هم يتصارعون .. والموت يحصد أطفالنا ..!!ا

إليكم

الطاهر ساتي
[email protected]

هم يتصارعون .. والموت يحصد أطفالنا ..!!

** قبل ثلاث سنوات، إحتفل القطاع الصحي بجمهورية مصر بإجراء أول عملية لزراعة الكبد بالمشافي الحكومية، وإختارالدكتور حاتم الجبلي- وزير الصحة في ذاك العهد – مستشفى الساحل الحكومي مسرحا لهذا الحدث.. وبعد أن أشرف على العملية وتأكد من نجاحها، عاد إلى المستشفى مصطحبا الدكتوروحيد دوس – مدير المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد – ليصدر من هناك توجيها بعمل دراسة تؤدي إلى تخفيض تكاليف العملية.. وقبل أن يمضي على توجيهه نصف عام، خاطب الدكتور دوس أهل مصر عبر صحفهم قائلا : نفذنا توجيه السيد الوزير، ووضعنا دراسة تؤدي إلى تخفيض تكاليف زراعة الكبد بالمشافي العامة بنسبة (65%) من تكاليفها بالمشافي الخاصة بمصر و(50%) من تكاليفها بالخارج، وكذلك أنشأنا صندوق خاص لتمويل زراعة الكبد ونستهدف به الفقراء..هكذا كان الحدث بمصر قبل ثلاث سنوات فقط لاغير، واليوم تتنافس المشافي الخاصة والعامة هناك في تخفيض تكاليف زراعة الكبد، بحيث لم تعد تتجاوز في المشافي العامة (150 الف جنيها )، ومن لايملك يمول من ذاك الصندوق..تأمل يا صديق إرادة ولاة الأمر حين تتلمس أوجاع رعيتها، ومع ذلك إنتفضت تلك الرعية بحثا عن التغيير نحو الأفضل ..!!
** هل تأملت إرادة ولاة الأمر هناك ؟..حسنا، تأمل أيضا إرادة ولاة أمر صحتك بالسودان أيضا .. يوم السبت الفائت، إنتقل الطفل الثالث بمستشفى جعفر بن عوف إلى رحمة مولاه متأثرا بفشل الكبد، وكان اسمه مدرجا في قائمة عمليات أول مشروع زراعة الكبد بالسودان، وإنتظر مع المنتظرين ثلاثة أشهر ونيف، وعددهم بمستشفى إبن عوف فقط ( 250 طفلا )، ولكنهم يتناقصون في قائمة الإنتظار بالموت وليس بالشفاء، رغم أن أجهزة عملياتهم ومعداتها وأدويتها مكدسة بمستشفى إبن سيناء .. وكان يجب أن ينطلق مشروع علاجهم – مجانا ، أكرر مجانا – قبل ثلاثة أشهر ونيف.. ولكن وزير الدولة بالصحة – أمين القطاع الصحي بالحزب الحاكم – نجح في تجميد المشروع التكافلي غير الربحي، وإستقوى في التجميد بنائب رئيس الجمهورية.. ومنذ يوم تجميده للمشروع وإلى يومنا هذا، لم يقنع وزير الدولة بالصحة الرأي العام بتبرير مقنع .. وبحثا عن هذا التبرير، ذهبت إليه يوم الثلاثاء قبل الفائت، رغم أنف عطلة المولد النبوي الشريف، وكان في معيتي سؤالين فقط لاغيرهما.. هل بإتفاقية المشروع أي نص يشير- تلميحا أوتصريحا – بأن هذا المشروع بمثابة تجارة بالأعضاء البشرية، أوكما قال وزير الصحة لبعض الصحف ؟.. ولماذا تعرقل مشروعا قطعت فيه أجهزة الدولة شوطا طويلا، حتى وصلت به مرحلة التنفيذ؟.. ولم أزد عن السؤالين، فأجاب على السؤال بالنفي، موضحا بالنص : ( ليس مشروعا لتجارة الأعضاء، ولقد أخطا الوزير بذاك التصريح ، بل مشروع زراعة الكبد مشروع حيوي ومهم ، ولي فيه خبرة طويلة بالسعودية ولذلك أنا متحمس لهذا المشروع ) ، هكذا رد.. فسألته : إن كان كذلك، فلماذا تعرقل مشروعا أجهزته وكوادره تنتظر المرضى بمستشفى إبن سيناء ؟.. فأجاب : ( لم أعرقله، بل رفعت الأمر للجهات العليا لتنظر فيه )..ولأن الإجابة غير مقنعة، قاطعته : لا، لم تفعل ذلك، ولكنك ذهبت لنائب الرئيس بمقترح التجميد بتبرير مفاده ( القوانين ماجاهزة)، فوافق لحين تجهيز القوانين.. وهنا إرتبك سيادته ثم أقر بماحدث، وقال بالنص : ( نعم، القوانين غيرجاهزة، وأنا شكلت لجان لتجهيز القوانين، ومتوجه الأسبوع القادم إلى الرياض لمقابلة مدير مركز زراعة الكبد بالسعودية ورئيس مجلس إدارة الشركة الإقليمية، وقريبا جدا سوف نفتتح المشروع ، وانا ما عارف إنت مستعجل ليه ؟ ).. أجبت على سؤاله قائلا : أنا مستعجل عشان في أطفال بيموتو في مستشفى إبن عوف وعددهم وصل 250 طفل ، تفتكر ده ما سبب بيخلي أي زول عندو ضمير يستعجل ؟.. هكذا أجبت على سؤاله، ثم وثقت حديثه وغادرت مكتبه ..!!
** لم يقنعني ذاك التبريرغير المنطقي، ولم يستوعب عقلي إذ كيف لدولة عمر إستقلالها نصف قرن، ولاتملك قانونا لزراعة الاعضاء ؟.. ظللت أطرح هذا السؤال على مصادري طوال الأسبوع الفائت، حتى توفقت بفضل من الله في وضع يدي ضحى البارحة على وثيقة صادرةعن إدارة التشريع بوزارة العدل، بحيث تخاطب فيها طرفي الإتفاقية، وزارة الصحة والشبكة الإقليمية..فلنقرأها سويا ياصديق ، إليكم النص : ( الموضوع : قانون الأعضاء والأنسجة البشرية لسنة 1978.. بالإشارة لإستفساراتكم عن إختصاص القانون بزراعة الكبد والقرنية نوضح مايلي..الأنسجة البشرية الواردة في المادة يقصد بها جزء من أي عضو أوجزئيات الجسم التي تنزع من إنسان حي أو ميت للزرع في إنسان حي..العضو الشري يقصد به العضو الذي يقوم بتأدية أي وظيفة حسية بجسم الإنسان..الزرع الطبي يقصد به نزع العضو كاملا أو الأنسجة البشرية من شخص حي أو ميت وزرعها في شخص حي..ويفهم من ذلك أن هذا القانون يتناول نزع أي عضو في الإنسان حي أو ميت في إنسان حي وفقا للشروط والضوابط المحددة في القانون..والقانون ساري وهو منشور بطبعة المراجعة الثامنة، ولاندري هل هناك لجنة تعمل لتعديله أم لا، لأن ذلك إختصاص وزارة الصحة، فهي الجهة المسئولة عن تطبيق هذا القانون .. مع جزيل الشكر .. د. الطيب السماني الشيخ /ع المستشار العام للتشريع )..!!
** هذا هو القانون الذي يصفه وزير الدولة بالصحة ب (ما جاهز).. فالقانون جاهز يا نائب رئيس الجمهورية، ووزارة العدل سلمته لطرفي الإتفاقية للتنفيذ، ولكن وزيركم يضلل الرأي العام ويعطل المشروع ويخفي القانون لإرضاء كوادر القطاع الحزبي، وهي الكوادر التى لبعضها مشافي خاصة ومكاتب العلاج بالخارج، وأنتم تعلمون ذلك .. نعم قانون المشروع جاهز يا نائب رئيس الجمهورية، ولكن إرادة ولاة أمر الصحة – التي عرضت نموذجها في مقدمة الزاوية – هي ال( ما جاهزة ).. نعم تلك هي الحقيقة التي يجب عليكم مواجهتها ثم التوجيه بالتحقيق والتحري فيها، لتعرف بأن إرادة من يديرون أمر صحة الناس بالوزارة هي إرادة صراع مصالح ونفوذ فقط لاغير.. نعم ، وزير دولتكم ووكيلكم لم يعد يصلحا في شئ يا نائب رئيس الجمهورية.. إلى متى يدفع المواطن ثمن صراعهما ؟.. وإلى متى تتفرج رئاسة الجمهورية على صراعهما الذي يعطل المشاريع الحيوية ويفتك بالمرافق الصحية ؟.. وماذنب هؤلاء الأطفال يا نائب رئيس الجمهورية ؟.. طوبى لهم، فالموت يحصدهم في مستشفى إبن عوف يا من نسميهم بولاة الأمر.. أعذروني أيها الصغار، لو كانت الاكباد تعار لأعرتكم كبدي .. فأعذروني لقد عجزت عن فعل شئ يعيد البسمة إلى شفاهكم ويمسح دمع أمهاتكم غير هذه الاحرف التي لن تحرك في ضمائر ولاة الأمر ساكنا..!!
…………………
نقلا عن السوداني