أصدرت منظمة الامم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف) تقريرًا كشف الأوضاع الصعبة التى يعيش فى ظلها نحو 4ملايين طفل سودانى فى مناطق النزاعات وغيرها , وأشار التقرير الى ان نسبة الاطفال الذين يعانون من سوء التغذية تجاوزت ال 15% بسبب الصعوبات الاقتصادية والنزاعات , كما بلغ عدد الأطفال المحرومين من حق التعليم نحو 3ملايين طفل .
كما هو واضح ان الأحصائيات الخاصة بالاطفال واوضاعهم باتت وبشكل دورى تصدر من المنظمات الدولية , فيما تتنصل الحكومة من واجبها الخاص باصدار تقارير دورية دقيقة عن وضع الاطفال فى السودان , ويرجع ذلك فى الأساس لرغبتها اخفاء الحقائق لعلمها انها المسؤولة الاولى عن تدهور اوضاع اطفال البلاد بفعل سياساتها الاقتصادية والأجتماعية وإعتمادها الحرب كوسيلة لحسم الصراع الأجتماعى .
ثمة مسؤولية تقع على عاتق قوى المعارضة وهى ان تتبنى قضايا نوعية مثل قضية الأطفال بأن تجعلها فى قمة اولويات عملها الجماهيرى , ليس بقصد فضح تقصير النظام حيال صيانة حقوق الأطفال فقط وانما لتوضح رؤيتها وبرنامجها لضمان حقوقهم المهضومة . اضافة الى بناء شراكات مع المنظمات المدنية المحلية ووسائل الأعلام لأجل الكشف عن اوضاع الاطفال خاصة فى مناطق النزاعات والبحث عن امكانية تقديم الدعم والمؤازرة لهم . عمل مثل ذلك كفيل بتوجيه إهتمام الرأى العام المحلى لقضايا إجتماعية لا تحتمل الـتأجيل .
قوى المعارضة فى حاجة ماسة لاعادة النظر فى مناهج عملها الجماهيرى , إن المبادرة باتخاذ خطوات عملية لتصعيد العمل تجاه قضية الاطفال على سبيل المثال أمر كفيل باحداث تغيير على أرض الواقع , الشعب لايحتاج لبيانات فقط فهو واعٍ بما يكفى بفظائع الأنقاذ تلك الماثلة امامه ويدفع ثمنها الصغار قبل الكبار , لكن تفعيل الوعى وتحويله لقوة عمل ضاغطة لاحداث تغيير فى المشهد البائس المخيم على الحياة السياسية والاجتماعية فى البلاد أمر ضرورى لعمل نقلة قوية فى الحياة السياسية , فهل تستجيب قوى المعارضة لحاجة الجماهير لعمل فاعل يعيد المبادرة ليد الشعب ؟
الميدان
قوى المعارضة تستغل هذه الظروف الصعبه للاطفال لتقوم بتجنيدهم فى صفوفها وقدا للحرب فى الداخل وفى دول الجوار