ابواق السلطة

لدى قناعة راسخة بان بعض نواب البرلمان ليسوا الا ابواقا للسلطة التنفيذية يتلقون من قادة المؤتمر الوطنى اشارات لبثها كبالون اختبار لجس النبض عن محاولة اقرار اى سياسة جديدة فيتحمل هؤلاء الجهر بها فان لاقت القبول كان بها وان حركت الرأى العام ضدها تنصل الحزب والجهاز التنفيذى منها واعتبرها رأى خاص بمن قاله.
بالامس خرج احد نواب البرلمان المنتمين للمؤتمر الوطنى من قيادات الظل البعيد ليقول ان هناك توصية برلمانية برفع الدعم عن المحروقات والقمح وضرورة تحرير سعر الدولار ليكون مساويا لسعر السوق الموازى في ذات الوقت الذى كان وزير المالية يؤكد فيه ان الحكومة لن ترفع الدعم.
ما قاله العضو البرلمانى من مقترح برر له بتبريرات لا تدخل عقل انسان البتة وهو يرى ان الدعم يذهب لاسامة داؤود وتجار القمح الاربعة بواقع مليار دولار سنويا من خزينة الدولة وان الدعم بذلك يستفيد منه الاغنياء.
هذا التبرير (الفطير) ما كان له ان يخرج من انسان يستطيع ان يقرأ ويكتب لان من نال اقل تعليم يمكنه ان يدرك ان الدعم المشكوك فيه الذى توفره الحكومة يذهب للاغنياء لان الواقع يؤكد ان دعم اى سلعة وان كان يعطى كامتياز للتاجر المستورد الا انه يخصم من التكلفة ليخفض سعر البيع للمستهلك.
اثار حديث النائب البرلمانى حفيظة البرلمان بكامله لان الحديث خرج بصورة تؤكد ان هناك توصية بهذا الشأن خرجت من اجتماع القطاع الاقتصادى الذى يناقش خطاب رئيس الجمهورية مما يعنى ان الحديث شبه مؤكد ولكن المؤكد ان الرجل كان يحمل فكرة مغايرة تماما عن ما دار داخل الاجتماع.
ربما يكون المؤتمر الوطنى وعرابى اقتصاده الذين اوردوا البلاد موردا جعل سعر عملتها ينخفض خمسة آلاف ضعف خلال ربع قرن هم من يريدون ان يرفعوا الدعم ان وجد عن اى سلعة فقد اعتادوا على علاج المشكلات الاقتصادية من مال المواطن دون ان يمس الامر مدخرات الحزب واعضائه او الانفاق الحكومى كما اقر وزير المالية بذلك الاسبوع الماضي ولكن ايضا من بين اعضاء الحزب بعض العقلاء الذين يرون ان اى زيادة فى الاسعار فى الفترة الحالية ستكون نتائجها وخيمة.
هناك من ينظرون الى سبتمبر الماضي الذى ولدت الزيادات فيه ثورة قمعت بالرصاص وراح ضحيتها العديد من ابناء الوطن ويرون ان اى اتجاه لرفع الدعم سيولد ثورة ربما تطيح بالحكومة كلها.
يكذب من يقول ان النائب البرلمانى حمل رؤية خاصة به فالرجل قال ان هناك توصية من الاجتماع خرجت بضرورة رفع الدعم عن القمح والبنزين وذلك يعنى ان الامر تمت مناقشته وتمت التوصية به وان كان الراى الغالب هو رفض هذه التوصية فى الوقت الحالى ولكن الثابت ان نوابا بالبرلمان اوصوا بها.
الغريب حقا ان تاتى مثل هذه التوصية من البرلمان الذى يتمشدق بانه نصير للمواطن وانه منتخب للحفاظ على مكتسبات الشعب وان دوره ينحصر فى رقابة وتقويم الجهاز التنفيذى وغيرها من العبارات التى يكذبها الواقع الذى يؤكد ان البرلمان يعمل لمصالح الحزب ضد مصالح المواطن.
اى برلمان هذا الذى يدعو الحكومة لرفع الدعم عن سلع استراتيجية،

محجوب عثمان
[email][email protected][/email]