إلى ماذا يرمي وزير المالية باعترافاته؟

حسن محمد علي:

الوضع الاقتصادي أصبح اليوم لايبشر بخير، بل ينذر بمشكلة ظلت تستفحل مع إشراق كل يوم جديد في ارتفاع للأسعار ونقص في بعض المواد والسلع واختفائها أحياناً، ولكن هناك سلعاً مهمة ومرتبطة بحياة المواطن ولايمكن الاستغناء عنها مهما كلف سعرها وبالطبع فإن هذه الوضعية جعلت الحكومة في خانة المهتم الأول والمتسبب في ارتفاع الأسعار بفعل السياسات الخاطئة.. وصاحب ذلك تخوف كبير في أوساط المواطنين من العودة إلى مربع توزيع السلع والمواد عبر التموين، هذا الوضع دفع الحكومة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن تقر بحدوث اختلال في الاقتصاد السوداني، وعجز في الميزانية العامة قدر بحوالي «555،6» مليون جنيه وفقدانها لحوالي 30% من الإيرادات وتحملها لعبء الصرف على الوزارات ودعم السلع الإستراتيجية واتجاهها لرفع الدعم عن المحروقات الأمر الذي دعا كثير من البرلمانيين إلى اتهام المالية بالتقصير في أداء دورها على المال العام، هكذا أقرت وزارة المالية بحدوث الاختلال في الاقتصاد في الأداء وتحميله للمتغيرات التي أفرزت الوضع الحالي،

ولكن اعترافها بالخلل في الوقت الحالي ماذا يعني؟ هل هو تبرير للأخطاء أم اعتذار للشعب السوداني الذي أصبح يتحمل العبء أم هو هروب من تحمل المسؤوليات السياسية، وفي هذا الإطار يرى بعض المراقبين أن اعتراف الحكومة بوجود الخلل يعد خطوة في الاتجاه الصحيح وضرب من ضروب المصداقية والشفافية في التعامل مع الجمهور، لأن الحكومة طيلة الفترات الماضية كانت تتحدث عن قدرتها على مواجهة ومعالجة تلك الأزمات الاقتصادية وظلت تطمئن المواطنين على استقرار الوضع الاقتصادي، فيما قال الخبير والأستاذ الجامعي د. جمال رستم إن المؤشر العام للاقتصاد السوداني يمكن أقل ما يوصف بأنه اقتصاد الدولة المضطربة وأهم عوامل الاضطراب عدم الاستقرار، وبالتالي تشكل على أنه اقتصاد حرب يقبل التناسب الطردي وكل مازادت وتيرة الحرب كلما زادت عمليات الإنفاق العسكري الذي يكون خصماً على الإنفاق في التنمية بكل أوجهها وأشكالها وهنا التناسب عكسي «زيادة الحرب نقصان التنمية» وهو في مستوى آخر اقتصاد أزمات وعليه تصبح سمات اتقاد الأزمة واقتصاد الحرب واقتصاد الدولة المضطربة اقتصاد حالات إسعافية «التفعيل على قدر الحاجة بهذا التوصيف يمكن أخذ اعتراف الحكومة بالعجز في الأداء الاقتصادي ذي الثلاثة أوجه خطأ في السياسيات الاقتصادية واعتذار للشعب السوداني وهروب من المسؤولية السياسية من حيث الوجه الأول يعني تبرير الأخطاء السياسية وهذه مسألة وجدت الاعتراف من عدد من المسؤولين والمختصين في الاقتصاد مثل سياسات الاختلاف على الإنفاق والصرف الحكومي البذخي والتهاون في حسم ملف الفساد المالي والاقتصادي وعدم القدرة على التحسب والقراءة المستقبلية للأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والتي تتطلب حسابات اقتصادية دقيقة لمن يملكون الرؤية، وظهر ذلك بالعجز الكبير في الموازنة بتكلفة بلغت حوالي 2.4 مليار دولار نتيجة العجز -جاء في لحرب الأخيرة-

أما الوجه الثاني والذي يعبر عن اعتراف الحكومة بالعجز في الأداء الاقتصادي بأنه وجه من وجوه اعتذار الحكومة للشعب السوداني على الحالة الاقتصادية للبلاد.. وبهذا التوصيف يمكن أخذ وجه الاعتذار في أكثر من اتجاه، وذلك بغرض تهيئة الشعب السوداني لسنوات عجاف وحتى يمكن أن يقبل المواطن السياسات الاقتصادية القادمة فيما يرتبط بحياته المعيشية وكذلك تهيئة الشعب والمواطن ليتحمل «الحرب الاقتصادية» بجانب الحرب السياسية والعسكرية التي يخوضها مع الجنوب والغرب ودول الجوار بمعنى الاستهداف الشامل في بعده الاقتصادي.. والبعد الثالث قد يكون تهيئة الشعب لتقبل أي زيادات في الأسعار للسلع والمحروقات، ولكن يمكن أن ننظر بمنظار أن الحكومة تنظر بعين الرحمة على المواطن وما يحسه من ظروف اقتصادية صعبة.. وفي المقابل تخوف من مخاطر الانهيار الاقتصادي، والحكومة بين أمرين كلاهما مر.

وفي جانب آخر لايمكن أخذ اعتراف الحكومة بالعجز في الاقتصاد لأنه تنصل وتخلي عن المسؤوليات لأن ما قامت به الحكومة في الفترة الماضية من إنجازات لا يمكن نكرانه فالحكومة تعاني الاستهداف الإقليمي والدولي وعليه يمكن القول أن الاستهداف يتوجب تحمل المسؤولية وتقديم التضحية، ولذا فان الاعتراف بالعجز يعد محاولة لتسكين وتهدئة الجبهة الداخلية التي تحتاج للتوحد في الفترة القادمة لأن الحالة الاقتصادية التي عليها السودان في إطار الاقتصاد مقابل التضحية والتماسك.. وبالتالي الوضع يتطلب من الدولة تقديم سياسات عاجلة لتدارك الموقف ومعالجة الأخطاء والفساد.

آخر لحظة