اخيرا.. الغاء نيابة الصحافة بود مدنى
قبل نحو ثلاثة اعوام وبينما كنا نمارس يوم عمل عادى بصحيفة التيار توقفت عربة بوكس تحمل ترخيص جهة حكومية بولاية الجزيرة امام مبنى الصحيفة وقفز منها ستة من عناصر الشرطة ومعهم ضابط ودخلوا الى الصحيفة ينشدون مكتب رئيس التحرير المهندس عثمان ميرغنى وابرزوا امر قبض صادر من نيابة الصحافة والمطبوعات بود ومدنى في مواجهته واقتادوه مخفورا الى حاضرة ولاية الجزيرة التى ما اتو منها الا لاداء المهمة فقط.
كانت تلك اول حالة بعد ان افتتحت نيابة للصحافة والمطبوعات بود مدنى وتبعتها العديد من الحالات حتى ان رئيس تحرير صحيفة الصيحة الاستاذ احمد يوسف التاى لم يسلم منها رغم ان الصحيفة تعتبر الاحدث من ناحية الصدور. فقد ظلت نيابة الصحافة والمطبوعات هما مؤرقا لرؤساء التحرير وكل الصحفيين الذين يتناولون شأن الولاية باعتبار ان المثول اماهما يحتاج الى يوم كامل والى سفر محفوف بالمخاطر فى شارع الموت.
مثل امام هذه النيابة مئات الصحفيون وتم التعامل معهم على اعتبارهم من عتاة المجرمين اذ كانت الشرطة تدخل بعض المقبوض عليهم الحبس ليقضوا ليلتهم قبل عرضهم على النيابة فى الغد وذلك بالطبع ياتى بحسب البلاغ المفتوح والذى كان لوالى الولاية السابق البروفيسور الزبير بشير طه قدم السبق فى فتح البلاغات ضد الصحفيين.
لا ازكر قضية واحدة تمت ادانة الصحفيين فيها هناك وذلك دليل على ان كل البلاغات او جلها بلاغات كيدية تقدم فقط لتنال من الصحافة ودورها المناط بها فى ان تكون سلطة رابعة رقيبة على الاداء الحكومى وتبين مناطق الخلل لا تستهدف فى ذلك اسما ولا مسئولا.
سعدت بالفعل بالقرار الصادر من رئيس القضاء البروفيسور حيد احمد دفع الله بالغاء النيابة واحالة سلطاتها لنيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم فقد ظللنا نبحث عن هذا القرار طوال السنوات الماضية حتى ان وعود وزير العدل بشأنه والتى قطعها لعدد من رؤساء التحرير ذهب ادراج الرياح ولكن آن الاوان ليعتدل المائل بقرار سريع وقوى من رئيس القضاء.
ولابد هنا من تهنئة الا تحاد العام الصحفيين السودانيين الذى قاد المبادرة على النجاح الذى تم فقد استفر اجتماع للاتحاد مع رئيس القضاء بصدور قرار الالغاء.
لسنا معنيين بالتفاصيل الفنية للقرار بقدر ما نحن مهتمون بالغاء المحكمة والنيابة لان تلك النيابة قد ارهقت رؤساء تحرير الصحف والصحفيين واصبحت هما يخشاه الجميع.
مبادرة رئيس القضاء للاسهام فى تطوير الصحافة لم تقف عند الغاء النيابة فقط ولكنه اصدر قرار باضافة قاض ثالث لمحكمة الصحافة بالخرطوم لسرعة البت فى القضايا كما انه وافق على تدريب الصحفيين المتخصصين فى تغطية المحاكم حتى يتسنى لهم اداء دورهم بكفاءة اكثر ووجه الجهات المختصة بالتدريب فى السلطة القضائية لتولى امر تدريب الصحفيين.
بالطبع تتكامل الادوار بين السلطة القضائية والصحافة باعتبار ان الصحافة تظل العين التى تبحث عن الحقيقة كما القضاء بيد ان الاخير يصدر الاحكام وتكتفى الصحافة بكشف الحقائق لمحكمة الراى العام.
سعداء نحن بالغاء نيابة الصحافة والمطبوعات بود مدنى ونتمنى الغاء كل النيابات التى تم افتتاحها فى عدد من الولايات ومنع التصديق باى نيابة للصحافة خارج ولاية الخرطوم.
[email][email protected][/email]
المقال المكتوب اعلاه مع كامل احترامنا و تقديرنا لكاتبه فيه الكثير من المعلومات الغير الصحيحة و اولها أن القرار الصادر صادر من رئيس القضاء و و تحدث عن اغلاق محكمة الصحافة و المطبوعات و ليس نيابة الصحافة و المطبوعات و لازالت نيابة الصجافة و المطبوعات تمارس نشاطها ولا يستطيع رئيس القضاء اغلاقها و هذه سلطة وزير العدل و هذا القرار خلق خللا كبيرا حيث اصبحت هناك نيابة للصحافة و المطبوعات و الغي تخصيص محكمة مدنى للصحافة و المطبوعات و ذلك يعنى أن فتح البلاغات و اجراءات التحرى ستتم فى مدنى و بعد ذلك تحول الى الخرطوم و المعلومة الخاطئة الثانية ذكر المقال لم تتم ادانة لصحيفة وهذ غير صحيح فقد ادانت المحكمة قبلا الكثير من الصحفيين الذين اعتدوا على مواطنين بنشر اخبار كاذبة عنهم و اشانت سمعتهم و للمثال قضية احد حكام كرة قدم لم يحكم فى مباراة و اساءته احد الصحف و عندما تقدم بشكواه اتضح أنه لم يحكم تلك المباراة و ادينت الصحيفة و صحفييها …. الصحفيون ليسوا ملائكة وكثيرا ما استخدموا كأدوات لتصفية الحسابات و تعدوا على القانون و الناس أمام القانون سواء و اقرب مثال أن كاتب المقال اعلاه لم يتحرى و هو يكتب ?عن ما الذى تم اغلاقه أو فتحه و اقر ببيان أن المحكمة لم تدين و اعطيناكم مثالا و نواصل