إستئناف حكم الإعدام في مواجهة معلم أُدين بإغتصاب طالبته

حضرة الاخ محمد يوسف بدر انااتفق معك في كل شئ الا الآيةالكريمةفهي كالآتي {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278، 279]. فهي أمر من الله عزّ وجل لعباده المؤمنين بترك الربا الذي تحاول الحكومة ان تجد لها حيلة للالتفاف حول هذا النص القرآني الصريح بدعوى الضرورة و الحاجة و الاستهداف وووو من اجل أخذ غروض ربوية من مؤسسات مالية دولية في الوقت الذي تدرس فيه تلك الدول الغربية المأزومة أقتصاديا السبب وراء ًعدم تأثر معظم الدول الاسلامية بهذه الازمات الا بالقدر القليل رغم ان العديد منها لا تخلو معاملات بنوكها من معاملات ربوية الا انها لا تعتمد بدرجة عالية علي القروض و الاقتراض الربوي ذلك ان مواطنيها انطلاقاً من الالتزام العقائدي لا يميلون لاي نشاط ربوي يكون فيه خلط بين ماهو محرم و جائز ومنهي عنه ومن هنا جاء الاستقرار الاقتصادي نسبياً لنظامها المالي . وقد رأينا وزير المالية الذي يعرف بأنه ذي خلفية اسلامية تستند الى الشريعة الاسلامية يستجدي البرلمان ومن خلفه هيئة علماء السلطان في استصدار فتوى تبرر للحكومة الاقتراض الربوي بجملة مبررات لا يمكنهاان تتسق مع النص القرآني مهما ارغي و أزبد وذلك من أجل ما يسمي استكمال مشاريع التنمية. الغريب في الامر انه لم ينجح في ذلك ليس لان من استجداهم على قدر كبير من الالتزامبحدود و بحرمات الله التي انتهك العديد منها امام أعينهم و مسامعهم و لم يحركوا ساكنا حيالها, ولكن ذلك لأن النص فيه صراحة مطلقة بالتحريم لا يمكن ان يتم معه أي تدليس. فهل الحكومة بعد شن كل حروبها على المستضعفين من الابرياء قادرة على ان تشن حرباً على الله.

لا شك ان عقوبة الاعدام مجحفة و ظالمة ضد هذا المتهم , لا بد ان يكون الحكم مثلا تزويجها منه و الا سجنه عشرة سنوات .. سبحان الله جريمة مثل هذه صارت عادية جدا.. اساتذة اخر الزمن.. عشنا و شفنا .

كيف يقول المحامي إنه لا توجد بينه تؤكد واقعة الإغتصاب و المتهم استاذها في المدرسة حيث أنه استخدم وضعه كاستاذ للضغط عليها

ثانيا :هناك عقوبات تعزيرية أي اقسى من الحدود الشرعية لردع الناس عن ارتكاب جرائم معينة و لصيانة المجتمع و هو يتناسب مع هذه الحالة فكيف يأتمن الناس على بناتهم في المدارس مع وجود مثل هذه الذئاب الغادرة؟

ثالثا:المجني عليها قاصر حسب القانون و بما أن عمرها 16 سنة فهي ليست طفلة حسب الشريعة حيث أنها بلغت “مرحلة الحيض أو الطمث”. ولكن يعلم المحامي ان المحاكم تعمل بالقانون في هذه الحالة و لا تعمل بالشرع
رابعا: بما ان الجريمة تمت في بيت المتهم فان هذا يعزز فرضية الاغتصاب حيث أنه من غير المعتاد أن تذهب طالبة الى بيت استاذها و بالذات في مثل هذه الظروف و على أقل تقدير قام الجاني بالتغرير بالفتاة

حلييييل زمان المعلم والشرطي كانو نموذج يحتذى به ،وقدوة اما الآن.
الاستاذ دا المفروض انو مربي أجيال ،عشان كدا مفروض المحكمة ماتسمح بأستئناف زاتو

حارس المستشفى في ام درمان يغتصب مريضة استدرجها لغرفته

والمدرس يستدرج طالبة لبيته ويغتصبها

الجار يغتصب بت جاره العمرها سبعة سنوات

العزابة يغتصبوا بت عمرها 3 سنوات

واحد يقتل واحد لقاه مع زوجته

حسبنا الله ونعم الوكيل …. نخشى من الفتن ومن الكوارث التي تضج بها السماء لوقف هذا الاختلال الديني والعقلي