واشنطن ترفض رقابة الامم المتحدة على الإنترنت

أكد نواب ومسؤولون حكوميون اميركيون الخميس الماضي رفضهم وضع الانترنت تحت رقابة الامم المتحدة، وهو مطلب يرفع لواءه العديد من الدول.

وخلال جلسة استماع في الكونغرس قال المسؤول في وزارة الخارجية فيليب فيرفيير المكلف بتنسيق تكنولوجيا الاعلام انه «اثناء كل اللقاءات والاجتماعات الثنائية التي شاركنا فيها، رفضنا بشدة اي محاولة لتوسيع نطاق الرقابة على الانترنت الى ما هو اكثر من الحكومات».

واضاف ان حصول امر كهذا من شأنه ان «يقضي تماما على دينامية الانترنت». بدورها اعلنت لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، التي جرت امامها جلسة الاستماع، في ملاحظة ان فرض رقابة من الامم المتحدة على الانترنت «يمكن ان يعرض حيويتها للخطر وكذلك ايضا المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي تفيد المعمورة».

وخلال الاجتماع المقبل للاتحاد الدولي للاتصالات والمقرر في ديسمبر ستدعو بعض الدول الى ان توكل الى هذه الهيئة التابعة للامم المتحدة مهمة الرقابة على الانترنت.

وأعربت الصين وروسيا عن خيبة املهما لأن تكون الولايات المتحدة هي صاحبة اليد الطولى في كل ما يتعلق بالانترنت وقد ابدتا املهما في ان تمنح الامم المتحدة مزيدا من الصلاحيات لاعطاء قدر اكبر للدول النامية.