حان الوقت لرحيل النظام

حان الوقت لرحيل النظام

هارون اسرم
[email protected]

الكل شاهد فيدو اغتصاب الفتاة السودانية في قلب العاصمة القومية وما اثار من غضب الشعب السوداني العظيم والكل شاهد أيضا كيف حاول وزارة الخارجية السودانية النيل من أبناء دارفور وكردفان المتواجدين في الجماهيرية العربية الليبية عبر تحريض الشعب الليبي بان المرتزقة هم حركات دارفور وهذا التحريض يعطي الشرعية لشعب الثائر أن ينتقم من أي سوداني قد يجده في الشارع أو حتى داخل منزله ناهيك عن موقع عمله نحن كنا نتوقع ان يقوم وزارة الخارجية السودانية بإجلاء رعاياها في ليبيا كما تفعل باقي الدول ولكن الحكومة بدلاً أن تقوم بدورها المناط بها تعطي مبرراً لقتل السودانيين في ليبيا و من هنا نناشد الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان منظمات العون الإنساني أن تتدخل و تتحمل مسئولية إجلاء السودانيين المتواجدين في ليبيا لأنهم أصبحوا هدف لإبادتهم كما نناشد شعب الجماهيرية العربية الليبية التفريق ما بين المرتزق وشعب هاجر لكسب قوت عيشه المقيم بطريقة نظامية وشرعية مع أسرته أو مقيم في جمعيات معروفه لدي الشعب الليبي كما نرجو من جميع السودانيين المتواجدين في الجماهيرية العربية الليبية التوجه مع أسرهم إلي اقرب مكتب للأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي او أي منظمة دولية وتقديم معروض بكشف أسماء السودانيين والتباحث معهم حول كيفية إجلائهم من الجماهيرية الليبية أو إيجاد ملاذ آمن لحين مرور الأزمة الليبية كما نناشد جميع أبناء السودان المتواجدين في الحدود الإسراع في العبور الحدود الليبية إلي أي دولة مجاورة لضمان سلامتهم . قبل مجيئي الإنقاذ كان الشعب السوداني محترم ومقدر من جميع الشعوب ولكن مع الأسف الآن كل ما يذكر السودان يذكر معه الإرهاب والإبادة الجماعية والاغتصاب و المجاعة و التنكيل وتزوير الانتخابات ما إلي ذلك من عملية ترشيح صورية قادها الحزب الحاكم الذي أصبح بموجبه البشير رئيسا ليظل كاتما علي أنفاس الشعب السوداني حتى الآن و قام فيها بمصادرة الحريات، وتزوير الانتخابات وقهر الشعب السوداني ، وفتح الباب على مصراعيه لتجزئة السودان لينفذ كل جهة معادية للسودان حسب طلبه في كل المجالات( سياسية واقتصادية ? واجتماعية وغـيرها) كما قام بتلبية كل طلبات القوي العظمي وأقام دولة بوليسية تضخمت فيها قوة الشرطة التى فاقت تجاوزاتها كل الحدود . فأهدرت كرامة المواطن فى الداخل وهانت فى الخارج .وفرض النظام ( التهاوي ) وغصت المعتقلات بالمعارضين لحكمه، كما لفق زبانيته التهم للبسطاء والشرفاء وزجوا بهم فى السجون ظلما وقهرا وفتح النظام الباب على مصراعيه للصوص الأموال المؤيدين له فصار النهب المنظم للثروة منهجا، وإهدار المال العام والثراء غير المشروع وإهدار المال العام والفساد نموذجا ، وتم التزاوج بين المال والسلطة . والدليل علي ذلك ما تكشفت عنه فضائح النظام وأركانه من استخدام السلطة من أجل الثراء والنهب وانتشار الرشوة فى أعلى قمم السلطة عند تصريح وزير الإعلام بان بعض قيادات الأحزاب يأخذون من الحكومة الأموال بالليل ويصرحون بالنهار بإسقاط النظام وفى ظل هذا النظام سادت المحسوبية والوساطة . وعم الفساد كل شيء . كما عمل على نشر ثقافة الجهوية بين أبناء الوطن الواحد واستخدام مليشيات الجنجويد واللصوص جميعا لترهيب الشعب، وتزوير الانتخابات ،وتهديد الشرفاء والاعتداء عليهم . باختصار صار الشعب محكوما بعصابة تملك كل أدوات الإرهاب والقمع والسلطة والمال لكي يستتب الأمن لهذا النظام الذى ينتمى منهجيا إلى العصور الوسطى ، بالإضافة الى احتكار السلطة والمال قام بنشر البطالة وبيع المصانع والشركات وتسريح العاملين بها ووقف تعيين الخريجين الا من ابناء النظام . ورغم ارتفاع الأسعار إلا أن المرتبات زهيدة مما يضطر المواطن ? فى اغلب الاحيان ? إلى القيام بأكثر من عمل حتى يستطيع الحصول على جزء من احتياجاته الضرورية ليعود الى بيته مرهقاً ومنهكاً لينام ? فقد كان إرهاق المواطن وجعله يكد طوال اليوم منهجا للنظام لتغييب الوعى وعدم إتاحة الفرصة له للاحتجاج أو حتى مجرد التفكير فيه خاصة مع نشر واستعمال كل وسائل الترهيب والقهر ? هذا فى الوقت الذى قام فيه النظام برشوة المساندين للنظام وربط مصيرهم به وجعلهم نموذجا يحتذى .وكان ذلك فى جميع المجالات . فقد كون عملاء له فى الصحافة والثقافة والامن والمصانع والجامعات والتعليم والصحة والنقابات وغيرها فكانت تقدم لهم المرتبات المجزية والبدلات وتناط بهم المهمات مما ينجم عنها ارقاما فلكية وصلت فى بعض الحالات الى الملايين.
قد كشفت تقارير المراجع العام ما كان يتستر عليه النظام الاعتداء علي المال العام ، وان كانت الأيام القادمة سوف تكشف الكثير ولما كان الحال كذلك ، فقد سادت فى السنوات السابقة حالات الغضب والسخط على النظام من كل فئات الشعب فى صورة وقفات احتجاجية ومظاهرات شارك فيها الطلاب و الاطباء وأساتذة الجامعة والمهندسون والعمال . ولكن هذا النظام الأصم لم يفهم ، ولم يستطع أن يرى ما يعتمل به الواقع ، وعاش فى عجرفته وغيبوبته غير عابئ بكوارثه الفادحة مما أعماه عن تقدير ما سوف يؤدى اليه غضب شعب ضاقت به السبل وفاض به الكيل . ورفض ان يقدم اى استجابة حقيقية لاى من مطالب المواطنين ، سواء كانت مطالب اقتصادية او اجتماعية فئوية , او تتعلق بالديمقراطية وحرية التعبير وكرامة المواطن. الان نسمع في الدوحة ان النظام رفض الاستجابة الي حقوق ابناء دارفور المشروعة وحل جزور المشكلة وبل حاول الالتفاف علي الوساطة برحلات مكوكية للوسيط جبريل باسولي بين الخرطوم والدوحة ليخرج علينا بمقترح هزيل لا يلبي مطالب اهل دارفور ولكن الثورة الشعبية العارمة قادمة مطالبة بإسقاط النظام برمته، وتحقيق العدالة الاجتماعية ،واستعادة كرامة المواطن السوداني وحريته ،والقضاء على الفساد . ولكن النظام الأصم وفاقد الحس ظل يتعنت ضد الثورة والثوار وأطلق أبواقه ضدهم من الإعلاميين المرتزقة والصحافة الحكومية برؤساء تحريرها متبلدي الحس والتليفزيون والإذاعة ليقوموا بدور التضليل والكذب وكان التشويه المتعمد واختلاق ادعاءات ساذجة وكوميدية تؤكد ان هذا النظام فقد عقله بل فاقد الأهلية ولا يعي ما يدور حوله كما أطلق هذا النظام المسعور اجهزة القمع والخارجين على القانون ضد نساء بلادي باغتصابهن و قام بذلك رغم افتضاح امره وادعاءاته بتحكيم شرع الله وقد تم إدانته من كل الشرفاء فى الداخل والخارج
و الان حان وقت رحيل النظام و صار سقوطه وشيكا ، فبدأ رأس النظام الملتصق بكرسيه فى تقديم بعض ماكان يطلبه الثوار محولا الالتفاف على مطالب الشعب الجذرية . ولكنه كنظام فاقد للإدراك كان يأتى متأخرا فالشعب لايريد من النظام بعض الفتات بل يريد اسقاط النظام والتخلص منه ومن كل ما يتصل بحقبته البغيضة وعلي رأسها البشير واعوانه ما يريده الشعب هو اسقاط النظام ومحاكمة جميع الوزراء المفسدين وقيادات الحزب المؤتمر الوطنى وحل الحزب وحظره ومصادرة امواله ومقراته . ومحاكمة مزورى الانتخابات ورئيس مجلس الوطني والنواب الذين وصلوا للمجلس بالرشوة واستخدام التزوير ومحاكمة قيادات وضباط التعذيب والترويع ، ومساءلة ومحاكمة من استغل سلطاته للتريع او قهر المواطنين ومساعدة النظام الحاكم المترنح ورموزه بأى شكل وبأى صورة واقامة حكومة مؤقتة (حكومة تصريف اعمال ) تشرف على تسيير الامور فى الفترة انتقالية . والغاء الدستور وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لدولة مدنية وجمهورية برلمانية يكون المسئول فيها امام الشعب هم الوزراء ورئيس الوزراء أما رئيس الجمهورية فيكون دوره شرفيا ومحدود الاختصاصات وبذلك تنتهى حقبة النظام الرئاسى الدكتاتوري وحل مجلس الوطني والولايات والمجالس المحلية، وإقامة انتخابات حرة و نزيهة بإشراف قضائى.
وهكذا يعود الحق للشعب ويتم تداول السلطة ويصير الامن العام خدمة للمواطن وليس أداة للقهر والسلب والاغتصاب الحرائر. التحية للشعب السوداني العظيم وللشهداء الذين دفعوا من دمائهم ثمن الحرية وللثوار الصامدين .
وترقبوا ثورة الشباب المجيدة . والله المستعان