الترابى هل عاد بقوة

عجبت خلال اليومين الماضيين للخبر الذى تناقلته الصحف عن استدعاء السلطات لائمة المساجد الذين انتقدو فتاوى الترابى المثيرة للجدل وكفروه لانه كان الاوجب ان يتم استدعاء صاحب الفتاوى لمساءلته عن اثارة هذه القضايا وفى هذه التواقيتات التى تشهد فيها البلاد احتقاقنا سياسيا لايتطلب اى مشكلات عقدية ودينية
ماقام به ائمة المساجد وان كانت عليه ملاحظات فهو واجبهم فى التصدى لكل من يمس العقيدة ويحاول زعزعتها فى قلوب المؤمنين ، وهو نتاج للفراغ فى مؤسسات الدولة المعنية بالشرع والتى كان يجب ان تدرس هذه الفتاوى وتصدر بشانها مايكفى الناس تدخل الخطباء من عندهم واجتهاداتهم
فتاوى الترابى هذه لم تكن الاولى واعتقد انها ليست الاخيرة فالرجل استمرا الخروج من حين لاخر بهكذا مثيرات تعجز الحكومة حيالها عن اصدار اى راى او حكم فقهى ، وتترك الامر لافراد وجماعات همها الدفاع عن الدين والعقيدة ومقارعة اى مهددات لهما مهما كانت الجهة والشخص الذى يمسهما
اذا عجز المجمع الفقهى عن التحرك واعلان موقفه عن فتاوى الترابى يستوجب على السلطات الامنية التى تحافظ على امن البلد الاقتصادى والقومى ان تواجه هذا الامر بواسطة علماء مقتدرين للحفاظ على امن الناس العقدى والذى طردت في سبيله المراكز الايرانية
اهمال الحكومات لقضايا الدين وعدم الانتصار لها والدفاع عنها عوضا عن المواطنين هو ماقاد من يسمونهم بالمتطرفين لتولى مواجهة اى خطر يتهدد الامة انسانا ودينا ،وهذا السكوت الحكومى لن يواجه بسكوت من الدعاة الذين يعتقدون ضرورة الغضب لحرمات الله وتغيير المنكر بالتدرج الوارد فى الاثر
الصمت عن فتاوى الترابى من قبل الحكومة من ابرز سلبياته انه يغرى الكثيرين للتفوه بفتاوى مماثلة او اثارة قضايا دينية حساسة ، واذا تعرضت السلطات لاى شخص غير حسن الترابى لفتاوى اطلقها او قضايا اثارها حينها ستكن كمن يكيل بمكيالين وسيدمغها الناس بالتقصير
فى اعتقادى ان الحماية التى وجدها الترابى حاليا هى لتقاربه السياسى مع حزب المؤتمر الوطنى الحاكم وللدور الذى يلعبه حزبه فى تعضيد جبهة الموالاة واضعاف صف المعارضة ، وان كان هذا الامر من منطلقات دينية فعلي حكومتنا ان تثبت ذلك بان تبين للناس صحة الفتاوى من عدمها لا ان تقتل الموضوع بالكتمان
ان مجمع الفقه الاسلامى وهيئة علماء السودان هما الان امام امتحان حقيقى فى مواجهة الفتاوى المثيرة لحسن الترابى ، والراى العام ينتظر اعلان موقفهما وفتاويهما التى ستسد الكثير من الذرائع ، اما اذا صمتا فان الامر ستدور حوله العديد من الاستفهامات وسيتنقص ذلك من مكانتهما عند غالبية الشعب المسلم الذى هما مرجعيته الدينية الاعلى فى البلد
قرائن الامور تشير الى ان الترابى لن يجد المساءلة لجهة انها الشريك الاكبر للحكومة فى الوقت الحالى ولانه فى نظر الكثيرين اب النظام الحالى ، واذا صدق هذا الافتراض فان ذلك يؤكد وبقوة عودة الشعبى الى صف الوطنى مرة اخرى او الاسلاميين لان الفتاوى التى فى عهده قبل المفاصلة لم تجد الانتقاد من من هم فى الحكومة الان عندما كانو تحت امرته بوصفه صاحب التاصيل لكل نشاط وبرنامج فى وقت كانت غالبية فتاويه محل انتقاد من المعارضة والسلفيين
[email][email protected][/email]