تشكيل في شكل وردة
بشفافية
تشكيل في شكل وردة
حيدر المكاشفي
من العبارات الساخرة التي سكّها شباب هذه الايام عبارة «حركة في شكل وردة»، يقولونها متندرين في حق من يأتي بتصرف غريب أو موقف غير مفهوم لا يجدون له سبباً أو مبرراً سوى أنه «حركة والسلام» بلا معنى وغير منتجة، ولن أكون مغالياً أو مبالغاً إذا وصفت التشكيل الوزاري الجديد على طريقة هؤلاء الشباب بأنه «تشكيل في شكل وردة»، ولولا أنني بعد أن نظرت في الغالبية الغالبة من التعليقات والقراءات التي قرأته وعلّقت عليه عقيب إعلانه فوجدت أنها توافقني وأوافقها، لكنت إتهمت نفسي وحدها بقصر النظر وقصور الادراك، ولكن رغم ذلك لا نقطع ولا نجزم بأن التشكيلة الوزارية الجديدة بلا معنى جديد أو هدف آني، فربما خفى ذلك علينا رغم وضوح شكل التشكيلة الذي ينضح بكل ما هو قديم سواء على مستوى الشخوص أو الاداء، ولأننا لسنا من أهل «الخفاء» والباطن لهذا إعتمدنا على ما ظهر من أمر هذا التشكيل و«الشريعة عليها بالظاهر» كما يقولون، ووجدنا أيضاً أن مراد المقولة الشعبية «الجواب يكفيك عنوانه» متحقق فيه باعتبار أنه لم يعدو أن يكون سوى «شكة» جديدة لتشكيلة قديمة قامت أول ما قامت على ساق المحاصصات القبائلية والمناطقية وقدم الترضيات السياسية بما يجعل التشكيلة الوزارية أقرب لأن تكون «مجلس للشيوخ والعُمد والساسة» أكثر من كونها مجلس وزراء تنفيذي، هذه هي المشكلة الأساسية التي قفزت برقم التشكيلة إلى سبعين إزددن سبعاً من الحقائب الوزارية والبقية تأتي، إذ لا تزال هناك قائمة باسماء المستشارين الرئاسيين لم تُذع بعد.
الشاهد في أن هذا التشكيل لم يأت بجديد وإن حوى شباب أو متشببين ولبّى شيئاً من طموحات «الجندرة»، هو أن أيما تشكيل وزاري جديد لا بد أن تقتضيه أولاً مسوغات ومبررات موضوعية ثم ثانياً لا بد أن تكون له أهداف وغايات «منبثقة» من هذه المسوغات والمبررات، وهذا ما إفتقدناه في هذا التشكيل الذي سيواجه أول وأهم ما يواجه إستحقاق الاستفتاء، هذا الاستحقاق المصيري الذي يضع البلاد في أصعب محك تاريخي تتعرض له، بين أن تبقى موحدة أو «تنشرط» ولا نقول تنشطر إلى دولتين على الأقل في المنظور القريب، لأننا وهذا ما لا نتمناه ما دام تركنا مباضع الجراحة تبدأ العمل في جسد الوطن المثخن بالجراح فتبتر من هنا، فبالضرورة لن نأمنها من أن «تشرط» غداً من هناك وساعتها «ستنشرط» البلاد كلها من الضحك، وآية أن هذه الحكومة الجديدة بلا هوية واضحة سوى الهوى القديم هو أن لا أحد يستطيع أن يجد لها مقعداً مريحاً لا بين أنصار الوحدة الاقحاح ولا بين مظاهري الانفصال بل سيجد أنها بين هؤلاء واولئك تراوح مكانها…
وإن جاز لنا أن نعلّق تفصيلاً على «التفصيلة» الوزارية فلن نتجاوز شيئين نظن أنهما فاتا على من سبقونا من المعلقين، أولهما هو أن مولانا محمد بشارة دوسة الذي إنتقل من مجلس الاحزاب إلى وزارة العدل لم يكن ليتم له ذلك بحسابات الانتماء المناطقي والقبلي، وإنما ليعمل أوكامبو ومحكمة لاهاى ألف حساب لهذا الغرباوي الزغاوي حينما يتناجزان تحت لافتة العدالة حول قضية الغرب الاولى والزغاوة المركزية، فدوسة زغاوي أصيل وغرباوي صميم ولا عزاء لأوكامبو أو هكذا رأي التشكيليون الذين شكلوا الحكومة فيما نرى، والامر الآخر هو أن الوزارات المستحدثة ليست وزراء ووزراء دولة فقط، بل هي قبل ذلك مباني ومقار ثم وكلاء أو أمناء، ثم كبار موظفين واختصاصيين كمدراء للأقسام والتخصصات المختلفة، ثم جيش من الموظفين وأرتال من العربات، ثم ميزانيات للفصل الأول والتسيير… و…و… مما يحتاجه أي عمل وزاري، فمن أين لها كل ذلك، بقسمة الثروة والسلطة مع الوزارات التي «إنفلقت» منها ام بانفلاق صبح جديد لها وما الإصباح منها بأمثل…
الصحافة
اخي الاستاذ حيدر.. ارجو ان لا تتحاملوا علي الحيكومة التي تعمل لمصلحة البلد و المواطن. اولا التشكيلة ضمت عقدا فريدا من "المجاهدين" و " الشيوخ" و " اصحاب الايدي المتوضئة" و مجموعة من "اصلب العناصر لاصلب المواقف" بجانب بعض " المؤلفة جيوبهم" و لا يهولنك العدد الكبير من الوزراء و الجيش الجرار من المستشارين الذي سياتي لاحقا مع الحكام و المحافظين و الوزراء الولائيين ، فهدف الحيكومة هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوزراء و التنفيذيين و خدمة المواطن و هدف الحكومة هو توفير وزير لكل مواطن حتي يقوم بخدمته علي اكمل وجه….. ارجو ان تعرفوا الاهداف القيقية قبل ان تنتقدوا
في أول تصريح لوزير المالية الجديد ماذا قال :-
وزير المالية يتعهد باقتفاء سيرة الأنبياء والرسل في المال
تعهد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود باقتفاء سيرة الأنبياء والمرسلين في أمر المال في أول تصريح له خلال مراسم التسليم والتسلم بينه والوزير السابق د. عوض الجاز أمس «الأربعاء
—————————-
كلهم في البداية بقولوا كده !!