الخصخصة وما أدراك..!ا

هنــاك فرق.

الخصخصة وما أدراك..!

منى أبو زيد

بعد حديثنا عن خصخصة الإمدادات الطبية، بعث إلينا الدكتور عبد الله الرمادي، مستشار الاقتصاد والتمويل? في حينه- يقول إن(..هناك من السلع والخدمات وحتى في أكبر الدول الرأسمالية في العالم ما لابد أن يظل في أيدي الدولة، أما في الدول النامية فإن مظلة تلك السلع والخدمات تتسع كثيراً، والسبب في ذلك أن القطاع الخاص لم يعد مؤهلاً لتحمل تلك المسؤولية.. وقطاعنا الخاص ما يزال يتكون من بضع أسر معروفة إن اجتهد بعضها لتطوير أسلوبه في العمل إلا أن الغالب منها مازال يعمل بالأسلوب التقليدي للشركات الأسرية.. وإدراكاً منه لهذه السمة في دول العالم الثالث فقد وجه البنك الدولي تلك الدول ومن بينها السودان وأعانها على تأسيس مؤسسة وطنية في كل دولة تملكها الدولة وتقوم بدور القطاع الخاص بينما تفسح له المجال لمشاركتها في المشروعات بقدر استطاعته، ومن خلال ذلك تتوفر له الخبرة اللازمة في إدارة المشروعات الإنتاجية الكبيرة.. وبذلك تتراكم الخبرات والمقدرة المالية للقطاع الخاص ومن ثم يقوي عوده و يقوم بإنشاء مشروعاته مباشرة.. وقد عممت تلك التجربة في كثير من الدول الأفريقية وكان نصيب السودان منها مؤسسة التنمية السودانية والتي تم وأدها، دون مبرر، أما إذا قصد بالخصخصة أن تتخلص الدولة من بعض المؤسسات لإخفاقها في إدارتها? وليس من مبرر لذلك? بأن تلقي بها في أيدي المستثمر فإن ذلك عين الخطأ.. فهل أحصينا كم من المبالغ تم تحويلها كأرباح للخارج خلال السنوات القليلة الماضية وكم من المشروعات ذات الأثر الاقتصادي الفاعل والإنتاجي قد مولته تلك البنوك ..؟! نرجو أن يتم ذلك قبل الاسترسال في وضع مستقبلنا الاقتصادي والمعيشي في أيدٍ غير سودانية بتمليكها الحيازات الزراعية بمئات الآلاف بل والملايين من الأفدنة أو خصخصة المشروعات الزراعية بنفس الطريقة العشوائية حتى لا نصحو يوماً فنجد أننا فقدنا القدرة على التحكم في قوتنا بتفريطنا في أعز ما ورثناه في هذا البلد ألا وهو الأرض والماء.. ولدي العلاج البديل، الذي لا يتسع له هذا العمود..). كما بعث إلينا الدكتور إبراهيم الدخيري، الباحث الاقتصادي بهيئة البحوث الزراعية? في حينه- يقول إن (.. أمثل السبل وكخطوة أولى لتحسين كفاءة القطاع العام في موضوع الدواء، هو تحسين إشراف الحكومة وذلك بتقليل عدد الأقسام ذات المسؤوليات المتداخلة أو ذات الإزدواجية وابتداع نظم إشراف موجهة بوضوح نحو أهداف الفعالية والكفاءة وإذا تعذر ذلك يكون لكل مقام مقال، وهذا الطرح لا يختلف عليه اثنان عندما يكون الحديث متعلقاً بالسلعة العامة كالقوات المسلحة أو البحوث الزراعية التي أنتمي إليها، فالدواء في ظرفنا الماثل حيث الفقر قد انداح وعم القرى والحضر، هو من قبيل السلعة العامة، أما إذا كان الموضوع يتعلق بالسلع الخاصة والكمالية فأنا قلباً وقالباً مع الخصخصة، لأن فوائدها جمة..!).. انتهى، وقد أعدنا نشرها حتى تعم الفائدة..!

التيار