عدنا للعنتريات والسودان أصبح في كف عفريت

بسم الله الرحمن الرحيم

عدنا مرة أخرى للعنتريات والاستهزاء والسودان أصبح في كف عفريت فالاستهزاء بقدرات الشعب دون التفكير السياسي الرصين في مستقبل البلاد أو التفكير في ما آلت إليه البلاد من أزمات فكرية وسياسية واقتصادية وعسكرية وما وصلت إليه من تردي في جميع المجالات وسوء أحوال المعيشة للشعب ، والذي يتطلب التفكير الرصين في العوامل التي تؤدي إلى الخروج من هذا المأزق وهذا لن يتم إلا بالحوار الجاد المبني على المصداقية وتحليل وضع حزب المؤتمر الوطني بعد مؤتمره العام الذي انعقد في 25/10/2014م والخروج من ذلك المؤتمر برؤية سديدة تبني على عضوية الحزب فإذا كان المؤتمر الوطني عضويته (6) ملايين الباقي (34) مليون إذا افترضنا هذا الإحصاء صحيح فهل المؤتمر الوطني بالستة مليون يستطيع أن يفوز على المعارضة وإذا فاز في الانتخابات التي يصر على قيامها في مواعيدها ، نسأل كيف رجحت كفة الستة مليون وهي عضوية المؤتمر الوطني على كفة أربعة وثلاثون مليون بأي صفة رجحت هذه الكفة .

والتفكير في معالجة الأوضاع ينبغي أن يكون مع كافة القوى السياسية المعارضة والمؤيدة والاعتراف بالجبهة الثورية والاعتراف بالبعض يعني تحديد الأهداف المراد مناقشتها أو تحديد أوجه الأزمة وبغض النظر عن المسميات فإن التفكير في معالجة أوضاع السودان دون هذه المعارضة ضرب من ضروب الخيال ، فمثلا الدول الديمقراطية لا تفرض شروط على المعارضة لتبادل السلطة وإنما تقوم على المنافسة الحرة وفق برنامج أي حزب والشعب هو الميزان العادل والفاصل في الاختيار ، فالاختيار يقوم على البرامج والأهداف التي تحقق طموح الشعب وليس الحزب ، الديمقراطية في الدول النامية لا تقوم على الأهداف وبرامج معبرة عن إرادة الشعب وإنما تقوم على ثلاثة عناصر وهي التي تفقد الديمقراطية شرعيتها والعناصر , أولا الولاء القبلي ، ثانيا الإغراءات المادية ، ثالثا : تزوير إرادة الشعب وهذا هو الذي قاد بعض القيادات للعنتريات دون الاستجابة لضروريات الواقع ، وبالتالي عدم الاستجابة لضروريات تلك المرحلة أودى بالديمقراطية عبر الانقلابات العسكرية وهذا ما نلمسه في القارة الأفريقية .

فالديمقراطية التي لا تقوم على الوعي والممارسة الحضارية التي تصون الحقوق والواجبات المنصوص عليها بالدستور ينبغي أن لا تسمي ديمقراطية ، وإنما هي مزيج من الأساليب العسكرية الديكتاتورية الشمولية المتغولة على مصادرة الحريات باسم الديمقراطية تارة ، وتارة باسم الشرعية ألمزيفه التي تمارس عبر صناديق الاقتراح ( بلا أو نعم ) فإذا كانت هذه الديمقراطية في عهد مايو ، فأن الديمقراطية اليوم التي يتحدث عنها المؤتمر الوطني هي ديمقراطية فجة لأنها لا تقوم على الوعي الحضاري واحترام رأي الشعب وإنما تقوم على عنصرين أساسيين ، عنصر الإغراء المادي ، وعنصر القبيلة وهاذين العنصرين خطر على الممارسة الديمقراطية ، وهذا مما يؤكد عدم شرعية الانتخابات أو شرعية من يفوز بها ، فبدلا من العنتريات والأساليب العسكرية البوليسية يجب أبتكار أهداف للحوار والتفكير مليا في دمل الجروح ، بدلا من تعميق الجروح بأكثر الأساليب عنترية التي تقود للتنافر والتناحر .

أنظر لقول نائب رئيس النظام ( والزارعنا غير الله الليشيلنا ) هذا القول يدلل على عنترية وأسلوب عسكري لأن الإنقاذ في 30/6/1989م لم تأتي عبر صناديق الاقتراح وإنما جاءت عبر انقلاب عسكري بالبندقية. وبالتالي لا تعرف إلا لغة البندقية ، هذا نستشفه من قول نائب رئيس النظام من يريد السلطة فعليه أن يأخذها بالبندقية ، هذا الحديث ذكرني بزيارة البشير لمدينة المجلد في 27/4/2011م ومقولته الشهيرة لتدشين الحملة الانتخابات التكميلية لولاية جنوب كردفان آنذاك ، قال ( رئيس النظام والكلام يعني الحركة الشعبية التي تناطح من أجل الفوز في الانتخابات التكميلية لولاية جنوب كردفان إذا أرادوا صناديق الاقتراح حنهزمهم وإذا أرادوا البندقية نستبدل صناديق الاقتراح بصناديق الذخيرة ونطاردهم من جبل إلى جبل ) .

إذاً العنترية تكررت مرة أخرى وهي لا تقود إلي معالجة أزمات البلاد وإنما تعقدها أكثر لان ( الحكم يمنحه الله سبحانه وتعالي ) ( والله قادر على أن ينزع هذا الحكم ممن يشاء ) ولا يستطيع المتحدث أن يقاوم قدرة وإرادة الله ، الحكم يعني صون الحقوق والواجبات بالعدل ، وبالتالي ليس لأحد أن يزرع أحد وفي ظروف السودان بمساحته الجغرافية الجديدة بعد انفصال الجنوب يتوجب على الجميع التفكير الرصين للخروج من تلك الأزمة وليس تعقيدها لكي لا يحس الشعب السوداني بالتفرقة العنصرية البغيضة التي زرعها نظام الإنقاذ والتي جاءت في اعترافاتهم أبان المؤتمر العام للمؤتمر الوطني وما تلاه من تصريحات لقادة المؤتمر الوطني والتي أكدت إن القبلية والجهوية أصبحت سلم للتسلق والوصول عبرها إلى السلطة .

إذاً هذه العبارة تدلل على عدم استحقاقات الحوار المبني على الإرادة الصادقة وأهداف الحوار بروح ديمقراطية تهدف للمعالجة نظراً لمستجدات المرحلة والتطورات السياسية اللاحقة دون شروط للحوار ودون عنتريات ، فالحوار المطلوب هو حوار يفضي لمعالجة كافة التناقضات التي خلقها المؤتمر الوطني طيلة خمسة وعشرون عام ، فقيام الانتخابات في مواعيدها ليس هو الحل ، ولن يوفر الشروط المطلوبة للحوار ، المطلوب حوار يفضي لحل .

بالإضافة إلى ذلك يجب الابتعاد عن استفزاز الشعب عبر قواه السياسية بشقيها الحزبي الذي يصارع صراع سلمي وحاملي السلاح دون إملاء شروط ورؤى المؤتمر الوطني على الحوار مع الأخريين . إذ يرى المؤتمر الوطني أن قيام الانتخابات السياسية في موعدها أهم من الحوار الديمقراطي لمعالجة قضايا السودان في المجالين المحلي والدولي . فإذا كانت علاقات السودان الخارجية وصلت إلى الانهيار ووصف السودان راعي الارهاب الدولي الذي تمارسه المنظمات الإسلامية من خلال دعم هذه المنظمات وتهيئة الظروف المناسبة لها . فلماذا العويل عبر وسائل الإعلام بالحوار الذي لا يحتوي على المعالجات ، وفي رأي الشخصي عليهم أن يتركوا التحدث عن الحوار والمفاوضات ويجروا الانتخابات إذا كانت لديهم ثقة بالشعب أو إذا كانوا متأكدين أن الشعب يصوت لهم ، دون اللجوء لتزوير أصوات الشعب ومن المؤكد لا يستطيعوا الجزم بان الشعب سوف يصوت لهم وعلى هذا الأساس جاءت المغاله بفقدان الشرعية والحقيقة هل هناك شرعية أو أن النظام أمتلك شرعية ومن الذي منحه الشرعية على أساس إذا لم تجري الانتخابات في مواعيدها سوف يفقد الشرعية يوم 1/5/2015م ويصبح هنالك فراغ دستوري . وهل دستور 2005م يمنحهم النظام شرعية البقاء في السلطة .
حسين الحاج بكار

[email][email protected][/email]