فوضوية الاجهزة العدلية…عنصرية التوجه!!

في خضم المشروع الاجرامي المنظم ضد ابناء السودان بدارفور تتكشف قناع الزيف لبعض الاجهزة العدلية يفترض فيها الحيادية والنزاهة وخاصة النيابة الجنائية ، ولعل ما يخدش ضمير العدالة حقا ان تصبح النيابة مطية في يد أهواء السلطة ،وهذه هي نتيجة حتمية للخلل البنيوي في ماهية وطبيعة النيابة في السودان لانها ابتداء تم اناطتها لجهة تفتقد للاستقالية لانها وبحكم تكوينها السياسي لا تعمل الا من اجل الانتصار للارادة السياسية التي اوجدتها ! ولان الخلط المريع بين فكرة النيابة العامة ووزارة العدل هي التي عرضت العدالة لسوق المساومات كما السياسية! ونحن هنا ليس بصدد تشريح معضلة النيابة في السودان ولكن سوف نفرد لها مساحة في مقال لاحق بالتشريح والنقد والمعالجة ، ولكن من انعكاسات هذا العطب كان ذلك في قضية طلاب جامعة البحري حيث ان النيابة فقدت كل حيدتها واستقلاليتها ووقعت رهينة في ايدي الاجهزة الامنية وذلك من جراء قيامها بفتح اجراءات جنائية في مواجهة طلاب دارفور بجامعة بحري حيال الاحداث التي وقعت بالجامعة بسبب مطالبة الطلاب اعفائهم من الرسوم الجامعية مستندين علي الاتفاقيات التي وقعت بين حكومة المؤتمر الوطني وبعض الحركات المسلحة بدافور ، حيث ان ادراة الجامعة لم تستجب لمطالب الطلاب وكانت النتيجة اندلاع مظاهرات من كل طلاب الجامعة مما أدت لاحداث شغب واتلاف بعض المقتنيات الخاصة بالجامعة ، وهذه نتيجة طبيعية في مثل هذه الظروف، ولكن من الغير الطبيعي والمألوف ان توجه الاجهزة الامنية ادواتها العنصرية ضد طلاب دافور دون غيرهم مطاردة ومداهمة لسكناتهم واقتيادهم للحراسات والمعتقلات ومن ثم المحاكم دونما اي اساس قانوني أمر ينم عن مدي عنصرية هذه الاجهزة !!! واذ اننا نتساءل كيف للنيابة ان تقوم بفتح بلاغات في مواجهة طلاب دافور دونما ان تتوفر لها اي بينات مبدئية يمكنها من تاسيس التهمة عليها ؟! ، واثناء سماع الشاكي (مفوض الجامعة) امام المحكمة ذكر انه لا يعرف المتهمين ولم يشاهدهم الا في حراسات الشرطة وانه تم تكليفه هاتفيا من قبل جهة ما لتتولي اجراءات هذا البلاغ ، ولم تقم النيابة في اليومية باستجواب الشهود ،ولكن السؤال الملح ومع ذلك لماذا اقدمت النيابة بفتح الدعاوي الجنائية رغم خلوها من اي ارضية قانونية ! وهنا تأتي الحيرة والاسف لم تكن النيابة فاعلا رئيسيا وراء كل هذه البلاغات الكيدية ولكن هنالك وراء الستار تزرية القضايا ونصابو الحيل والمؤامرات باسم العدالة هم الذين قاموا بفعلتهم هذا ! وفي حزمة البلاغات الكيدية ضد طلاب دافور والتي شطبت بواسطة المحكمة ما كانت الا مسرحيات متتالية قصد منها اذلال واهانة وجرجرة طلاب دافور في حراسات الشرطة وسوح المحاكم ! .
كل هذه الاجراءات التعسفية تكشف عن بنية الوعي العنصري لنظام المؤتمر الوطني واجهزته وعن مدي غياب القيم الاخلاقية والدينية التي ادعو تمثيلها في الارض افكا وزورا . ومن خلال البلاغات المفتوحة ضد طلاب دارفور الذين يربو عددهم عن مائة طالب من ضمنهم بلاغ تحت القيد 4220/ 2014 في مواجهة 56 طالب والذي تم شطبه بواسطة المحكمة في يوم 14/1/2015 والذي كان قاضيها نجم الدين محمد ادم بمحكمة جنايات بحري شمال …وفي اليوم الاحد الموافق 22/3/2015 تم شطب بلاغ اخر بالنمرة 4223/214 المفتوح في مواجهة 5طلاب ، وهنا كان العجب حيث نشبت معركة كلامية حادة بين الشاكي (ممثل الجامعة) والمستشار القانوني للجامعة كادت ان تؤدي للضرب والاشتباك بالايدي …وبدا المستشار غاضبا وساقطا وقال امام حشد من الناس ” يا كلب يا جبهجي والله حسي نطلع عينك ….وقضيتكم من بدايتو ضاربة داير اعمل ليكم شنو….انا جنرال ودكتور ….انت منو تتكلم معاي” نعم هذه العبارات قيلت في ساحة المحكمة امام عدد مقدرمن المحامين والمواطنين !!! ولكن هذا الامر لا يثير اي استغراب لدي اي شخص لان هذه هي طبيعة مؤسسات حكومة المؤتمر الوطني …..المسالة الجوهرية بهذا الصدد لسيت كل مرة ان يتم فتح بلاغات كيدية ويتم شطبها بواسطة المحكمة لفشل الاتهام لتقديم البينات ، بل لابد من ايقاف هذا العبث والفوضي ولكن في مثل هذه الحالة الفوضوية من يحاسب من ؟!.

[email][email protected][/email]