مُعاداة النساء: من الشيطنة، إلى القتل خارج القانون!

فى كل منعطف تاريخي، فى تاريخ وطننا الحبيب، المكلوم بالعنف والنزاعات المُسلّحة، و “غير المُسلّحة”، وبخاصّة فى (العصر الإنقاذي” الحجرى) ، يتأكّد بالممارسة – قولاً وفعلاً وعملاً – أنّ الإعتداء على حقوق وحريّات ( المجتمع ) ، يبدأ وينتهى – دوماً – بالهجوم السافرعلى حقوق النساء ، و( شيطنتهن) وتجريمن فى كُل حالات ( الحل والترحال والسفر والإقامة والحركة والسكون) ، إذ يتم إستهدافهن بصورة مُذلّة ومُهينة للكرامة الإنسانيّة ، فى حقوقهن الدستوريّة ، والتى إنتزعنها عنوةً وإقتدارا ، عبر عقودٍ من النضال الجسور، ضد ( تقنين قهر النساء وقمعهن ) ، بمُختلف الصُور والأساليب و( الأسلحة ) ، إذ يتم قهر النساء ، فى السودان ( الفضل ) مرّات بإستخدام الدين ، والفقه ، والتفسير الرجعى للنصوص المُقدّسة ، ومرّات بالإتّكاء على الموروث المُنتقى من الماضى من العادات والتقاليد ، والأقوال والأمثال السالبة التى تحط من قدر النساء ” المرة كان بقت فاس ، ما بتكسر الراس ” !، وجميعنا يذكر، ويشهد على بدايات ( عصر ) عنف الإنقاذ ضد النساء ، فى الأسواق والمواصلات وأماكن الترفيه ، و( غزواتها ) و هجماتها على النساء العاملات، بحملات إخلاء الفضاء العام من النساء ( عبر الترهيب ) بفرض ( الزى المُستجلب من بلدان و ومُجتمعات ومناخات جُغرافية أُخرى) بإعتباره الزى ( الرسمى) للدولة ( الرسالية ) ، وتسميته – زوراً وبُهتاناً – بالزى ( الإسلامى ) أو ( الشرعى ) ، فأختفى للأسف (الثوب الأبيض ) ، لتحل محلّه ( العباءة ) ذات الألوان الداكنة ، إذ تمّت مُحاربة من تجرؤ من النساء ، لمُقاومة هذا ( المسخ ) الإنقاذى ، وقد شهدت الخدمة المدنيّة ، مجازر شنعاء ، كانت ضحيتها الأولى النساء ، بالإحالة للصالح العام ، أو إلغاء الوظيفة ، أو بالتحرُّش ، والمُضايقات التى تفرض على النساء ، لإجبارهن على المُغادرة ( الطوعية ) أوالتنازل عن بعض الحقوق ، فى سبيل السماح لهن بمواصلة المشوار فى الخدمة العامة ، والغريب فى الأمر ( إستثناء ) نساء التنظيم والحزب والمسئولين ، من الإستهداف ، فكانت النتيجة أن صعدت فى السلم الوظيفى – وبسرعة البرق ? المحظوظات من النساء ( المجاهدات ) ، و( أخوات نُسيبة ) ، فأصبحن – بين عشيّةٍ وضُحاها – وزيرات ، و دبلوماسيات ، و( ضابطات عظيمات) فى القوات النظامية (الجيش والشرطة والأمن) ، وذوات حظوة فى الخدمة المدنية ، كما صرن سيّدات أعمال واموال يُشار لهن بالبنان !.
أمّا فى الجامعات ، والمعاهد العُليا ، فقد حُرمت النساء من الدراسة فى بعض الكُليّات و( الأقسام ) و( التخصّصات ) ، بحُجج وتبريرات واهية ، وقوانين ولوائح – غالباً ليست مكتوبة – نسفت مبدأ المُساواة فى الحقوق والواجبات، وكرّست للتمييز ضد النساء !.
وقد وصل الإستهداف ، قمّته ضد نساء الشرائح الضعيفة فى المجتمع ، بمُصادرة حقّهن فى العمل فى قطاعات بعينها ، ظللن يعملن فيها، بنجاح وكفاءة عالية ، فجاءت خُطط تجفيف الأسواق من النساء العاملات فى قطاعات تقليدية مثل ( الشاى ? الكسرة ? الاطعمة …إلخ )، وأستمرّت هذه ( الحملات ) ، و ( المُطاردات ) لتصل إلى مرحلة ( التشكيك فى النوايا ) ، و( الطعن ) فى الأخلاق ، بحيث أصبح عمل المرأة الأماكن العامّة ، مثل الأسواق وأطراف المُنتزهات والطُرقات ( وصمة ) ، و ( عار ) ، و( إثم ) عظيم ، فهُنّ ? دوماً – ( أهداف) و( مُستهدفات ) من قِبل شرطة النظام العام ( الكشّات ) ، وضحايا قانون النظام العام ، وغيره من القوانين المُكرّسة ضد النوع !.
ومن أخطر أنواع إستهداف النساء ، المرصودة والمُوثقة ، تلك الإنتهاكات والجرائم التى ظلّت تُرتكب بسهولة ويُسرضد النساء ، من مُنفّذى القانون ( شؤطة وأمن ) ، وقد وصل ( الإستهداف ) ، إلى القتل خارج القانون ، وإستخدام العُنف ” الزائد عن الحاجة ” ، ضد النساء المُشاركات فى المُظاهرات والمسيرات ذات الطابع السلمى ، فأصبح قتل النساء ، سمةً بارزة ، من سمات العصر الإنقاذى !.
أمّا أوضاع النساء فى مناطق النزاعات والحروب ، فى دارفور، وجنوب كردفان ، والنيل الأزرق ، فهذه أبواب ( جهنمية ) من العنف ، والإستغلال والإستهداف المكرّس ضد النساء ، يستحق أن تُفرد له صفحات وصفحات ! ،
هذا هو المشروع الحضارى ، وهذا بعض ( كسبه ) فى مُعاداة النساء ، وما سردناه مُجرّد ملامح بسيطة ، من رحلته الطويلة فى مُعادة النساء ، من مرحلة شيطنة النساء ، وقهرهن ، إلى قتلهن خارج القانون !.. فهل هُناك – يا تُرى – من جديد يُذكر ، فى الإستراتيجيات والسياسات والمُمارسات الإنقاذيّة الباطشة بالنساء ، عشيّة البحث عن أساليب وترتيبات جديدة ? قديمة ، لكسب الإنتخابات بتزويرها عبر ” الخج ” ، وبتركيز خاص على أصوات النساء ، وتزوير إرادتهن !. دعونا ننتظر لنرى المزيد من عجائب الإنقاذ فى مُعادة النساء !.

فيصل الباقر
[email][email protected][/email]