باسم من يتحدث.. معالي الفريق رئيس اللجنة

(طالب النواب المستقلون بالمجلس الوطني بإرجاع الميزانية العامة للدولة إلى منضدة البرلمان مجدداً لجهة أنها أجيزت خالية من زيادات الأسعار واعتبر الناطق الرسمي باسم النواب المستقلين مبارك النور أحمد أن ما حدث الآن من زيادات في أسعار الغاز (ردة) وطالب وزير النفط بتقديم استقالته فورا من منصبه.. ومن جهتها رفضت لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان الزيادة على الرغم من تأكيدها القاطع بعدم إبلاغها رسميا بها وأضافت رئيسة اللجنة د. حياة الماحي أن وزير النفط ليس من سلطاته زيادة أي من الأسعار لأن المادة (109) مقرونة بالمادة (113) من دستور السودان الانتقالي أعطتا رئيس الجمهورية الحق في إصدار أي قرار لزيادة أي رسوم عندما تتطلب المصلحة العامة.. وزادت أن هنالك بندا آخر سمح لوزير المالية الحق بزيادة أي من الأسعار على أن يأتي إلى البرلمان قبل إعلانها ومن جهته يحيل البرلمان الأمر إلى اللجنة المختصة كيما ترفع تقريرها إلى المجلس لإجازته أو رفضه وأبانت أن هذه الزيادة ما لم يعتمدها المجلس الوطني ستظل غير معتمدة.)..!
بالطبع دهشت وأنا أقرأ هذا الخبر في صحف الأمس.. وإن كان البعض يظن بالنواب المستقلين الظنون.. ويعتبرهم غير وطنيين.. ولك أن تنسب وطنيين هذه كيفما شئت.. للوطن أو للوطني.. فكيف نفهم حديث رئيسة لجنة الطاقة والتعدين التي أكدت.. ومن موقعها الرسمي.. ذات ما ذهب إليه النواب المستقلون.. لتضع الدولة أمام خيارين لا ثالث لهما.. إما أن تحترم البرلمان.. وتلتزم بدستورها.. وتلغي هذا الإجراء غير الدستوري.. أو تمد لسانها للبرلمان.. وتضرب بدستورها عرض الحائط.. وتصهين.. وهو الذي يرجحه الكثير من المراقبين..!
ولكن المصيبة الآن يا سادتي ليست في الدولة وموقفها المتوقع فحسب.. فالمصيبة يمكن أن تأتي من تلقاء البرلمان أيضا.. لقد عنّ لي أن أقدم لقرائي الأعزاء مسابقة شيقة.. والجائزة (أنبوبة غاز مليانة بالسعر القديم) فإلى المسابقة.. من الذي (لوح باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مثير للشغب جراء زيادة أسعار الغاز وأضاف في تصريحات صحافية.. حتى الآن لم تأتنا الزيادات بشكل رسمي لذا ليس هنالك أي احتياطات أمنية بالعاصمة لمجابهة أي أحداث من شأنها قد تحدث مقبل الأيام القادمة لكنه عاد وقال لم نمنع الحق من أي تظاهر لكن يجب أن يتأكد الجميع أن لنا قانونا سنجابه به كل مثير للشغب)..؟ هذا هو السؤال فلا بأس من أن نضع أمامكم بعض الخيارات.. لمساعدتكم في الوصول للإجابة الصحيحة.. هل هو وزير الداخلية..؟ أم هو مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني..؟ أم هو مدير عام الشرطة..؟ أم هو الناطق الرسمي باسم أي من القوات النظامية المعنية بتأمين العاصمة القومية..؟ أم هو السيد والي الخرطوم رئيس لجنة الأمن بالعاصمة…؟!
يبدو أنكم فشلتم في الإجابة.. حسنا.. للأسف سادتي هو ليس أيا من هؤلاء.. بل هو رئيس إحدى لجان البرلمان.. ولعل هذا ما يفسر اطمئنان المراقبين وترجيحهم أن الدولة لن تعير البرلمان ولجانه أذنا صاغية.. والتفسير الوحيد الذي يمكن أن يشفع لمعالي الفريق رئيس اللجنة البرلمانية المحترمة.. أن الأمر قد اختلط عليه بين دوره كرئيس لجنة برلمانية انتخبه الشعب لتأمين خوفه ومعاشه.. وبين وظيفته السابقة التي كانت بعض مهامها ملاحقة.. مثيري الشغب..!

اليوم التالي