ضعف الجهاز الرقابي أدى لتفاوت الأسعار

الخرطوم : محمد إبراهيم:

من خلال تجوالنا الدائم داخل الأسواق والمحلات التجارية، دارت في أذهاننا العديد من الأسئلة التي لم يجد لها الواقع الاقتصادي الحل الأمثل في الفهم للمشكلة الاقتصادية الحالية من تهاون وتفاوت في أسعار السلع والخدمات التي افتقرت للدور الرقابي على الأسواق التي تشهد فوضى عارمة في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، وآخر ذلك العدوان على مدينة هجليج وما شمله من دمار أثر على ضخ البترول ، مما خلق مشكلة اقتصادية مؤقتة، لأن الحروب بكل مرارتها تكون دائماً خصماً على التنمية والرفاهية، وذلك من خلال كثرة الانفاق الحكومي على الحروب التي تخلف الخسائر في الأرواح والممتلكات والمنشآت و هي أمور خارج طاقات الاحتمال، إلى جانب ذلك كله يستغل التجار المواطن المغلوب على أمره بالتعلل بأعذار ارتفاع الدولار والرسوم والجبايات ولكن ليست إلى ذلك الحد بأن يستغل أكثر من تاجر واحد في سوق واحد وفي مكان وزمان واحد أسعار بعض السلع وفي بعض الأحيان يداهم التجار الزبون بسعر غير منطقي إذا كانت عليه آثار الثراء، كأن الداخل إلى السوق داخل إلى مزاد، فهل يعقل هذا في ظل كثرة العرض وقلة الطلب؟

والحال يكفي عن السؤال، فمن أراد أن يعرف أننا في منعطفات اقتصادية حادة فليذهب إلى الأسواق ويرى ويصدق نفسه عما يجري، فالصحف اليومية ملت من كثرة تكرار الوضع الراهن الذي لم يحظَ باستجابة ورد فعل شاف من قبل الخبراء والمختصين والمسؤولين عن الشأن، فهناك بعض الدول تعمل بنظام التسعيرة الثابتة التي يسير عليها المواطنون، فأين نحن من هؤلاء؟

آخر لحظة