القلعة تستأجر أراض جنوبي الخرطوم مدتها 30 عاما لإنشاء أول مزرعة تجارية للأرز ..البنك الدولي : إذا انفصل جنوب السودان.. سنستعجل ضمه عضوا في البنك الدولي وفي صندوق النقد العالمي.

مصر توقع اتفاقا يسمح لشركاتها بزراعة أراض في السودان

قال مستشار وزير الزراعة المصري سعد نصار، إن حكومته وقعت اتفاقا يسمح للشركات المصرية بزراعة أراض في السودان من دون اللجوء لتكوين شراكات محلية.

وتابع في حديثه مع وكالة «رويترز»، أن هذا الاتفاق يعد الأول من نوعه بين البلدين، حيث سيسمح للشركات المصرية بزراعة محاصيل على مساحة مليون فدان من الأرض، وأضاف نصار أن هذا الاتفاق يمكن الشركات سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص من أن تتعاقد في «مشروع الجزيرة» لزراعة ما تحتاجه من محاصيل.

وتبعا للاتفاقية الجديدة، فإن على كل شركة إبرام اتفاق على حدة مع الحكومة السودانية، وقال خبراء إن تلك الاتفاقية الجديدة ستشجع كثيرا من الشركات المصرية، على الاستثمار المباشر في السودان في مجال الزراعة، خاصة في محاصيل مثل الذرة والسكر والقمح والأرز، لأن السودان يعاني من نقص تلك المحاصيل.

ويشيد الخبراء بالسودان، حيث تعد بيئة مناسبة للاستثمار الزراعي في ظل قلة المعروض من الأراضي الزراعية الخصبة على مستوى العالم، وكذلك ندرة المياه الصالحة للاستخدام في الزراعة. وقالوا إن ارتفاع أسعار الغذاء في عامي 2007 و2008 أدى إلى تغير الافتراضات المستقبلية بتوافر الغذاء بشكل كاف على مستوى العالم، وهو ما يدعو إلى زيادة الأمن الغذائي للمنطقة العربية بالاعتماد على مواردها الذاتية، مؤكدين أن هناك زيادة في الطلب على المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية عن الكمية المتاحة في السوق، مما يوفر فرصا استثمارية جيدة للشركات.

واتجه كثير من الشركات المصرية خلال العام الحالي، إلى الاستثمار مباشرة في قطاع الزراعة في السودان من خلال مشاركة شركات سودانية قائمة، البداية كانت لشركة «بلتون» التي وقعت، في مارس (آذار) اتفاقا مع شركة «سكر كنانة» السودانية لتأسيس صندوق محاصيل للاستثمار الزراعي برأسمال مليار دولار أميركي، ويهدف الصندوق إلى تمويل الاستثمار الزراعي على مساحات شاسعة في السودان ومصر، وتعتمد الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق على الاستثمار في الزراعة والإنتاج الحيواني في السودان، أما التصنيع المرتبط بالإنتاج فسيكون الاعتماد على مصر كقاعدة لتصنيع المواد الغذائية.

أما شركة «القلعة» فأعلنت في أبريل (نيسان) أن إحدى وحداتها وقعت اتفاقا لاستئجار أراض جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم مدتها 30 عاما لإنشاء أول مزرعة تجارية للأرز على نطاق كبير في السودان، وقامت باستئجار الأرض شركة «النهضة للحلول المتكاملة» التابعة لشركة «الوفرة» الذراع الاستثمارية لـ«القلعة» في القطاع السوداني وتبلغ مساحتها 60 ألف فدان.

وتهدف الشركة من استثمارها في المقام الأول إلى تلبية الاستهلاك المحلي، وتصدير أي فائض إلى دول أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط.

[COLOR=blue]البنك الدولي : إذا انفصل جنوب السودان.. سنستعجل ضمه عضوا[/COLOR]

واشنطن: محمد علي صالح

في حين قالت رئاسة البنك الدولي في واشنطن أن البنك «يلتزم بأن يظل شريكا يمكن الاعتماد عليه في جنوب السودان»، تعهدت بأن «تستعجل» قبول عضوية دولة جنوب السودان، إذا صوت الجنوبيون للانفصال في استفتاء يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقالت أوبياغلي ازيكويلي، نائبة رئيس البنك للشؤون الأفريقية، التي تزور جنوب السودان حاليا: «عندما تنال دولة استقلالها، نقدر على استعجال إجراءات قبولها كعضو في البنك الدولي وفي صندوق النقد العالمي. لهذا، سنقدم نفس الإجراءات إلى جنوب السودان المستقل».

وأضافت: «مهما جاءت نتيجة استفتاء يناير (كانون الثاني) عندما يقرر الجنوبيون إذا كانوا يريدون أن يؤسسوا دولة مستقلة أو لا يريدون، يجب أن يهتم الجنوبيون بالتنمية الاقتصادية والخدمات وتوفير الوظائف»، وحثت المسؤولين هناك على عدم الاعتماد على عائدات النفط فقط، وبالعمل لتوسيع مصادر الثروة. وقالت إن البنك «يلتزم بأن يظل شريكا يمكن الاعتماد عليه في جنوب السودان».

وأشارت ازيكويلي التي كانت وزيرة اقتصاد في نيجريا، إلى «معوقات بسبب الأمن واللوجيستيات»، لكنها قالت إن البنك مصمم على الاستمرار في تنمية الجنوب. وركزت على التنمية الزراعية، وقالت إن في المنطقة أراضي خصبة كثيرة يمكن استغلالها.

وخلال مؤتمر صحافي في جوبا، قال ديفيد دينغ أثوربي، وزير مالية حكومة جنوب السودان الذي كان يقف إلى جوارها: «جنوب السودان فقير لكن إمكانياته غنية. نحتاج إلى مساعدات لنطور القطاع غير النفطي».

ونقلت وكالة «بلومبرغ» أن نائبة رئيس البنك ردت على اتهامات، من جنوبيين ومن دول ومنظمات مانحة، بأن البنك يتلكأ في تنفيذ مشاريع اقتصادية، مشيرة إلى أن مشكلات واجهته خلال السنوات التي تلت اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب سنة 2005. لكن البنك، خلال السنة الماضية، ضاعف مساعداته.

وقالت وكالة «إيه إف بي» إن مسؤولين جنوبيين ومنظمات دولية كانوا انتقدوا عمليات البنك في جنوب السودان، وقالوا إنها بطيئة، وإن الحياة هناك، بعد خمس سنوات من السلام، لا تزال قاسية.

ووصف البنك الدولي جنوب السودان بأنه «من أفقر مناطق العالم»، وأن الحرب هناك، التي انتهت باتفاقية السلام سنة 2005 «دمرت المنطقة وبنيتها التحتية، وتركتها في حاجة كبيرة إلى مدارس ومستشفيات وطرق وماء نظيف».

وفي آخر إحصائية أصدرها البنك الدولي، قال إن برنامج الدول والمنظمات المانحة صرفت نصف مليار دولار في الجنوب خلال الخمس سنوات الماضية، بمعدل مائة مليون دولار كل سنة. وإن ربع مليون جنوبي يوفر لهم ماء نظيف، وثلاثة ملايين جنوبي توفر لهم خدمات طبية. وإن مليوني تلميذ جنوبي يدرسون في مدارس منتظمة، وإن هذه الخدمات «لم تكن متوفرة في الماضي».

الشرق الأوسط