قانون المهن الموسيقية والمسرحية .. جدل لا ينتهي : السموأل خلف الله: أنا ضد الغرامة والسجن لأنها لا تشبه الفنان

أم درمان: رندة بخاري

مع اقتراب الخامس من يونيو الجاري الموعد المعلن لنهاية توفيق أوضاع المسرحيين والموسيقيين والفنانين من أجل الحصول على ترخيص المجلس الموسيقي المسرحي الذي أنشئ بمرسوم مؤقت في العام 2010م وكلف برئاسته علي مهدي نوري وينوب عنه الفنان عبد القادر سالم احتدم الجدل أمس الأول (الخميس) حول القانون وبعضاً من فقراته وذلك في مسرح الفنون الشعبية الذي قدمت فيه ورقة أعدها الأستاذ معاوية أبوقرون المحامي والمستشار القانوني للاتحاد العام للمهن الدارمية المنظم للورشة.
سحب البساط
لم تكن حرارة النقاش الذي دار حول القانون أقل من درجة حرارة الجو في ذلك اليوم (الخميس) والدارميون والمسرحيون على السواء أخرجوا هواءً ساخناً من صدورهم التي ضاقت بالقانون الذي اعتبره البعض أنه جاء لتقييد حرية المبدعين على اختلاف ضروبهم وذهبوا لأبعد من ذلك واعتبروه أنه يسحب البساط من تحت الاتحادات (اتحاد الفنانين والدراميين على سبيل المثال).
لا تقدح في القانون
بدا معاوية ورقته بسؤال اعتبره مهماً وفحواه هل ثمة علاقة بين الفعل الدرامي والقانون بشكل عام؟ ثم أجاب على الحضور بالطبع لأن الإجابة أكثر من بديهية طالما أن الحياة في مجملها والفعل الدارمي جزء منها تسيرها قوانين تحدد بداياتها ومساراتها ونهاياتها كما تسير أوضاعها وثوابتها ومتغيراتها. والقانون في مجمله هو عبارة عن قواعد ملزمة ينبغي للجميع الإذاعان لها، وعطفاً على ذلك فإن تلك العلاقة (الفعل الدرامي) والقانون تصبح من اللوازم التي لا فكاك منها.
من ملاحظات القانوني أبوقرون على القانون هو كلمة (مسرحية) التي طالب بإبدالها بالدرامية، مبرراً ذلك بأنها أشمل وتضم المهتمين بالمهن الدارمية والوسائط الأخرى وذلك حتى يتسق القانون مع تعريف كلمة (المهن المسرحية) كما دعا معاوية أيضاً الى عدد من المقترحات منها الخاصة بتشكيل المجلس ودورته كما دعا الى تعديل المواد الخاصة بتعيين أعضاء المجلس معتبراً أن هذه الملاحظات لا تقدح في القانون ولا المجلس.
ما مسجلة
اعتبر الدكتور صالح عبد القادر أن فتح باب الحوار حول القانون يعتبر في حد ذاته شيئاً إيجابياً وطالب بضرورة بناء علاقات بينه والوزارت المختصة بجانب تفعيل المواد الخاصة بالقانون، كما دعا ايضا الى حصر العضوية وتوسيع قاعدة المشاركة.
هناك من تساءل عن المهنة التي يمارسونها ليوضع لها قانون ومنهم تهاني الباشا الممثلة التي قالت أين هو الفعل المستمر الذي نرخص من أجله فهي متوقفة عن العمل منذ فترة طويلة وأعلنتها قائلة (أنا تهاني دي ما مسجلة وما عندي رخصة وبعتز ببطاقة اتحاد المهن الدرامية)، معلنة في الوقت ذاته رفضها للمجلس.
جهه أهلية
مشاركة السموأل خلف الله كانت شخصية بعيدة عن منصبه كوزير للثقافة وابتدرها قائلاً: الحوار يفضي الى نتائج طيبة وأي جهد بشري لا يصل الى درجة الكمال لكنه يسعى اليه، وتساءل هل المجلس هو الذي وضع القانون الذي عقدت له جلسات طويلة ودار حوله حوار كثيف قد لا يكون حضره بعض منكم ومن ثم ذهب الى مجلس الوزارء والمجلس الوطني الذي أحاله الى لجنة الثقافة وفيما يقال عن أن المجلس سحب البساط من الاتحادات، قال إن المجلس جهة حكومية أما الاتحادات فهي جهة أهلية.
تضمن القانون فقرة ركز عليها المشاركون من المسرحيين والدراميين وطالبوا بحذفها وهي خاصة بالغرامة والسجن للعضو اذا ما خالف أموراً بعينها واتفق السموأل معهم وأكد أنه ضد سلطة الاستدعاء وضد السجن والغرامة فهي عقوبة لا تشبه الفنان وكنت طلبت من قبل من الجهات العسكرية التي يعمل معها فنانون ألا تعاقبهم بحلاقة الشعر أو السجن.
لا يوجد تعارض
علي مهدي رئيس المجلس الموسيقي المسرحي ثمَّن دور الحوار الخاص بالقانون فهم – على حد تعبيره – دعاة ديمقراطية ولم يأتوا للسجن والغرامة التي تعتبر مسائل تقديرية. ومضى بالقول المجلس ليس لديه قدرة على الضبط والإحضار، بالإضافة: الى أننا لن نأخذ مبدعاً لنزج به في السجن لأننا غير راغبين في أن يتعرض أحد الأعضاء الى مشقة في ممارسة مهنته. وبالنسبة لاتحاد المهن الدرامية لا يوجد تعارض بينه والمجلس، وأنا عضو فيه وأفتخر ببطاقته التي أحملها والتي تمكنني من حضور جمعيته العمومية فالبطاقة تعزز من القيمة المهنية ولا تلغيها رخصة المجلس الموسيقي المسرحي.
حماية أهل الفن
المستشار القانوني للمجلس الموسيقي المسرحي ووزارة الموارد البشرية مولانا أمير كان حاضراً لورشة نقاش القانون واعتبر أنه وُضع من أجل حماية أهل الفن ومن وجهة نظره فإنه لا يعمل على حجر أحد وبالنسبة لمقترح أبوقرون الخاص بتغيير كلمة مسرحي الى درامي، قال هذا يقدره أهل الشأن، وأكد أنه من حق أي مسرحي أو موسيقي أو فنان رفض المجلس منحه الرخصة الاستنئاف ومن ثم اللجوء الى وزارة الموارد التي تكون لجنة من طرفها تحقق في الأمر.

الاحداث