مزارعو الجزيرة تربية شيوعية

ياحليل الجزيرة وياحليل ودمدني مدينة الفن والثقافة والجمال .. وحليل الحصاحيصا .. وحليل رفاعه … وحليل المناقل .. وحليل كل مدن وقرى الجزيرة .. وحليلي أنا ذاتي وحليل كل السودان لأنه تأثر بأكمله بهذه الجريمة التي إرتكبهاعلى عثمان ونافع والبشير والجميع من المؤتمر إشتركوا فيها فهي جريمه بمعنى الكلمه وسيحاسبكم عليها الله قبل الشعب

لم اسمع كلام السيد / الرئيس بل قرءات بعض الكتابات والتعليقات والردود علي كلامه الا ان اسمعني له اخ اليوم .
لست ادري هل الرئيس ليس لديه المام لهذه الدرجة من المعلومات لاهم مشروع زراعي في بلد يطلق عليه بلدا زراعيا رغم الجيش الجرار من المستشارين حوله .
ام هي عدم امانة من هولاء المستشارين والموظفين الذين يعدون له هذه التقارير .
وإذا كان موظفيه غير امينين في ما يعدون له من تقارير فلن نجد له هو اي مبرر فاهله مزارعون نزحوا من حوش بانقا للمشروع طلبا للحياة الكريمة بالمشروع . بل يكفي مشروع الجزيرة ماقدمه في سنوات الجفاف حيث قدمت الجزيرة اكثر مما قدمه العالم اجمع في تلك الكارثة اي كارثة الجفاف والمجاعة حيث نزحت له كل اطراف السودان ودول الجوارالتي ضربها الجفاف وعاشوا بكرامة من كد ايديهم ولو كانت هذه الحسنة الوحيدة للمشروع لكفته واي مسئوول لا يقدر هذه القيمة ويحسب حسابها للطوارئ فالاولي به ان يبتعد عن المسؤولية تماما لانه ليس اهلا لها .
فمزارعوا الجزيرة لم يكونوا حرامية في يوم من الايام .
فسوف اعطيكم معلومات مالية صحيحة 100% فلقد كنت موظف سابق بالمشروع ولقد تركت العمل في المشروع في منتصف الثمانينات ولم يكن المشروع متدهورا كما ذكر بل كان منارة سامقة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هناك حساب يسمي الحساب رقم ( 5 ) اي حساب مصروفات الانتاج .
تجمع فيه كل مصروفات الانتاج من بداية الموسم وحتي نهايته لكل مزارع صفحة تخصه لمصروفات انتاجه انتاجه وتشمل .
1. الحرث العميق ( المخصوص بلغة اباءنا المزارعين )
2. المحراث الخفيف السراب الاول
3. المحراث الخفيف السراب الثاني ( الفتحية )
4. حرث ابوعشرين العميق
5. حرث ابوستة والجداول
6. السلفية الزراعية الاولي
7. السلفية الزراعية الثانية
8. السماد
9. المبيدات العشبية بالجرارات .
10. المبيدات الحشرية والرش بالطائرات .
11. سلفية اللقيط الاولي (سلفية جلب العمال )
12. سلفية اللقيط الثانية
13. سلفية لكل قنطار جاهز يتم تسليمه لمحطة التسليم
14. سلفية القليع الاولي
15. سلفية القليع الثانية للنظافة الكاملة وحرق سيقان القطن .
تجمع كل هذه المصروفات مع نهاية موسم القطن .
مثال تقريبي للعلم :-
400+600+500+700+800+200 = 3200
مجموع مصروفات الانتاج 3200
+ 10% من 3200 فوائد 320
اجمالي المصرفات مع الفوائد (3520)
تضاف ضريبة الماء و الارض 500
الزكاة 5% من اجمال قيمة 450
اجمالي قيمة الانتاج في الصفحة المقابلة مثلا ( 9000 )
مجموع مصروفات الانتاج + فوائد البنك + ضريبة الماء والارض + الزكاة = 4470
صافي الارباح ( 9000 – 4470 ) = 4530
يعني ببساطة المزارع يدفع كامل مصروفات الانتاج الخاصة به + فوائد البنك لهذه المصروفات + ضريبة الماء والارض + الزكاة .
علما بأن الزكاة توخذ نسبتها من اجمالي عائدات الانتاج قبل الخصومات الاخري وكذلك ضريبة الماء والارض ومن ثم مصروفات الانتاج مع فوائدها البنكية.
وقليل من المزارعين لا يكفي اجمالي عائد انتاجهم جميع الخصومات فيتم خصم الزكاة وضريبة الماء والارض اولا – اما ما تبقي مصروفات الانتاج مع فوائدها فتحول للعام القادم وتكتب في اعلي صفحة حساب الانتاج ديون العام السابق ويكون فوائد البنك لها مضاعفة حيث تحسب لها فوائد بنك مرة اخري مع مصروفات الموسم الجديد بعد ان حسبت هذه الفوائد .
ملحوظة : –
اجمالي عائد الانتاج الذي ذكرته فهو مايخص المزارع علمان بان نصيب الحكومة والادارة يتم حسابه من اجمالي مبيعات القطن حسب النسبة المعروفة والتي يعرفها كل تلميذ ابتدائية فكل انحاء السودان حيث كانت ضمن المنهج ( مزارع + الحكومة (لكل السودان + ادارة المشروع + الخدمات الاجتماعية )
ارجو من الاعلاميين من ابناء مشروع الجزيرة تعميم هذه المعلومة للجميع حتي للذين لايريدون ان يسمعوها .
اهل يعطوا و ياخذوا

موظف سابق ومزارع بمشروع الجزيرة

مقتطفات من مقال منشور بالراكوبة تحت عنوان(الحملة المسعورة وبرميل البارود)
المقتطفات معلومات رقمية عن مشروع الجزيرة بمصادرها للمتشككين فى صحتها , أضافة للخط الحكومى الممنهج لتدمير مشروع الجزيرة:

((المتابع للأخبار فى الأسابيع الأخيرة يرى بأم عينه أن الحكومة أو قل زمرة الأسلاميين بدأت فى سن رماحهم وسكاكينهم للنحر الأخير لمشروع الجزيرة والأستيلاء على أرض المشروع بالحيل والسب والشتم للمزراع الذى يطالب بالحد الأدنى من حقوقه , ما لم يقف مواطن الجزيرة سدا أمام طاغوت تدمير المشروع. وسن الرماح تمثل فى :-

(أ) أوردت وكالة سونا للأنباء تصريحا لما وصفته بالخبير والمحلل الأقتصادى يدعى د. هيثم ممد فتحي ودعا المشروع الى شركة مساهمة حسبما صرح ونقلته سونا (وطرح هيثم رؤيته لإنقاذ المشروع من المشاكل التي تواجهه وذلك بتحويله إلى شركة مساهمة عامة تدرج في سوق الخرطوم للأوراق المالية على أن يكون أصحاب الأسهم في هذه الشركة المزارعون أنفسهم بجانب العاملين في الشركة مع فتح باب الاكتتاب لكافة أهل السودان باعتبار أن المشروع على حد قوله يحتاج إلى موارد ضخمة لتأهيله وليس في وسع الدولة توفيرها على الأقل في الوقت الراهن).

(ب) وتحت عنوان (اقتراح بتحويل مشروع الجزيرة إلى شركة مساهمة عامة لإنقاذه) نشر بأحدى الصحف المحلية, نفس الدعوة السابقة من قامة علمية وخبير أقتصادى هذا طرحه الذى شارك الخبير والمحلل هيثم المذكور فى خبر وكالة سونا, حيث ورد فى الخبر الأتى:
(اقترح الدكتور التجاني عبد القادر الخبير الاقتصادي تحويل مشروع الجزيرة إلى شركة مساهمة عامة، وحصر الأصول في المشروع وتقييمها لعمل ميزانية، وتحديد الملكية وتحويلها إلى أسهم تسجل في سوق الخرطوم للأوراق المالية، وإعطاء كل مالك أسهمه. وقال إن مشروع الجزيرة من المشروعات التي تهالكت، وتابع “أصبح الخرم واسعاً ولا نستطيع رقعه”. ورهن نجاحه باستئجار شركة عالمية والتعاقد معها بنسبة 20 % لإدارته، ومن ثم فتح الاكتتاب وزيادة رأس المال.
وشدد عبد القادر لدى مناقشته كتابه “تعميق إسلام النظام الاقتصادي الإسلامي” بمركز التنوير المعرفي أمس (الاثنين)، على ضرورة الدخول في شراكة استيراتيجية لإدارة الأصول، وزاد لا سبيل للخروج إلا عبر شركة المساهمة، واستنكر دفع مبالغ اعتبرها ضخمة للمشروع دون فائدة)ز.

والأكتتاب المقصود من الخبير النكرة والخبير القامة هو طرح الأسهم للرأسمالية الطفيلية والكل يعلم من أين أتوا والكل يعلم أن لا سيولة فى السوق ألا بايادى هذه الرأسمالية الطفيلية.
وأبلغ رد على مقترحهم بتحويل المشروع لشركة مساهمة ورد على لسان القامة العلمية القابضة على جمر القضية أبن القيادى يوسف أحمد المصطفى والذى أتهمه السيد الرئيس مع القيادى الأمين محمد الأمين (علما بأن ديننا الحنيف أمر بذكر محاسن موتانا ورئيسنا وصفهم بالجهل والتبعية للشيوعية فى خطابه أمام الأعلاميين) الرد على حملة خبراء الأسلاميين ورد على لسان د. محمد يوسف أحمد المصطفى ونشر بصحيفة الجريدة, وهذا نقل المنشور بالصحيفة :
د. محمد يوسف: تحويل مشروع الجزيرة الى شركة مساهمة هدفه الاستيلاء على الأرض
نقلا عن صحيفة الجريدة
(أوضح البروفيسور محمد يوسف أحمد المصطفى الأستاذ بكلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية بجامعة الخرطوم والخبير المتخصص في قضايا مشروع الجزيرة اً بأن ما يتردد الآن حول تحويل مشروع الجزيرة الى شركة مساهمة عامة مقترح قديم تقدم به الدكتور تاج السر مصطفى في مطلع التسعينات، تدور قكرته بإدخال مزارع المشروع في الشركة باعتبار أن حواشته (الأرض) ستصبح سهمه في بورصة التداول بالبيع والشراء وهذا المقترح الذي يسوق له الآن ما هو إلا محاولة أخيرة للاستيلاء على أراضي مشروع الجزيرة بعد قرار المحكمة العليا ببطلان بيع أراضي الملاك).

أورد سردا لبعض الأحصائيات لأنتاج مشروع الجزيرة والذى كان عالة على الحكومة منذ الستينيات حسبما ذكر الرئيس, لنرى من جعل مشروع الجزيرة ليكون عالة فى زمن الأنقاذ بعد أن كان عائل لأكثر من ثمانين عاما الى فترة ما قبل الأنقاذ. ووصف الرئيس لمزراعى الجزيرة شمل أيضا أهل الرئيس وعشيرته وعمومته فى صراصر الواقعة فى قلب مشروع الجزيرة وأهلها مزارعون شملهم وصف أبنهم الرئيس.

أنخفضت مساهمة مشروع الجزيرة فى سوق القطن طويل التيلة العالمى من 100 ألف طن فى موسم 1960- 1961 (قبل دخول أمتداد المناقل) و180 ألف طن فى موسم 1969 ? 1970 (بمشاركة أمتداد المناقل)1970 مرورا بعام 1990(السنة الأولى بعد الأنقاذ) وصل الرقم فقط 16 ألف طن (موسم تطبيق سياسة ناكل مما نزرع) حيث أرغمت المزارعين بزراعة القمح بديلا للقطن , علما بأن القمح سلعة نقدية يتصرف فيها المزارع بالبيع فى السوق . ويومها مهر الرئيس قرارا جمهوريا بأن من لا يقوم بتسليم أنتاج القمح للحكومة وبسعر الحكومة وأن من يخالف القرار الجمهورى سوف يتعرض للمحاكمة أمام محاكم العدالة الناجزة . ونصبت المحاكم وأقتحمت قوات الأمن منازل ومخازن المزارعين وأرغمتهم على تسليم القمح بسعر الحكومة والذى يقل عن سعر السوق بأكثر من 30% . وفى هذا الموسم وثلاثة مواسم لاحقة أنهك القمح خصوية الأرض وأنهك القمح ثلاثة أرباع مساحة المشروع .

قفز أنتاج القطن ثانية الى 48 ألف طن فى 2004 فى موسم (نلبس مما نصنع) حينما أخذت حكومة الرئيس قطن المزارع طويل ومتوسط التيلة وصنعته دمورية وأقمشة الدفاع الشعبى والتى تصنع من القطن قصير التيلة (المطرى) وحاسبت المزارع بسعر القطن قصير التيلة والذى يعادل ربع قيمة طويل التيلة حيث أن طويل التيلة يصنع منه الخيوط الرفيعة مثل التوتال والتو باى تو واللينو وسعره يصا أربعة أضعاف قصير التيلة. وهذا موسم أنهاك المزارع ماديا وجرجرته الى مزبلة الديون التى يتحدث عنها الرئيس . (وللمقارنة بين السعرين يجب ملاحظة فرق سعر قماش الدمورية والتوتال والتو باى تو وقماش اللينو.

يجب ملاحظة التدهور المريع منذ قانون 2005 المشؤوم حيث كان الأنتاج فى 2005 وصل الى 44 ألف طن وواصل التردى حتى وصل رقم 2000 طن (فقط ألفين طن فى موسم 2010 ? 2011 تعادل 1,1% (أقل من واحد ونصف فى المائة) من أنتاج موسم 1969- 1970(بلغ الأنتاج 180 ألف طن أعلى معدل أنتاج للمشروع منذ 1940 وحتى الموسم السابق). وتعادل 2% من أنتاج موسم 1960- 1961 (بلغ الأنتاج 100 ألف طن قبل دخول أمتداد المناقل فى الأنتاج). (الستينيات هذه الفترة التى ذكرها الرئيس أن مشروع الجزيرة عالة على الحكومة.

(المصادر:
موسم 1960 ? 1961 وموسم 1969-1970 من دراسة معدة بواسطة فاطمة عبد الله شوقى مديرة أدارة التخطيط والبحوث بشركة الأقطان السودانية على الرابط:
http://www.cotlook.com/SpecialFeatur…ects4Sudan.pdf

أحصائيات موسم 2004 وحتى 2011 موجودة على :

World Extra-Long and Long Staple Output

http://216.92.15.149/new_content_fil…le_low_res.pdf

http://216.92.15.149/new_content_files/lsupdateQ110.pdf

هذه لغة الأرقام أقدمها للسيد الرئيس ليعلم حقيقة مشروع الجزيرة والذى من عرق مزارعيه أكمل هو وزمرته تعليمهم حتى تخرجوا من الجامعات والكلية الحربية وتمتعوا بوجبات الداخليات والتى كانت وقتها وجبات داخليات جامعة الخرطوم وداخليات الكلية الحربية لاتقل عن مستوى الفنادق خمسة نجوم. علما بأن أسرهم وأولياء أمورهم من الطبقات الفقيرة مما يسميه الشيوعيون (طبقة البروليتاريا المسحوقة). وندر أن نجد بينهم من ميسورى الحال أو الموظفين. ونسى الرئيس أو تناسى أنه أسرهم واهلهم يتلقون العلاج المجانى حتى فى القرى وتسدد الفاتورة من عائدات القطن عرق وجهد مزارعى الجزيرة. حتى الأنشطة الرياضية والثقافية تمول من عائدات مشروع الجزيرة من المستقطع من حقوق المزارع بنسبة 3% من عائدات القطن وليس من نصيب الحكومة.
لا أدرى أى ثقافة أو أى أخلاق أوأى دين يكون رد الجميل لمزارع الجزيرة أن يتعرض لما تعرض له من قمة هرم السلطة ممثلة فى الرئيس؟
ليعلم السيد الرئيس أن الحملة من كوادر حزبهم وكوادر الأسلاميين عامة وكلام الرئيس سوف يفتح لهم جبهة لاهم فى وضع يسمح لهم بأطفاء حرائقها ولا فى منازعة القابضين على جمر القضية من المزارعين وأبنائهم وأحفادهم. وليراجع السيد الرئيس التاريخ جيدا ليعلم أن قيام ثورة أكتوبر 1964 لتغيير النظام العسكرى ما كان لها أن تنجح لولا وقفة مزارعى الجزيرة خلف قياداتهم مما أكسبها وزارة فى حكومة سر الختم الخليفة لأحد قيادى أتحاد المزارعين. وليعلم السيد الرئيس وقفة مزارعى الجزيرة فى حادثة عنبر جودة والتى أودت بعدد لا يستهان به من مزارعين ليسوا من الجزيرة بل من منطقة جودة بالنيل الأبيض بالقرب من كوستى ووصل معظم مزراعى الجزيرة لموقع الحدث , لولا أن تعهدت السلطات بمحاكمة القتلة. علما بأن من أستشهدوا كانوا مزارعين من مشروعات النيل الأبيض ولا رابط لهم بمشروع الجزيرة. ومؤازرة مزارعى الجزيرة لهم بحكم الرابط المهنى لوقف القتل والتقتيل فى وجه كل المزراعين فى كل أنحاء السودان.
كا ذكرت فى مقالى فى ديسمبر 2013 أن الجزيرة برميل بارود , أن برميل البارود قد أوشك على الأنفجار وسوف يقضى على الأخضر واليابس وحتى عمارات الخرطوم وبحرى التى ذكرها الرئيس فى كلامه. وسوف تطال نيرانه سافلها وواطيها. وما الحملة المسعورة على كلام الرئيس ألا دليل على ذلك بالرغم من أنكار القصر لكلام الرئيس والذى ذكره أمام أعلاميين تنتظرهم وحدة ووحشة القبور أن لم يؤكدوا ما سمعته آذانهم من كلام الرئيس بأقلامهم.