصوصا أنها أثر مهم؟؟
هذا بلاغ ضد رئيس القضاء الذى تعدى على مبنى أثرى مر عليه أكثر من مائة عام فأين هيئة الآثار وأين دولة القانون وأين لجان محاربة الفساد وأين وأين؟؟
فى المقال القادم سذاجة المعارضة وسهولة اختراقها ومن هم القانونيين المتعاونيين مع النظام فى ثوب المعارضة المرقع؟؟
“*فأضطر مولانا حيدر غير باغ لاعادتهم”
لماذا مولاك حيدر و انت تدافع عنه “غير باغ”!!!!!
يا عبدالغفار
ليس من المنطق ان تدافع عن حيدر الذي ارتضى ان يتعايش مع القضاة الفاسدين!!!!
حيدر هذا اما قاضي ضعيف او جبان
فلو استقال كان خيرا له و كان دفاعك عنه مقبولا
لو انك تتبعت الاخ عبدالغفار المهدى التحقيق
الذى اجرته صحيفة التيار فى هذا الموضوع لوجدت
افادة من على لسان مدير الاثار انه استشير من قبل
القضائية فى عمل مصعد وكان مقترحا له فى واجهتة المبنى
وانه رفض ذلك واشار اليهم بعمل المصعد فى نهاية المبنى
من الناحية الشرقية وتم ذلك بعد فك المصعد الخشبى بمعرفة
الاثار ووضعة بمتحف القضائية فى الدار…يعنى مافى حاجة
لبلاغ ولا يحزنون….ولا ارة
ى وجها لاحتجاج محررى التيار على استبدال الارفف الخشبية
فى مكتبة جامعة الخرطوم باخرى من المونيوم او تحديث اى مبنى
صنف على انه اثرى من الداخل…لان التفسير الحرفى للقانون
يمنع حتى المواطنين من اجراء اى تعديل فى منازل اسلافهم
حيدر احمد دفع الله يشهد الله لاتربطنى به صلة وسيرته بين الناس
انه رجل محترم وربما لهذا اخذ الاذن من ادارة الاثار