“غير مجاني”.. رغم قرار الجمهوري
مواطن عادى حمل طفلته الى مستشفي حكومي مدينة الخرطوم بحري، وهى تئن بالحمى، وعند وصوله للصيديلة الحكومية الملحقة بالمستشفى لطلب حقنة بعينها حددها الطبيب لطفلته، وصل وفي زاكرته خطاب رئيس الجمهورية، أمام الهيئة التشريعية القومية، في دورة إنعقادها الرابعة، بتاريخ الرابع والعشرون من يوليو للعام الفين واربعة، والذى أعلن من خلاله مجانية العلاج للأطفال دون الخامسة، قبل ان يتفاجأ بالطبيبة الصيديلة المناوبة تطلب منه دفع (21) جنيها ثمنا للحقنة.
والد الطفلة جادل الصيدلانية حول مجانية العلاج لتقوم بتوجيهه للمدير الطبي للمستشفي الذى سأله بدوره ان كان يريد اعفائه من القيمة غير ان الوالد طالب بحق مشروع، صادر بقرار من رئاسة الجمهورية، واخبر المدير الطبي بانه يمتلك من المال ما يمكنه من شراء الحقنة المطلوبة غير انه يعتقد ان ذلك حقا للطفلة المريضة ولجميع الاطفال بنص القانون، الا ان المدير الطبي اخذ “الروشتة” وعلق عليها بعبارة “غير مجانى” واعادها له هذا بالطبع بعد ان تبرع طبيب آخر بعبارة نطقها على الملأ وهو يقول “الحكومة كذابة” فيذهب والد الطفلة صاغرا للصيدلية ويدفع ثمن الحقة المطلوبة!!
القضية هنا ليست قضية الطفلة او والدها القضية تتمثل فى عدم التزام بالقرارات الجمهورية التى تصدر من قمة الهرم التنفيذي ليأتى مثل هذا المدير الطبى ويلغى قرارا جمهوريا بجرة قلم غير عابها بما يمكن ان يترتب عليه ذلك اذ ان القرار بمجانية علاج الاطفال لم يتم اتخاذه الا من بعد دراسة عميقة وتخصيص ميزايات له من خزينة الدولة.
امام البرلمان وقف وزير رئاسة الجمهورية احمد سعد عمر قب اشهر قليلة يفندعن الاتهامات الى قالها نواب البرلمان بعدم الالتزام بقرارات رئيس الجمهورية ويقول ان لديهم لجنة مختصة فى مجلس الوزراء لمتابعة القرارات والتاكد من انزالها لارض الواقع، فهل تعلم هذه اللجنة بان قرار مجانية علاج الاطفال لا ينفذ فى المستشفيات الحكومية؟؟!!
يمكن ان يؤدى عدم التزام المستشفيات الحكومية بقرار مجانية العلاج العلاج الى نتائج كارثية على اطفال الفقراء والمعوزين خاصة مع تمدد وتنامى الفقر وارتفاع تكاليف العلاج وندرة الادوية، ولا اعتقد ان الاطباء مذنبون فى ذلك اذ ان الامر هنا متعلق بالسياسات وليس الافراد.
ينحدر الوضع الصحي فى المستشفيات الحكومية يوميا نحو الاسوأ ولكن لم نكن نظن ان التدرى يصل مرحلة ان تضرب وزارة الصحة بقرار صادر من رئيس الجمهورية عرض الحائط.
[email][email protected][/email]
((ليأتى مثل هذا المدير الطبى ويلغى قرارا جمهوريا بجرة قلم غير عابها بما يمكن ان يترتب عليه ذلك اذ ان القرار بمجانية علاج الاطفال لم يتم اتخاذه الا من بعد دراسة عميقة وتخصيص ميزايات له من خزينة الدولة.))
إعلم يا أخ محجوب أن :
1 – القرار لم يتم إلغاؤه بواسطة المدير الطبي وإنما بواسطة وزارة المالية التي تقدم المال اللازم لتنفيذ هذا القرار ووزارة الصحة التي لم تطالب بحصتها من المال لتنفيذ القرار ، مثله مثل قرار مجانية التعليم.
2 – قرارات رئيس الجمهورية للاستهلاك الإعلامي فقط وليست للتطبيق .
3 – قرارات الحكومة لا تتم بدراسة عميقة ( ولا سطحية ) ولا تخصص لها ميزانيات إلا إذا كانت تصب في مصلحة أحد أعضاء المؤتمر الوطني النافذين ، أما ما عدا ذلك فهي قرارات موسمية للكسب السياسي .
4 – الطبيب الآخر لخص الموضوع ووضح كل شيء للمواطن ” الحكومة كذابة “
منذ متى كانت قرارات رئيس الجمهورية تنفذ فقد اصدر سيادته من قبل قرارا بمنع تحصيل الرسوم عبر طرق المرور السريع ورغم ذلك فالتحصيل يتم يوميا وعلى عينك يا تاجر وهناك قرار العلاج المجاني في الحوادث ولكن رغم ذلك يدفع المواطن ابتداء من ثمن الفايل الى القطن والشاش والدواء طبعا
وناس التأمين الصحي ايضا اغراهم تحدي قرارات الرئيس فصاروا يقولون ان هذا الدواء خارج التأمين وايضا الفحوصات المعملية رغم وجود تعاقد ورسوم يدفعها المواطن الا ان هيئة التأمين الصحي في كل مرفق لها نظرتها المختلفة فمنهم من يقول لك هذا خارج التأمين ومنهم من يقبل يعني مسألة مزاج لا علاقة لها الحالة التغاقدية الواضحة التي تنص على مجانية الفحوصات المعملية والعمليات بيع الدواء بربع القيمة
ياعزيزي افهم :: القرارات الجمهوريه التي تحقق مصلحه للمواطن ليست للنفيذ :: اما تلك التي تحقق مصلحة الحكومه فهي التي تنقذ وبتعسف كمان وممكن الدكاتره ديل كانوا يفتخوا ضد اخونا ده بلاغ ده بعد مايسمع ليه كلام فارغ ،،،، والله طلعوا مادبين . تعرف الكشف والفحص والعلاج في الحوادث بقي بفلوس زي مافي العيادات وكده