بنك النيل والمصير المجهول
ظل بنك النيل خلال السنوات الماضية التي تلت استبدال اسم البنك من بنك التنمية الاسلامي التعاوني الى بنك النيل للتجارة والاستثمار يتخبط في مسيرته الاقتصادية وانحرف عن دوره الاساسي في تنمية الحركة التعاونية والانشطة الاقتصادية الاخرى ، الأمر الذي قاد الى تدني ارباح البنك وتناقص ودائعه من عام لآخر وزجت الادارة نفسها في صراع مع العاملين الذين تقاعدوا للمعاش فسلبتهم حقوقهم المعاشية التي تنص عليها لائحة شروط خدمة العاملين مما أدخلها في مشكلات قانونية عب محكمة العمل مروراً بالمحاكم الأخرى بمختلف درجاتها امتدت لأكثر من خمس سنوات عانى فيها المعاشيون الأمرين حيث كانت سياسة البنك تجاه المشكلة العمل على اطالة فترة التقاضي فيها وذلك بتصعيدها للمستويات الأعلى في المحاكم بالاستئنافات وغيرها من الاجراءات التي تطيل فترة البت فيها وتزيد من معاناة المعاشيين وتجبرهم على قبول تسويات غير عادلة مستخدمة سياسة التجويع والافلاس المادي لهذه الفئة لعلمها المسبق ان القضية ليست في مصلحتها .
بعد هذه السنوات الخمس نجحت الادارة في الوصل لتسوية مع المعاشيين بالشروط التي وضعتها الادارة ووافق عليها مجبرين ولولا ظروفهم الحياتية شديدة الصعوبة لما قبلوا بهذه التسوية التي مكنت ادراة البنك من الخروج من الأزمة بأقل الخسائر .
فبالأمس القريب أحال البنك أكثر من مائة شخص من موظفيه وعماله بمختلف درجاتهم للصالح العام وكان الاجراء حقيقةً عبارة عن مجزرة بشرية سيعاني منها العاملون وأسرهم ما بقوا على قيد الحياة . ان الأسباب الحقيقية وراء هذا الاجراء تسوية حقوق جميع العاملين واحلال لائحة شروط خدمة جديدة بديلاً للائحة السابقة ، ومن أهم سمات اللائحة الجديدة اغفالها كثيراً من المزايا الأساسية التي كان يتمتع بها العاملون في السابق .
ان تطوير البنك لن ينجح بمثل هذه الاجراءات التعسفية ذات التأثير السلبي على أدائه حيث يقلل من ولاء العاملين الذين في الخدمة ويسهم في فقدان خدمات الكثير منهم بانضمامهم لمؤسسات مالية أخرى أكثر استقلالاً واستقراراً .
ان الادارة باستخدامها اسلوب ترشيد الصرف على بنود الفصل الأول (المرتبات والأجور) بتخفيضها للعمالةوتعديل لائحة شروط الخدمة لن تجني الا السراب . ومن المتناقضات أنه في الوقت الذي تحيل فيه ادارة البنك حوالي 113 شخصاً للصالح العام تعلن عن قبول موظفين جدد عقدت الاختبارات وتعلن أيضاً عن فتح ستة فروع جديدة بالعاصمة وفي مناطق أشك أنها قد أجريت لها دراسات الجدوى الاقتصادية ، فمواقع مثل محطة أبو حمامة ? العمارات ش 15 ? القضائية ? شارع الستين وغيرها يجب اعادة النظر لفتح فروع فيها وأن القوى العاملة التي ستدير هذه الفروع والبنك قد أنهى خدمات عدد كبير من الخبرات المصرفية كما سبق الاشارة لذلك .
ان حال البنك لن ينصلح الا اذا اوقفت الادارة الصرف على البنود غير الهامة بالموازنة كالتبرعات والتكريم والضيافة ومصروفات مجلس الادارة ، طالما أن هناك بند لمكافآت مجلس لادارة وتخفيض الصرف على بنود الحراسة الأمنية ، الدعاية والاعلان ، مصروفات التقاضي ومركز الخدمات القانونية حيث كانت نسبة الصرف عى هذه البنود في موازة عام 2014 (48%) من اجمالي المصروفات الادارية والعمومية .كذلك تخفيض نسبة التعثر مع دراسة تحليلية لأكثر الجهات الممولة تعسراً والحد من التعامل معها .
ان قضية العاملين المحالين للصالح العام لا تهم هذه الفئة فقط بل تهم أيضاً النقابة الفرعية للعاملين بالبنك والنقابة العامة لعمال المصارف ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ، ونأمل أن تكون لهذه الجهات رأي فيما حدث .
نشيد بمقال الأستاذ خالد فيما آل إليه بنك التنمية التعاوني السابق (بنك النيل الحالي) من تدني إقتصادي وإنهيار مالي دعا إدارة البنك من التخلص من هذه الكفاءات والتي نالت حظاً من التدريب والتأهيل والتي يشهد لها الداني والقاصي بحسن التعامل والإدارة والحنكة والدراية.
عند اطلاعنا على ماهو منشور في صحيفتكم بالمقال أعلاه نعتقد انه كلاماً جاء من رجل ملم وعالم بأحوال البنك وبنود صرفه المتعددة والمختلفة، وهذا كلام نعتقد بأنه صحيح مائة بالمائة، وكيف تخلص البنك من هذه الكفاءات؟؟ وفي نفس الوقت يقوم بتعيين موظفين جدد؟؟ وبفتح فروع جديدة بالعاصمة والولايات مما يلقي عليه أعباء جديدة وتكلفة تدريب عالية لهؤلاء الموظفين الجدد. ونعتقد أن البنك بهذه الكيفية سيتعرض لمزيد من الخسائر ويؤول إلى الإنهيار.
الجدير بالذكر أن البنوك تدار بواسطة الأجهزة التنفيذية مع مراعاة سياسات مجلس الإدارة، إلا أن ما نشهده في هذا البنك مختلف جداًً حيث يخطط مجلس الإدارة وينفذ. ولا دور يذكر للإدارة التنفيذية.
وفي الختام نضع بعض التساؤلات:
– أين بنك السودان من هذه المجزرة؟
– ما دور نقابة العاملين بالبنك؟
– ما دور النقابة العامة للمصرفيين؟
– ما دور إتحاد نقابات عمال السودان؟
– هل يعلم مجلس إدارة البنك بهذا القرار أم يتحكم فيه شخص نافذ؟؟
ولكم الله يا مفصولي البنك وأسركم
نشيد بمقال الأستاذ خالد فيما آل إليه بنك التنمية التعاوني السابق (بنك النيل الحالي) من تدني إقتصادي وإنهيار مالي دعا إدارة البنك من التخلص من هذه الكفاءات والتي نالت حظاً من التدريب والتأهيل والتي يشهد لها الداني والقاصي بحسن التعامل والإدارة والحنكة والدراية.
عند اطلاعنا على ماهو منشور في صحيفتكم بالمقال أعلاه نعتقد انه كلاماً جاء من رجل ملم وعالم بأحوال البنك وبنود صرفه المتعددة والمختلفة، وهذا كلام نعتقد بأنه صحيح مائة بالمائة، وكيف تخلص البنك من هذه الكفاءات؟؟ وفي نفس الوقت يقوم بتعيين موظفين جدد؟؟ وبفتح فروع جديدة بالعاصمة والولايات مما يلقي عليه أعباء جديدة وتكلفة تدريب عالية لهؤلاء الموظفين الجدد. ونعتقد أن البنك بهذه الكيفية سيتعرض لمزيد من الخسائر ويؤول إلى الإنهيار.
الجدير بالذكر أن البنوك تدار بواسطة الأجهزة التنفيذية مع مراعاة سياسات مجلس الإدارة، إلا أن ما نشهده في هذا البنك مختلف جداًً حيث يخطط مجلس الإدارة وينفذ. ولا دور يذكر للإدارة التنفيذية.
وفي الختام نضع بعض التساؤلات:
– أين بنك السودان من هذه المجزرة؟
– ما دور نقابة العاملين بالبنك؟
– ما دور النقابة العامة للمصرفيين؟
– ما دور إتحاد نقابات عمال السودان؟
– هل يعلم مجلس إدارة البنك بهذا القرار أم يتحكم فيه شخص نافذ؟؟
ولكم الله يا مفصولي البنك وأسركم