مال الوالي والتبرعات على طريقة شوبش

(أمرنا له بمائة ألف دينار وناقة صهباء وجارية حسناء وغلاماً أمرد)، مثل هذا الأمر الأميري كثيراً ما كان يصدره بعض المترفين المنعَّمين الغارقين في متع الحياة من أمراء العرب وملوكهم وشيوخهم الذين لم تكن تفصل بين ضياعهم الخاصة والإمارة العامة أي حدود أو فواصل، بحيث يمكنهم إصدار أخطر القرارات وهم جلوس بين ندمائهم في مجالس الشرب والأنس والطرب يحيط بهم الغلمان وتطوقهم الجواري من كل جانب وتدور عليهم الكؤوس والموائد ممدودة وعامرة بأطايب الأكل ولذيذ الشراب، وقد تمايلت منهم الرؤوس بسبب الفعل المشترك للألحان وبنت الحان، وكان المضحكون والمهرجون والمهراجات و(كساري التلج) من الشعراء والمداح والحكائين يعمرون هذه المجالس بالقصص والقصائد التي تمجد صاحب المجلس، فتعمر منها جيوبهم بالدنانير المؤلفة، وقد حفل تاريخ تلك الحقبة العربية بمئات القصص والحكاوى التي تروى عن هذا السفه الإداري والبذخ المالي.

كان ذلك نسقاً ونمطاً من أشكال الحكم ساد خلال فترة ما، في بلاد العرب، ثم باد، ليس كلياً، وإن اختلفت أنواع الهبات والعطاءات والمكرمات والتبرعات التي يتفضل بها الآن بعض الحكام الحاليين من وراء ظهر المؤسسات والدواوين، ويعلنونها هكذا كفاحاً أمام بعض جلسائهم، أو زائريهم أو حشود مستقبليهم (قطع أخدر) وليد اللحظة، ربما كان ما يفعله بعض الأمراء والملوك العرب في الزمن السالف، حين يقدمون هداياهم وعطاياهم على زائريهم وضيوفهم الأكارم له ما يبرره ضمن السياق الثقافي والتاريخي الذي كانت تحدث فيه قبل بروز الإطار المؤسسي للدولة الحديثة، ولكن ما الذي يبرر الآن أن يكون هناك مال خاص باسم الوالي يصرفه بمعرفته على من يشاء وفي ما يشاء، أليس في ذلك ثغرة يمكن أن يتسلل منها الفساد بتحويل هذا المال لمصلحة بضعة أشخاص، هذا السؤال أجاب عليه بالإيجاب تقرير المراجع العام بولاية الجزيرة، بقوله عن المال المخصص للوالي السابق البالغ (ثلاثة ملايين وستمائة وخمسين ألف جنيه).إنه تم التصرف فيه بواسطة أشخاص لا وظائف لهم وتم تحويله عبر البنك الى خارج الولاية، حسبما جاء في (التيار) أمس، وأيضاً ما الذي يبرر لأي مسؤول سيادي كبر أو صغر أن يعلن تبرعه لأي وفود تغشاه أو حشود تستقبله على طريقة (شووووبش عبد الرحمن الضكران مليون جنيه)، أو على طريقة (أمرنا له بمائة ألف درهم وجارية وفرس) هل هناك بند في الموازنة غير مال التنمية يستوعب مثل هذه التبرعات، وهب أن هناك بنداً كهذا، فما الضمان أن لا يذهب هذا المال الى غير المشروع المتبرع له ويدخل الجيوب، طالما أنه غير مرصود ويتم الحصول عليه بطريق خاص وغير مؤسسي، ثم لماذا هي تبرعات ما دام أنها من المال العام ولن يدفعها المسؤول من جيبه وماله الخاص. الشاهد هنا أن (التجنيب) ليس وحده المدخل للفساد، فمثل هذه الممارسات تدخل أيضاً في هذا الباب الذي يدخل منه الفساد

التغيير